الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
مقدمـــــة: بدأ ظهور مفهوم الحوكمة في السبعينيات من القرن العشرين مع ظهور قضايا انهيار الشركات والغش في التقارير المالية، حيث برز هذا المفهوم بشكل أكبر في التسعينيات بعد الأزمة المالية للنمور الآسيوية عام 1997 ثم تنامى هذا المفهوم وأصبح ضرورة ملحة بعد تتابع سلسلة الانهيارات لكبريات الشركات العالمية مثل ”إنرون” و ”وورلد كوم” وغيرهما وذلك نتيجة التلاعب في القوائم المالية للشركات وإخفاء ما عليها من ديون من خلال طرق وأساليب محاسبية غير مشروعة Illegal Accounting Methods مما زاد من أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية قريبة من الكمال، فعلى الرغم من التطور الذي حدث بالنظم المحاسبية والإدارية وأساليب المراجعة الخارجية والداخلية خلال الربع قرن الأخير إلا أنها مازالت تتميز بنقص كفايتها للوفاء بمتطلبات تحقيق فعالية الأداء في الشركات المساهمة.( ) وتعتبر شركات قطاع الأعمال العام أحد أركان الاقتصاد القومي في مصر، إلا أن تدهور أوضاعها الاقتصادية قد ساهم في معاناته من انخفاض مستوى كفاءته الاقتصادية والتي ترتب عليها ارتفاع معدلات التضخم المصحوب بالركود والبطالة وضعف المقدرة التصديرية وتضخم المديونية الخارجية. وقد قامت الدولة بعدة محاولات لرفع كفاءة هذا القطاع عبر السنوات المختلفة كان آخرها الاتجاه نحو تحرير المشروعات العامة لكي تعمل بنفس الأساليب المطبقة في القطاع الخاص مع مراجعة أوضاع هذه المشروعات لتخصيص بعضها وتطوير البعض الآخر مع الإبقاء عليه( )، حيث صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي صدور القانون 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام لإيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع العام( )، ثم أصدر مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار دليلا خاصا بمبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في يوليو 2006 يمثل قواعد استرشادية تتوافق مع القانون 203 لسنة 1991 وتتفق معه في الهدف لضمان نجاح تلك الشركات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية( )، كما تم إجراء عدة تغييرات تشريعية وتنظيمية وتم تحديث أطر المحاسبة والمراجعة لتتمشى مع المعايير الدولية. وقد أوصى تقرير البنك الدولي الصادر في فبراير 2004 بشأن خيارات تحسين الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام أن تحسين الأداء بها يتطلب أن تتغير القواعد والممارسات التي تحكمه بطريقة تخفض تدخل السياسيين في شئونها وممارسة الضغوط عليها من خلال تغيير هيكل العلاقة بين الشركة والحكومة بوصفها مالكا لها بتحديد وتغيير العوامل المؤثرة على حوكمة تلك الشركات( )، إلا أن تقرير البنك الدولي عن تقييم حوكمة الشركات في مصر الصادر في يونيو 2009 قد أشار إلى استمرار وجود العديد الممارسات السلبية فيما يتعلق بحوكمة تلك الشركات منها عدم الإفصاح عن الأمور غير المالية في التقرير المالي، وعدم الإفصاح عن سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وعن المخاطر التي تواجهها في تقاريرها السنوية، كما أن المعاملات غير العادية يتم تمريرها بواسطة إدارة الشركة دون الرجوع للمساهمين طالما أنها لا تنطوي على عملية اندماج أو استحواذ، وهناك نقص شديد في الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأن نسبة الشركات المقيدة ضمن المؤشر EG-30 التي أفصحت عن سياستها فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية لا يتجاوز 3% منها.