الفهرس 
الضمانات المتعلقة بقضاء الحكم.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
تأتي أهمية موضوع ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة في كون مرحلة المحاكمة الجنائية من أخطر مراحل الدعوى الجنائية، إذ بها تكون الدعوى قد دخلت مرحلتها النهائية وتقدير الأدلة فيها نهائي إما بالإدانة أو البراءة، فالمتهم في هذه المرحلة وهو من رفعت عليه الدعوى الجنائية سيمثل أمام القضاء، وباعتبار القضاء هو الحارس للحريات، فإن ضمانات المتهم تقتضي أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. وأمام سلطة الاتهام وما تملكه من امكانيات في حشد الأدلة ضد المتهم، وأمام ضعف الأخير وحاجته إلى المؤازرة، فهو الخصم الذي يوجه إليه الاتهام فيها، وهو الذي يحمل مغبة أمرها على جسده وفي ماله وحريته، وهو الذي يجد نفسه في مواجهة خصم أكثر منه خبرة، وقدرة، وهذا الخصم هو النيابة، ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لإعطاء بعض المزايا للمتهم لتحفظ التوازن بين ضعفه وانفراده ونقص خبرته، وبين قوة خصمه وتعدد أجهزته، فكان حق الدفاع الذي منحه المشرع للمتهم يأتي في طليعة كل الضمانات الأخرى. حيث جعل المشرع حضور محامٍ مع المتهم وجوبياً أمام محكمة الجنايات، ومنحه أيضاً حقه في إصطحاب محاميه في الجنح والمخالفات. وحتى تكون الدراسة ذات فائدة أكثر، وليتسنى لنا معرفة أوجه القصور في التشريع الليبي، فقد رأى الباحث أن يشير في صفحات هذه الدراسة إلى القانون المصري والفرنسي والإنجليزي، وهذا لايعني أن هذه التشريعات تعتبر نموذجاً، فلم يكن أي قانون وضعي (من وضع البشر) نموذجاً في يوم من الأيام وإنما نختار من هذه التشريعات ما يناسب بلادنا، ولايتعارض مع تقاليدنا أو يخرج عن مبادئ شريعتنا