الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
تتلخص مشكلة البحث أن منشآت الأعمال فى الآونة الأخيرة تتعرض للعديد من المخاطر التى أدت إلى انهيارها وعدم قدرتها على الاستمرار فى مزاولة أعمالها، لذا تواجه إدارات المنشآت تحديًا مهمًا، وهو تحديد وتقييم المخاطر وإدارتها، مما ترتب عليه المطالبة بإيجاد إطار عمل محدد وواضح من أجل التطبيق الفعال لإدارة المخاطر، وتبيان دورها فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وكذلك دعم قدرتها على الاستمرار فى مزاولة نشاطها فى دنيا الأعمال .
ويعتبر تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها، من العوامل الرئيسة فى نجاح منشآت الأعمال وازدهارها وتحقيق أهدافها، وخاصةً المحافظة على قدرتها على الاستمرار في الأسواق لممارسة أعمالها الاعتيادية التى تقوم بها، لذا فإنه من المهم الفهم الصحيح لإدارة المخاطر والتقييم الذاتي للمخاطر وذلك من خلال التكامل بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وذلك بتفعيل أداء المراجعة الداخلية المبنية علي أساس المخاطر كاتجاه حديث للمراجعة الداخلية لتقييم نموذج إدارة المخاطر، مما يساعد المنشآت على تنفيذ إستراتيجياتها وتحقيق أهدافها المنبثقة منها والمحافظة على استمراريتها وتحسين مركزها التنافسي في ظل أسواق تتسم بالمنافسة الشديدة وذبذبة رأس المال والتى تؤدي بطبيعة الحال إلى مضاعفة التعرض للمخاطر .
ومما تقدم يمكن القول إن المشكلة التى يعالجها هذا البحث، تتمثل في عدم التحديد السليم لدور المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر فى التنبؤ بالمخاطر التى تواجه إدارة المنشأة، ومتابعة عملية إدارة تلك المخاطر لتدعيم استمرارية المؤسسة فى مزاولة أعمالها فى دنيا الأعمال.
2.أهداف البحث
-التعرف على مفهوم المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، وتحديد الأساليب التى تستخدمها لتفعيل إدارة المخاطر فى الشركات .
-التعرف على أثر فعالية إدارة المخاطر على دعم استمرارية منشآت الأعمال.
3.أهمية البحث
1.تتمثل الأهمية العلمية لهذا البحث، فى حداثة الموضوع، وندرة الكتابات والبحوث العلمية التى تناولته .
2.أما الأهمية العملية لهذا البحث، فتتمثل فيما يلي:
-تأكيد أهمية دور المراجعة الداخلية فى تقييم نظام الرقابة الداخلية والتأكد من الالتزام بما يتضمنه من إجراءات وضوابط تساعد على تفعيل أداء إدارة المخاطر .
-التركيز على دور الحوكمة في تحقيق الشفافية فى الإفصاح عن المخاطر التى قد تتعرض لها المنشآت .
-أثر فعالية إدارة المخاطر على حماية المنشآت من أية مشكلات قد تواجهها من خلال التنبؤ السليم بالمخاطر المحتمل التعرض لها، ووضع الاجراءات الصحيحة التى تساعد على تفادي المشاكل التى تتعرض لها الشركات وتهدد قدرتها علي الاستمرارية ومزاولة أعمالها.
4.فروض البحث
فى ضوء طبيعة المشكلة، وأهداف البحث، وأهمية البحث، يرتكز هذا البحث على ثلاثة فروض رئيسة، قام الباحث بصياغة الفروض، بحيث يكون لكل فرض أصلى فرضًا بديلًا كما يلي:
الفرض الأول
الفرض الأصلي : لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجعة الداخلية وتأثيرها على فاعلية إدارة المخاطر .
الفرض البديل : توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجعة الداخلية وتأثيرها على فاعلية إدارة المخاطر .
الفرض الثانى
الفرض الأصلي : لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر والاستمرارية.
الفرض البديل : توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر والاستمرارية.
الفرض الثالث
الفرض الأصلي : لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مدى اعتماد مراقب الحسابات على المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وفعالية إدارة المخاطر.
الفرض البديل : توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مدى اعتماد مراقب الحسابات على المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وفعالية إدارة المخاطر .
5.منهج البحث
استخدم الباحث المنهج العلمي المعاصر، القائم على المزج بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، من خلال أسلوب الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية، حيث يعتمد الباحث على عدد من الأدوات البحثية .
وفى ضوء ما سبق، فإن الدراسة الحالية سوف تتضمن أسلوبين هما :
-الدراسة النظرية
اتبع الباحث فى هذا الجانب، المنهج الاستقرائى، بهدف استعراض جوانب مشكلة البحث، معتمدًا فى ذلك على الدراسات السابقة التى تمت فى هذا المجال بالاطلاع على المراجع والمقالات، والأبحاث المنشورة، والدوريات، والإصدارات المهنية المختلفة المرتبطة بمجال البحث، مما أتاح له القيام بعرض إطار لتفعيل المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر لدعم الاستمرارية، بالإضافة إلى تحديد متغيرات الدراسة، وكيفية قياسها، والمعلومات اللازمة عن كل منها، وتحديد إطار الدراسة الميدانية وأركانها .
-الدراسة الميدانية
اعتمد الباحث فى ختبار فروض البحث، على قائمة استقصاء، لجمع البيانات المتعلقة بفروض البحث، حسب متغيرات كل فرض، لإمكان وضع الفروض فى صورة قابلة للاختبار، وفقًا لما يلى :
1.توصيف عينة الدراسة .
2.مراحل التحليل الإحصائي .
3.متغيرات الدراسة .
4.دراسة مدى صحة الفروض البحثية وأهداف الدراسة .
