الفهرس 
قيمه الشركه فى الفكر المحاسبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
مقدمـــــــــــة : أدت الأزمة المالية التي تعرضت لها العديد من الشركات في العالم في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط والأعراف والمبادئ الأخلاقية والمهنية لتحقيق الثقة والمصداقية في المعلومات الواردة بالقوائم المالية والتي يحتاج إليها العديد من مستخدمي القوائم المالية خاصة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية في ظل العولمة وتزايد حجم المشروعات نتيجة إجراء العديد من عمليات الدمج بين العديد من الشركات سواء على المستوى المحلى أو الدولي.
وتمثل حوكمة الشركات أحد أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الممارسين والمنظمات المهنية والجهات الرسمية والمدنية ذات الصلة سواء في الدول المتقدمة أو النامية وذلك لما لها من أثر بالغ في مجالات الإصلاح المالي والإدارى للشركات وزيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية, وتنشيط الاستثمار وجذب الاستثمارات وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة قدراته وتفعيل سوق الأوراق المالية , ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة.
ومن الناحية المحاسبية زاد الاهتمام بحوكمة الشركات في محاولة جادة لاستعادة ثقة مستخدمي القوائم المالية ممثلين في كافة الأطراف ذات المصلحة خاصة المساهمين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية في مدى دقة وسلامة المعلومات المفصح عنها من جانب إدارة الشركة من خلال القوائم المالية المنشورة , ومن ثم كان لابد من تفعيل نظام حوكمة الشركاتCorporate governance وما يتبعها من إجراءات تستند إلى عدة مبادئ تدعو إلى الإدارة السليمة والرشيدة لهذه الشركات حيث أن الحوكمة عبارة عن مجموعة من القرارات والإجراءات والقوانين التي تؤثر في الطريقة التي تدار وتراقب بها الشركات بطريقة تعزز وتضمن كفاءة أعلى وأداء ً ماليا ً أفضل يقلل الحاجة إلى رقابتها مع التركيز على تدعيم مبادئ الشفافية وأخلاقيات المهنة وعدم تعارض المصالح فضلا عن حماية أصول الشركة والحفاظ على المستثمرين من التعرض للغش والتدليس.
لذلك يرى الباحث أنه كلما اتسع نطاق من يأخذون بالحوكمة كلما كانت المصلحة أكبر للمجتمع بأسره .
طبيعة المشكلة:
أدي الاضطراب الذي ساد الأسواق المالية في السنوات الأخيرة بسبب إفلاس شركة إنرون والشركات الدولية الأخرى إلي مطالبة المستثمرين بتقارير مالية ذات درجة عالية من الشفافية والثقة تتيح لهم تحديد اقتصاديات العمليات التي تجريها الشركة بما يمكنهم من تقدير المخاطر والمزايا التي تتضمنها استثماراتهم وعندما يدرك المتعاملون بالأسواق المالية أن هناك نقصاً في الشفافية ينعكس أثر ذلك علي قيمة الشركة وأسهمها في السوق.
وقد ترتب على ذلك زيادة أهمية حوكمة الشركات ليس باعتبار الحوكمة وسيلة من وسائل الرقابة الداخلية وإنما كنظام متكامل يحكم عمل كافة المتعاملين وذوي العلاقة ببيئة الأعمال باختلاف أنواعها.
ويشير مفهوم الحوكمة إلي القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخري.
ومن هنا بدأ الاهتمام من جانب المستثمرين والمحللين الماليين ينصب في السنوات الأخيرة حول دور حوكمة الشركات في مواجهة الاضطرابات التي قد تحدث في تلك الأسواق المالية.
وفي مصر رغم أن هناك العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الحوكمة في الفترة الأخيرة إلا أنها تناولته في إطار نظري تجريدي يحدد مفاهيمه وأطرافه الأساسية ومرتكزاته دون الدخول في تفاصيل العلاقة التأثيرية لتطبيق الحوكمة علي متغيرات اقتصادية ومحاسبية خاصة بالشركة مثل قيمة الشركة وعوائد أسهم الشركة من السوق وغير ذلك من المتغيرات التي تعكس أثر تطبيق قواعد الحوكمة علي سوق الأوراق المالية.
