الفهرس 
الفصل الأول: محددات الحد الأدني للأجوريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 129 |  |  |
| | | from | 129 | | |
المستخلص
1. مشكلة الدراسة:
تزايد الحديث عن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور فى جمهورية مصر العربية فى الوقت الحالى, إلا أنه من الملاحظ أنه لا يوجد آلية محددة من قبل صانعى القرار لتطبيق تلك السياسة و بالاضافة الى وجود نقص في الدراسات الاقتصادية التي تتناول سياسة تحديد الحد الأدني للأجور في مصر سواء من ناحية تحديد مستواه أو من ناحية آثاره علي مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
2. هدف الدراسة:
رسم استراتيجية محددة الملامح لكيفية تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور فى مصر سواء من ناحية ملاءمتها للتطبيق أو من ناحية كيفية تحديد الحد الأدنى المناسب للأجور لضمان تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية, ولتخفيض التكلفة الناتجة عن تطبيقها من ناحية أخري. بالاضافة إلي تحديد أهم المتغيرات - سواء الاقتصادية أو الاجتماعية – والتي يمكن علي أساسها زيادة الحد الأدني للأجور في المستقبل في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
3. النتائج:
لا يوجد آلية محددة من قبل صانعى القرار لتطبيق تلك السياسة, بالإضافة إلى وجود نقص في الدراسات الاقتصادية التي تتناول سياسة تحديد الحد الأدني للأجور في مصر سواء من ناحية تحديد مستواه أو من ناحية آثاره علي مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
4. التوصيات:
1) مشاركة المجتمع المدنى مُمَثلاً فى طرفين أساسيين هما : جمعيات أصحاب الأعمال ، ونقابات العمال فى تحديد الحد الأدنى للأجور وإقراره وتفعيله بموجب القانون.
2) تحديد حد أدنى للأجر على المستوى القومى عند مستويات تتفاوت وفقاً لمتغيرات اقتصادية واجتماعية محددة .
3) ضرورة وضع حد أدنى للأجر خاص ببعض الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة أو المعاقين.
4) الأخذ فى الاعتبار مستوى الطلب داخل سوق العمل هذا من ناحية، و ضرورة مراعاة التغيرات فى المستوى العام للأسعار وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين من ناحية أخرى.
5) إعادة النظر فى دورية تعديل الحد الأدنى للأجور فى مصر وجعله على فترات زمنية متقاربة، إذ يقترح تعديله بصورة سنوية.