6.تنظيم البحث
فى ضوء طبيعة المشكلة، والهدف من الدراسة، قام الباحث، بتقسيم الدراسة إلى خمسة فصول على النحو التالي :
الفصل الأول : ويتناول الإطار العام للبحث .
الفصل الثانى : ويتناول العلاقة بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر .
الفصل الثالث : ويتناول التكامل بين المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ونموذج الأداء المتوازن .
الفصل الرابع : ويتناول الدراسة الميدانية للبحث، منتهيا بنتائج الاختبارات الإحصائية للفروض .
الفصل الخامس : ويتناول تلخيص ما جاء فى الفصول السابقة وعرض نتائج البحث، وتوصياته.
7.نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
-تبين للباحث أنه يوجد اتفاق بنسبة 87,43% على أهمية الاهتمام بوجود مراجعة داخلية فعالة بالمنشأة .
-يجب أن تكون إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا من إستراتيجيات منشآت الأعمال، وجزءًا أساسيًا في الإدارة الإستراتيجية .
-تبين للباحث أنه يوجد اتفاق بنسبة 87,09% على أنه تساعد المراجعة الداخلية الفعالة على تحقيق إدارة مخاطر فعالة .
-تبين للباحث أنه يوجد اتفاق بنسبة 85,34% على أنه يؤثر وجود نظام فعال لإدارة المخاطر بالمنشأة على تقليل تأثير المخاطر التى قد تتعرض لها المنشأة .
-يمكن تفعيل المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر عن طريق تطبيق مفهوم حوكمة الشركات بشكل سليم .
-أن اتباع المراجع الداخلي، الاتجاه الحديث فى المراجعة، وهو المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، يؤدي إلى قدرته على تقييم فعالية إدارة المخاطر بالمنشأة، والتأكد من قدرة المنشأة على مواجهة المخاطر التى قد تؤدي إلى انهيارها وعدم قدرتها على الاستمرار فى مزاولة أعمالها فى دنيا الأعمال .
-تساعد المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر على انتقال المراجع الداخلي إلى مستوى إستراتيجي مضيف للقيمة عن طريق قيامها بالنظر لبيئة المخاطر المحيطة بالمنشأة، والتركيز على هذه المخاطر لتحديد احتمالات حدوثها، وتقييم آثارها المحتملة على المنشأة .
-أن المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر تتبع المنظور المستقبلي فى عملية المراجعة، وتتعامل مع المخاطر قبل حدوثها بنسبة 85,59%، مما يحافظ على قدرتها على الاستمرار فى مزاولة أعمالها.
-يلعب المراجع الداخلي دورًا رئيسًا فعالًا في إدارة المخاطر عن طريق ثلاثة جوانب رئيسة تتعلق بإدارة المخاطر، وهى تقييم المخاطر، وإدارة المخاطر، وتوصيل المخاطر .
-يمكن أن يعتمد مراقب الحسابات على المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، من خلال قيامه بالتأكد من صحة وسلامة أعمالها، مما يترتب عليه اعتماده على ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات وإبداء رأيه على أداء المنشأة ومركزها المالى، ومدى قدرتها على الاستمرار .
-تساعد إدارة المخاطر الفعالة بالمنشأة على تحسين قرارات التفاعل مع المخاطر من خلال الإدراك السريع للأحداث التى تتعرض لها المنشأة، سواء كان فرصًا تستغلها المنشأة، أو مخاطر تتصدى لها بالطريقة الملاءمة، وذلك لتجنب التهديدات التى تؤدى إلى عدم قدرتها على الاستمرار .
-يجب أن يقوم مراقب الحسابات بتقييم فاعلية نموذج إدارة المخاطر المطبق بالمنشأة قبل إبداء رأيه عن مدى قدرة المنشأة على الاستمرار فى المستقبل القريب.
-وجوب سعى كل من نموذج الأداء المتوازن، ونموذج إدارة مخاطر المنشأة إلى تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق الأهداف التى تسعى المنشأة للوصول إليها .
8.توصيات الدراسة
بناءً على النتائج التى توصل إليها الباحث من الدراسة، يوصى الباحث بما يلى:
-ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لإعداد مراجع داخلى كفء ومؤهل التأهيل الكافي لتقييم والتقرير عن نظام إدارة المخاطر .
-ضرورة توفير دورات تدريبية للمراجعين الداخليين بمنشآت الأعمال متضمنة المتطلبات اللازمة لإعداد مراجع داخلي كفء.
-الاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية، واستخدام أساليب كمية ووصفية محددة لتقييم فعالية تلك المراجعة، كى تفي بمتطلبات البيئة المحيطة بالمنشأة .
-تدعيم استقلال المراجعة الداخلية، لتتمكن من استخدام الأساليب الحديثة فى المراجعة لتقييم فعالية إدارة مخاطر النشاط بالمنشأة .
-ضرورة إنشاء وتطوير قواعد البيانات المرتبطة بالمخاطر فى المنشأة بشكل دوري ومستمر، لتحسين أداء المنشأة فى التنبؤ ومواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها، مما يحافظ على قدرتها على الاستمرار.
-ضرورة اهتمام المراجعة الداخلية بالمحافظة على استمرارية المنشأة عن طريق قيامها بمراجعة داخلية مبنية على المخاطر تهتم بالنظر لبيئة المخاطر المحيطة بالمنشأة وتحديد احتمالات حدوثها، وتقييم آثارها المحتملة .
-ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتأكيد على التقييم والمتابعة المستمرة لعملية إدارة المخاطر من قبل المراجعة الداخلية، وذلك للاطمئنان على فعالية تحقيق أهداف وإستراتيجيات المنشأة، وتجنب وقوعها فى الأزمات وزيادة قدرتها التنافسية، ومحافظتها على استمراريتها.