الفهرس 
فصل تمهيدي: مسئولية المنتِج عن الأضرار الناتجة عن تعيبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 3 |  |  |
| | | from | 3 | | |
المستخلص
شهد العالم في العقود الأخيرة ظهور منتجات حديثة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة، ساهمت في تيسير حركة العمل والحياة الطبيعية للأفراد، وأضافت مزيدا من الرفاهية إلى حياتهم الخاصة، ظل موضوع حماية المستهلك ولفترة طويلة من الزمن الشغل الشاغل للمشرع عناية منه بصحة وأمان الأشخاص، وكذلك الحرص على نزاهة الصفقات التي يعقدها المحترفون ممن على غير القدر الكافي من الاعتبار، وفي ذات الوقت تحقيق السلام الاجتماعي قسمنا هذه الدراسة -عن مسئولية المنتِج عن تعيب منتجاته وحالات الإعفاء منها- إلى: فصل تمهيدي، نتناول فيه مفهوم الإنتاج (المنتِج والمنَتج) في الاتفاقيات الدولية المختلفة والتشريعات الداخلية؛ نظرا لأهمية ضبط هذا المفهوم في تحديد المسئول عن تعويض الإضرار من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد السلع والمنتجات الخاضعة لمجال إعمال هذه المسئولية حسب القوانين والتشريعات المختلفة. ثم نتناول في الفصل الأول طبيعة مسئولية المنتِج ونطاقها؛ لنتعرف على
الطبيعة الخاصة التي أقرها المشرع الفرنسي لهذه المسئولية، من خلال القانون
الصادر في 19 مايو 1998 م، والمضاف إلى القانون المدني الفرنسي، ونطاق هذه
المسئولية الخاصة التي تعد استثنا ء على القواعد العامة للمسئولية المدنية، حيث
أنها لا عقدية ولا تقصيرية، والتي لا يزال المشرع المصري لا يعترف بغيرها في
مساءلة المنتِج عن الأضرار التي تترتب على تعيب منتجاته.
والفصل الثاني نخصصه لمخاطر التطور (التقدم)، التي نص عليها
المشرع الفرنسي، ومن قبله الأوروبي: على أنها سبب خاص من أسباب إعفاء
المنتِج من هذه المسئولية الموضوعية؛ لنتعرف على مضمونها، وشروطها،
وخصائصها، والنتائج المترتبة على توافرها، عل ما بأنها من الأسباب الخاصة
المستحدثة في القانون المقارن كهذه المسئولية الموضوعية تمامًا.
وأخي را نتناول في الفصل الثالث الأسباب العامة للإعفاء من هذه المسئولية،
والتي تشترك فيها هذه المسئولية الخاصة مع القواعد العامة للمسئولية المدنية،
والتي هي ما بين قوة قاهرة وحادث فجائي وخطأ المتضرر. إضافة إلى الأسباب
الخاصة التي تعتبر توافرها من ناحية أخرى متعلق بشروط إقامة هذه المسئولية
ذاتها.
ثم انتهينا من عرض مسئولية المنتِج عن الأضرار التي تسببها منتجاته
المعيبة في القانون المصري والقانون الفرنسي، مرو را بالاتفاقيات الأوروبية في
هذا الشأن، لاسيما اتفاقية التوجيه الأوروبي التي كان لها الفضل في إرساء
المسئولية الموضوعية الخاصة للمنتِج، والتي تهدف إلي تأكيد حماية جمهور واسع
من المستهلكين، بغض النظر عن علاقتهم التعاقدية مع المنتِج،
وبناء علي ما سبق يكون لنا التوصيات الآتية:
أوًلا: كما ساهم المشرع الأوروبي في توحيد الأنظمة المختلفة للدول
الأعضاء في دول المجموعة الأوروبية، عن طريق إقرار نظام قانون موحد
للمسئولية عن المنتجات المعيبة
ثانيا: نهيب بالمشرع المصري الاستجابة للفقه الذي نادي بضرورة الأخذ
بهذا النظام الخاص؛ لما يحققه من بسط حماية فعالة علي جمهور المستهلكين في
الداخل, كما أنه من ناحية أخرى سوف يحمي المستهلك في العلاقات ذات الطابع
الدولي في عقود الاستهلاك الدولية.
ثالًثا: نوصي بتفعيل الدور الإعلامي في توعية المستهلك بحقوقه التي قد لا
يعلم بها بوسائل النشر العادية، إضافة إلي أهمية دور الإعلام في التوعية وتقويم
الوعي الاستهلاكي السيئ لدي المستهلك المصري، وتخصيص برامج تلفزيونية
وتثقيفية تعمل علي توعية المستهلك بحقوقه القانونية من جهة وترشيد استهلاكه
للمنتجات المطروحة للتداول من جهة أخرى.