( )ولا شك أن الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام المصرية والعربية من شأنه أن يسهم في الإصلاح المالي والإداري لها ورفع درجة الثقة من جانب المستثمر الأجنبي في مصر والعالم العربي وإلى خلق سوق تنافسية في البيئة العربية يشجع المنشآت الوطنية على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة قدراته وتفعيل الأسواق المالية ودفع عجلة التنمية بقوة. ولتحقيق ذلك تنبع أهمية المراجعة الخارجية للحسابات كأداة من أدوات الرقابة ووسيلة لخفض خطر المعلومات الذي يواجه متخذ القرار خاصة في بيئة الأعمال المعاصرة حيث تلعب دورا كبيرا في تدعيم حوكمة الشركات وخدمة المجتمع انطلاقا من حاجة المساهمين وكافة الأطراف التي لها مصالح بالشركة إلى معرفة مدى التزام إدارة الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة ومدى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة للشركة, وكذا كآلية فعالة لمراقبة وضبط أداء إدارة الشركات كوكيل عنهم في إدارة أموالهم.( ) وتعتبر معايير المراجعة بمثابة قواعد أساسية مرشدة للعمل ينبغي على مراجع الحسابات الالتزام بها عند قيامه بأداء عمله، فهي تمثل الحد الأدنى من مستوى الأداء المهني المطلوب من مراجع الحسابات، إلا أنه على الرغم من ذلك فهناك العديد من الانتقادات التي توجه إليها ومنها أنها غير كافية لتقديم مستوى الجودة الأمثل من وجهة نظر المجتمع والذي يؤدي إلى تخفيض الخسائر المحتملة لمستخدمي القوائم المالية إلى أدنى حد ممكن.( ) وهناك من يري أنه من الضروري وضع ضوابط للمعايير لضمان سلامة كل من الأداء والمساءلة خاصة وأن هناك معايير مرنة ولا توجد محددات لها كبذل العناية المهنية الواجبة وتفسيرها بعناية الرجل المعتاد، وأمانة الدفاتر والسجلات وما تظهره القوائم المالية والتقارير مما يستلزم أن تكون المعايير محددة ولا تحتمل التأويل.( )
وفي ظل العديد من المتغيرات المحاسبية والاقتصادية والقانونية سواء على المستوى المحلي أو العالمي التي أثرت على مهنة المراجعة الخارجية وانعكست على أداء المراجعين ونطاق الخدمات المؤداه منهم وحدود المسئولية القانونية والأخلاقية والمجتمعية المنوطة بهم، وفي ضوء ضعف الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام، سعت العديد من الدراسات السابقة إلى بحث كيفية تطوير أداء عملية المراجعة الخارجية باعتبارها من أهم الآليات الخارجية لحوكمة الشركات من خلال التركيز على أحد الجوانب الهامة لعملية المراجعة أو على الجانب السلوكي أو القانوني والتأهيل والتدريب أو غير ذلك، ويحاول الباحث المساهمة في استكمال جهود هذا التطوير من خلال محاولة استخدام أسلوب إعادة الهندسة كأحد أهم استراتيجيات إدارة التغيير لإحداث تغييرات جذرية في المراجعة الخارجية وبيئة العمل المهني لها فيما يتعلق بالرقابة على شركات قطاع الأعمال العام.
