الفهرس 
المحتويات
الوضع الراهن للتعليم الاساسىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
ثمةَ إتفاقُ عالميُ على أهمية التعليم في حياة المجتمع البشرى، وباستشراف القرن الحادي والعشرين وجدت مصر وسائر دول العالم نفسها أمام تحديات عصر يسوده انفجار معلوماتي وثورة تكنولوجيا واتصالات غير مسبوقة، فرضت نوعا من الصراع حول تحقيق مزيداً من التفوق والتميز وما يرتبط بذلك من حتمية توافر الإنسان المتعلم القادر على اتخاذ القرارات الصائبة في مواجهة التحديات في الوقت المناسب. ويعد التعليم قوة مؤثرة في التنمية البشرية والنهوض بالمجتمع المصري بصفة عامة والريف بصفة خاصة، ويعتبر التعليم الأساسي حق لجميع لأطفال وواجب على جميع الحكومات وهو العامل الرئيسي الذى تبنى عليه سائر حقوق الانسان. ويعتبر التعليم في إطار من اللامركزية والمشاركة المجتمعية بمثابة الضمان الوحيد لاستدامة عملية التطوير وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة للمجتمعات المعاصرة. وتحتل قضية اللامركزية – كمنهج مقترح – لإدارة عملية التنمية موقعاً اصلاحياً فريداً في أدبيات التنمية سواء تلك المتعلقة بالجانب الأكاديمي أو نظيرتها التي ترتبط بالممارسات الواقعية، في كل من الدول النامية والمتقدمةعلى السواء. فاللامركزية تقع – وبحق – في قلب مجموعة من الإصلاحات التي تسعى إلى تحسين تقديم الخدمات من خلال تعبيد ”طريق قصيرة إلى المساءلة”
وإذا كانت اللامركزية كمنهج لا تحتاج إلى كثير من التدقيق كواحدة من أفضل الممارسات في مجال التعليم، فإن القضية المحورية – والتي هي قضية هذه الدراسة ومشكلتها الأساسية – إنما تكمن في عملية وضع منهج اللامركزية في السياق المجتمعي المناسب بما يتضمنه ذلك السياق من أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وبيئية، بل وقيمية قبل كل ذلك. إذ لا بد من أن يكون هناك فهم متعمق للأبعاد المختلفة التي تنطوي عليها عملية الانتقال باللامركزية من الإطار النظري إلى الواقع العملي. وتركز هذه الدراسة بشكل خاص على تطبيق اللامركزية الإدارية في التعليم الأساسي.
وفى هذا السياق تأتي الدراسة الحالية للوقوف على المقومات المجتمعية التي قد تؤدى فى نهايتها لتحقيق لامركزية التعليم الأساسي فى ريف محافظة أسيوط. ومن ثم تنبثق الأهداف الفرعية الآتية والتي تحقق فى محصلتها الهدف العام للدراسة: استعراض تفصيلي للأدبيات ذات الصلة بقضية اللامركزية فى التعليم بصفة عامة مع التركيز على تلك المرتبطة بالواقع المصري ؛ تقرير كمي للوضع الراهن للتعليم الأساسي بمحافظة أسيوط؛ الوقوف على الأبعاد والمتغيرات المختلفة المرتبطة بالمقومات المجتمعية المؤثرة على لامركزية التعليم الأساسي؛ التعرف على الصعوبات والمشكلات المجتمعية التي قد تواجه المشاركة الشعبية كآلية لتحقيق لامركزية التعليم الأساسي؛ التوصل إلى مقترحات لتفعيل المشاركة المجتمعية التي تحقق لامركزية التعليم الأساسي.
وفى ضوء الأهداف البحثية سالفة الذكر، تم تصميم المنهج البحثي بحيث يقتصر البحث الحالي على دراسة الإدارة المدرسية في ظل النظام اللامركزي ،وكذلك المشاركة المجتمعية كمكونين رئيسيين من مكونات لامركزية التعليم. و تم استهداف التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائي والإعدادي وذلك للأهمية التربوية لتلك المرحلة في التنشئة الاجتماعية والتربوية لتلاميذ تلك المرحلة، وكذلك لانتشار مدارس التعليم الأساسي في كافة قرى محافظة أسيوط. أما الحد البشرى للدراسة فيقتصر على أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس المختارة. ولقد أجرى البحث بعدد 12 مدرسة من مدارس التعليم الأساسي بريف محافظة أسيوط. وتتبع الدراسة نوعية الدراسات الوصفية التحليلية وتستخدم منهج المسح الاجتماعي بالعينة. بغرض تحقيق الأهداف البحثية تم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات الميدانية، ثم تم تنقيحها فى ضوء نتائج الاختبار المبدئي، وقد جمعت الاستمارات من عدد 162 مبحوث. وقد طبقت التكرارات والنسب المئوية و الاختبارات الإحصائية(اختبار كا2) بغرض تحليل بيانات الدراسة.
ولعل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تكمن فيما يلى:
اولاً: هناك شبه إجماع على انتهاج الاسلوب اللامركزي في إدارة التعليم الأساسي بريف محافظة أسيوط وذلك من خلال اجماع المبحوثين على اختيار مستوى المدرسة ومستوى الادارة التعليمية والمديرية كممثل للأسلوب اللامركزي بالنسبة إلى المجالات التربوية الست المختارة (المتغيرات البحثية الفرعية التابعة) وكانت نتائجها كالاتي:
1. اتفق ما يزيد عن ثلثي المبحوثين على أن الإسلوب اللامركزي هو الأسلوب الأفضل في إدارة مجال المناهج الدراسية فيما أصر ما يقرب من ثلث المبحوثين على ضرورة إنتهاج الأسلوب المركزي والمتمثل في مستوى الوزارة لإدارة مجال المناهج الدراسية.
