الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 425 |  |  |
| | | from | 425 | | |
المستخلص
مسئولية الدول غير الأطراف في المعاهدات المنظمة لاستخدام الطاقة النووية كان اكتشاف الإنسان للذرة وما تحويه من طاقة هائلة نقطة تحول هامة في حياته إلى جانب اكتشافه بعض العناصر والمواد التي ينبعث منها إشعاعات مختلفة ( أشعة ألفا ـ أشعة بيتا ـ أشعة جاما) تولد طاقة تفوق ما يتولد من مصادر الطاقة التقليدية حيث يؤدي انشطار نواة واحدة إلى خروج طاقة عظيمة تقدر بـ 200 مليون فولت. قد تستخدم فيما يخدم مصلحة البشرية ورخاءها او تستخدم في دمارها واهلاكها، لذلك كان على المجتمع الدولي أن ينظم استخدام تلك الطاقة، ونظراً للأهمية البالغة للموضوع سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية نتناوله في فصل تمهيدي وقسمين يتكون الفصل التمهيدي من مقدمة ومبحث نتناول في المقدمة بداية اكتشاف الذرة وتكوينها واكتشاف المواد المشعة وطرق انطلاق الطاقة ثم نبين في المبحث الأول: استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية سعيا وراء الاستعاضة بها عن مصادر الطاقة التقليدية من بترول وفحم، فهي تستخدم في والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والصحة والنقل وأبحاث الفضاء وفي مجال حماية البيئة ثم نتناول في المبحث الثاني استخدامات الطاقة النووية في الأغراض العسكرية وصنع القنابل النووية.
أما القسم الأول فعنوانه التنظيم الإتفاقي للطاقة النووية والدول غير الأطراف ويتضمن ثلاثة أبواب، الباب الأول فيتحدث عن دور المعاهدات
الدولية في تنظيم استخدام الطاقة النووية ويشتمل على فصلين، الفصل الأول يتناول الاتفاقيات الإطارية المنظم لاستخدام الطاقة النووية، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في مبحث أول واتفاقية الأمان النووي في مبحث ثان، أما الفصل الثاني فيتطرق إلى الاتفاقيات التكميلية للاتفاقيات الإطارية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية ويتحدث المبحث الأول عن الضمانات النووية الدولية في ظل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ثم الاتفاقية النووية للحماية المادية للمواد النووية لعام 1979 في مبحث ثان ويتناول في المبحث الثالث اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أوطارئ اشعاعي وأخيراً يتطرق إلى اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي في المبحث الرابع.
أما الباب الثاني فعنوانه الضمانات الاتفاقية لاستخدام الطاقة النووية ويشتمل على فصلين، الفصل الأول فيتناول الضمانات الدولية لاستخدام الطاقة النووية وذلك في مبحثين يتحدث في المبحث الأول عن نشأة الضمانات الدولية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي. وفي المبحث الثاني يتناول دور الوكالة الدولية في تفعيل الضمانات الدولية موضحا أهداف الوكالة الدولية في المطلب الأول وآليات تفعيل تلك الأهداف في مطلب ثان. ويتطرق الفصل الثاني إلى صور الضمانات النووية الدولية في مجال الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية يتناول وثائق الضمانات في مبحث أول ثم وثائق المفتشين في مبحث ثان.
أما الباب الثالث المعنون مبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية والاستثناء عليه ويتضمن فصلين، الفصل الأول يتحدث عن المبدأ ذات ويتطرق إلى نفاذ المعاهدات الدولية في المبحث الأول يتناول نطاق نفاذ المعاهدة سواء من حيث الزمان أو نطاق النفاذ الإقليمي للمعاهدة في مطلب أول ثم نفاذ المعاهدات الحال والمؤقت في مطلب ثان وأخيراً آثار المعاهدات فيما بين الدول المتعاهدة وآثارها بالنسبة للغير في المطلب الثالث، ونتناول في المبحث الثاني نظرية السيادة في العصر الحديث وفي عصر التنظيم الدولي.