هدف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في دراسة انعكاسات وتأثير قواعد حوكمة الشركات على قيمة الشركة، ويتم ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة وتحليل قيمة المنشأة ومتطلبات الإفصاح عنها والعوامل المؤثرة فيها .
2- دراسة الممارسات المحاسبية الخاطئة وأثرها على قيمة الشركة
3- التحقق من الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الحوكمة في تعظيم قيمة المنشأة في سوق الأوراق المالية.
أهميـة البحــث:
تأتى أهمية البحث في التأكيد على أهمية التطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتي تعمل على تعظيم قيمة الشركة، ويمكن إبراز أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
1- التأكيد علي الأخذ بمفاهيم ومبادئ قواعد الحوكمة وذلك للاستفادة وتجنب ما حدث للعديد من الشركات العملاقة في الكثير من دول العالم من انهيارات مالية نتيجة للممارسات الخاطئة والتلاعب في التقارير المالية وفقدها للمصداقية مما أثر بالسلب علي ثقة المستثمرين.
2- التأكيد علي أن قواعد الحوكمة هي أساس تحقيق الشفافية التي تهدف إلي ضمان حقوق ومصالح الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة مما يؤدي إلي تعظيم قيمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية وسلامة اقتصاد المجتمع.
3- يعد هذا البحث امتداداً للدراسات السابقة التي تناولت تقييم تطبيقات نظم الحوكمة في البيئات المختلفة وتحليل أثرها علي أداء وقيمة الشركة.
فــروض البحـــث
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث علي النحو التالي:
الفــــــرض الأول:
الفرض الأصلي:
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات قياس قيمة الشركة وتحسين الأداء الاقتصادي لها.
الفرض البديل:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات قياس قيمة الشركة وتحسين الأداء الاقتصادي لها.
الفـــــرض الثانــــي:
الفرض الأصلي:
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد الحوكمة وتعظيم قيمة الشركة من خلال تحسين جودة القوائم المالية المنشورة.
الفرض البديل:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد الحوكمة وتعظيم قيمة الشركة من خلال تحسين جودة القوائم المالية المنشورة.
منهج البحث:
سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة علي المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال استقراء الكتابات والدراسات الأكاديمية والإطلاع علي المراجع والدوريات العربية والأجنبية في مجال البحث ومحاولة استنباط مدي تأثير تطبيق قواعد حوكمة الشركات على قيمة الشركة كمعالجة لمشكلة البحث.
الــدراســات الســابقــة:
1- دراسة Aysun and C. Bulent 2012 ( )
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة الشركات على قيمة الشركة وذلك من خلال عينة من شهادات الإيداع الأمريكية لعدد 54 شركة من شركات الأسواق الناشئة من خلال تسع دول في مناطق أسيا ، أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية .
وقد اهتمت الدراسة بالتعرف على :
أثر تطبيق هيكل حوكمة الشركات على أداء الشركة وهل الالتزام بمعايير الحوكمة يخلق قيمة سوقية لشهادات الإيداع الأمريكية .
هل ممارسات حوكمة الشركات تؤثر على القيمة السوقية للشركة .
هل تتأثر القيمة السوقية للشركة بالبنية التشريعية والقانونية للدولة التي تقع بها الشركة .
وقد اعتمدت الدراسة على معيار Tobin’s Q كأداة لقياس أداء الشركة والقيمة السوقية لها .
وتوصلت الدراسة إلى أنه هناك علاقة إيجابية لتطبيق حوكمة الشركات على كلا من شهادات الإيداع الأمريكية الصادرة من الشركات بالأسواق الناشئة والقيمة السوقية للشركة وأداء الشركة .
وتوصلت أيضا أن فساد البنية القانونية فى دولة الشركة له تأثير قوى على حوكمة الشركة مما يؤثر سلباً على القيمة السوقية للشركة .
2- دراسة Majid Abbasi et al., 2012 ( )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على قيمة الشركة وقد تم إجراء هذه الدراسة على شركات الصناعات الغذائية المسجلة ببورصة طهران والتي تعد مساهم رئيسي في الصادرات الإيرانية خلال الأعوام العشر الأخيرة من عام 2002 حتى عام 2011 .
