الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 629 |  |  |
| | | from | 629 | | |
المستخلص
إن التحول الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم في العصر الحديث أحدث تغيراً ملموساً في نوعية الجرائم والمجرمين. فبعد أن كانت الغلبة للجرائم القائمة علي العنف أو القسوة أصبحت الغلبة للجرائم القائمة علي المقدرة الذهنية والذكاء. وتعتبر شبكة الإنترنت ( ) إحدي نتائج هذا التحول الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم في العصر الحديث ، فهي عالم ضخم ومتنوع ، عالم لا تحده الحدود الجغرافية ، عالم خالي من العوائق المادية التي تمنع السفر والتجول والإبحار بين أرجائه ، عالم ساهم في إنتاج وتطوير العديد من السلوكيات الإجرامية ذات الأثر البالغ علي حياة الأفراد والمجتمع( ).
وإذا كانت شبكة الإنترنت – علي هذا النحو – قد أتاحت لمستخدميها علي مستوي العالم إمكانيات وقدرات غير مسبوقة في مجال الإتصالات والحصول علي المعلومات ، وإطلاق حرية التفكير والمعرفة وإبداء الرأي ، فإنه مع ذلك ترتب علي هذه التكنولوجيا الفريدة مشاكل قانونيه ، ناشئة عن الإستخدام السيء للخدمات التي تقدمها تلك الشبكة ، حيث يستغل البعض حرية تداول المعلومات والإتصالات في نشر العديد من الصور والكتابات المنحرفة ، للتعبير عن أفكارهم المزيفة ونفوسهم المشوهة( ) ، مما قد يمس بمصالح يفرض عليها القانون حمايته ، مثل التعبيرات المؤذية التي تتضمن مساساً بالشرف والإعتبار ( ).
وتُعد جرائم القذف والسب العلني من أكثر الجرائم الماسة بالشرف والإعتبار وقوعاً عبر شبكة الإنترنت ( ). وعلي الرغم من خطورة هذه الجرائم لم يستحدث المشرع الجنائي قوانين جديدة لمواجهتها ، وإنما يتم اللجوء بشأنها إلي القواعد التقليدية ، وهنا تظهر التحديات الجديدة الخاصة بالقانون الجنائي ، لأن معظم نصوصه الحالية قد وضعت في وقت لم تكن فيه هذه الظواهر الإجرامية المستحدثة قد ظهرت ( ).
كما أن تطبيق النصوص التقليدية علي جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت يثير صعوبات عديدة علي المستوي الإجرائي وفي مقدمتها مسألة الإثبات ، حيث يصعب في كثير من الأحيان العثور علي أثر مادي للجريمة ( ) أو إيقافها بالنظر إلي سرعة نشر المعلومات وتسجيلها أتوماتيكياً. فضلاً عن أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تعد من أهم الصعوبات التي تعترض عملية الإثبات في مجال جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت ، ذلك أنه يمكن للجاني في تلك الجرائم محو أدلة الإدانة أو تدميرها في وقت وجيز.
ويضاف إلي ذلك أن الطبيعة الدولية للإنترنت أدت إلي سهولة إرتكاب السلوك الإجرامي المكون لجرائم القذف والسب العلني عن طريق وحده طرفيه في دولة معينه ، بينما تتحقق نتيجته في دولة أخري الأمر الذي يثير صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق بين قوانين الدول المختلفة( )، بل ويثير صعوبة تحديد المحكمة الجنائية المختصة ( ) بنظر تلك الجرائم.
2- أهمية الموضوع :
تعد جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت من قبيل الموضوعات الهامة التي يفرضها الواقع وذلك من الناحيتين النظرية والعملية ، ويتمثل ذلك في أن القانون هو إنعكاس لتطور المجتمع في حقبه زمنية معينة في كافة النواحي السياسية والإجتماعية والثقافية والتقنية ، ولا يستطيع مجتمع أن يبلغ مداه من التطور والتقدم دون أن توجد لديه قواعد قانونية تحدد ضوابط ذلك التقدم والرقي بما يخدم مصلحة المجتمع ، فالتقدم والتطور التقني سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم في إسعاد البشرية ، كما يمكن أن يستخدم في شقائها( ) ، فإذا كانت شبكة الإنترنت تقدم خدمات متميزة لإشباع الحاجات المشروعة للمعلومات إلا أن ذلك قد يمثل مساساً بالشرف والإعتبار عندما تتضمن هذه المعلومات قذفاً أو سباً. فالإنترنت أصبح في ذات الوقت مسرحاً لإرتكاب الكثير من جرائم القذف والسب العلني ، ويتضح ذلك في البلاغات العديدة المقدمة إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بشأن تلك الجرائم ، ومنها البلاغ المقدم من المدير المالي لإحدى النوادي الرياضية بالأسكندرية والذي يتضرر فيه من إنشاء مجموعة بريدية على موقع الفيس بوك بشبكة الإنترنت يقوم من خلالها الجاني بقذف وسب رئيس مجلس الإدارة ومديري الإدارت بالنادي ويتهمهم بالرشوة والإختلاس والتسبب في إهدار المال العام ( ). وكذلك البلاغ المقدم من مدير الموارد البشرية بإحدي شركات تصنيع الحاسبات والذي يتضرر فيه من قيام الجاني بسرقة بريده الإلكتروني الخاص به على شبكه الإنترنت وإنتحال صفته وإرسال رسائل بريد إلكتروني من هذا العنوان البريدي إلي جميع العاملين بهذه الشركة تتناول الطعن في ذمته المالية وأنه يقيم علاقات نسائية آثمة عبر شبكة الإنترنت ويتحرش بالعاملات بالشركة. ( )
ورغم أهمية موضوع جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت ، إلا أنه لم ينل حظه من الدراسة – سواء علي المستوي الموضوعي أو الإجرائي – من جانب عدد كثير من الباحثين ، ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا الموضوع.
