الفهرس 
مراجعه ادبيات المراجعه الاداريهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 335 |  |  |
| | | from | 335 | | |
المستخلص
”ملخــص البحـــث”
تحول الاهتمام في المؤسسات العالمية من مجرد قياس المراجعة المحاسبية إلي المراجعة الإدارية الأشمل والتي تضم محورين أساسيين : مراجعة وظائف المؤسسات وتشمل المراجعة التسويقية، المراجعة الإنتاجية والتكنولوجية ، مراجعة الموارد البشرية والمراجعة المالية. أما المحور الثاني فيشمل مراجعة وظائف المديرين وتضم مراجعة الخطط والبرامج والسياسات والهياكل التنظيمية وأساليب التنسيق والمتابعة والبيئات والمعلومات والسلوكيات وغيرها.
كما أدي التطبيق المتنامي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي تفعيل المزيد من الاهتمام بالمراجعة الإدارية وخاصة في شركات تكنولوجيا المعلومات وتهتم الرسالة العلمية محل الدراسة بتوصيف وتقييم فرص تطبيق المراجعة الإدارية في عينة من شركات تكنولوجيا المعلومات في ج.م.ع.
وشملت عينة الشركات محل البحث عدد شركات تضم عدد من المديرين بالإدارات (عليا- وسطي- إشرافية) وهي تستخدم حاسبات وبرمجيات ونظم المعلومات.
وتم تصميم استبيان لقياس العلاقات بين استخدام المراجعة الإدارية التقليدية (المحاسبية) وزيادة نسب الأخطاء والانحرافات بمستوي الأداء وبين استخدام مبادئ الحوكمة وزيادة فعالية المراجعة الإدارية الالكترونية وكذلك بين استخدام المراجعة الإدارية الإلكترونية ورفع مستوي الأداء.
وأثبت الدراسة الميدانية أن هناك ارتباط بين نسب تزايد الأخطاء في الأداء عند تطبيق المراجعة المحاسبية فقط في شركات البحث ، كما توصل البحث إلي وجود علاقة إدارية بين تطبيق الحوكمة ونجاح تطبيق المراجعة الإدارية الإلكترونية كما توصل أيضاً إلي أن توجه الشركات محل البحث إلي تطبيق المراجعة الإدارية الالكترونية سوف يزيد من معدلات الأداء لتلك الشركات.
الإطـــــار العام للبحث:
لقد تطور مفهوم المراجعة المحاسبية إلي المراجعة الإدارية الأشمل والأعم والتي تضم مراجعة وظائف المؤسسات والأطر الإدارية ، لذلك تركز الرسالة علي اختبار مدي النجاح في تطبيق المراجعة الإدارية في شركات تكنولوجيا المعلومات وخاصة المراجعة الإدارية الإلكترونية.
ولقد أحدث التطور والتقدم التكنولوجي تغيرًا جذريًا في أوجه عملية المراجعة، والذي أصبح يفرض نوعًا من التهديد لإمكانية الاستمرار الاقتصادي بالنسبة لعملية المراجعة التقليدية.
وعليه فإن التغير في منهجيات المراجعة والطرق المستخدمة للقيام بها يفرض القيام بمتابعة ومسايرة منهجيات وطرق العمل والتي تعتبر بمثابة السبيل الوحيد لتسخير تكنولوجيا المعلومات واعتبارها عاملاً محفز بدلًا من كونها عامل تهديد، وذلك سعيًا وراء فتح الأبواب وإيجاد فرصٍ جديدةٍ أمام مهنة المراجعة.
أولاً: دلائل المشكلة (الظاهرة) محل البحث:
نظرًا لوجود الحاجة الدائمة والمستمرة، وكذلك الطلب المتزايد على المعلومات الإدارية بالشركات، وذلك من جانب العديد من الجهات المستخدمة لهذه المعلومات من (مستثمرين، وعملاء، ومديرين، وأصحاب المصالح الآخرين وغيرهم) من الجهات الأخرى.