تمثل إعادة الهندسة مدخلا إداريا حديثا متوازنا ومتكاملا يضم عددا من مداخل التطوير والتحسين المختلفة أهمها التحجيم والأتمتة وإعادة الهيكلة الوظيفية وإدارة الجودة الشاملة بالإضافة للتفكير غير التقليدي للأداء، ويتم ذلك من خلال إعادة تصميم العمليات الاستراتيجية بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة في العملية مع محاولة حذف ما خلاف ذلك، وكذلك إعادة التصميم الجذري والسريع للنظم والسياسات والهياكل التنظيمية التي تساعد تلك العمليات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة( ), ومن ثم فإن إعادة هندسة المراجعة تهتم بالفحص الدقيق لكافة عمليات المراجعة الموجودة بالفعل مثل تخطيط المراجعة ووسائل المراجعة ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وتقارير المراجعة الصادرة عنها وذلك بهدف تنقيتها وإحداث تطوير جذري بها لخدمة المؤسسات بشكل أفضل، ويتم تنفيذ ذلك من خلال مجهود منسق لفريق عمل يكون بمثابة رأس الحربة المسئول عن برنامج التغيير( )، ويحتاج مدخل إعادة الهندسة إلى رؤية واضحة لتحسين الأداء هدفها إحداث التغيير اللازم بشكل جذري لا تدريجي وإلى منهجية منظمة لتحقيق الأهداف المحددة تتكون من خمس مراحل أساسية هي التحضير، وتحديد ما تريده المنظمة، والتخطيط، ووضع الخطة موضع التنفيذ، ومتابعة الخطة.( )
ومن ثم يرى الباحث أن أسلوب إعادة الهندسة يمكن الاستفادة منه في التطوير الجذري للمراجعة الخارجية المؤداه علي شركات قطاع الأعمال العام لتركيزه على تطوير وتحسين العمليات الاستراتيجية للمراجعة الخارجية، مع ضرورة وجود معايير لقياس ومتابعة عملية التطوير ومراجعة تلك المعايير دوريا لضمان استمرارية صلاحيتها وقبولها.
مشكلـــة البحــــث:
تواجه مهنة المراجعة الخارجية علي شركات قطاع الأعمال العام العديد من المشكلات التي تحد من كفاءة وجودة عملية المراجعة الخارجية ومن ثم ضعف تأثيرها وانخفاض فاعليتها ومنها:
أولا: انخفاض أداء عملية المراجعة وعدم تمشيه مع قواعد وأصول مهنة المراجعة الخارجية في العديد من الجوانب الهامة، حيث كشفت التقارير السنوية للإدارة المركزية للتفتيش الفني بالجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من أوجه القصور في أداء مراقبي الحسابات عند قيامهم بالعمل الميداني لعملية المراجعة الخارجية ومنها: ( )
1- الاعتراض علي ما لا وجه للاعتراض عليه.
2- إبداء توصيات تخالف القواعد المعمولة بها أو لا تتفق والأحكام الصحيحة للتعليمات المقررة.
3- فوات إثارة مسائل جوهرية.
4- عدم استكمال الجوانب المرعية أو المحيطة بالمسائل المثارة.
5- الخطأ في الاستناد إلي النصوص الواجبة التطبيق.
6- عدم بذل الدقة والعناية الواجبة في الفحص.
7- عدم العناية بفحص الردود والتعقيب عليها والخطأ في التفسير والتأويل.
8- استخلاص مؤشرات ونتائج مبنية علي أسس مغايرة للأحكام والقواعد السارية والمبادئ المستقرة.
9- عدم مراعاة الدقة في صياغة المذكرات التي يعدها الباحثون وتضمينها وقائع مغايرة للحقيقة.
ثانيا: كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية- قطاع الأدوات والتقارير المالية- علي القوائم المالية في 30 /6 / 2010 لأحدي شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة المصرية عن وجود معالجات لا تتفق مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية بالإضافة إلي نقص الإفصاح عن المستوي المطلوب رغم مراجعة القوائم المالية وإصدار التقرير من مراقب الحسابات، وأن تقرير مراقب الحسابات لا يتفق مع معيار المراجعة المصري 700 في بعض الموضوعات وهو ما يعني عدم بذل العناية المهنية الواجبة. ( )