3- أسباب إختيار الموضوع :
يرجع السبب في إختيار موضوع جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت من بين موضوعات القسم الجنائي دون غيره إلي أن عدداً كبيراً من الباحثين قد تناولوا جرائم القذف والسب في صورتها التقليدية دون أن يتم تناولها في حالة إرتكابها عبر شبكة الإنترنت ، فضلاً عن أنني قد وجدت في إرتكاب جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت تأثير بالغ على أعراض أفراد المجتمع ، فشدة فحش هذه الجرائم وبشاعتها تساعد علي إنتشار الفاحشة وتفكك الأسرة داخل المجتمع لما تمثله من إعتداء علي شرف المجني عليه وإعتباره عبر شبكة الإنترنت . مثال ذلك : نشر مشاركات علي مجموعه من مجموعات موقع الفيس بوك عبر شبكة الإنترنت تتضمن عبارات توحي بأن المجني علهيا – وهي تعمل صحفية – علي علاقة آثمة مع رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها ( ). وتصميم موقعين بإسم المجني عليها – وهي تعمل فنانة تشكيلية - علي شبكة الإنترنت يتضمنان صور شخصية لها وعبارات قذف تسيء لها ولزوجها ولأعمالها الفنية ( ).
4- الصعوبات التي يثيرها موضوع البحث :
موضوع جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت من الموضوعات الدقيقة والشائكة ويثير كثير من الصعوبات في مجال القانون الجنائي ، لما تتسم به هذه الجرائم من صبغه فنية ، فلا يكفي لمعالجة موضوع جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت أن يكون الباحث متخصصاً في القانون الجنائي، بل يجب أن يكون ملماً بالجوانب الفنية لشبكة الإنترنت ، لأنه يهدف من وراء بحثه إلي إيجاد الحلول للمشاكل القانونية التي تثيرها تلك الشبكة ، ومنها مشكلة سريان القانون من حيث المكان ، متمثله في مدي إنطباق القانون الوطني علي جرائم القذف والسب العلني التي ترتكب في الخارج بواسطة الإنترنت ، إذا تحققت بعض عناصرها علي إقليم الدولة.
كما ترجع صعوبه البحث – فضلاً عما سبق – إلي عدم وجود مراجع قانونية متخصصة في موضوع جرائم القذف والسب العلني التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت بقدر كافي. بالإضافة إلي عدم وجود قانون في مصر يجرم التقنيات الفنية الجديدة التي تستخدم في إرتكاب الجرائم التقليدية، ومنها الجرائم المشار إليها ، وإنما يتم إعمال النصوص القانونية التقليدية بخصوص هذه الجرائم. ( )
5- الهدف من البحث : شبكة الإنترنت تعتبر ثورة علمية فريدة من نوعها وإنتاج إنساني لامثيل له ، وأحد مظاهر التطور التكنولوجي للحضارة الحديثة ، الذي يساهم الآن ومستقبلاً في كتابة تاريخ جديد للبحث العلمي والاتصال البشري ، وهي كأي وسيلة علمية تحمل الخير للإنسانية بما تقدمه من خدمات لاحصر لها ، وتمثل الجريمة الجانب المظلم أوالجانب السلبي منها. وأن الهدف من هذا البحث يرجع إلي محاولة مني في اللحاق بالتقدم التكنولوجي الناتج عن ظهور تلك الشبكه وما أفرزه هذا التقدم من جرائم قذف وسب علني وذلك حتي لا تكون هناك فجوة بين هذا التقدم العلمي والقانون الجنائي بخصوص هذه الجرائم.