من المفترض أن تكون المعلومات الإدارية قد تم مراجعتها بالشكل والطريقة التي تبعث المزيد من الثقة والمصداقية في هذه المعلومات بالنسبة للجهات والأطراف المتعددة والمختلفة، والتي تستخدم هذه المعلومات، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار أن هذه المعلومات تعبر عن (حجم، وطبيعة النشاط) الذي تقوم به الشركة أو المنظمة، وكذلك حقيقة الموقف المالي لها، لكنه مع التطور والتقدم التكنولوجي الملحوظ في الآونة الأخيرة وضرورة قيام المنظمات بملاحقة ومواكبة هذا التقدم فإن ذلك يستدعي بالضرورة إحداث تطويرٍ في نظم المراجعة خاصة وأن هناك تزايدًا مستمرًا في حجم الطلب على معلومات إدارية موثوق فيها عن الأنشطة و مجالات الأعمال على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالمنظمة، وذلك سعيًا وراء تلبية احتياجات الطوائف المختلفة والمتعددة من مستخدمي هذه المعلومات والبيانات وذوي المصالح.
ومن أهم دلائل مشكلة البحث المؤشرات التالية:
1- تزايد الأخطاء الحسابية والمحاسبية وغيرها من البيانات المعبرة عن عمليات المنظمة.
2- تزايد حالات الغش والتدليس والتزوير في معاملات المنظمة.
3- عدم دقة وسلامة المعلومات المستخرجة من الدفاتر، والسجلات، والواردة من القوائم والتقارير، والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة.
4- عدم كفاءة النظام المحاسبي ونظم الضبط الداخلي، وبالتالي تقديم معلومات غير أمينة وغير صادقة.
5- عدم تعبير القوائم والتقارير المالية عن حقيقة المركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية فترة معينة؛ مما يترتب عليه (عدم ثقة المتعاملين، والأطراف الخارجية الأخرى، وذوي المصالح الأخري).
6- مخالفة القوانين، والقواعد، والأصول، والأعراف السائدة، والمنظمة للأعمال.
7- عدم مطابقة المثبت بالسجلات، والدفاتر، والتقارير مع الواقع الحقيقي (الغش) وإخفاء الحقائق أو تبديلها.
8- التطبيق الخاطئ للسياسات، والقواعد، والأسس المحاسبية عمدًا.
9- التضليل من خلال التلاعب في البيانات الواردة بالمستندات، وإخفاء الحقائق.
ثانياً: مشــكلة البحث:
ويمكن توصيف مشكلة الدراسة بشكل أكثر تحديدًا من خلال التساؤلات التالية:
1- إلى أي مدى يمكن استخدام المراجعة الإدارية الإلكترونية في رفع مستوى الأداء بشركات تكنولوجيا المعلومات؟
وهذا التساؤل يندرج تحته مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
1- هل المراجعة الإدارية التقليدية تجلي احتياجات الإدارات بالمعلومات اللازمة وفقًا للخصائص المطلوبة والمحددة؟
2- هل المراجعة الإدارية التقليدية تساعد في اكتشاف الأخطاء والانحرافات وسرعة علاجها؟
3- هل تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة يساعد على زيادة فعالية المراجعة الإدارية الإلكترونية؟
4- هل المراجعة الإدارية الإلكترونية تساعد على رفع مستوى الأداء وزيادة كفاءته؟
5- ما هو أثر تطبيق نظم المعلومات الإلكترونية على العملية الإدارية وكفاءتها وجودتها؟
ثالثاً: أهـمية البحـث:
حيث تنقسم الأهمية إلى:
الأهمية العلمية (الأكاديمية).
الأهمية العملية (التطبيقية).
(أ) : الأهمية العلمية (الأكاديمية):
حيث تنبع الأهمية العلمية لموضوع البحث من مجموعة من العناصر .
والتي تتمثل في الآتي:
1) تساعد في إثراء الجانب الأكاديمي المرتبط بالمراجعة الإدارية الإلكترونية وانعكاساتها على تحسين مستوى الأداء بشركات تكنولوجيا المعلومات.
2) توضيح أهمية المراجعة الإدارية الإلكترونية في إحداث التطوير الإيجابي في أساليب عملية المراجعة، بما يتواكب مع معطيات العصر الحديث.
3) ندرة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمراجعة الإدارية الإلكترونية.
