الفهرس 
ظاهرة التفاوت الاقليمى على المستوى العلمى والاقليمىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
لتحقيق معدلات عالية سريعة للتنمية الاقتصادية، اتبعت مصر وكذلك معظم الدول النامية القومية في شكل خطط مرحلية بدات في تنفيذها منذ اواخر الخمسينات واوائل الستينات وتتباعت حتى الان.
اعتمدت الحكومات المصرية المتتابعة على البعدين الزمني والقطاعي فقط عند توزيعها لاستثمارات هذه الخطط دون الاعتماد بنفس القدر على البعد المكاني، ونجم عن استمرار تجاهل اهمية ذلك البعد العديد من الاثار السلبية التي يعاني منها العمران المصري الحالي فاصبح من اهم سماته ذلك التفاوت الحاد في المستوى المعيشي داخله (اقتصادي، اجتماعي، عمراني، وديموجرافي)، ومع هذا التفاوت اختلت وظائف كل من مكوناته الحضري والريفي.
تتعرض الرسالة المقدمة لظاهرة التفاوت وعدم الاتزان العمراني داخل الحيز المصري، وتهدف الى جانب التعريف بالظاهرة وتحديد اسبابها ومظاهرها وطرق قياسها، الى تقديم منهج تحليلي يمكنه التعامل مع هذه الظاهرة وذلك باظهار ما للبعد المكاني من اهمية عند التخطيط للتنمية واعادة التوازن.
ولتحقيق هدف الدراسة كان التوجيه البحثي متجها للتعريف والتمييز للابعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المشكلة للظاهرة داخل احد الاقاليم المختارة (اقليم شمال الصعيد)، باعتباره احد الاقاليم الريفية التي عانت طويلا ولازالت تعاني من النقص الشديد في جميع الخدمات الحضرية وكذلك من فرص العمل اللازمة لايقاف موجات الهجرة الداخلية المتجهه باستمرار الى المحافظات الغنية ( القاهرة والاسكندرية)، على ان يعمل ذلك المنهج ايضا الى كيان عمراني بمفردات اكثر اتزانا.