الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 615 |  |  |
| | | from | 615 | | |
المستخلص
لم تعد سياسة اقتصاد السوق اختيارا فرديا من جانب الدول وانما هو اختيارا عالميا فرضه الاتجاه العام الدولى نحو الغاء العزلة القومية او ما يسمى بالعولمة تلك الحقبقة التى تملك من مقومات القوة بحيث تجعل الى اقتصاد وطنى عاجزا وحده عن الوقوف امام مداها العارم وتيارها الجارف ومن ثم فلا مناص من الانصهار فى هذا النظام والاستجابة لآلياته وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من مزاياه وتحديد آثاره السلبية
وتعتمد الدراسة فى هذا الموضوع على المنهج التأصيلى التحليلى المقارن
وتنطلق آفاق دراستنا فى هذا الموضوع الى تحديد التنظيم القانونى للقضاء الجنائى الاقتصادى المتخصص
وتقوم الدراسة على نحو الخطة التالية:
القسم الاول: التنظيم القانونى للقضاء الجنائى الاقتصادى المتخصص
القسم الثانى: الاختصاص الموضوعى للمحاكم الاقتصادية الجنائية.