ثالثا: تؤكد العديد من الدراسات أن المراجعة الخارجية الحكومية المؤداه بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات علي شركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من المشكلات منها:
1- نقص الخبرة القانونية الكافية لدراسة وتقدير العديد من المخاطر والالتزامات المحتملة التي قد تواجه الشركة مثل تقدير الالتزامات المحتملة بسبب القضايا المرفوعة ضد الشركة ومدي التزام الشركة بالقوانين السارية من عدمه والآثار المترتبة علي مخالفتها ومن ثم مدي مسئوليته عن التصرفات غير القانونية للشركة والإفصاح عنها.( )
2- تزايد الحاجة المستمرة للمستفيدين من تقارير المراجعة الخارجية إلي دعم الثقة في مزاعم إدارة الشركة حول تأكيدات القوائم المالية ومن ثم عدم ملائمة النموذج التقليدي للمراجعة السنوية للحسابات مع مفهوم الحوكمة الفورية للشركات والحاجة إلي تطبيق إجراءات مراجعة غير تقليدية من خلال مدخل المراجعة المستمرة لإمكان إضفاء الثقة المستمرة علي المعلومات المحاسبية والعلاقات المالية الجوهرية المنشورة عبر الإنترنت وبصفة مستمرة.( )
3- عدم وجود معيار يضبط ويرشد الحكم المهني الشخصي لمراقب الحسابات عند تقييمه للأدلة التي جمعها بشأن مدي ملائمة فرض استمرارية الشركة من عدمه وأثر ذلك التقييم علي تقرير مراقب الحسابات الذي يمكن أن يتراوح ما بين الحكم بعدم الشك في الاستمرار إلي الحكم بالشك فيه.( )
4- عدم وجود آليات للفحص المستمر لفاعلية أدوات الرقابة على الجودة والمتمثلة في السياسات والإجراءات المطبقة في منشأة المراجعة للتأكد من أن أعمال المراجعة التي تم إنجازها قد تم أداؤها وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.( )
5- عدم وضوح وتحديد بعض المعايير مما يصعب معه الحكم على مدى الالتزام بها مثل الحياد وبذل العناية المهنية، وعدم وجود عقوبات يمكن فرضها على مراجع الحسابات لمخالفته المعايير في بعض الحالات أو وجود عقوبات غير رادعة في حالات أخرى، أو عدم التطابق بين إدراك المراجعين ومستخدمي القوائم المالية لمستويات الأداء التي حددتها المعايير مما يؤدي إلى حدوث فجوة توقعات بينهما.( )
6- عدم وجود معايير مراجعة أو إرشادات متخصصة بهدف دعم الدور الحوكمي للمراجعة مثل: معايير مراجعة الأداء البيئي ومعايير خدمة التصديق علي مواقع الشركات على شبكة الانترنت، ومعايير خدمة التصديق على نظم المعلومات الفورية ومعايير مراجعة الرقابة الداخلية على غرار المعايير الصادرة عن مجلس الرقابة على أعمال مراجعي الحسابات الأمريكي (PCAOB)()، ومعايير التصديق على تقارير أداء الشركات المقيدة بالبورصة عن الرقابة الداخلية لديها، ومعايير وإرشادات المراجعة المتخصصة مثل: مراجعة البنوك، شركات التأمين، القيمة العادلة، شركات السمسرة وصناديق الاستثمار.( )
7- بعض معايير المراجعة المتعارف عليها العشرة GAAS () لا تتمشي مع عملية فحص القوائم المالية المرحلية، مثل: تقييم مدي إمكانية الاعتماد علي نظام الرقابة الداخلية لاعتماد الفحص المحدود علي الإجراءات التحليلية والاستفسارات والمطابقة، ومعيار الحصول علي الأدلة الكافية الملائمة لأن فحص القوائم المالية المرحلية لا ينتهي بإبداء رأي فني محايد، وإبداء الرأي علي القوائم المالية كوحدة واحدة علي أساس أنه لا يتم إبداء رأي علي القوائم المرحلية بل إعطاء تأكيد سلب.( )
8- كما أن هناك قصور واضح في دور المراجعة البيئية في مصر يرجع في جزء كبير منه إلي عدم رغبة ممارسي مهنة المراجعة في إضافة عبء ومسئولية جديدة علي عاتق المراجع ،بالإضافة لعدم وجود التزام قانوني واضح علي ممارسي المهنة للقيام بالمراجعة البيئية ويتم التعامل معها من منطلق أن مراجع الحسابات مطالب بالتقرير عن مدي التزام الوحدة بقانون حماية البيئة 4 لسنة 1994 ومدي التزام الشركات التي يسري عليها قانون سوق المال 95 لسنة 1992 بالإفصاح عن التزاماتها المحتملة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية مع بيان طبيعتها وأثرها، وعدم وجود معايير أداء بيئية واضحة ومقبولة تلائم الإفصاح عن التأثيرات البيئية للمنظمـات الخدمية مما يتطلب ضـرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الأيزو(ISO 14001 ) (*) عند تنفيذ عملية المراجعة البيئية.( )
