الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
يعتبر تقرير المراجع المنتج النهائي لعملية المراجعة والذي يتضمن رأي المراجع الفني المحايد على القوائم المالية للشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها
وكذلك يعتبر تقرير المراجع هو الوسيلة التي تربط المراجع بالأطراف العديدة المستفيدة من خدماته، وإبداء المراجع لرأيه الفني والمحايد على القوائم المالية لعميله ومن ثم يتحكم في مدى قبول هذه الأطراف للدور الذي يقوم به المراجع ومهنة المراجعة بصفه عامة وابداء المراجع عما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعداله ووضوح فى جميع
جوانبها الهامه يضفي الثقة على هذه القوائم ويحدد مدى إمكانية الاعتماد عليها واستخدامها في إتخاذ القرارات، في حين أن معظم قرارات المستثمرين التي تعتمد على القوائم المالية للشركات يكون لها أهداف مستقبلية، لذلك فإن ابداء
المراجع لرأيه على القوائم المالية لعملائه يعطي للمستثمرين الثقة في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتوجيه أموالهم واستثماراتهم إلى الشركات التي من
المتوقع لها النجاح مستقبلا معتمدين على ما يضيفه تقرير المراجع من ثقة على القوائم المالية للشركات التي يراجع حساباتها إن تعرض مهنة المراجعة في السنوات الأخيرة لأزمة المسئولية والمصداقية وفقدان الثقة نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي أدى إلى تساؤل العديد من المستثمرين المحتملين
والمساهمين والرأي العام من الذين أصابهم الضرر نتيجة إفلاس وانهيار الكثير من الشركات والبنوك عن سبب عدم إعطاء مراقبي الحسابات إشارات
تحذير بخصوص الحالة الإقتصادية لتلك الشركات مثال ذلك: ما حدث في شركات توظيف الأموال وبنك الاعتماد والتجارة في مصر والأنهيارات المالية
للعديد من الشركات الأمريكية العملاقة حيث أدى انهيار عدد من الشركات الأمريكية العملاقة مع نهايه عام ٢٠٠١ والذي نتج عن Adelphia, World Com, Enron, Tyco وأشهرها شركات
وجود تلاعب من جانب ادارات تلك الشركات في التقارير المالية المنشورة بهدف زيادة الربح عن الحقيقة من خلال عمليات إدارة الربح، التمويل من
خارج الميزانية، وغيرها وما تبعه من خسائر فادحة للمستثمرين في تلك الشركات إلى فقدان ثقة هؤلاء المستثمرين في التقارير المالية المنشورة وما
تحويه من معلومات، وهو ما يلقي بظلال من الشك على الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك التقارير في سوق رأس المال في الوقت الراهن ولذلك يتبادر إلى ذهن الباحث سؤال جوهري وهو ”هل يؤثر تقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين؟”.
ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة وهي:
١- هل يؤثر تقرير مراقب الحسابات على قرارات المساهم الحالي من حيث الأحتفاظ بحجم استثماراته الحالية في المنشأة أو شراء المزيد من أسهم المنشأة أو التخلص منها؟.
٢- هل تضيف تقارير المراجعة معلومات إضافية للمستثمرين يمكن الاعتماد عليها عند إتخاذ القرارات الإستثمارية؟.
أهمية البحث
تبرز أهمية البحث في النقاط التالية:
١) قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت العلاقة بين تقرير مراقب الحسابات وإتخاذ قرارات الإستثمار في البيئة المصرية وذلك في حدود ما اطلع عليه الباحث.
٢) يعد التعرف على دور تقرير مراقب الحسابات وتأثيره على قرارات المستثمرين، أحد الآليات الهامة التي تفيد في الوقوف على موقع الرسالة الإعلامية لهذا التقرير كأداة توصيل في خدمة متخذي القرار
٣) يعد التعرف على دور التقرير وتأثيره على قرارات المستثمرين له انعكاسَا للمدى الذي وصلت إليه مهنة المراجعة، ومدى وفائها بحاجات
مستخدمي المعلومات.
أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في محاولة التوصل لنموذج محاسبى لقياس أثر تقرير مراقب الحسابات على قرارات الإستثمار ويمكن تحقيق هذا الهدف عن
طريق الأهداف الفرعية التالية:
١. التعرف على مدى إدراك وإستجابة المستثمرين للمعلومات الواردة بتقرير مراقب الحسابات.
