الفهرس 
مدخل لدراسة الحماية الإجرائية للمستهلك.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
لعل فكرة حماية المستهلك في الوقت الحاضر، أصبحت من مشكلات القانون المعاصر، وذلك فيما يتعلق بضرورة تطوير القوانين الخاصة بحماية المستهلك, سواء تعلق الأمر بالشق الموضوعي- وهو الجرائم المرتكبة ضد المستهلك والعقوبات المقررة لها- أو تعلق بالشق الإجرائي وما رسمه القانون من إجراءات جنائية من أجل معاقبة من يرتكب الجرائم ضد المستهلك لتحقيق الحماية والعدل لهذا الأخير, وإنقاذه من أولئك المسيطرين على السلع والخدمات الاستهلاكية, والذين باعوا ضمائرهم من أجل الحصول على المال دون مراعاة الطرف الضعيف الذي لا يمتلك المقومات والقدرات التي تؤهله لمواجهة الطرف الآخر القوي. ولذلك أصبحت حماية المستهلك تأتي في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، لما تمثله من ضرورة حضارية تعكس قيمة الإنسان البشري لدى هذه الدولة أو تلك، فحماية المستهلك حماية للإنسان الضعيف في معترك حياته الاقتصادية اليومية ؛وذلك لاختلاف درجات المعرفة والخبرة الفنية بين المستهلك من جهة، والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة أخرى. وإذا كانت القواعد الموضوعية ذات العلاقة بحماية المستهلك والمتمثلة في العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة ضد المستهلك، تشكل جانبا من جوانب الحماية الجنائية للمستهلك، فإنه ممّا لا شك فيه أن هناك جانبا آخر للحماية يجب التعويل عليه والاهتمام به ؛من أجل تحقيق هدف الحماية الجنائية للمستهلك، ألا وهو الجانب الإجرائي الذي تبدأ وظيفته منذ لحظة ارتكاب الجريمة ضد المستهلك وحتى صدور حكم جنائي فيها، فهو يبيّن ما يتم اتخاذه من إجراءات حيال الجرائم ضدّ المستهلك لوضع أحكام العقوبات المقررة موضع التطبيق والتنفيذ، ولاشك أن ذلك يفترض أن تكون الإجراءات المتبعة في تطبيق العقوبات ضد مرتكب الفعل ذات خصوصية تختلف عن القواعد العامة للإجراءات الجنائية، حتى تكون هناك حماية إجرائية تحقق العدالة للطرف الضعيف من جهة، وتحقق السهولة والمرونة في ملاحقة مرتكبي الفعل الضار من جهة أخرى، ولهذا كانت الحماية الجنائية الإجرائية للمستهلك موضوع هذه الدراسة . تشتت النصوص الإجرائية التي تناولت خصوصيات حماية المستهلك في عدة قوانين حتى و إن كان قانون حماية المستهلك الليبي المذكور قد شمل بعضها إلا أن أغلبها كان في قوانين أخرى، مما زاد البحث صعوبة في استخلاص تلك القواعد الإجرائية من تلك القوانين ومقارنتها بالقواعد العامة وصولاً إلى معرفة وجود خصوصية إجرائية لحماية المستهلك من عدمها.
وبناءً على ما تقدَّم فإنَّ خطة الدراسة ستكون على النحو التالي:ـ
الباب الأول: الحماية الإجرائية للمستهلك في مرحلة جمع الاستدلالات.
الفصل الأول: القائمون على تنفيذ قوانين حماية المستهلك.
الفصل الثاني: سلطات القائمين على تنفيذ قوانين حماية المستهلك.
الباب الثاني: الحماية الإجرائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
الفصل الأول:الحماية الإجرائية في مرحلة التحقيق.
الفصل الثاني:خصوصيات المحاكمة.
وقد توصلت هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تسهم في توفير الحماية الجنائية للمستهلك عندما يتبناها ويقننها المشرع في تشريع وخاصة في ظل إعادة النظر في التشريعات السارية التي حورها النظام الظالم المنهار لتحقيق مصالحه دون مصالح ومطالب المواطن.