الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
شهدت الأسواق المالية والصناعة المصرفية العديد من التطورات خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وذلك في إطار العولمة والتحرير المالي والمصرفي الذي انتهجته العديد من الدول، فقد أصبحت الأسواق المالية في معظم الدول والمؤسسات المالية والبنوك العاملة فيها تتمتع بقدر كبير من الحرية.
ومن أبرز هذه التحولات والتطورات الاقتصادية المعاصرة ما يشهده العالم من تغيرات في العديد من النواحي، خصوصًا منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين، فمن بين أهم هذه التطورات نمو وتوسع التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية، وتنامي دور الشركات متعدية الجنسيات وتوسع مجالات نشاطها، بالإضافة إلى الدور الذي أدته العولمة الاقتصادية والمالية في زيادة ترابط واندماج الاقتصاديات العالمية مع المزيد من الانفتاح والتحرر والمنافسة.
ويعد القطاع المالي والمصرفي من أكثر الأنشطة استجابةً وتأثرًا بهذه المتغيرات العالمية، وبخاصةً العولمة المالية وتداعياتها، والتي تمثلت أهم ملامحها في مجموعة من التحولات التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية العالمية، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود وإزالة المعوقات التنظيمية والتشريعية التي كانت تحول دون توسع الأنشطة المصرفية والمالية وتعدد مجالاتها.
ومن بين أهم الاتجاهات العالمية الحديثة في المجال المصرفي تنامي ظاهرة الاندماجات المصرفية وتكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية، وكذلك دخول البنوك والمؤسسات المالية في أنشطة مستحدثة لم يكن مسموحًا بها في الماضي، وشكَّل تبنِّي الأنظمة المصرفية لفلسفة البنوك الشاملة أهم هذه الأنشطة المستحدثة. إضافة لذلك، كان للثورة التكنولوجية وتطور تقنيات الاتصال وتوظيفها في مجال الصناعة المصرفية الأثر البارز على النشاط المصرفي، وما نتج عنه من تحول البنوك لممارسة العمل المصرفي الإلكتروني.
كما كان لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وكفاية رأس المال دور بارز على المستوى العالمي في توحيد معايير الملاءة المصرفية وإدارة المخاطر، بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية على المستوى العالمي، خاصةً في ظل موجة التحرير المالي والمصرفي بعد توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات (GATS) بما فيها الخدمات المالية والمصرفية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
لقد انعكست هذه التطورات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين على معظم الأنظمة المصرفية لغالبية دول العالم، وأصبحت من ضمن التحديات التي يجب التكيف معها ومسايرتها، كما أصبحت مهمة القائمين على الأنظمة المصرفية إيجاد الآليات والسبل التي تمكن من تعظيم الاستفادة من مكاسب التحرير المصرفي والعولمة والتقليل من الآثار والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تصيب الأنظمة المصرفية في ظل الانفتاح والتحرير المصرفي.
والنظام المصرفي المصري - كغيره من الأنظمة المصرفية - يواجه تحديات عميقة ومتباينة جرَّاء الانفتاح والتحرير المصرفي الذي يدعو إلى إزالة كافة القيود والحواجز عن الأنشطة المصرفية، وكذلك منافسة البنوك الأجنبية للبنوك المحلية والتي زادت حدتها أكثر مع بداية القرن الحادي والعشرين، فكان من الضرورة القصوى التي تمليها المتغيرات المصرفية أن تتبنى إدارات البنوك المصرية إستراتيجيات مناسبة لمواجهة هذه التحديات بهدف ضمان بقائها ونموها في السوق المصرفية، ولعل من أهم هذه الخيارات التي يمكن الأخذ بها لتأهيل القطاع المصرفي ومواكبة مستجدات الصناعة المصرفية وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها كل مؤسسة مصرفية تبتغي استمرارها وتفوقها هي ما يعرف بـ ”نموذج البنوك الشاملة”.
انطلاقًا مما سبق، يأتي بحثنا والذي اخترنا له عنوان:
اقتصاديات البنوك الشاملة في مصر (دراسة مقارنة)
والذي سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبه وتحليل أبعاده، وذلك من خلال الإجابة على المشكلات التي يطرحها البحث.
مشكلة البحث:
اتجهت الباحثة نحو حصر مشكلة الدراسة بالنقاط التالية:
1.هل أن طبيعة النشاط المصرفي ثابتة ”Static” أم هي متغيرة ”Dynamic” تبعًا للتغيرات في البيئة المحلية والعالمية؟
2.هل هناك حاجة لتعزيز أداء البنوك المصرية من خلال اعتماد مدخل البنوك الشاملة؟
3.كيف يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة لنماذج البنوك الشاملة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية، بما يعظم الاستفادة في هذا المجال؟
4.هل تقوم البنوك المصرية بدورها في عملية النمو الاقتصادي من خلال دعم وتمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة، أم ما يزال هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تحول دون تبنِّي البنوك المصرية لفلسفة البنوك الشاملة؟
أهداف البحث:
يمكن بلورة أهداف البحث في النقاط التالية:
1.دراسة أهم التطورات المالية والمصرفية، وآثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي.