6- خطة البحث :
أتناول موضوع جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت من خلال قسمين رئيسيين رأيت فيهما الأساس لتغطية جوانب هذا الموضوع:
القسم الأول : الأحكام الموضوعية لجرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت. القسم الثاني : الأحكام الإجرائية لجرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
ويتفرع عن هذين القسمين الأبواب والفصول التالية :
القسم الأول
الأحكام الموضوعية لجرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت
الباب الأول : الأحكام الموضوعية لجريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
الفصل الأول : ماهية جريمة القذف العلني عبر الإنترنت ومدى مشروعيتها.
المبحث الأول : ماهية جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : مبدأ الشرعية وجريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
الفصل الثاني : أركان جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : الركن المادي في جريمة القذف العلني عبر الانترنت.
المبحث الثاني : ركن العلانية في جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثالث : الركن المعنوي في جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
الفصل الثالث : أسباب إباحة جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه
المبحث الثاني : إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.
المبحث الثالث : القذف إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم.
المبحث الرابع : القذف إستعمالاً لحق نشر الأخبار وحق النقد.
المبحث الخامس : القذف وفقاً لمبدأ عدم المسئولية البرلمانية.
الفصل الرابع : عقوبة جريمة القذف العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : العقوبة المقرره لجريمة القذف العلني عبر الإنترنت في صورتها البسيطة.
المبحث الثاني : العقوبة المقررة لجريمة القذف العلني عبر الإنترنت المقترنه بظروف مشددة.
المبحث الثالث : مدى إعتبار مجرد النشر عبر شبكة الإنترنت يدخل في نطاق الظروف المشددة للعقوبة المقرره لجريمة القذف المرتكبه من خلال تلك الشبكة.
الباب الثاني : الأحكام الموضوعية لجريمة السب العلني عبر الإنترنت.
الفصل الأول : ماهية جريمة السب العلني عبر الإنترنت ومدى مشروعيتها.
المبحث الأول : ماهية جريمة السب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : مبدأ الشرعية وجريمة السب العلني عبر الإنترنت
الفصل الثاني : أركان جريمة السب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : الركن المادي في جريمة السب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : ركن العلانية في جريمة السب العلني عبر الإنترنت في ضوء نص المادة 171 من قانون العقوبات.
المبحث الثالث : الركن المعنوي في جريمة السب العلني عبر الانترنت.
الفصل الثالث : أسباب إباحة جريمة السب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : إذا كان المجني عليه في جريمة السب العلني عبر الإنترنت موظفاً عاماً أو من في حكمه.
المبحث الثاني : إباحة السب إستعمالاً لحق الدفاع.
المبحث الثالث : إباحة السب لعضو المجلس النيابي.
المبحث الرابع : إباحة السب إستعمالاً لحق النقد.
الفصل الرابع : عقوبة جريمة السب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : العقوبة المقرره لجريمة السب العلني عبر الإنترنت في صورتها البسيطة.
المبحث الثاني : العقوبة المقررة لجريمة السب العلني عبر الإنترنت المقترنة بظروف مشددة.
المبحث الثالث : مدى إعتبار مجرد النشر عبر شبكة الإنترنت يدخل في نطاق الظروف المشددة للعقوبة المقررة لجريمة السب المرتكبة من خلال تلك الشبكة.
الفصل الخامس : أوجه الإشتراك و الإختلاف بين جريمتي القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
القسم الثاني
الأحكام الإجرائية لجرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت
الباب الأول : القيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية ومراحلها في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
الفصل الأول : القيد الوارد علي تحريك الدعوي الجنائية في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : الشروط الواجب توافرها في الشكوي والآثار المترتبة علي تقديمها.
المبحث الثاني : مدي أحقية النيابه العامة في مباشرة التحقيق بشأن جرائم القذف والسب العلني المرتكبه عبر الإنترنت قبل تقديم الشكوي.
المبحث الثالث : أسباب إنقضاء الحق في الشكوي بشأن جرائم القذف والسب العلني المرتكبه عبر الإنترنت.
الفصل الثاني : مراحل الدعوي الجنائية في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : مرحلة جمع الإستدلالات في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم القذف والسب العلني المرتكبه عبر الإنترنت.
المبحث الثالث : مرحلة المحاكمة في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
الباب الثاني : إثبات جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت والجهود الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
الفصل الأول : إثبات جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : صعوبات الإثبات في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : وسائل الإثبات في جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
الفصل الثاني : الجهود الدولية في مجال مكافحة جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الأول : التعاون الأمني والقضائي علي المستوي الدولي في مجال مكافحة جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت.
المبحث الثاني : تسليم المجرمين في مجال جرائم القذف والسب العلني المرتكبه عبر الإنترنت.