الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 491 |  |  |
| | | from | 491 | | |
المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فعَّالية الكلفة الموجهة لضمان جودة التعليم والاعتماد بمدارس التعليم الاساسي بجمهورية مصر العربية ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ الذي من خلاله يتم وصف الوضع الحالي لضمان جودة المدارس الكلفة الموجهة لعمليتي ضمان الجودة والاعتماد بهذه المدارس، وفي إطار هذا المنهج يتم تحليل الوضع للتوصل إلى أهم الآليات التي تحقق الاستغلال الأمثل للكلفة الموجهة للجودة لتحقيق أقصى فعَّالية.
كذلك تم الاعتماد على أسلوب الكلفة- الفعَّالية في تحليل الفعَّالية في ضوء الكلفة الموجهة لضمان الجودة وذلك بمقارنة المدارس المعتمدة والمدارس غير المعتمدة بمرحلة التعليم الأساسي لتحليل عمليتي ضمان الجودة والاعتماد في هذه المدارس، ويستعين الباحث باستبانة ومقابلات شخصية وبطاقة ملاحظة بالإضافة إلى فحص الوثائق بالمؤسسات التعليمية.
وتمثلت حدود الدراسة في: حدود جغرافية حيث تم تطبيق الدراسة على عينة ممثلة من مدارس التعليم الأساسي الحكومية المعتمدة وغير المعتمدة بمحافظتي القاهرة والفيوم؛ حيث تمثل محافظة الفيوم نموذج للمحافظات الإقليمية، ومحافظة القاهرة نموذج للمحافظات الكبرى. أم الحدود الزمنية فقد تم تطبيق أدوات الدراسة الميدانية في الفترة من 10/2/2013 إلى 21/3/2013. والحدود الموضوعية تمثل في ان اقتصار الدراسة في قياسها لفعَّالية المدرسة على استخدام خصائص المدرسة الفعَّالة (متلازمات المدارس الفعًالة السبعة) في ذلك نظراً لصعوبة النماذج الأخرى قي القياس طبقاً لطبيعة المجتمع المصري وهذا ما يتناوله الفصل الخامس من الدراسة بالتحليل.
وقد توصلت الدراسة إلى أن:
أولاً: الفلسفة التي تقوم عليها عملية الاعتماد لا تميز بين مدرسة معتمدة ومدرسة غير معتمدة، فبعد عملية الاعتماد تظل طريقة التعامل مع المدرسة المعتمدة مثل المدرسة غير المعتمدة، حيث تخضع لطريقة المصبات في التحاق التلاميذ بها وتخريجهم منها، بمعنى أن المدرسة يُفرض عليها قبول تلاميذ من مدرسة بعينها، كذلك يُفرض عليها التحاق خريجيها بمدارس بعينها مثلها مثل أي مدرسة، كذلك ليس هناك حرية للطلاب للالتحاق بالمدرسة المعتمدة. فالموضوع لا يدخل فيه مبدأ المنافسة فكل تلميذ طبقاً للمنطقة المتواجد بها يُفرض عليه مدرسة المنطقة أو الحي. كذلك ليس من حق المدرسة المعتمدة اختيار مُعلِميها عند احتياجها لذلك بل يُفرض عليها من قبل الإدارة التعليمية ومن الممكن عند حدوث فائض أن يتم نقل مُعلِم من مدرسة معتمدة إلى أخرى غير معتمدة. ومن ثم لا تحصل المدرسة المعتمدة على مميزات تخصها عن المدارس غير المعتمدة ليصبح الاعتماد هدف للتنافس.
ثانياً: طريقة الصرف من ميزانية المدرسة مُحدد من قبل إدارة المدرسة في بنود معينة، وغير مسموح لمدير المدرسة بتطوير معمل للكمبيوتر مثلاً، أو معمل للعلوم بل كل المصاريف لا بد أن تدخل في الإصلاحات فقط وباقي الميزانية يتم تحويلها إلى الإدارة التعليمية. فمن الجدير بالذكر أن مدرسة معتمدة لم تستطيع شراء مجسمات كوسائل تعليمية لأن ذلك لا يدخل في بنود الصرف، وتم حصولها على الاعتماد بدون تطوير وسائلها التعليمية.
ثالثاً: وجود قصور مشترك بين العديد من المدارس المعتمدة عينة الدراسة تتمثل في.
• قلة مناقشة إدارة المدرسة لممارسات المدارس الناجحة مع المُعلِمين داخل المدرسة لوضعها في الاعتبار أثناء العمل.
• قلة الفرص المتاحة - إلا لم يكن انعدام هذه الفرص- لتعليم أولياء الأمور كيفية مساعدة أولادهم للنجاح في المدرسة.
• ضعف الاتصال المتبادل بين الأسرة والمدرسة.
• قلة الرحلات الميدانية المرتبطة بالتعليم داخل الفصول الدراسية.
• ضعف استخدام المُعلِمون للتقنيات الحديثة لإبراز نقاط القوة والضعف لدى التلاميذ.
• قلة الفرص المتاحة لتعليم التلاميذ كيفية تقويم أدائهم.
ومن ثم اقترحت الدراسة ضرورة:
أولاً: العمل على أن تقوم فلسفة عملية الاعتماد على وضع امتيازات للمدرسة التي تحصل على الاعتماد مثل حرية الالتحاق بها للتلاميذ المتميزين وحرية قبول المدرسة لتلاميذها، وحرية اختيارها لمُعلِميها، كذلك وجود امتياز مادي لمُعلِمي وإدارة المدرسة يضاف على المرتب.
ثانياً: إعطاء الفرصة للمدرسة سواء كانت معتمدة أو غير معتمدة في صرف بعض من ميزانيتها على تطوير معامل الكمبيوتر ومعامل العلوم وكذلك تطوير الوسائل التعليمية.
ثالثاً: وضع عقوبات معينة على المدرسة التي لا تنمي من نفسها في فترة زمنية محددة للوصول للاعتماد. حتى يصبح هناك ثواب وعقاب تتنافس من أجله المدارس, ومن ثم يتم تحسين العملية التعليمية ككل.
رابعاً: الاهتمام بما يلي من أجل التغلب على ما جاء في الدراسة الميدانية من بعض السلبيات منها:
• توفير فرص لتعليم التلاميذ كيفية تقويم أدائهم.
•العمل على تطبيق استراتيجيات التعلم التعاوني داخل الفصول الدراسية.
•توفير فرص للتلاميذ لاستخدام الكمبيوتر داخل المدرسة من خلال زيادة عدد معامل الكمبيوتر.