الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تظهر أهمية موضوع الدراسة على الجوانب الادارية و القضائية و التشريعية . فعلى الجانب الادارى يوضح للادارة ضرورة مراعاتها لتغير الضروف الواقعية والقانونية التى تبرر اصدار القرار , وعلى الجانب القضائى تأتى أهمية الدراسة أنها تجعل القاضى بصفة عامة و القاضى الادارى بصفة خاصة على بصر و بصيرة بتغير الظروف الواقعية والقانونية عند اصدار الحكم لاقامة نوعا من التوازن بين حقوق الافراد وحرياتهم وتغير الظروف الواقعية والقانونية , وعلى المستوى التشريعى فانها تخص المشرع ويمارس دوره التشريعى فى تغير التشريعات و اللوائح عند تغير الظروف الواقعية والقانونية التى كانت مصاحبة لها عند اصدارها وبالتالى ضرورة تطور التشريعات بتطور الزمان والذى هو من أهم سمات حقوق الانسان واذا كنا نزعم أن تلك النظرية لم تنل حظها من اهتمامات الفقهاء عبر مؤلفاتهم العامة أو الخاصة , و ان كانت هناك اشارات قليلة وردت فى بعض المؤلفات أو التعليقات الفقهية تلقى بعضا من الضوء عليها . |