4) دور وأهمية تطبيق نظم المعلومات الإلكترونية في جودة الأداء الإداري والعملية الإدارية، وارتباط ذلك بالإنتاج، وتحقيق أهداف المنظمة، وإرضاء العملاء.
5) اعتبار نظم المعلومات الإلكترونية العنصر الأساسي والهام في تحقيق أهداف المنظمة وقدرتها على البقاء والاستمرار في دنيا الأعمال.
6) إن كفاءة العملية الإدارية وجودة الأداء الإداري تعتبر من القضايا المعاصرة وذلك نظرًا لأهميتها في تحقيق المنافسة وزيادة النصيب السوقي.
7) تشجيع الإدارة على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالمنظمة على تنمية القدرات وتطوير الأداء.
(ب) الأهمية العملية (التطبيقية):
وتنبع أهمية هذا البحث (الأهمية التطبيقية) من أهمية شركات تكنولوجيا المعلومات في الوقت المعاصر، وكذلك الآثار الإيجابية التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية وارتباطها بكافة القطاعات بالدولة.
لذلك فإن الأمر يتطلب بل يستلزم التعرف على الأساليب المختلفة التي تساعد في تحسين مستوى الأداء والتي من أهمها:
- كيفية تطبيق المراجعة الإدارية الإلكترونية لتحقيق عنصر التميز في الأداء، وتحقيق ميزة تنافسية عالية تمكن من الاستمرار والبقاء في دنيا الأعمال خاصةً، وإن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أهم المداخل المعاصرة لتحقيق المنظمات لأهدافها وكذلك مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية.
- هذا فإنه يمكن إدراج الأهمية العملية (التطبيقية) في مجموعة النقاط التالية:
1) السرعة في اكتشاف الأخطاء والانحرافات وسرعة علاجها.
2) تحسين ورفع مستوى الأداء.
3) المواكبة والتواصل مع التقدم التكنولوجي الهائل.
4) توفير الوقت، والجهد، والتكلفة بالنسبة للمنظمة، والعاملين بها.
5) زيادة الثقة من جانب المتعاملين مع المنظمة من (عملاء، ومستثمرين، وباقي أصحاب المصالح).
رابعاً: أهــداف البحث:
يدور موضوع البحث والدراسة حول تحقيق هدف رئيسي وجوهري، ألا وهو:
”توضيح دور المراجعة الإدارية الإلكترونية في رفع مستوى الأداء بشركات تكنولوجيا المعلومات”.
وينبثق من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي:
1) توضيح العلاقة بين تطبيق المراجعة الإدارية الإلكترونية ورفع مستوى الأداء.
2) بيان الدور الذي تلعبه المراجعة الإدارية الإلكترونية في تحقيق عنصر التميز، وضمان الاستمرار والبقاء في دنيا الأعمال.
3) توضيح العلاقة بين استخدام الحوكمة ومبادئها وزيادة فعالية المراجعة الإدارية الإلكترونية.
4) تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي تساعد على كيفية الاستفادة من تطبيق المراجعة الإدارية الإلكترونية في شركات تكنولوجيا المعلومات.
خامساً: فروض البحث:
الفرض الأول: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام المراجعة التقليدية وزيادة نسب الأخطاء والانحرافات بمستوى الأداء.
الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام مبادئ الحوكمة وزيادة فعالية المراجعة الإدارية الإلكترونية.
الفرض الثالث: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام المراجعة الإدارية الإلكترونية، ورفع مستوى الأداء.
خطة البحث:
المقدمة.
أولا : دلائل المشكلة (الظاهرة) محل البحث .
ثانيـــــا: مشكلة البحث.
ثالثـــــا: أهمية البحث.
رابعــــــا: أهداف البحث.
خامساً: فروض البحث.
سادساً: متغيرات البحث.
سابعـــاً: مجتمع الدراسة وعينة البحث.
ثامنــــــاً: الدراسات السابقة.
تاسعــــاً: أسلوب البحث وجمع البيانات.
عاشـــراً: أساليب التحليل الإحصائي.
حادي عشر: منهج البحث.
ثاني عشـــر: حدود البحث.
ثالث عشــر: المصطلحات المستخدمة في البحث.
رابع عشـــر: قائمة الاختصارات.
خامس عشر : خريطة التدفق لمعالجة المشكلة محل البحث.