الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
تسعى كثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبهما مقارنة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد قضية البطالة، المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلية، من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن، إذ اهتم هؤلاء بالعمل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم.
وتعتبر مشكلة البطالة من بين أخطر المشكلات التي تواجه بلادنا حاليا. وتبرز خطورة هذه المشكلة في أن تزايد عدد العاطلين عن العمل يشكل اهدارا لعنصر العمل البشري مع ما ينجم عن ذلك من آثار اقتصادية وخيمة. اضافة الى ان تفاقم حالة البطالة، بين الشباب على الخصوص، يؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة ، حيث أصبحت البطالة تشكل بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف. كما أن البطالة تشكل سببا رئيسيا في انخفاظ مستوى معيشة الغالبية العضمى من المواطنين وسببا في تزايد أعداد من يقعون تحت خط الفقر المطلق.
إن هذا الاهتمام الكبير بقضية البطالة يأتي، بلا شك، من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع، وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية على أفراد المجتمع ومؤسساته.
ويتمثل هدف الدراسة في تحليل واقع البطالة في مصر بصفة عامة والبطالة في القطاع الزراعي والريفي سبصفة خاصة وذلك من خلال:
تحديد حجم قوة العمل وتوصيف البطالة علي المستوي القومي.،وتحليل أوضاع البطالة في القطاع الزراعي (في الريف المصري).،تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على البطالة.،،والتوصل الي عدد من المقترحات التي من شأنها الحد من تفاقم مشكلة البطالة في القطاع الزراعي.
وما دامت هذه الدراسة تهدف إلى بحث حالة البطالة في مصر وبطالة القطاع الزراعي بصفة خاصة، فإن طريقة البحث تقتضي العمل على تحديد حجم البطالة وواقعها في جمهورية مصر العربية وتحليلها وفقاً للنتائج سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية والتي قد تترتب على تفشي البطالة وانتشارها في المجتمع وفي القطاع الزراعي.
لهذا فإن المنهج الذي سوف يستخدم في هذه الدراسة هو منهجي التحليل الإحصائي الوصفي والكمي بما يتفق ويتناسب منهما مع أهداف الدراسة ومع نوعية المعلومات والبيانات المستخدمة وطبيعتها، وقد اعتمدت الدراسة علي بيانات القوى العاملة الصادرة عن التعدادات السكانية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، والمسوح بالعينة والتقديرات المختلفة للبطالة والقوي العاملة والتي نشرت بالدوريات الاحصائية المختلفة.
وتتمثل مشكلة الدراسة في تفاقم ظاهرة البطالة في المجتمع المصري الناتج عن خلل باسواق العمل المصرية ، وسيادة عدم التوازن بهذه الاسواق ، مما زاد من حدة ازمة عدم توافر فرص العمل وبالتالي وجود مشكلة البطالة في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الزراعي بصفة خاصة والذي يوجد به كل انواع البطالة من صريحة ومقنعة وموسمية واحتكاكية الي غير ذلك من انواع البطالة بالريف المصري .
ونتيجة لوجود هذه البطالة توجد مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة لتزايد معدلات البطالة بالريف المصري . ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والارهاب والأدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.كما ان مشكلة البطالة مشكلة تواجه شباب مصر ورجالها ونسائها اي تواجه المجتمع باكمله ، وتعجز الحكومات عن حلها ، كما ان آثارها بدات تتفشي في المجتمع وتتوطن به كالارهاب والادمان الي غيرها من الامراض الخطيرة، مما يجعل هذه المشكلة غاية في الاهمية.
ومشكلة البطالة في مصر نتاج تراكمات بدأت بعد قيام ثورة يوليو (تموز) عام 1952 عندما أعلنت الدولة مسؤوليتها عن كل شيء في حياة المواطن بدءا من اختيار نوع التعليم الذي يتلقاه والجامعة التي يلتحق بها عن طريق مكتب التنسيق والوظيفة التي يلتحق بها بعد التخرج، وهو ما نتج عنه نوعان من البطالة في مصر هما المقنعة التي ترفض الحكومات المتتالية الحديث عنها على اعتبار انها ليست مشكلة، والسافرة التي تختلف التصريحات الخاصة بها حيث تؤكد الارقام الرسمية أن حجمها لا يزيد عن 8.5 % من حجم قوة العمل في مصر التي قدرتها الارقام المصرية بنحو 20.5 مليون مصري وهو ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل رسميا 2.5 مليون عاطل،.. وتقديرات أخرى تقول إن الرقم 8 ملايين.. و65% من إجمالي الجرائم يرتكبها عاطلون بينما تؤكد أرقام البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم عام 2005 أن حجم قوة العمل في مصر 26.7 مليون نسمة وأن نسبة البطالة فيها تقدر بنحو 30% أي أن عدد العاطلين عن العمل في مصر 8 ملايين عاطل.
أهم النتائج :
• تناول الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي للدراسات ذات العلاقة بالدراسة
وقد تبين من نتائج الاستعراض المرجعي والاطار النظري عدة نقاط من اهمها:
• تعددت النظريات التي تفسر البطالة في الفكر الاقتصادي والفكر الاجتماعي
• تتضارب البيانات والاحصائيات الصادرة عن البطالة خاصة في توزيع تلك البطالة علي الفئات المختلفة (عمرية – جغرافية – نوعية)
• يندر تواجد البيانات الصادقة حول اثار البطالة علي المتغيرات الاقتصادية الاخري وكذلك المتغيرات الاجتماعية.
• هناك اتجاه حديث العهد لاجراء المسوح الميدانية للتعررف علي حجم الظواهر الاجتماعية الخطيرة كالبطالة والفقر من قبل جهات محلية ودولية.
• ارجع الباحثون البطالة الي عدة اسباب كان من اهمها
أ- البطالة احد اثار الاصلاح الاقتصادي والخصخصة
ب- تخلي الدولة عن سياسة التعيين الحكومي للخريجين وضعف الاستثمار الحكومي
ت- البطالة نتيجة طبيعية للسياسات التعليمية الخاطئة
ث- السياسات السكانية احد اهم اسباب البطالة في مصر
ج- عودة جزء كبير من العمالة المصرية بالخارج كنتيجة للسياسات الدولية وحرب العراق ، واحلال العمالة الاجنبية محل العمالة العربية ، واحداث 11 سبتمبر
ح- البطالة بالقطاع الزراعي نتيجة لضعف الاستثمارات الداخلة الي هذا القطاع ، الي جانب انخفاض انتاجية العاملين في هذا القطاع .
تعرضت القليل من الدراسات للاثار التي نتجت عن البطالة وبصفة خاصة اثارها في القطاع الزراعي والريفي.
تعددت الاثار الناتجة عن البطالة بصفة عامة من اثار اجتماعية ،اثار نفسية وامنية ، اثار اقتصادية ، اثار صحية ، والبطالة في القطاع الزراعي بصفة خاصة حيث كان من اهمها :
1- انخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي والناتج الزراعي.
2- اهدار قدر كبير من الموارد البشرية والتي يمكن ان تسهم في تنمية القطاع الزراعي.
3- استفحال بعض الظواهر الاجتماعية السلبية كنتيجة لعطالة عدد من الافراد بالريف المصري حيث كانت هذه الظواهر اشد في الريف عنها في الحضر مثل العنف والعنف الاسري والارهاب ، وتعاطي المخدرات ، واالفقر ، وعمالة الاطفال ، ونقص الرعاية الصحية ، وتاخر سن الزواج (العنوسة) ، وزيادة معدلات الطلاق ...الي غير ذلك من الاثار السلبية للبطالة.
4- تعتمد معدلات العمل البشري القياسية للمحاصيل الزراعية والتي تصدر عن وزارة الزراعة علي التقديرات التي توصل اليها الباحثين في الستينات دون مراعاة التغير التتكنولوجي الحادث منذ هذه الفترة.
5- لا يوجد تقدير لمعدلات العمل البشري والالي القياسية للمحاصيل الزراعية بالاراضي الجديدة.
• في حين تناول الباب الثاني : هيكل البطالة فى الاقتصاد المصرى والريف المصري
• بتحليل هيكل البطالة يتبين أن النصيب النسبي للبطالة بين الذكور كان أخذا فى الانخفاض باستمرار خلال الفترة ( 60 – 1990)؛ حيث كان يمثل 79.5% من إجمالى حجم البطالة فى بداية هذه الفترة انخفض إلى 45% فى نهايتها. ويعكس هذا الاتجاه – بالضرورة – تزايد النصيب النسبي للبطالة بين الأثاث؛ حيث ارتفع هذا النصيب من 20.5% من اجمالى حجم البطالة فى بداية هذه الفترة إلى 55% فى نهايتها.
• كما تبين ان البطالة بين الريفيين تقل عنها لغير الريفيين ، حيث بلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2008 نحو 11.43% في الحضر مقابل 6.5 % فقط في الريف ، وبالمثل بلغ معدل البطالة في المحافظات الحضرية نحو 11.44 % مقابل 11.06 في حضر الوجه البحري ، 11.96 في حضر الوجه القبلي – اما بالنسبة للريف المصري فكانت معدلات البطالة في ريف الوجه القبلي اقل منها لريف الوجه البحري حيث بلغ معدل البطالة بهما نحو 5.23 % ، 6.58% .
• بمقارنة معدلات البطالة بين عامي 2007 ، 2008 يتبين ان معدلات البطالة قد تناقصت في عام 2008 اذا ما قورنت بعام 2007 حيث تناقص معدل البطالة بين الذكور من 6.84% عام 2007 ، الي 5.42% عام 2008 ، بينما كان الانخفاض اشد حدة بين الاناث ، فقد وصل معدل بطالة الاناث في هذا العام الي 18.76 % بعد ان كان 24.4% في عام 2..7 ، في حين كان الانخفاض اقل علي مستوي معدل البطالة الاجمالي والذي انخفض الي 8.37 بعد ان وصل في عام 2007 الي نحو 10.7%.
• يقاس العمل الزراعي عادة برجل /لليوم (يمثل اليوم ثمان ساعات عمل) ويتمثل الطلب علي العمالة الزراعية في احتياجات التركيب المحصولي من العمالة الزراعية وفي هذا المجال يمكن تحديد حجم الطلب علي العمل الزراعي تحت الفروض التالية :
1- يوم العمل الزراعي = 8 ساعات عمل
2- فرض تساوي الكفاءة بين العمال الزراعيين
3- ايام العمل السنوية = 300 يوم عمل.
4- يفترض عدم وجود بطالة موسمية او مقنعة (الرجل يعمل 300 يوم)
وبناء علي الافتراضات السابقة ومن بينات الجدول رقم (1) يتبين ان الطلب علي العمالة الزراعية في ظل التركيب المحصولي الحالي يبلغ نحو 1859.032 رجل.
• ويتمثل الطلب علي العمالة الزراعية في عدد الافراد في اعداد المشتغلين بمهنة الزراعة ، وقد بلغ عدد المشتغلين بالزراعة عام 2007 نحو 6018 الف عامل ، في حين بلغ متوسط هذا العدد في الفترة من 4916.83 الف عامل كمتوسط للفترة من (1990-2007) ، وبدراسة تطور الطلب علي العمالة الزراعية تبين انها تاخذ اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوي بلغ نحو 69.667 الف عامل وقد ثبتت معنوية العلاقة عند مستوي معنوية 0.01.
• يتمثل عرض العمالة الزراعية في قوة العمل المشتغلين بمهنة الزراعة (من 15-64 سنة) ، وقد بلغ قو العمل الزراعية نحو 6018 الف عامل عام 2007 ، في حين بلغ متوسطها نحو 5080.83 الف عامل كمتوسط للفترة من (1990-2007) ، وبدراسة تطور عرض العمالة الزراعية تبين انها تاخذ اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوي بلغ نحو 69.667 الف عامل وقد ثبتت معنوية العلاقة عند مستوي معنوية 0.01،
• وقد تناول الباب الثالث :تقدير معدلات العمل البشري والالي بالاراضي الجديدة
وذلك من خلال عينة لعدد 120 مبحوثا من الخريجين والمنتفعين بمنطقة النوبارية الجديدة ، وقد ضمت العينة ستة محاصيل من المحاصيل الرئيسية الهامة ، وهي القمح ، والذرة الشامية ، والفول السوداني ، والسمسم ، والطماطم ، والبصل.
وقد اوضحت النتائج ان وبتقدير هذه الاحتياجات بعينة الدراسة لمحصول القمح موزعة علي العمل بانواعه الثلاثة (بشري عائلي ، بشري مستاجر ، الي) ويتبين ان الفدان من القمح يستخدم نحو (2- 16) ايام عمل عائلي ، كما يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عملية الري حيث تستهلك نحة 4.6 يوم عمل في المتوسط 64.8% من جملة العمل العائلي ، ويرجع هذا الي ان العمل المستخدم في عملية الري عمل بدني اكثر منه فني علي عكس العمليات الاخري والتي تحتاج الي خبرة وعمالة فنية اكثر.
وبتقدير احتياجات محصول القمح من العمالة البشرية المستاجرة ، واوضحت النتائج ان احتياجات العمل البشري المستاجر لفدان من القمح يقدر بنحو (38 - 139) يوم عمل مستاجر ، بمتوسط قدره 55.11 يوم عمل تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عملية الحصاد حيث تستهلك نحو 30 يوم عمل في المتوسط 54.2 % من جملة العمل المستاجر ، ويرجع هذا الي ان العمل المستخدم في عملية الحصاد يعتمد علي الحرفية والخبرة الفنية اكثر من العمليات الاخري.يلي الحصاد عملية الدراس والتذرية ، حيث يحتاج فدان القمح الي نحو 8.2 يوم عمل لهذه الخدمة تمثل حوالي 15% من جملة العمل البشري المستاجر.
وبتقدير احتياجات العمل بعينة الدراسة لمحصول الذرة موزعة علي العمل بانواعه الثلاثة (بشري عائلي ، بشري مستاجر ، الي) ، يتبين ان الفدان من الذرة يستخدم نحو (7-39) يوم عمل عائلي ، بمتوسط قدره 18.3 يوم عمل تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عملية الري حيث تستهلك نحو تسعة ايام عمل في المتوسط 49 % من جملة العمل العائلي ، ويرجع هذا الي ان العمل المستخدم في عملية الري عمل بدني كما سبق الاشارة الي ذلك في محصول القمح وقد تراوحت كمية العمل لعملية الري من يومين الي 24 يوم عمل عائلي تفاوتت بين المبحوثين بالعينة.ومن الجدير بالاشارة الي ان العمليات الزراعية الاخري لم تستهلك من العمل العائلي اكثر من يومين عمل فقط من هذا النوع من العمالة ، فقد كان اقصلاها استهلاكا له عملية التذرية واحتاجت الي 1.74 يوم عمل عائلي في المتوسط ، في حين كانت اقل العمليات استهلاكا له هو عملية الزراعة والتي يحتاج الفدان من الذرة الي 0.4 يوم عمل فقط ، وقد بلغ جملة العمل العائلي المستخدم لدي الحائزين من عينة الدراسة الميدانية نحو 1174.3 يوم عمل تتوزع علي 140 فدان .
وقدرت احتياجات العمل البشري المستاجر موزعة علي العمليات الزراعية المختلفة التي يحتاجها محصول الذرة ، للفدان بنحو (18 - 89) يوم عمل مستاجر ، بمتوسط قدره 45 يوم عمل تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هي عمليات العزيق ، الري ، والتسميد البلدي حيث يستهلكوا نحو 14.9، 8.2 ، 5.8 يوم عمل في المتوسط للعمليات الثلاث علي التوالي تمثل نحو 33.2% ، 18.2% ، 12.8% من متوسط العمل المستاجر للعمليات مجمعة.
ومما سبق يتبين احتياجات العمل البشري المستاجر موزعة علي العمليات الزراعية المختلفة التي يحتاجها محصول الذرة من العمالة البشرية والالية تمثل حوالي 32 يوم عمل بشري ، 13 ساعة عمل الي.
وبتقدير هذه الاحتياجات بعينة الدراسة لمحصول الفول السوداني موزعة علي العمل بانواعه الثلاثة (بشري عائلي ، بشري مستاجر ، الي) ، يتبين ان الفدان من الفول السوداني يستخدم نحو (3-11) يوم عمل عائلي ، بمتوسط قدره 6.5 يوم عمل فقط تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عمليتي الري والحصاد حيث يستهلكا نحو 3.3 ، 2.3 يوم عمل في المتوسط لكل منهما علي الترتيب يمثلا نحو 50.2% ، 34.3 % من جملة العمل العائلي للمحصول، ، بينما شكلت عمليات الخدمة الاخري نحو 15.44% ، 15.3% ، 14.7% لعمليات التحويض والمقاومة الكيماوية ، التسميد البلدي علي الترتيب.
وبتقدير احتياجات محصول الفول السوداني من العمالة البشرية المستاجرة ، يتبين ان الفدان من الفول السوداني يستخدم نحو (26 - 59) يوم عمل مستاجر ، بمتوسط قدره 42.5 يوم عمل تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عملية العزيق حيث تستهلك نحو 13 يوم عمل في المتوسط 30.6 % من جملة العمل المستاجر ،ويلي عملية العزيق عمليتي الري و الحصاد، حيث يحتاج فدان الفول السوداني الي نحو 7.2 ، 6.5 يوم عمل لهذين الخدمتين تمثلا حوالي 16.9% ، 15.3% علي الترتيب من جملة العمل البشري المستاجر.
بينما بتقدير احتياجات محصول السمسم من العمالة البشرية المستاجرة ، يتبين ان الفدان يستخدم نحو (38 - 139) يوم عمل مستاجر ، بمتوسط قدره 55.11 يوم عمل تتوزع علي العمليات الزراعية، ومن الجدول نفسه يتبين ان اكثر العمليات استهلاكا لهذا النوع من العمل هو عملية الحصاد حيث تستهلك نحو 30 يوم عمل في المتوسط 54.2 % من جملة العمل المستاجر .
كما يتبين احتياجات العمل البشري المستاجر موزعة علي العمليات الزراعية المختلفة التي يحتاجها محصول الطماطم من العمالة البشرية والالية تمثل حوالي 45 يوم عمل بشري ، 6.3 ساعة عمل الي ، ، كما يتبين ان العمل المستاجر يمثل نحو 81% من العمالة المستخدمة لمحصول الطماطم ، بينما يمثل العمل العائلي 19% فقط ، وقد كما يوضح الجدول رقم (26) ان العمالة البشرية المستخدمة لمحصول الطماطم قد تراوحت بين مدي مقداره 60 يوم عمل تقريبا ، في حين كان المدي للعمل الالي نحو 3 ساعات عمل الي .
بينما قدرت احتياجات العمل البشري المستاجر موزعة علي العمليات الزراعية المختلفة التي يحتاجها محصول البصل من العمالة البشرية والالية بحوالي 24.4 يوم عمل بشري ، 11.7 ساعة عمل الي ، كما يتبين ان العمل المستاجر يمثل نحو 93.3 % من العمالة المستخدمة لمحصول البصل ، بينما يمثل العمل العائلي 6.9 % فقط .
وقد تراوحت العمالة البشرية المستخدمة لمحصول البصل بين مدي مقداره 172 يوم عمل تقريبا ، ، وايضا كان المدي للعمل الالي نحو 5 ساعات عمل الي .
وتعرف الفصل الثاني من الباب الثالث علي قيم الدلائل الموسمية للعمالة بالقطاع الزراعي:
حيث تناولت الدراسة تكوين الدليل الموسمي الشهري للعمالة الزراعية والذي يماثل ذلك الذي اجراه الزلاقي في الستينات ، وقد تناولت الدراسة مقارنة بين هذا الدليل الموسمي لثلاث فترات زمنية مختلفة ، حيث كانت الاولي عام 1981 : 1987 ، والثانية من (1990-2003) ، بينما كانت الثالثة من (2003- 2007)
وقد أتضح من دراسة الموسمية للعمالة الزراعية في ج. م.ع. ان هناك عدة شهور تتسم بارتفاع العمالة فيها بعض الشهور تتسم بانخفاض العمالة الزراعية وعلي ذلك تتسم العمالة الزراعية بوجود نوعي البطالة الموسمية والمقنعة.
وباعتبار ان الرقم القياسي لمستوي العمالة او الحد الذي يكون عنده مستوي التشغيل في حالة اتزان يمكن اعتباره عند الرقم 100 وكل ما يزيد عن ذلك (قمة المنحني) فهو يعتبر زيادة في عدد العمال الزراعيين نتيجة لاسباب تتعلق بالعمليات الزراعة المختلفة وهي تمثل العمالة اما ما يقل عن هذا الحد فهو يمثل مستوي البطالة اما البطالة الموسمية او المقنعة ويتضح لنا من البيانات المتاحة لدنيا وان كل من شهور مايو – يونية – سبتمبر من اهم الشهور التي ترتفع فيها العمالة الزراعية ويصاحب ذلك ارتفاع لاجور العمال وذلك نتيجة للعمليات الزراعية المختلفة.كما تنخفض العمالة الزراعية في شهر يناير – فبراير – ومارس انخفاضا ملحوظا وتنتشر في هذه الفترة البطالة الموسمية بشكل واضح وملحوظ .
ونجد ان المحاصيل التي تزرع في شهر مايو – يونية – سبتمبر (المحاصيل الصيفية) ويكون اكثر المحاصيل استهلاكا للعمالة هو القطن حيث انه يزرع في اواخر فبراير حتي اول مارس ونجد انه يحتاج بعد ذلك الي عمالة كبيرة للقيام بالعمليالت الزراعية المختلفة كما اننا نجد ان الفول السوداني يزرع في شهر مايو وهذا مما يسبب ارتفاع منحني الموسمية للعمالة.
ونلاحظ انه في الفترة الاولي ترتفع حجم العمالة في شهر سبتمبر لان في هذا الوقت تبدأ زراعة المحاصيل الشتوية حيث ان اغلبها يتم زراعته في اواخر سبتمبر واوائل نوفمبر مثل البرسيم ثم بعد ذلك تبدا زراعة القمح في شهر اكتوبر حتي منتصف نوفمبر.
بينما يتبين من الشكلين البيانينين للفترات التالتين ان العممالة الموسمية ترتفع في شهري مايو ويونية ، والتي تمثل شهور الحصاد للمحاصيل االشتوية ، وبداية زراعة المحاصيل النيلية ، وكذلك تزيد العمالة الموسمية مرة اخري خلال شهر اكتوبر .
وبدراسة دلائل التغير الموسمي للعمالة الزراعية في الفترات الزمنية لمختلفة والتي يتبين انها اختلفت خلال هذه الفترات اختلافا طفيفا من الفترة الثانية الي الثالثة بينما اتسع هذا الاختلاف عند المقارنة بالفترة الاولي ، والتي انتشرت بها البطالة الموسمية بشكل اكبر من الفترتين التالتين لها، وقد يرجع هذا الي عدد المحاصيل المستخدمة في تركيب هذا الدليل الموسمي
وتناول الباب الرابع : استخدام البرمجة الخطية لدراسة التراكيب المحصولية الحالية والممكنة في ظل قوة العمل والبطالة السائدة في القطاع الزراعي:
وذلك من خلال استخدام اسلوبي البرمجة الخطية وبرمجة الاهداف لتحديد التراكيب المحصولية المثلي ، في ظل القيود والمحدددات التي يخضع لها القطاع الزراعي المصري ،
وقد تم استخدام اسلوب البرمجة في سبعة من البدائل لدالة الهدف تحت عدد من القيود والتي شملت قيود المساحة ، وقيود المتاح من الموارد المائية والاحتياج المائي لكل محصول ، بالاضفة الي القيود الخاصة بالعمالة الزراعية ، وعدد من القيزود الفنية والتنظيمية والتي تضمن توفير الامن الغذائي (الحد الادني من الاحتياجات لكل محصول).
كما تم استخدام اسلوب برمجة الاهداف لاثنين من البدائل فيما يلي النتائج المتحصل عليها ، وفيما يلي عرضا لنتائج تقدير التركيب المحصولي لنماذج برمجة الاهداف علي سبيل المثال ، ولانه لا يوجد مجال لعرض نتائج اكثر.
يتبين ان البدائل الثاني الرابع والخامس يتفوقوا علي التركيب المحصولي الحالي من حيث جملة العائد ، حيث فيما يخص البديل الثاني (معظمة العائد الفداني الصافي ) تبين ان العائد الكلي به يزيد عن العائد الكلي من التركيب المحصولي الحالي بنحو 460753 جنيه ، وذلك للموسم الشتوي فقط ، في حين يزيد عنه في الموسم الشتوي باجمالي عائد بلغ نحو 3349287 جنيه ، في حين نقص العائد الإجمالي للمحاصيل النيلية والمعمرات.
كما تبين تزايد العائد الكلي للتركيب المحصولي وفقا للبديل الخامس (معظمة العمالة) بنحو 110604 جنيه للموسم الشتوي مقابل زيادة مقدارها 2228481 جنيه للموسم الصيفي ، 119532 جنيه للمحاصيل النيلية والمعمرات ، وكان هو البديل الذي يزيد فيه العائد الاجمالي عن التركيب المحصولي الحالي حيث زاد بنحو 119532 جنيه.
ويزيد في البديل الثالث لبرمجة الاهداف (تدنية التاليف وتدنية الاستخدام المائي) بنحو 4174 الف رجل عن التركيب المحصولي الحالي ، بينما يزيد القدر المستخدم من العمالة الزراعية وفقا للتركيب المحصولي الاوفق وفقا للبديل الخامس (معظمة العمالة الزراعية ) بنحو 47757 الف رجل عن التركيب المحصولي الحالي .
اكثر الشهور من حيث البطالة في التراكيب المحصولية المختلفة كانت هي شهور مايو ويونيو ويوليو ، في حين كانت شهور الشتاء اقل من حيث البطالة الموسمية ويتبين ان التركيب المحصولي الحالي كان اكثر التراكيب المحصولية حدة من حيث البطالة الموسمية مما يدل علي ان هذا التركيب في غير صالح العنصر البشري ، وانه يساهم في زيادة البطالة باالريف المصري مما يزيد من الطرد (الهجرة) من الريف الي الحضر ، وتزايد حدة الفقر بالريف المصري.
اما الباب الخامس فقد تناول عرضا للاثار الاجتماعية للبطالة
حيث تشير النتائج الي ان اهم اثار ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقروالهجرة الخارجية والداخلية وكذلك الهجرة غير الشرعية ، الذي يعتبر ـ أيضًا ـ من العوامل المشجعة على الهجرة. حيث تمثل مشكلة الهجرة إلى أوروبا تكاد تكون مشكلة اقتصادية بالأساس، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن االدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب. ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتى تشهد ـ غالبًا ـ افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية بما بين 10 - 15% من عدد المهاجرين في العالم.. البالغ عددهم ـ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة ـ حوالي 180 مليون شخص.
في حين تناول الباب السادس دراسة للآثار الاقتصادية للبطالة
حيث تبين أن أهم مؤشر في اتجاهات الطلب على العمل هو نموّ الانتاج، و بالتالي فإن تباطؤ النموّ الاقتصادي يعني ارتفاعا في معدّلات البطالة. و هكذا فإن الوضع في مصر بصورة عامة و منذ التسعينات تلخص في ضعف أداء الانتاج مقارنة بنمو سريع في القوة العاملة. كما تبين الاحصائيات أن النمو في القوة العاملة قد فاق الزيادة التي طرأت على فرص التوظيف في مصر.
وتتمثل الاثار الاقتصادية للبطالة في:
خسارة المجتمع بسبب تعطل عدد من أفراده مساوية لنقص المنتج من السلع والخدمات مقدرة بقيمتها المالية، أي أن نفقة البطالة تقدر بقيمة السلع والخدمات التي كان سينتجها المتعطلون لو لم يتعطلوا، وبناء على ذلك فإن هذا النقص يساهم في انخفاض الدخل الوطني، ومن ثم تساهم البطالة في الحد من انخفاض النمو الاقتصادي المستهدف
يضاف إلى ما سبق العبء المالي والإداري الذي يقع على عاتق الحكومة أو الهيئات العامة حيث نجدها مضطرة إلى دفع الملايين .
ومن الصعب تقدير تكلفة البطالة خاصة في ظل فقر المعلومات واشفافية فيها.
كلما طالت فترة البطالة، كلما أدى ذلك إلى نقص في مهارة وقدرة العامل على العمل والإنتاج.
هناك ارتباط بين معدل البطالة وما يسمى بفجوة الناتج المحلي الإجمالي، أو انحراف الناتج الكلي من حالة التوظيف الكلي. قام الاقتصادي آرثر أوكيون بتحديد العلاقة بين الاثنين بما سمي قانون أوكيون. يقرر القانون أنه لكل واحد في المئة انخفاض في البطالة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيزداد بما قدره 2,5 في المئة.
ولا تتوفر أرقام فعلية حقيقية عن عمالة الأطفال، إلا أن المشاهدات تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة واتساعها، وحسب معطيات المجموعة الإحصائية شكل العاملون من الفئة العمرية 10 ـ 14 عاماً نحو 3% من قوة العمل الإجمالية في البلاد وترتفع هذه النسبة في الريف إلى 4.2% من قوة العمل وتشكل الإناث نسبة كبيرة منهن، وتترافق عمالة الأطفال عادة بعوامل رئيسية مرتبطة بمستوى الدخل وعمل أو بطالة البالغين في الأسرة، وعمل الأم ومستوى دخلها، ويشكل التعليم ونوعيته والآفاق المرتبطة به عاملاً مؤثراً بين هذه العوامل، حيث تفتقد الأسرة والأحداث للدوافع للتضحية والاستثمار في التعليم، عند تدني مستوى التعليم وخاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وانعدام فرص العمل بالنسبة للخريجين. وتفسر هذه الأسباب والعوامل ارتفاع نسبة التسرب من التعليم الابتدائي والإعدادي خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث بلغت نسبة التسرب من التعليم الابتدائي والإعدادي نحو 60% من جملة الداخلين الجدد إلى التعليم الابتدائي.
ومشكلة الفقر لا تتوقف عند العاطلين عن العمل، بل تنسحب إلى أولئك العاملون بأجر في القطاع المنظم العام والخاص المقيمون بالريف بالإضافة إلى جزء من العاملين في القطاع غير المنظم والحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص، إنها مشكلة فقر اجتماعي عام متفاوت نسبياً يعكس سوء توزيع الدخل القومي وعملية الإفقار التي تستفيد منها شريحة طفيلية ضيقة، توجه القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية لخدمة مصالحها.
ـ تبين ارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد. حيث أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 20% من إجمالي السكان، وان 14 مليون مصري يقل دخلهم عن دولار واحد يوميا، منهم 6 ملايين مواطن في الصعيد. كما أن كل 10 فقراء مصريين منهم 7 في محافظات الوجه القبلي،وان كل 10 فقراء منهم أميون و5 لا يعملون. وأشار حامد مبارك إلي إجراء مسح لحوالي 451 مركزا في المحافظات. وتم اختيار حوالي 58 مركزا تمثل المراكز الأكثر فقرا في 10 محافظات. وأشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلي وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع، وانخفض دخل 3.1% من المصريين عن 100 جنيه شهريا. كما ان 30% من أطفال الفقراء يعانون من التقزم خاصة في الريف و54% يعانون من الأنيميا. وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 12 مليون مصري يعيشون في العراء بلا مأوي.
وتشير النتائج الي ان اهم اثار ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر والهجرة الخارجية والداخلية وكذلك الهجرة غير الشرعية .وبتحليل هيكل البطالة يتبين أن النصيب النسبي للبطالة بين الذكور كان أخذا فى الانخفاض باستمرار. ويعكس هذا الاتجاه – بالضرورة – تزايد النصيب النسبي للبطالة بين الأثاث؛ حيث ارتفع هذا النصيب من 20.5% من اجمالى حجم البطالة فى بداية هذه الفترة إلى 55% فى نهايتها.
بلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2008 نحو 11.43% في الحضر مقابل 6.5 % فقط في الريف ، وبالمثل بلغ معدل البطالة في المحافظات الحضرية نحو 11.44 % مقابل 11.06 في حضر الوجه البحري ، 11.96 في حضر الوجه القبلي – اما بالنسبة للريف المصري فكانت معدلات البطالة في ريف الوجه القبلي اقل منها لريف الوجه البحري حيث بلغ معدل البطالة بهما نحو 5.23 % ، 6.58% .
إن آثار البطالة في المجتمع وعلى الاقتصاد تتوقف على نوع وحجم البطالة السائدة. فمن الواضح انه كلما زاد هذا الحجم كلما كانت الآثار أكثر بعدا وأعمق ضررا على الفرد والمجتمع على السواء.
كما يتبين ان هناك ارتباط نسبي ضعيف بين حجم البطالة الزراعية وحجم البطالة في نفس القطاع وهو ما قد لا يلقي تفسيرا عند الكثير سوي ان طبيعة القطاع لزراعي طبيعة خاصة جدا حيث ان تكلفة خلق فرص العملفيها مرتفعة جدا (ثمن الفدان يزيد عن خمسون الف من الجنيهات ويصل في بعض الاماكن الي مائتي الف جنيه) ويحقق خلق ربما فرصة عمل واحدة فقط ، هذا ان لم تكن هذه الاستثمارات توجه الي القطاعات الاخري من الانتاج الزراعي غير الانتاج النباتي كالانتاج الحيواني والداجني والتصنيع الزراعي الي غير ذلك من الانشطة الداعمة للانتاج الزراعي والتي تمكون سببا مباشرا في تنمية المجتمعات المتواجدة بها.
هذا وقد وجد ان هناك ارتباط قوي وسالب بين معدل البطالة الزراعية وحجم الاستثمارات غير الزراعية والتي تكون سببا مباشرا ايضا في سحب العمالة الماهرة من القطاع الزراعي الي القطاعات الاعلي اجرا وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون للعلاقة بينهما نحو – 0.55.
بينما بلغت قيمة هذا المعامل بين معدل البطالة والاستثمارات القومية حوالي 0.49 ايضا في الاتجاه السالب.