الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
أصبحت البيئة تعاني - في الآونة الأخيرة - الكثير من المشكلات التي لم تعتدها - من فترة ليست ببعيدة - نتيجة لسلسة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة الوتيرة التي شهدتها المجتمعات، مثل: التصنيع، ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة، والأنشطة الخدمية والإنتاجية... الخ. وجاءت في مقدمة هذه المشكلات مشكلة التلوث البيئي التي أحدثت قلقًا كبيرًا للباحثين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم.
بيد أن قضية التلوث البيئي تبدو أكثر إلحاحًا في دول العالم النامي نظرًا لنقص الإمكانيات التكنولوجية، والمادية، والثقافية، وضعف الموارد المادية فيها وعجزها، عن توفير الاحتياجات الأساسية لغالبية السكان؛ بل - والأكثر من ذلك- فما زالت هذه المجتمعات تعاني من تدني مستويات الخدمات الاجتماعية والصحية، وتكدس السكان في الأحياء الشعبية المختلفة، وانتشار المناطق العشوائية المتخلفة خاصة في المناطق الحضرية، فضلاً عن قلة الدراسات التي تكشف عن مصادر التلوث ومتابعه أسبابه ومشكلاته، وأحجامه التي وصل بعضها إلى أرقام قياسية عالمية مما يهيئ المناخ للتلوث البيئي على نطاق واسع.
وإدراكًا لأهمية البيئة، وضرورة الحفاظ على مقوماتها في مواجهة المشكلات العديدة التي تؤدي إليها خطط وبرامج التنمية الشاملة - من تحولات اقتصادية واجتماعية متنوعة - وفي ظل تلك الجهود التي- بذلت ولا تزال - تبذل في ليبيا سعيًا إلى التطور والتقدم التكنولوجي، وبطبيعة الحال أنجز بعضها على حساب البيئة ورغبة في التوصل إلى حلول تلك المشكلات.
وتأسيسًا على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في أن هناك مشكلات تلوث عديدة في مجتمع البحث ”بمدينة زليتن”: باعتبارها بيئة حضرية؛ حيث تعنى الدراسة الراهنة بتحديد أبرز مشكلات التلوث البيئي، وتتبع مصادرها، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع، وذلك في ضوء أساليب وأدوار المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة في مواجهة تلك المشكلات والآثار المترتبة عليها، والوقوف على طبيعة المعوقات التي تواجه تلك المؤسسات، وكيفية مواجهتها للتقليل من تأثيرها على أدوارها في حماية البيئة، حيث تأتي هذه الدراسة محاولة بحثية لدراسة طبيعة العلاقة بين البيئة وبرامج التنمية وتحولاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراسة اجتماعية تقويمية لدور المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة بمجتمع البحث.
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي يمكن إيجاز هذه الأهداف على النحو التالي:
1 - الوقوف على أهم مشكلات تلوث البيئة ومصادرها ومسبباتها، وتشخيص واقع التلوث ومشكلاته في مدينة زليتن؛ حتى يمكن التصدي لمواجهتها؛ والتقليل من حدوثها على الأقل.
2 - التعرف على الآثار المترتبة على التلوث ومشكلاته والتقليل من حدة هذه الآثار للاستفادة منها في خلق وعي بيئي لأفراد المجتمع في تعامله مع البيئة.
3 - التعرف على أساليب وأدوار المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة في مواجهة مشكلات التلوث البيئي، للاستفادة منها فيما يتعلق بحماية البيئة الحضرية في مدينة زليتن.
4 - الوقوف على طبيعة المعوقات التي تواجه المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة وكيفية مواجهتها؛ للتقليل من تأثيراتها السلبية على أدوارها في حماية البيئة.
5 - طرح تصور لإمكانية زيادة فاعلية دور المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة في مواجهة مشكلات التلوث البيئي، وتفعيل برامج المؤسسات الأهلية، ووسائل الإعلام المختلفة نحو البيئة ومشكلاتها في ضوء ما تصل إليه الدراسة من نتائج واستنتاجات من وجهة نظر مجتمع البحث، والمسؤولين، والعاملين والمهتمين بالبيئة في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع الليبي.
وتنطلق الدراسة من فكرة محورية مؤداها أن المجتمع الحضري يمثل المنبع الأساسي لمشكلات التلوث البيئي؛ باعتباره مصدرًا للقمامة والمخلفات الصلبة والصناعية، وتلوث الهواء، والماء، والتربة.... الخ. وانطلاقا من هذا التصور اتجه الباحث لدراسة مشكلات التلوث البيئي في سياق المجتمع الحضري، والذي يمثل نموذجًا واضحًا يعكس بوضوح علاقة الإنسان بالمكان، وما يحيط به من جوانب مادية وغير مادية ينتج عنها العديد من مصادر التلوث، وعلى هذا تتبنى الدراسة الحالية المدخل الإيكولوجي باعتباره مساعدًا لنا على رصد التغيرات الإيكولوجية في المجتمع الحضري، ودورها في حدوث التلوث بها؛ مثل: إنشاء المصانع. والورش داخل المناطق السكنية، أو بالقرب منها، فضلاً عن زيادة القاذورات، وإلقاء القمامة في الشوارع، وتكدس المباني بالسكان وضيق الشوارع، وبالتالي قلة المساحات الخضراء.