![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تشتمل الدراسة علي عدة فصول: الفصل التمهيدي : تطوير فكرة التمويل العقاري وطبيعته. الفصل الاول: اركان وطبيعة وخصائص عقد التمويل العقاري. الفصل الثاني: اطراف عقد التمويل العقاري واثاره . الفصل الثالث: ادوات التمويل العقاري وضماناته.العقارى كفكرة واقعية وقانونية ولدت من رحم الحاجة الماسة الى الموازنة بين حق الانسان فى المسكن الملائم والذى يعد احد عناصر حقوق الانسان فى العالم المعاصر وبين عجز الدولة بسبب سياستها الانية وغير البصيرة فى توفير ذلك الحق للمواطن. وان النتيجة الطبيعية لركود السوق العقارى فى مصر توقف الاستثمار فى المجال العقارى يعد وبحق من اهم قطاعات النشاط الاقتصادى التى تساهم فى مواجهة وحل مشكلة البطالة ، لما يترتب على ذلك الاستثمار من تشغيل كافة عناصر الانتاج من ارض وعمال ورأس مال كما انه منظم ويوفر فرص عمل لاعداد كبيرة من الحرفيين وغيرهم كما يساعد على قيام التنظيمات البشرية التى تقود هذا الاستثمار. وعندما ارادت الدولة مواجهة تعثر السوق العقارى واستنهاضة من الركود لم يصادفها الحظ فى ذلك لان التسهيلات التى قدمتها للقطاع الخاص للاستثمار العقارى. لمواجهة ازمة الاسكان لم يوجهها القطاع الخاص الا ناحية الوحدات السكنية فوق المتوسطة ولذلك تكررت ذات النتيجة وان كانت لاسباب مختلفة. |