٢. التعرف على درجة الثقة التي يعطونها المستثمرون للقوائم المالية المنشورة بناء على تقرير مراقب الحسابات عن صدقها وعدالتها.
٣. تحليل أثر نوعية تقرير مراقب الحسابات على المستثمرين عند إتخاذهم لقراراتهم.
٤. اقتراح عمل نموذج محاسبي لقياس أثر نوعية تقرير مراقب الحسابات على قرارات الاستثمار.
متغيرات البحث والفروض
أ - متغيرات البحث
١ – المتغير المستقل:
ويتمثل في أثر نوعية تقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين.
٢ – المتغير التابع:
ويتمثل فى قرارات المستثمرين (شراء – بيع – الاحتفاظ بالأوراق المالية )
وسوف يتم قياس هذه المتغيرات من خلال تصميم مجموعة من العبارات لتوضيح أثر تقرير مراقب الحسابات على قرارات المستثمرين.
ب – فروض البحث
في سبيل تحقيق الهدف الرئيسى للبحث وكذلك الأهداف الفرعية تم صياغة مجموعة من الفروض وهى:
الفرض الرئيسي الأول:
”هناك علاقة معنوية بين نوعية تقرير مراقب الحسابات وقرارات الاستثمار”
ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية:
أ- يؤثر تقرير مراقب الحسابات المتحفظ على قرارات المستثمرين.
ب - يؤثر تقرير مراقب الحسابات غير المتحفظ على قرارات المستثمرين.
الفرض الرئيسي الثاني:
”هناك علاقة معنوية بين نوعية التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات وقرارات الاستثمار”.
ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية :
١- يؤثر تحفظ عدم التأكد من استمرارية المنشأه على قرار الاستثمار.
٢- يؤثر تحفظ عدم الألتزام بالمعايير المحاسبية على قرار الاستثمار.
٣- يؤثر تحفظ عدم الألتزام بالقوانين واللوائح على قرار الاستثمار.
٤- يؤثر تحفظ اخطاء تقييم الأصول على قرار الاستثمار.
٥- يؤثر تحفظ الضرائب غير المؤكد من تحملها وسدادها على قرار
الاستثمار.
٦- يؤثر تحفظ نطاق القيود التي تفرضها الإدارة على المراقب على قرار
الاستثمار.
٧- يؤثر تحفظ العلاقات التضامنية مع شركات حليفة على قرار الاستثمار.الفرض الرئيسي الثالث:
”هناك علاقة معنوية بين التقارير الأخرى- بخلاف تقرير مراقب الحسابات - و قرارات الأستثمار”
ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية :
١. تؤثر تقارير أداء الشركات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية على قرار الاستثمار.
٢. تؤثر تقارير أداء الشركات الصادرة عن مكاتب استشارية مهنية متخصصة على قرار الاستثمار.
٣. تؤثر تقارير أداء الشركات الصادرة عن مكاتب الوساطة فى الأوراق المالية على قرار الاستثمار.
٤. يؤثر التحليل الأساسى لبيانات القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة على قرار الاستثمار.
٥. يؤثر السجل التاريخى لأسعار الأسهم على قرار الاستثمار.
٦. تؤثر المعلومات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للشركة بصفة
عامة على قرار الاستثمار.
٧. تؤثر تقارير أداء الشركات الصادرة عن ادارات الشركات نفسها على
قرار الاستثمار.
٨. تؤثر الأخبار والآراء والتحليلات التى تنشر فى الصحف المحلية على
قرار الاستثمار.
٩. تؤثر الأخبار والآراءوالتحليلات التى تعرض فى المنتديات على شبكة
الأنترنت على قرار الاستثمار.
١٠ . تؤثر المعلومات التى يتناقلها المستثمرون عن الأسهم فى صالات التداول على قرار الاستثمار.
١١ . تؤثر الاشاعات والأسرار المسربة عن طريق الشركات على قرار الاستثمار.
١٢ . تؤثر الأخبار والآراء التى يتناقلها المتداولون بالأسهم عن طريق على قرار الاستثمار. (SMS) الرسائل القصيرة.