مما سبق يتضح أن الممارسة العملية للمراجعة الخارجية علي شركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من أوجه القصور سواء من ناحية طريقة أداء عملية المراجعة أو من حيث بيئة العمل المهني، فضلا عن عدم مناسبة المراجعة الخارجية بوضعها الراهن مع ما تواجهه من تحديات معاصرة متجددة تفرض واقعا جديدا يدفع إلي حتمية التغيير الجذري ووضع أسس التطوير المستقبلي لها، ويأتي كل ذلك في ظل تزايد المسئولية القانونية الملقاة علي عاتق مراقب الحسابات رغم عدم وجود إرشادات أو معايير تنظم كيفية مراجعة أجزاء هامة من العمل ومرونة بعض معايير المراجعة مثل الحياد وبذل العناية المهنية ،بالإضافة إلي الحاجة المتزايدة إلي دعم الثقة في عملية المراجعة الخارجية وضمان جودتها.
وقد انعكس هذا الواقع للمراجعة الخارجية سلبيا علي حوكمة شركات قطاع الأعمال العام التي ما زالت تعاني من العديد من المشكلات والعثرات نتيجة لضعف ممارسات الحوكمة الجيدة بها ونقص الإفصاح بها والتدخل الحكومي المستمر في شئونها مما كان له آثاره السلبية عليها من حيث عدم القدرة علي التطوير والنمو والمنافسة العالمية وتحقيق أهداف التصدير للخارج فضلا عن تحقيق خسائر تشغيلية متكررة ومن ثم اختلال الهياكل التمويلية بها.
وفي ضوء ما سبق، وما يراه البعض من وجود ندرة نسبية في البحوث التي تناولت بالدراسة دور المراجعة في الحوكمة بالمقارنة بوفرة الكتابات في مجال تأثير الحوكمة علي المراجعة مما يستوجب البحث في تدعيم دور المراجعة في تفعيل الحوكمة( )، نبعت فكرة الباحث في محاولة استخدام أسلوب إعادة الهندسة لإحداث تغييرات جذرية ممنهجة في المراجعة الخارجية علي شركات قطاع الأعمال العام وليس مجرد تحسينات جزئية بهدف تفعيل الحوكمة في تلك الشركات لتحسين أوضاعها.
ومن ثم، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
1- ما هو واقع المراجعة الخارجية على شركات قطاع الأعمال العام؟
2- ما مدى تأثير المراجعة الخارجية بوضعها الراهن على حوكمة شركات قطاع الأعمال العام؟
3- ما المقصود بإعادة هندسة المراجعة الخارجية؟
4- كيف يمكن الاستفادة من إعادة هندسة المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام؟
حـــدود البحـــث:
الحـــــد الموضوعـــــي: تحقيقا لهدف البحث يراعي ما يلي:
1- يركز البحث علي كيفية إعادة هندسة عملية المراجعة الخارجية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات علي شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني طبقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته للوصول إلي أفضل الممارسات وأجود النتائج تفعيلا لحوكمة شركات قطاع الأعمال العام.
2- أن تناول معايير المحاسبة والمراجعة ستكون في الحدود التي تخدم البحث دون التوسع فيها.
الحـــــد البشــري: اقتصر البحث الحالي على عينة من الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات بلغت 226 عضوا.
فــــروض البحــــث:
يقوم البحث علي اختبار الفروض التالية :
1. تعاني عملية المراجعة الخارجية على شركات قطاع الأعمال العام من العديد من أوجه القصور من حيث طريقة أداء عملية المراجعة ومن حيث بيئة العمل المهني.
2. عملية المراجعة الخارجية المطبقة حاليا على شركات قطاع الأعمال العام لم تحقق التأثير الإيجابي المفترض على حوكمة تلك الشركات.