وقد قامت الدراسة بالاعتماد على أربع جوانب فقط من العوامل المؤثرة على قيمة الشركة وهى تركيز الملكية ، مؤسسية الملكية ، ازدواجية الإدارة واستقلالية مجلس الإدارة وقد تم استخدام مقياس Tobin’s Q لقياس قيمة الشركة والذي تم توظيفه لقياس تلك المتغيرات المؤثرة فى قيمة الشركة .
وقد خلصت تلك الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين تطبيق حوكمة الشركات وقيمة الشركة .
3- دراسة Mark Myring 2010( )
هدفت تلك الدراسة إلى قياس أثر تطبيق آليات حكومة الشركات على معلومات وقرارات مستخدمي القوائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على عينة مكونة
من عدد 1150 شركة يزيد رأسمالها عن 2.047 مليون دولار وذلك بالاعتماد على
( I /B /E / S ) Institutional Brokers Estimates Systems ( أنظمة تقديرات وفقاً لمؤسسات السمسرة )
وقد خلصت تلك الدراسة إلى أنه هناك علاقة معنوية بين تطبيق آليات حوكمة الشركات وبين جودة القرارات التي يتخذها مستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على إفصاحات الشركات في عملية اتخاذ القرار .
4 - دراسة فريد محرم (2009)( )
هدفت تلك الدراسة إلي وضع نموذج محاسبي يتضمن إطار متكامل لآليات حوكمة الشركات يمكن تطبيقه في الشركات المساهمة المقيدة بسوق تداول الأوراق المالية المصري يمكن من خلال هذا النموذج بيان تأثير تطبيق تلك الآليات علي أداء وقيمة الشركات المصرية المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية.
وقامت تلك الدراسة بإضافة بعداً لم تتناوله الدراسات السابقة في هذا المجال ألا وهو تأثير آليات حوكمة الشركات الخارجية علي أداء وقيمة الشركات المسجلة ببورصة الأوراق المالية، كما طرحت تلك الدراسة إضافات جديدة للجانب الفلسفي لحوكمة الشركات ألا وهو النظر لآليات الحوكمة من منظور نظرية أصحاب المصالح وليس من منظور تكلفة الوكالة فقط.
5- دراسة د. احمد سعيد (2009)( )
تهدف هذه الدراسة إلي دراسة أثر جودة نظم الحوكمة علي القيمة السوقية للمنشآت في المملكة العربية السعودية من خلال التكامل بين الأساليب المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة وقد اعتمدت الدراسة علي منهجية خاصة في تحديد الأبعاد المختلفة التي تشكل نظام الحوكمة الجيد والفعال وتحديد المؤشرات الخاصة بكل بعد منها.
وقد توصلت الدراسة إلي وجود دليل ميداني من واقع السوق السعودي حول إيجابية العلاقة بين نظم الحوكمة المطبقة وكلاً من أداء الشركة وقيمتها الحقيقية وكذلك خفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة في السوق.
وقد أوصت الدراسة بإجراء نفس الدراسة في مجتمعات أخري لبيان أثر الاختلافات البيئية والثقافية والتشريعية علي نظم الحوكمة من جهة، وعلي درجة تأثيرها في أداء وقيمة المنشأة وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة لأسهمها في سوق الأوراق المالية من جهة أخرى.
6- دراسة د. محمد عبده (2006)( )
تناولت هذه الدراسة تأثير بعض الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة علي أداء الشركات والتي تتعلق بكل من: وجود ملاك كبار، حجم واستقلال مجلس الإدارة، القوانين التي تعمل في ظلها حوكمة الشركات وما إذا كانت أسهم الشركة تتداول في سوق أوراق مالية خارجي أم لا وذلك علي عدد (85) شركة مصرية غير مالية تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية وتم قياس الأداء بثلاثة متغيرات هي معدل العائد علي الأصول ونسبة Tobinśq ونسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية، وتم الاختبار بتطبيق أسلوب تحليل الانحدار المتدرج باستخدام بيانات سنة واحدة هي 2004 وقد أسفر تحليل الانحدار عن نتائج تتفق مع التوقعات النظرية لتأثير متغيرات حوكمة الشركات علي الأداء.