2.دراسة إستراتيجية البنوك الشاملة، وأثرها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
3.دراسة التجارب السابقة في الدول الأخرى للاستفادة منها والتطبيق داخل جمهورية مصر العربية.
4.تحليل واقع القطاع المصرفي المصري وتقييم أدائه بُغية التوصل إلى الكشف عن مدى حاجته إلى تطبيق إستراتيجية البنوك الشاملة.
فروض البحث:
فروض الدراسة النظرية:
الفرض الأول: إن النمو المتصاعد للعولمة المالية والمصرفية سوف يؤدي إلى تقليص الدور التقليدي للبنوك، ويدعم من اتجاهها إلى مجالات جديدة ومبتكرة للعمل المصرفي تتطور باستمرار مستقبلاً لتقدم جميع أنواع الخدمات المالية تحت سقف واحد، أي الاتجاه نحو نموذج البنوك الشاملة.
الفرض الثاني: هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي المصري تحول دون مساهمته في دعم الاقتصاد القومي.
الفرض الثالث: يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية والأردنية في البنوك الشاملة لدعم تطبيق إستراتيجية البنوك الشاملة في مصر.
فروض الدراسة التطبيقية: والتي سيتم دراستها وفق صيغتها البديلة:
الفرض الأول: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الخمس عينة الدراسة.
الفرض الثاني: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر ممثلة في ”بنك مصر، والأداء المالي للبنوك الشاملة في ألمانيا والأردن ممثلــةً في ”Deutsche Bank، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل”.
الفرض الثالث: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر ممثلةً في ”بنك مصر”، والأداء المالي للبنوك التقليدية في مصر ممثلةً في ”البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي”.
نتائج البحث:
توصلت الباحثة من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج على المستوى النظري والتطبيقي:
نتائج الدراسة النظرية:
1.تؤثر العولمة المالية بشكل عام، والمصرفية بشكل خاص، بصورة سلبية على البنوك التقليدية، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال تسارع انتشار البنوك متعدية الجنسيات، مراكز الأفشور، البنوك الشاملة على حساب البنوك التقليدية، وما تتميز به هذه البنوك من القدرة على مواجهة التغيرات المالية والمصرفية المحلية والعالمية، وهو ما أثبتته في أثناء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاديات المتقدمة والنامية عام 2007؛ حيث استطاعت هذه البنوك مواجهة هذه الأزمة بأقل خسارة ممكنة مقارنة بالبنوك التقليدية، الأمر الذي يضع البنوك التقليدية أمام مشكلة حقيقية تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في سوق الصناعة المصرفية، وبالتالي حاجة هذه البنوك إلى مواكبة هذه التغيرات بما يسمح لها بالاستمرار والحفاظ على موقعها التنافسي في السوق المصرفية المحلية والعالمية. وبذلك يتضح صحة الفرض الأول ”إن النمو المتصاعد للعولمة المالية والمصرفية سوف يؤدي إلى تقليص الدور التقليدي للبنوك، ويدعم من اتجاهها إلى مجالات جديدة ومبتكرة للعمل المصرفي تتطور باستمرار مستقبلاً لتقدم جميع أنواع الخدمات المالية تحت سقف واحد، أيْ: الاتجاه نحو نموذج البنوك الشاملة”.
2.بالرغم من التطورات المهمة التي شهدها القطاع المصرفي المصري- وخاصةً منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - على المستوى التشريعي، التكنولوجي، تنوع الخدمات.......إلخ، إلا أن مساهمته في دعم الاقتصاد القومي ما تزال محدودة، حيث بلغ متوسط معامل الائتمان الممنوح إلى إجمالي الودائع 40% خلال الفترة من 2006- 2010، مما يعني أن كفاءة الجهاز المصرفي المصري في توظيف موارده ما تزال متدنية، وهو ما يؤثر بالسلب على مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي. وبذلك يتضح صحة الفرض الثاني ”هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي المصري تحول دون مساهمته في دعم الاقتصاد القومي”.
3.أثبتت التجربة الألمانية - وبصورة كبيرة - نجاح البنوك الشاملة في عملية تصنيع الاقتصاد بوصفها بديلاً لعدم كفاية الثروة وقلة الخبرة، كما أثبتت التجربة الأردنية نجاح البنوك الشاملة بالرغم من حداثتها في جعل القطاع المصرفي أكثر كفاءةً وفعاليةً في مواجهة التغيرات المالية والمصرفية المحلية والعالمية، وبالتالي يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية والأردنية في تطوير القطاع المصرفي المصري بشكل عام، ودعم الاتجاه نحو تطبيق إستراتيجية البنوك الشاملة بشكل خاص، وبذلك يتضح صحة الفرض الثالث ”يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية والأردنية في البنوك الشاملة لدعم تطبيق إستراتيجية البنوك الشاملة في مصر”.
نتائج الدراسة التطبيقية:
1.رفض الفرض الأول: ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الخمس عينة الدراسة”، وذلك بالنسبة لمتغيرات الدراسة الخمس.
2.رفض الفرض الثاني بالنسبة لمتغيرات الدراسة التالية:
”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر والأداء المالي للبنوك الشاملة في ألمانيا والأردن”، وذلك بالنسبة لمتغيرات الدراسة معدل العائد على الأصول، معدل العائد على الودائع، معدل توظيف الودائع، ومعدل صافي الفائدة الحدية.
3.قبول الفرض الثاني بالنسبة لمتغير الدراسة التالي:
”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر والأداء المالي للبنوك الشاملة في ألمانيا والأردن”، بالنسبة لمتغير معدل العائد على حقوق الملكية.
4.رفض الفرض الثالث بالنسبة لمتغيرات الدراسة التالية:
”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر، والأداء المالي للبنوك التقليدية في مصر”، وذلك بالنسبة لمتغيرات الدراسة معدل العائد على الأصول، معدل العائد على الودائع، معدل توظيف الودائع، ومعدل صافي الفائدة الحدية.
5. قبول الفرض الثالث بالنسبة لمتغير الدراسة التالي:
”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي للبنوك الشاملة في مصر والأداء المالي للبنوك التقليدية في مصر”، بالنسبة لمتغير معدل العائد على حقوق الملكية.
التوصيات:
يقتضي تحديث وتطوير القطاع المصرفي المصري ضرورة تحوُّل البنوك المصرية نحو إستراتيجية البنوك الشاملة، وهذا بدوره يقتضي ضرورة معالجة المشكلات والتحديات التي أوضحتها الدراسة، أو التخفيف ما أمكن من حدتها، ومن أجل تحقيق ذلك توصي الباحثة بما يلي:
1.إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن نجاح عملية التحول نحو البنوك الشاملة، وبما يتماشى مع سياسة البنك المركزي، لأنه من المهم الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي ككل.
2.استكمال الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري على النحو الذي يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتغلب على المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كون ذلك من شأنه أن يسهم في توفير المناخ الملائم للاستثمار؛ مما يشجع البنوك العاملة على استثمار فائض السيولة لديها.
3.العمل على تأسيس لجنة في البنك المركزي بالتنسيق مع جهات أخرى مثل وزارة الاستثمار، ووزارة التنمية الاقتصادية، لدراسة واقع النشاط الاستثماري وإمكانية تطويره وفق تطبيق إستراتيجية البنوك الشاملة.
4.ضرورة تشجيع البنوك على زيادة مساهمتها ومشاركتها في تأسيس الشركات المساهمة، والذي يعد أحد الأنشطة المهمة التي تمارسها البنوك الشاملة من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة.
5.إيجاد ثقافة مصرفية جديدة في البنوك تركز على الجانب الاستثماري، وفق فلسفة الصيرفة الشاملة وجعلها إستراتيجية عمل لها.
6.ضرورة عمل البنوك الشاملة على جذب كفاءات إدارية ذات تخصصات وخبرة في مجال التنمية الاقتصادية، والتي هي ضرورية لزيادة مساهمة هذه البنوك في دعم وتطوير الاقتصاد القومي.
7.على الرغم من عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدها القطاع المصرفي المصري منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، لا يزال العديد من البنوك المصرية يعاني من ضعف القاعدة الرأسمالية مقارنةً بالبنوك الأجنبية، وهو ما يدل عليه ضعف تواجد البنوك المصرية في التصنيفات العالمية والإقليمية؛ لذلك توصي الباحثة بتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية (رأس المال- الاحتياطيات- المخصصات)، فضلاً عن الحاجة إلى المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ من أجل الوصول بالبنوك المصرية إلى كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة ومواجهة المخاطر والأزمات المالية والمصرفية، واحتلال مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية والإقليمية.
8.تتبع إجراءات ومعايير محاسبية سليمة تتماشى مع سياسة التنوع التي تطبقها هذه البنوك، حيث أن الإجراءات والمعايير المحاسبية المحددة مهمة للغاية للإفصاح عن المعلومات وبناء الثقة بين البنك والعميل والدولة، ودعم للرقابة والإشراف.
9.ونتيجة لأن أغلب الحجج لدى الدول النامية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة، أن هذا النوع من البنوك ينطوي على درجة مخاطرة مرتفعة مقارنةً بالبنوك التقليدية، لذا تفضل البنوك الاكتفاء بتقديم الخدمات التقليدية، فإن الباحثة تقترح نموذجًا لقياس أداء البنوك الشاملة من خلال انتقاء مجموعة من المعايير تقيس مدى تحقيق هذه البنوك لأهدافها بالاعتماد على مؤشرات، والتي يمكن للبنوك إذا ما اتبعتها أن تحقق أفضل النتائج على جميع الأصعدة.