الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة فى أن التعليم الجامعى الحكومى لا يلبى احتياجات سوق العمل، حيث غاب التوازن بين العرض والطلب من خريجى الجامعات وطلب سوق العمل، لأن الجامعات لا تدرج تعليم المهارات التى يطلبها أصحاب العمل فى البرامج الأكاديمية، كما تعانى الجامعات من غياب الإرشاد الوظيفى للطلاب، علاوة على أنها لا تقوم بجمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل عند تطوير برامجها التعليمية، لذلك هدفت الدراسة إلى اتباع التخطيط الإستراتيجى الذى ذاع صيته فى الربط بين الجامعات وسوق العمل، لوضع خطة إستراتيجية للتعليم الجامعى الحكومى لتلبية إحتياجات سوق العمل واتبعت الدراسة المنهج الوصفى لعرض أدبيات التخطيط الإستراتيجى، ثم عرضت العلاقة بين التعليم الجامعى وسوق العمل، وتحليل واقع سوق العمل، ثم تحليل واقع البيئة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى لتحديد أهم نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم تحليل البيئة الخارجية للتعليم الجامعى فى مصر، لتحديد أهم الفرص والتحديات التى تواجهه، وعرضت الدراسة خبرات بعض الدول فى التخطيط الإستراتيجى للتعليم الجامعى لتلبية إحتياجات سوق العمل،وقد تبين من هذا التحليل، أن التعليم الجامعى الحكومى يعانى الكثير من نقاط الضعف،ويمتاز بالقليل من نقاط القوة، وعدد محدود من الفرص، وعدد كبير من التحديات التى تعوق عمله، ثم قامت الباحثة بتحديد البدائل الإستراتيجية باستخدام تحليل سوات، ثم اختارت البديل الأنسب وهو إستراتيجية (الضعف – التحديات)، حيث تقوم الجامعة من خلالها بالدفاع عن نفسها وبقائها، من خلال معالجة نقاط الضعف والتغلب عليها والتقليل منها قدر المستطاع، وتحويلها إلى نقاط قوة، والعمل على تفادى الآثار السلبية للتحديات الخارجية، ومحاولة تحويلها إلى فرص، يمكن الاستفادة منها، والعمل على استغلال الفرص القليلة المتاحة . وبناء على الإستراتجية الأنسب، و خبرات الدول فى التخطيط الإستراتيجى للتعليم الجامعى، تم وضع خطة إستراتيجية مقترحة للتعليم الجامعى لتلبية احتياجات سوق العمل.