وقد أوصت الدراسة بالإسراع في تطبيق معايير حوكمة الشركات التي تم وضعها في سبتمبر 2005 وكذا تفعيل دور مركز المديرين الذي تم إنشاؤه مؤخراً وألا يقتصر ذلك علي الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية وإنما يجب أن يشمل جميع أنواع الشركات.
7- دراسة Bauer et al., 2004 ( )
هدفت تلك الدراسة إلي دراسة تأثير نظم الحوكمة علي كل من قيمة الشركة وأدائها وعوائد أسهمها من السوق وقد تمت الدراسة في المجتمع الأوربي، حيث شكلت محفظة للأوراق المالية لمجموعة من المنشآت المسجلة في هذا السوق ولديها نظم حوكمة جيدة مطبقة فيها بفعالية، ومحفظة أخري للأوراق المالية لمجموعة من المنشآت المسجلة في هذا السوق ولديها نظم ضعيفة للحوكمة وقد توصلت الدراسة إلي وجود علاقة إيجابية بين نظم الحوكمة من جهة وكلاً من قيمة المنشأة، وعوائد أسهمها من السوق من جهة أخرى في حين توصلت إلي وجود علاقة سلبية بين نظم الحوكمة وأداء المنشأة ممثلا في مؤشرين هما صافي الدخل ومعدل العائد علي حقوق الملكية.
8- دراسة Bai et al., 2004 ( )
هدفت تلك الدراسة إلي دراسة العلاقة بين آليات نظم الحوكمة وتقييم السوق للمنشآت العامة المسجلة في السوق. وقد تمت الدراسة في البيئة الصينية وقد كونت الدراسة مجموعة من المؤشرات لكل من نظم الحوكمة وتقييم السوق للشركات خلال ثلاث سنوات من عام1999 حتي عام 2001.
وقد توصلت الدراسة إلي تدعيم للعديد من الفرضيات النظرية المطروحة طرحاً عاماً، وقد وجدت الدراسة أن درجة تركيز الملكية وعدم وجود رقابة علي الملكية وإصدار الأسهم للمستثمرين الأجانب له تأثير إيجابي علي تقييم المنشأة، في حين توصلت الدراسة إلي أن هناك تأثير سلبي في المنشآت التي لديها اتساع في الملكية وخاصة المنشآت التي تمتلك الحكومة جزءاً كبيراً من أسهمها.
يمكن للباحث استنتاج مجموعة من الحقائق الأساسية من الدراسات والتجارب السابقة التي تم استعراضها والتي تتعلق بتطبيق وتفعيل نظم الحوكمة.
إن نظام الحوكمة يمكن أن يؤدي إلي زيادة درجة وجودة الإفصاح والشفافية في القوائم المالية.
إن نظام الحوكمة يمكن أن يؤدي إلي حماية وزيادة حقوق المساهمين وثرواتهم في الأجل الطويل.
أوضحت الدراسات أن هناك علاقة إيجابية لنظم الحوكمة الجيدة علي أداء وقيمة الشركة ولكنها تختلف من بيئة لأخرى الأمر الذي يستدعي إجراء المزيد من الدراسات التي تستقصى طبيعة تلك العلاقة.
حــــدود الدراســة:
يتطرق هذا البحث لمدى تطبيق الشركات المساهمة المصرية لقواعد الحوكمة وأثرها على قيمة الشركة دون التعرض لتأثيرات نظم الحوكمة على الجوانب الأخرى للشركة والتي تخرج عن نطاق هذا البحث.
لن يتناول الباحث العوامل المؤثرة فى قيمة الشركة إلا فى حدود ما يخدم البحث
لن يتناول الباحث الممارسات المحاسبية الخاطئة فى التقارير المالية إلا في حدود ما يخدم البحث.
لن يتناول الباحث أثر العوامل الخارجية لحوكمة الشركات على قيمة الشركة في الدراسة التطبيقية.