الفهرس 
الباب الأول: منهجية الدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 6 |  |  |
| | | from | 6 | | |
المستخلص
هدف الدراسة بدرجة رئيسية إلى تحليل وتقيم البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمشروعات
الزراعية الصغيرة والمتوسطة وقياس أثار متغيرات البيئة الداخلية والخارجية على مستوى الدخل وفرص
العمل بغرض تقديم مقترح سياسات تكاملية ومتلازمة يمكن انتهاجها أو الاقتداء ا لإنشاء وتنمية
هذه المشروعات ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية الزراعية، وخلق فرص العمل، وتنويع مصادر
الدخل لرفع مستوى المعيشة، وتخفيف آثار الفقر وتحسين الأمن الغذائي. وحددت مجالات الدراسة
بمشروعات الإنتاج الزراعي الأولي ومشروعات الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق
أهداف الدراسة فقد تم تبويب الدراسة إلى سته أبواب يتكون كل باب من فصلين بخلاف الموجز
والخاتمة، حيث تناول الباب الأول استعرض المقدمة و مشكلة الدراسة و الأهداف و حدود الدراسة،
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. وتناول الباب الثاني استعرض الملامح العامة
للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من حيث مفهومها وتعريفاا ومعاييرها، والأهمية الاقتصادية
لها، والفرص المتاحة أمامها والتحديات التي تواجهها، حيث بينت الأدبيات المتعلقة بالمشروعات
الزراعية الصغيرة والمتوسطة أهمية هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية والتنمية الزراعية والحد من
الفقر والبطالة، بالاضافة إلى أهميتها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما أشارت إلى أهمية
التحليل البيئي لها باعتباره الخطوة الأولى في وضع السياسات اللازمة لتعزيز نقاط القوة واستغلال
الفرص المتاحة والحد من نقاط الضعف ومعالجة التهديدات، لكي تتمكن هذه المشروعات من أداء
وظيفتها وتحقيق أهدافها على المستوى الجزئي والكلي.
وتناول الباب الثالث تشخيص وتحليل واقع القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة
٢٠١١ ، حيث بينت النتائج تميز البيئة الزراعية بتعدد المناخات الذى أدى بدوره إلى تنوع -١٩٩٧
المحاصيل الزراعية والتغلب على الموسمية في الإنتاج الزراعي لكثيرا من المنتجات الزراعية، وان القطاع
الزراعي مازال يمثل أهمية كبيرة من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والذي تقدر بنحو
١٤.٥ %. وبينت نتائج دراسة التركيب المحصولي حدوث اتجاهات احلالية بين اموعات المحصولية
الرئيسية وفي داخل اموعة المحصولية الواحدة لصالح زيادة مساحات الخضار والفاكهة والأعلاف
والقات وانخفاض مساحات محاصيل الحبوب، ويعزى ذلك التحول بدرجة رئيسية إلى الاتجاهات السعرية المرتفعة للخضار والفاكهة، والتحول نحو الزراعة المروية، حيث بينت النتائج التناقص
٢٠١١ ، كما - التدريجي لمساحة مجموعة محاصيل الحبوب من ٦٥ % إلى ٥٢ % خلال الفترة ١٩٩٧
بينت الدراسة تطور أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاا. وقد بينت الدراسة أن مساهمة القطاع الزراعي
تقدر بحوالي ٤% من إجمالي قيمة الصادرات القومية إلا أن الواردات الزراعية تقدر بحوالي ٣٠ % من
إجمالي قيمة الواردات القومية. وقد أوضحت الدراسة أن القطاع الزراعي يعاني من الكثير من
الصعوبات والمعوقات الطبيعية والاقتصادية والفنية، حيث يلاحظ ثبات المساحة الكلية القابلة للزراعة
بحوالي ١.٦ مليون هكتار، كما تقدر الأراضي تحت الاستثمار الزراعي بنحو ١.٥ % من إجمالي
- المساحة للجمهورية والتي تقدر بنحو ٥٥.٥ مليون هكتار وتقدر الأراضي المزروعة سنويا ما بين ١
١.٤ مليون هكتار، ولا توجد أي زيادة في مساحة الأراضي القابلة للزراعة، بالاضافة إلى شح في
الموارد المائية حيث تعتمد اليمن على مصدر وحيد للمياه المتمثل في الأمطار، كما تتمثل المعوقات
الاقتصادية والفنية بانخفاض الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي وعدم كفاية وكفاءة مصادر
التمويل الزراعي وانخفاض معدلات استخدام الأسمدة والمخصبات وتدنى استخدام التكنولوجيا
الزراعية الحديثة .
وتناول الباب الرابع مكانة المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اليمني حيث
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم توفر تعريف رسمي للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. ويتسم
النمط الحيازي للزراعة في اليمن بالخلل الواضح وسيادة الحيازات الزراعية الصغيرة حيث تقدر نسبة
الحيازات التي تقل مساحتها عن ٠,٥ هكتار بنحو ٥٨ % من إجمالي عدد الحيازات تشكل بالمقابل
حوالي ٨.٨ % من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، ويقدر متوسط حجم الحيازة لهذه الفئة بحوالي
٠.١٨ هكتار للحائز. وتقدر الحيازات فئة المساحة من ( ٠.٥ هكتار إلى اقل من ٥ هكتار ) بحوالي
٣٤.٤ % من إجمالي عدد الحيازات تشكل حوالي ٤١ % من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، كما
يقدر إجمالي عدد الحيازات الحيوانية بنحو ١,٣ مليون حيازة شكلت حيازات حائزي الثروة الحيوانية
والأرض الزراعية حوالي ٧٧ % منها، والباقي يحوزون ثروة حيوانية بدون أرض. أما بالنسبة
لمشروعات الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة يقدر عددها في العام ٢٠٠٨ بنحو ٢٧ الف
مشروع تشكل حوالي ٩٨ % من إجمالي مشروعات الصناعات الزراعية، ويقدر عدد العاملين فيها
بنحو ٤٥ الف عامل ويقدر متوسط عدد العاملين في هذه المشروعات بحوالي ١,٥ عامل في الصغيرة،وفي المتوسطة ٦ عامل، وفي الصغيرة والمتوسطة معًا بحوالي ١,٨ عامل، كما تقدر مساهمتها في القيمة
المضافة بحوالي ٢٩ %من إجمالي القيمة المضافة لمشروعات الصناعات الزراعية، كما أشارت النتائج إلى
سيادة مشروعات صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات حيث تقدر بنحو ٢٤.٨ آلف في العام
٢٠٠٨ تشكل حوالي ٦٧ % من إجمالي مشروعات الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وتناول الباب الخامس نتائج الدراسة الميدانية لتحليل البيئة الداخلية والخارجية وفقا لأسلوب
وقياس الأثر الاقتصادي لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية على مستوى الدخل Swot analysis
وفرص العمل. حيث تكونت عينة الدراسة من ٤٢ شخص شملت مجموعة من الاكاديميين في مجال
الاقتصاد والإرشاد الزراعي والإدارة العامة وأصحاب مشروعات والمسئولين في الجهات ذات العلاقة
ذه المشروعات، وبلغ عدد المتغيرات التي تم تحكيمها للتحليل ٨١ متغير وزعت على مكونات البيئة
الداخلية والخارجية الي الدراسة بنحو ١٠ متغيرات لنقاط القوة و ١٢ لنقاط الضعف و ١٢ للفرص
المتاحة و ١١ متغير للتهديدات بالنسبة ال مشروعات الإنتاج الزراعي الأولي، وبالنسبة ال
مشروعات الصناعات الزراعية فقد بلغت متغيرات نقاط القوة ٨ متغيرات ونقاط الضعف ١٠
والفرص المتاحة ١٠ والتهديدات ٨ متغيرات. وقد أظهرت نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
تفوق الأهمية النسبية لتأثير كل من متغيرات نقاط الضعف والتهديدات على نقاط القوه والفرص
حيث مثلت الأهمية النسبية لإجمالي متغيرات نقاط الضعف بحوالي ٨٩.٥ %، والتهديدات بحوالي
% ٨٦ % بالنسبة ال مشروعات الإنتاج الزراعي الأولي، وحوالي ٨٦.٧ % للتهديدات وحوالي ٨٧
لنقاط الضعف ال مشروعات الصناعات الزراعية، مما يشير إلى ضرورة إتباع سياسات معالجة لنقاط
الضعف والتهديدات.
كما تم قياس الأثار الاقتصادية لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية على الدخل وخلق فرص العمل
حيث اعتمد التحليل على فرضيتن هما: تساوي احتمال تأثير جميع عناصر التحليل البيئي (القوة
والضعف والفرص والتهديدات) وتساوي ٠.٢٥ ، واحتمال تأثير الفرص والتهديدات يعادل ضعف
القوة والضعف ولكن في التأثير العكسي بمعنى أن نقاط القوة والفرص ذات تأثير إيجابي في حين أن
الضعف والتهديدات ذات تأثير سلبي، وتم قياس الأثار الاقتصادية لهذه المتغيرات بنًا على ستة بدائل
ويلاحظ من خلال التحليل في البديلين الخامس والسادس إلى تساوى الأثر على الدخل وخلق فرص
العمل تقريبًا على مستوى مشروعات الإنتاج الزراعي الأولي ومشروعات الصناعات الزراعية. ويمكن
إبعاز أسباب زيادة الدخل في مشروعات الإنتاج الزراعي الأولي إلى استخدم الأساليب والوسائل
التكنولوجية الحديثة والناتج عن معالجة نقاط الضعف والحد من التهديدات بنسبة ٧٥ % والتي
بدورها ستودي إلى انخفاض العمالة ، بالاضافة إلى أن انخفاض العمالة في مشروعات الإنتاج الأولي
سينعكس ذلك على زيادا في مشروعات الصناعات الزراعية وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واستعرض الباب السادس مقترح موعة من السياسات تستهدف تنمية وتطوير المشروعات الزراعية
من حيث السياسات التي تستهدف زيادة الاستثمار والتمويل في المشروعات الزراعية الصغيرة
والمتوسطة والأخرى تستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. وحددت متطلبات تنفيذ السياسة بضرورة
وجود إطار مؤسسي يتولى وضع السياسات وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة ذه المشروعات،
بالاضافة إلى توفر البيئة التشريعية والقانونية، وتوفر قاعده للبيانات والمعلومات لهذه المشروعات.