في الفصل الثاني نتناول الأساس القانوني للاستثناء على مبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية.
نتحدث في المبحث الأول عن النظريات الشخصية أو الإرادية (نظرية قصد الأطراف ـ نظرية رضا الغير ـ نظرية الدول الكبرى ـ نظرية العمل المنفرد) ونتطرق في المبحث الثاني إلى النظريات الموضوعية ( نظرية النظام العام ـ نظرية المصلحة العامة ـ طبيعة المعاهدة - العرف ـ المبادئ العامة للقانون).
أما القسم الثاني فعنوانه نطاق مسئولية الدول غير الأطراف عن مخالفة أحكام المعاهدات المنظمة لاستخدام الطاقة النووية، ونتناوله في ثلاثة أبواب:
الباب الأول والمسطر تحت عنوان أساس تجريم أفعال الاعتداء بالطاقة النووية وأثرها على الأمن الجماعي الدولي ويتكون من فصلين الفصل الأول يبين أساس تجريم أفعال الاعتداء بالطاقة النووية والفصل الثاني يوضح مدى إنتهاك الجرائم النووية للأمن الجماعي الدولي نتناول في المبحث الأول مفهوم الأمن الجماعي الدولي.ثم نتناول اثر الجرائم النووية على الامن الجماعي الدولي .
أما الباب الثاني المعنون بالمسئولية الدولية عن الاخلال بأحكام المعاهدات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية.
ويتضمن فصلين، الفصل الأول نبين المسؤولية الدولية عن الاضرار النووية وشروطها، والفصل الثاني نتحدث فيه عن آثار المسئولية الدولية على الجرائم النووية وموانعها.
أما الباب الثالث والأخير فعنوانه المسئولية الجنائية على الإخلال بأحكام المعاهدات المنظمة لاستخدام الطاقة النووية وانتهاكها لحقوق الإنسان ويتكون من ثلاثة فصول نتناول في الفصل الأول الجريمة النووية والجرائم الإنسانية وحقوق الانسان التي تنتهكها، نوضح في المبحث الأول منه تعريف الجرائم ضد الإنسانية وأشكالها، ثم نتحدث في المبحث الثاني عن تكييف الجرائم النووية ضمن الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهكها . ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب نتناول في المطلب الأول الجرائم النووية تشكل جريمة إبادة جماعية موضحين أركان الجريمة وانتهاكها لحق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية، ثم نتحدث في المطلب الثاني عن الجرائم النووية تشكل جرائم حرب نبين ماهية جرائم الحرب ثم انتهاك الجرائم النووية لحق الإنسان في التنمية، ثم نتطرق في المطلب الثالث إلى الجرائم النووية وما تشكله من جرائم ضد السلام نبين فيه ماهية تلك الجريمة ومدى انتهاكها لحق الإنسان في السلم، وأخيرا نتحدث في المطلب الرابع انتهاك الجرائم النووية لحق الإنسان في البيئة وأثار استخدام الطاقة النووية على البيئة. وفي الفصل الثاني من هذا الباب نتطرق إلى أساس المسئولية الجنائية عن الإخلال بأحكام المعاهدات المنظمة لاستخدام الطاقة النووية. وأخيراً نتناول في الفصل الثالث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المسئولين عن الجرائم النووية فنتحدث فيه عن نبذة عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات والجرائم النووية.
وبعد ذلك نختم الرسالة بأهم التوصيات والنتائج التي تخص موضوع مسئولية الدول غير الأطراف في المعاهدات المنظمة لاستخدام الطاقة النووية، ونرى أن الدول قاطبة تخاطب بأحكام المعاهدات النووية باعتبارها أحد مصادر القانون النووي الدولي التي نرى أنها تعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي وتلزم كافة أعضاء الجماعة الدولية حتى ولو لم تكن أحد الأعضاء المنضمين إلى تلك المعاهدات.