الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 461 |  |  |
| | | from | 461 | | |
المستخلص
جاءت هذه الأطروحة تتضمن بابين رئيسيين يسبقهما مقدمة وفي نهايتها خاتمة على النحو الآتي:
المقدمة : وتعرضت فيها لأهمية موضوع حقوق المرأة خصوصا بعد الاهتمام العالمي المكثف والواسع بمسائل حقوق الإنسان ولاسيما إن رقي المجتمع وتقدمه مرهون بتقدم المرأة وتخلفها سببا في تخلف المجتمع ولهذا كان أهمية الدراسة ليست للمرأة فسحب بل للمجتمع بأسره.
وقد أولت الأمم المتحدة حقوق المرأة بالغ الأهمية وذلك من خلال المواثيق الدولية والآليات التي وضعتها لحماية المرأة.
ثم قمت باستعراض منهج البحث لهذه الدراسة الذي اعتمد على المنهج ” الاستقرائي الاستنباطي المقارن” وذلك باستقراء النصوص ذات الصلة بالموضوع ثم استنباط الأحكام الأساسية ذات الصلة بالموضوع وأخيرا المقارنة بين حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي وبين التطبيق العملي على أرض الواقع في محاولة لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تتعرض لها المرأة ومعرفة ما إذا كانت النصوص الراهنة كافية لحماية المرأة أم هي بحاجة إلى تعديلات لتواكب المتغيرات التي شهدها عصرنا الحالي ثم عرضت لخطة الدراسة التي اقتضت أن تقسم إلى تمهيد وبابين وخاتمة.
ثم انتقلت إلى الباب الأول وقد تناولت فيه :
الحماية الجنائية للمرأة ضد التمييز قد جاء في فصلين عرضت في الفصل الأول حقوق المرأة محل الحماية الجنائية ضد التمييز وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول مكانة المرأة في الحضارات القديمة وقد قسم هذا المبحث إلى سبعة مطالب تناول الأول منها المرأة في الحضارة الإغريقية وتناول المطلب الثاني المرأة في الحضارة الرومانية وتناول المطلب الثالث المرأة في حضارات بلاد ما بين النهرين أما الرابع فقد تناول المرأة في الحضارة الفرعونية بينما تناول المطلب الخامس المرأة في الحضارة الهندية، أما المطلب السادس فقد تعرض لوضع المرأة عند الجاهلية.
أما المطلب السابع والأخير فقد تعرض لوضع المرأة في الإسلام.
أما المبحث الثاني فقد تعرض للحقوق المدنية والسياسية للمرأة وقد قسم هذا المبحث إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول الحقوق المدنية للمرأة أما المطلب الثاني فقد تناولت فيه الحقوق السياسية للمرأة.
أما المبحث الثالث فقد قسم إلى ثلاثة مطالب / المطلب الأول الحقوق الاقتصادية للمرأة أما المطلب الثاني فقد تناولت فيه الحقوق الاجتماعية ،أما المطلب الثالث فقد تناولت فيه الحقوق الثقافية للمرأة.
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه منع التمييز ضد المرأة وذلك من خلال مبحثين تناول الأول منهما التعريف بالتمييز ضد المرأة وذلك من خلال مطلبين تناولت في المطلب الأول ماهية التمييز ضد المرأة وتناول المطلب الثاني مظاهر التمييز ضد المرأة.
أما المبحث الثاني فقد خصصته لحماية حقوق المرأة ضد التمييز وقد قسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول منع التمييز ضد المرأة في القانون الدولي أما المطلب الثاني فقد تناول منع التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية.
أما الباب الثاني فقد خصصته لحماية المرأة ضد العنف وقد جاء في فصلين تناول الفصل الأول التعريف بالعنف ضد المرأة وذلك من خلال مبحثين تناول في المبحث الأول ماهية العنف ضد المرأة وقد قسمته إلى مطلبين تناول المطلب الأول المقصود بالعنف ضد المرأة أما ا لمطلب الثاني فقد تناولت فيه أسباب العنف .
أما المبحث الثاني فقد تعرضت فيه لأشكال العنف ومظاهره وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب تناولت في المطلب الأول العنف الجسدي ضد المرأة أما المطلب الثاني فقد تناولت فيه العنف الجنسي ضد المرأة أما المطلب الثالث فقد تناولت العنف النفسي ضد المرأة أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه منع العنف ضد المرأة وقد قسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول المواجهة التشريعية للعنف ضد المرأة وذلك من مطلبين تناول المطلب الأول صور التجريم لأفعال العنف ضد المرأة وفي المطلب الثاني تعرضنا لمدى كفاية التشريعات الوطنية في حماية المرأة ضد العنف أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه متطلبات مواجهة العنف وقد قسم إلى ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول ضرورة تعديل بعض القوانين أما المطلب الثاني فقد خصصته لضرورة تجريم بعض الأفعال أما المطلب الثالث فقد أفردته للجهود الدولية للقضاء على العنف.
وفي الخاتمة عرضت لأهم النتائج وأبرز التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدراسة.