الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
لقد أدى الاهتمام المتزايد بحماية البيئة على المستوى القومي والإقليمي والعالمي الى ضرورة دمج العوامل البيئية ضمن الوظائف المالية للمنشأة ، وذلك من خلال تحقيق المنشأة للأبعاد الاجتماعية والبيئية على حد سواء ومن ثم تحقيق التوازن المستمر بينهما ، وبذلك فقد اتسع نطاق نظرية الوكالة لتصبح مسئولية الإدارة مزدوجة ، فهى مسئولة أمام الملاك باعتبارها وكيلاً مالياً مسئول عن تعظيم الربح ، كما أنها مسئولة أمام المجتمع باعتبارها وكيلاً اجتماعياً مسئول عن تحقيق أمن وسلامة البيئة المحيطة والمجتمع بطوائفه المختلفة ومنها المستهلك ، وفي ضوء ذلك يصبح الأداء البيئي للمنشآت من أهم متطلبات بقائها واستمرارها وقبولها اجتماعياً ، وهو الامر الذى أدى الى إدخال المتغيرات البيئية ضمن مدخلات عملية اتخاذ القرارات من جانب المستثمرين داخل بورصة الاوراق المالية .
تتلخص مشكلة الدراسة في إن الاهتمام المتزايد والمستمر بقضايا البيئة على المستويين المحلي والعالمي أدى الى سن القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت بتوفيق اوضاعها بيئياً حتى تحافظ على بقائها واستمرارها وقبولها اجتماعياً ، ومن ثم التأثير على قيمة أسهمها السوقية ، مما أدى بالتبعية الى إدخال المتغيرات البيئية ضمن مدخلات عملية اتخاذ القرارات من جانب المستثمرين ، فقد اصبح عدم إفصاح بعض المنشآت عن معلوماتها البيئية قد يؤدى الى تضليل المستثمرين ، حيث إن هذه المنشآت قد تكون متماثلة وفقا لمحتويات قوائمها المالية ، ولكن قد يكون هناك التزامات مالية على إحدى هذه المنشآت نتيجه للمسئولية البيئية التى لم تفصح عنها المنشأة في قوائمها المالية ، فإذا استثمر المستثمر أمواله في هذه المنشأة قد يتعرض عندئذ لضياع أمواله او ضياع جزء منها نتيجة تحمل هذه المنشأة لتكاليف مستقبلية نتيجة الالتزامات البيئية ، وبناءاً على ذلك يكون قرار الاستثمار في هذه المنشأة خاطئاً لعدم وضع الالتزامات المالية مقابل المسئولية البيئية في قوائم هذه المنشأة ، والتى بوضوحها قد يعزف المستثمر عن الاستثمار في أسهمها ، ومن ثم فقد انحصرت مشكلة الدراسة في الاجابة عن الاسئلة الآتية :
- هل المتغيرات البيئية تدخل في حسابات مستثمرى الاوراق المالية ؟
- هل المعلومات المتاحة تكفي لتحفيز المستثمرين على التعامل باطمئنان في سوق الأسهم ؟
- هل يعتمد المستثمرون على البيانات المالية فقط أم أن هناك بيانات ومعلومات أخرى لابد من توافرها لهم مثل المعلومات البيئية ؟
- من هو متخذ قرار الاستثمار؟ / مغامر أم متحفظ ؟ / ما هى سماته الشخصية ؟ / إمكانياته ؟ / درجة السيولة التى يرتضيها في استثماراته ؟ / هدفه من الاستثمار ؟ ..... إلخ ، فالمستثمر هو صاحب القرار الاول والأخير للاستثمار ، لذا فقد كان هذا سبباً قوياً يدفع الباحثة للغوص أكثر في شخصية المستثمر كفرد وليس كمستثمر يبحث عن الربح ونمو رأس المال ، وذلك لتحديد هوية المستثمر المصرى ، والدوافع التى تشكل اتجاهاته وسلوكه والكيفية التى يتبعها عند اتخاذه لقراراته الاستثمارية ومدى ارتباط ذلك بالمتغيرات البيئية ، وكذلك المعلومات التى يعتمد عليها عند اتخاذه لقرارات الاستثمار في الأسهم .
ومن ثم فقد تمثل الهدف الرئيسى للدراسة في تحديد مدى تأثير بعض المتغيرات البيئية على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية ، ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية :-
1- التعرف على المتغيرات البيئية وتحليل بعضها كعامل مؤثر في تقييم الاستثمار.
2- تحديد أى المتغيرات البيئية أكثر تأثيرا على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية.
3- التعرف على المعايير المستخدمة من جانب المستثمرين لتقييم الأسهم داخل البورصة المصرية.
4- التعرف على سلوك المستثمر المصرى تجاه الأداء البيئي للمنشأة مصدرة السهم.
ولتحقيق اهداف الدراسة انقسمت منهجية الدراسة الى شقين الدراسة النظرية والميدانية ، فالدراسة النظرية اعتمدت على تطبيق أسلوب الوصف التحليلي وذلك بالاستعانة بالمراجع والكتب والدوريات والرسائل العلميه ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث ، أما الدراسة الميدانية فقد اعتمدت على اختيار عينة عشوائية تبلغ عددها 82 مفردة وتوزيع قوائم إستقصاء عليهم ، ولتحويل البيانات المستخرجة من هذه القوائم الى معلومات قابلة للعرض والتحليل فقد خضعت هذه البيانات للمعالجة باستخدام احد برامج المعالجات الاحصائية وهو برنامج SPSS ، حيث تمت جدولة البيانات بشكل ملائم لعمل التكرارات والنسب المئوية وكذلك إجراء إختبارات المعنوية ومعامل كـا2 عليها ، وذلك لبيان مدى تأثير المتغيرات البيئية على قرارات الاستثمار في البورصة المصرية .
وقد تضمنت الدراسة على خمسة فصول رئيسية ومقدمة والملخص العربي والإنجليزي والمراجع والملحقات ، فبالنسبة للفصل الاول فقد تناول الإطار العام للدراسة ، والمقدمة ، والمشكلة ، والأهداف ، والأهمية ، والفروض ، والمنهجية ، والمفاهيم ، والدراسات السابقة ، وخطة الدراسة ، وبالنسبة للفصل الثاني وهو الاستثمار في الاوراق المالية والبورصة المصرية فقد تناول ثلاثة مباحث تضمن المبحث الاول على مفاهيم وإجراءات الأسواق المالية ، اما المبحث الثانى فقد تناول أنواع وخصائص الاوراق المالية ، اما المبحث الثالث فقد تضمن الاستثمار في الأسهم ومخاطرة ، وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو المتغيرات البيئية والعوامل التى تؤثر على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية فقد تضمن ثلاثة مباحث فقد احتوى المبحث الاول على العوامل الداخلية المؤثرة على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية ، اما المبحث الثانى فقد تضمن على العوامل الخارجية المؤثرة على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية ، اما المبحث الثالث فقد تضمن على المتغيرات البيئية وأثرها على قرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية ، وفيما يتعلق بالفصل الرابع والذى تناول الدراسة الميدانية فقد تضمن هذا الفصل مبحثين الاول تناول أسس الدراسة الميدانية ، اما المبحث الثانى فقد تناول عرض وتحليل لنتائج الدراسة الميدانية ، وأخيراً الفصل الخامس والذى تضمن على نتائج وتوصيات الدراسة .
وقد انتهت هذه الدراسة الى عدة نتائج اهمها (1) ان نقص المعلومات البيئية التي يتم نشرها عن الاوراق المالية المتداولة في بورصة الاوراق المالية يؤدي الى عدم قدرة المستثمر على التقييم الدقيق لمستوى أداء الوحدات الاقتصادية ، مما يؤدي في أغلب الأحيان الى زيادة الأسعار السوقية للأسهم عن أسعارها الحقيقية . (2) أن دوافع الاستثمار في الأسهم غير مقتصرة فقط على المنافع الاقتصادية التي تؤكد عليها نظريات الاستثمار والمتمثلة في الربحية ودرجة المخاطرة ومستوى السيولة ، ولكن إضافة الى ذلك فهناك دوافع أخرى مستمدة من منافع نفسية واجتماعية ووطنية ودينية تساعد في تحريك الفرد عند اتخاذه لقراراته الاستثمارية . (3) ان المنظمات التي تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية تحظى بجاذبية لدى المستثمرين فعدم توافقها مع الاشتراطات البيئية يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية لأسهمها في البورصة . (4) ان الشائعات لها كبير الأثر على سلوك المتعاملين داخل البورصة المصرية وخاصة في اوساط صغار المستثمرين والذين يتأثرون بالأنباء غير الصحيحة ويتخذون قراراتهم بناءاً عليها .
اما الدراسة الميدانية فقد اثبتت إن هناك علاقة معنوية بين مدى التوافق والإفصاح البيئي للمنشآت المتداول أسهمها فى البورصة وبين قرارات شراء وبيع هذه الأسهم داخل البورصة المصرية فقد تبين من نتائج التحليل الاحصائى ان اغلبية مفردات العينة قد إتفقوا على ان سمعة المنشاة البيئية ومدى توافقها بيئياً يعد احد المعايير الاساسية لتقييم الاسهم وذلك عند مستوى معنوية 0.0001 وهو ما اكده معامل كـا2والذى بلغ 48.37 وهو ما يدل على ان عامل التوافق البيئى له تأثير معنوى قوى على اتجاهات المستثمر المصرى ، كما تبين ايضا من التحليل الاحصائى وجود علاقة معنوية متوسطة بين مدى استعداد المستثمر للتخلى عن اسهم المنشآت التى تضر بالبيئة وبين بعض المواقف الخاصة بإضرار المنشأة للبيئة ، وقد تبين ايضا من التحليل الاحصائى وجود علاقة معنوية متوسطة بين بعض المعلومات البيئية الخاصة بالمنشأة مصدرة السهم وبين مدى تأثير هذه المعلومات على المستثمر المصرى ، كما تبين ايضا وجود علاقة معنوية متوسطة بين المعلومات البيئية التي قد تكون سبب للتخلص من أسهم منشأة بعينها تضر بالبيئة وبين مدى تأثير هذه المعلومات على اتجاهات المستثمر المصرى ، كما اثبتت الدراسة الميدانية ان هناك علاقة معنوية بين السمات الشخصية للمستثمر وبين قراراته الاستثمارية داخل البورصة المصرية ، فقد تبين من نتائج التحليل الاحصائى ان معظم مفردات العينة قد اتفقوا على ان ماقد يدفعهم للاستثمار داخل البورصة هى سماتهم الشخصية ومنها وحُبهم الحصول على الربح السريع (بمعامل كا2 119.59 ومستوى معنوية 0.0001) واندفاعهم وراء الشائعات (بمعامل كا2 58.61 ومستوى معنوية 0.0001) وحُب المغامرة (بمعامل كا2 25.44 ومستوى معنوية 0.0001) ، وهو مايدل على ان هذه العوامل لها تأثير معنوى قوى على اتجاهات المستثمر المصرى على الترتيب ، كما اثبتت الدراسة الميدانية إن هناك علاقة معنوية بين مدى تأثر المستثمر بشائعات السوق وبين قراراته الاستثمارية داخل البورصة المصرية فقد تبين من نتائج التحليل الاحصائى ان أغلبية مفردات العينة قد اتفقوا على تأثرهم بالشائعات سواء كعامل يدفعهم للاستثمار فى البورصة (بمعامل كا2 58.61 ومستوى معنوية 0.0001) او كأحد مصار الافصاح (بمعامل كا2 38.49 ومستوى معنوية 0.0001) او كأحد معايير تقييم الاسهم (بمعامل كا2 20.07 ومستوى معنوية 0.0005) ، وهو ما يدل على أن عامل الشائعات له تأثيرمعنوى قوى على اتجاهات المستثمر المصرى ، ، كما اثبتت الدراسة الميدانية إن هناك علاقة معنوية بين نشاط المنشأة المتداول اسهمها فى البورصة وبين مدى تضرر البيئة من هذا النشاط وبين قرارات شراء وبيع هذه الأسهم داخل البورصة المصرية فقد تبين من نتائج التحليل الاحصائى ان معظم مفردات العينة قد اتفقوا على ان نشاط المنشأة ومدى تضرر البيئة من هذا النشاط يعد احد المعايير الاساسية لتقييم الاسهم وذلك بمعامل كا2 25.07 ومستوى معنوية 0.0001 ، كما تبين ايضا من نتائج التحليل الاحصائى ان أغلبية مفردات العينة قد اتفقوا على انهم على استعداد للتخلى عن اسهم المنشآت التى تضر بالبيئة وذلك بمعامل كا2 68.12 ومستوى معنوية 0.0001 ، وهو مايدل على ان هذه العوامل لها تأثير معنوى قوى على اتجاهات المستثمر المصرى .
وقد اوصت الدراسة بما يلي : (1) دعم المجتمع للمنشآت التي تفي بمسئوليتها البيئية وتشجيعها على تنمية وتطوير انشطتها والتوسع في استثماراتها ، هذا بالإضافة الى زيادة الضغط على المنشآت التي لا تفي بهذه المسئولية لتحجيم انشطتها ، وتحميلها أعباء معالجة الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بسبب عملياتها الإنتاجية . (2) على المنشآت ان تقوم بالإفصاح الكافي عن أدائها البيئي بصورة دورية ومنتظمة وذلك لتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادى للمنشأة وأدائها في مجالات تحقيق مسئوليتها الاجتماعية في مجال المحافظة على البيئة . (3) يجب أن يكون للمنشآت في جذبها المستثمرين الى الاكتتاب في أسهمها إستراتيجية تقوم على تحليل دوافع هؤلاء في التعامل في الأسهم وتحليل اختلافهم في الدخل والمؤهل والمهنة . (4) على المستثمرين عدم الإنصياع الى نصائح الآخرون وأخذ رأيهم على اعتبار أنه القرار الصحيح فيكتشفون في النهاية أنهم قد وقعوا في براثن الشائعات .