3. هناك علاقة ارتباط بين إعادة هندسة المراجعة الخارجية وبين تفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام.
أهــــداف البحــــث:
يهدف هذا البحث إلي التوصل إلي مدخل مقترح لإعادة هندسة المراجعة الخارجية الحكومية حتي تكون قادرة علي التغلب علي المشكلات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجهها بهدف تفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، ويتحقق هذا الهدف من خلال:
1. رصد واقع مهنة المراجعة الخارجية فيما يتعلق بالرقابة المالية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات علي شركات قطاع الأعمال العام مع التركيز علي المشكلات والتحديات وأوجه القصور التي تواجه الممارسين لها.
2. بيان دور المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام.
3. التعرف علي مدخل إعادة الهندسة كأحد المداخل الإدارية الحديثة والتي يمكن استخدامها في إحداث تغييرات جذرية في المراجعة الخارجية الحكومية علي شركات قطاع الأعمال العام.
4. اقتراح مدخل لإعادة هندسة المراجعة الخارجية من حيث طريقة أداء عملية المراجعة ومن حيث بيئة العمل المهني لعلاج المشكلات التي تعوقها والتصدي للتحديات التي تواجهها لرفع القيمة المضافة للمراجعة الخارجية الحكومية لتفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام.
أهميـــــة البحــــث:
يمكن التعرف علي أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية:
1- تمثل شركات قطاع الأعمال العام جزءا هاما من الاقتصاد القومي المصري ولها تأثير كبير علي الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة.
2- يساعد هذا البحث في محاولة الارتقاء بالمستوي الفني للمراجع الخارجي الحكومي من خلال إعادة هندسة طريقة أداء عملية المراجعة الخارجية لزيادة كفاءتها وجودة أدائها.
3- مساعدة المسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات علي مواجهة المشكلات التي تعاني منها مهنة المراجعة الخارجية الحكومية ومحاولة التغلب عليها من خلال تحسين بيئة العمل المهني.
4- دعم الثقة في نتائج عملية المراجعة الخارجية الحكومية علي شركات قطاع الأعمال العام لدي كافة الأطراف المستفيدة من تقارير المراجعة.
منهــــج البحـــث:
لكي يحقق البحث أهدافه استخدم الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي معتمدا علي:
1- أسلوب الدراسة المكتبية: من خلال الاستعانة بالكتب والمراجع العلمية ، والاطلاع على نتائج البحوث والدراسات العلمية السابقة في مجال البحث .
2- أسلوب الملاحظة الشخصية: وذلك بحكم طبيعة عمل الباحث كمراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات.
3- الدراسة التطبيقية: قام الباحث بإعداد استمارة استقصاء مكونة من 55 عبارة موزعة علي ثلاثة مجموعات تمثل المحاور الرئيسية لهذه الدراسة وتم توزيعها علي بعض مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات القائمين بمراجعة حسابات شركات قطاع الأعمال العام، وتم تحليل نتائجها إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وتفسير النتائج لاختبار فروض البحث.
تبـويب البحـــــث:
لتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه سوف يتم تبويبه علي النحو التالي:
الإطار العام للبحث: ويتناول المقدمة ومشكلة البحث والدراسات السابقة في مجال متغيرات البحث وهي المراجعة الخارجية، وإعادة الهندسة، وحوكمة شركات قطاع الأعمال العام، كما يتناول فيها الباحث حدود البحث وفروضه وأهدافه وأهميته ومنهجه وتبويبه.
الفصل الأول: المراجعة الخارجية علي شركات قطاع الأعمال العام.
الفصل الثاني: حوكمة شركات قطاع الأعمال العام وآليات تفعيلها.
الفصل الثالث: إعادة هندسة المراجعة الخارجية علي شركات قطاع الأعمال العام.
الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية وتحليل نتائجها.
الفصل الخامس: المدخل المقترح لإعادة هندسة المراجعة الخارجية لتفعيل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام.