الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى :
1- دعم قاعدة المعرفة العلمية للاطار الفكرى للمحاسبة الادارية.
2- إثراء المجال التطبيقى لادارة مخاطر الاعمال بمجموعة من الأدوات والآليات غير المطبقة به.
3- مساعدة المصارف فى الاستجابة لمتطبات بازل II بخصوص تقديم أدوات جديدة لادارة المخاطر.
4- تخفيض الخسائر الناشئة عن قصور أدوات إدارة مخاطر أعمال الائتمان بالمصارف.
منهج الدراسة :
1- المنهاج النظرى.
اعتمدت الدراسة على استخدام مزيج من اسلوبى الاستقراء الاستنباطى.
2- المنهاج التطبيقى.
سوف تعتمد استراتيجية الدراسة على استخدام منهجية البحوث التطبيقية، حيث تناقش الدراسة التطبيقية فعالية تطوير دور المحاسبة الادارية لترشيد قرارات إدارات المخاطر فى إطار يعتمد على استخدام منهجية ستة سيجما لجودة الاداء وتخفيض الانحرافات ومن ثم تقليل معدلات التعرض لمخاطر الاعمال المصرفية حيث تتسم تلك المنهجية بتنفيذ أفعال تصحيحية للاخطاء القائمة ثم تصميم اتخاذ اجراءات وقائية لعدم تكرار الاخطاء مستقبلاً.
عينة الدراسة :
1- اسلوب العينة الغير العشوائية.
ومن ثم استخدام العينة القصدية فى نطاق ضيق لمرحلة واحدة فقط تم تحديدها فى الفصل الاول بالدراسة التطبيقية.
2- اسلوب العينة العشوائية.
وذلك فى قياس متغيرات الدراسة التطبيقية وفقاً لطبيعتها وحجم المجتمع، وقد تم تحديد عينة طبقية (عملاء منتظمون-عملاء غير منتظمون) لتغطية كافة فئات المجتمع المستهدف، أما حجم العينة الملائم لكل متغير فقد تم تحديده فى الفصل الاول للدراسة التطبيقية.
نتائج الدراسة :
1- تتسع مجالات المحاسبة الادراية لتشمل أبعاداً مختلفة حيث تتمثل الظواهر داخل نطاق التطبيق فى الاحداث المالية والاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على قرارات الادارة ويمكن التعبير عن آثارها بصورة كمية مالية أو غير مالية سواء كانت تلك الاحداث من داخل الوحدة أو البيئة المحيطة بها. ومن ثم تتوافق ظاهرة مخاطر الاعمال مع أبعاد هذا النطاق حيث أنها تعد حدثاً مالياً/إقتصادياً وتؤثر على قرارات الادارة كما انها قابلة للقياس الكمى.
2- اتضح قصور المحاسبة الادارية على المستوى العام فى إجراء تطوير لدورها من خلال وظيفة دعم القرارات فى ظل المخاطر الناشئة عن الازمة المالية العالمية، وغيرها من المخاطر التى اأصبحت تحيط ببيئة الأعمال واستمر هذا القصور فى بيئة الاعمال المصرفية.
3- المجال متسع لمزيد من التطبيقات المعاصرة للمحاسبة الادارية لأنشطة تحسين الجودة فى المؤسسات المصرفية.
4- تعد الجودة بمثابة مرادفاً للترشيد وهو المبدأ الذى اقرته الدراسة كمحرك رئيسى لحل المشكلة، حيث يكون المنتج المراد رفع جودته هو القرار والعيوب او الاخطاء المراد تخفيض احتمالات حدوثها فى المنتج هى المخاطر التى يعالجها القرار وما يسفر عنها من خسائر محتملة الحدوث.
5-أوضحت الدراسة النظرية والتطبيقية نجاح نظام المحاسب الادارية فى تقديم الادوات الملائمة لدعم ممارسات الادارة العليا فى ادارة المخاطر بالمؤسسات وترشيد القرارات التى تتعلق بها من خلال منهجية ستة سيجما ونموذجهاRDMAICSI.