2. اجمع الاغلب الاعم من المبحوثين على الإسلوب اللامركزي في إدارة المجالات التربوية الخمس الأخرى وهى: متغير طرق التعليم والتعلم، متغير شئون العاملين، متغير البيئة المحيطة، متغير المباني والتجهيزات المدرسية، متغير شئون الطلاب.
ثانياً: وجود مجموعة من المقومات المجتمعية التى يمكن أن تفضى إلى تحقيق لا مركزية التعليم الأساسي يأتي على رأسها:
1- العلاقة الإيجابية بين المدرسة والمنزل وذلك من خلال علاقتها مع الست متغيرات التابعة الفرعية، وهى: المناهج الدراسية، طرق التعليم والتعلم، المباني والتجهيزات، البيئية المحيطة، شئون الطلاب، شئون العاملين.
2- مستوى إدراك المبحوثين المرتفع لأهداف واختصاصات مجالس الأمناء وذلك من خلال علاقته مع أربع متغيرات تابعة فرعية هى المناهج الدراسية، طرق التعليم والتعلم، شئون الطلاب، شئون العاملين.
3- الرضا المجتمعي المرتفع عن المدرسة وذلك من خلال علاقته وأربع متغيرات فرعية، هى المباني والتجهيزات، البيئية المحيطة، شؤن الطلاب، شؤن العاملين.
4- انخفاض مقاومة المدرسة للتدخل المجتمعي في شؤنها وذلك من خلال علاقتها وثلاثة متغيرات فرعية، وهى المباني والتجهيزات، شؤن الطلاب، شؤن العاملين.
5- المستوى المرتفع لتنفيذ المبحوثين لاختصاصات واهداف مجالس الامناء وذلك من خلال علاقته وثلاث متغيرات فرعية، وهى المناهج الدراسية، شؤن الطلاب، شؤن العاملين.
6- المستوى المرتفع لإدراك اللامركزية وذلك من خلال علاقته وثلاث متغيرات فرعية، وهى المناهج الدراسية، طرق التعليم والتعلم، شئون العاملين.
7- الاتجاه الإيجابي القوى نحو المشاركة في العملية التعليمية وذلك من خلال علاقته ومتغيرين فرعيين وهما البيئة المحيطة، وشئون الطلاب.
8- الاتجاه الإيجابي القوى نحو أهمية مشاركة المرأة في العملية التعليمية وذلك من خلال علاقته ومتغيرين فرعيين وهما البيئة المحيطة، المباني والتجهيزات.
9- درجة الانتماء المرتفعة للمدرسة وذلك من خلال علاقتها ومتغيرين فرعيين وهما المباني والتجهيزات، وشئون العاملين.
10- تمتع المدرسة بقدر كاف من الشفافية والمحاسبية مع أعضاء المجالس وذلك من خلال علاقتها بمتغير المناهج الدراسية.
11- الوعى العالي بأهمية التعليم وذلك من خلال علاقته بمتغير شئون الطلاب.
12- الانفتاح الثقافي المرتفع وذلك من خلال علاقته بمتغير البيئة المحيطة.
ثالثاً: أما عن أهم المعوقات التى قد تحول دون تحقيق اللامركزية فى التعليم الأساسي فتتمثل فى:
1- كثرة الاجراءات الروتينية في إدارات التعليم والتي تؤثر بالسلب على العلاقة بين المدرسة والمجتمع.
2- نقص الاحساس بالمسئولية الاجتماعية لدى بعض أفراد المجتمع.
3- انتشار قيم المحاباة والوساطة والمحسوبية التي تضعف ثقة المجتمع في التعليم الحكومي.
4- ضعف ارتباط السياسة التعليمية بالثقافة المجتمعية.
5- صورية الصلاحيات المخولة للإدارة المدرسية.
رابعاً: أهم المقترحات لتفعيل المشاركة المجتمعية
وقد جاء بالدراسة العديد من المقترحات وقد قسمت على المتغيرات الست البحثية كلآ فيما يخصه من مقترحات وكان من أهمها:
1. الانتظام في عقد اجتماعات مجلس الأمناء فى المواعيد التى تتناسب مع ظروف أغلب الأعضاء.
2. دعوة رجال الأعمال والقادرين لزيارة المدرسة للاستفادة منهم.
3. توفير قنوات الاتصال المناسب لمشاركه المجتمع المحيط بالمدرسة، وتكثيف الندوات لتنمية الوعى الثقافي لدى الافراد، وتقليل الاجراءات الروتينية في التعليم.
4. إتاحة الفرصة للإدارة التعليمية لاتخاذ قرارات بشأن توزيع الطلاب على المدارس.
5. أن تكون القيادات فى مدراس التعليم الأساسي حسب الكفاءة والمهارة وليست حسب الأقدمية، والعمل على استقدام المعلمين المؤهلين تربويا.
6. إتاحه الفرص للمدرسة لاختيار الأنشطة الملائمة للبيئة المحلية.
7. إعطاء مساحة اكبر لأولياء الأمور وبخاصة من ذوى التعليم العالي للمشاركة في العلمية التعليمية بالمدرسة وخاصةً في ظل العجز الذى قد تواجهه بعض المدرسين في الكوادر التعليمية.
8. ضرورة وضع المناهج على أساس التوزيع الجغرافي حسب كل محافظة، أو بصورة اقليمية لكل اقليم وذلك لتتناسب وطبيعة كل منطقة وحتى تؤدى دورا اكبر في عمل ربط بين المناهج والبيئات الإقليمية.
التوصيات
1- تفعيل الصلاحيات الممنوحة للإدارة المدرسية والانتقال بها من المنطق النظري إلى التطبيق الواقعي.
2- ضرورة تحرر الإدارة التعليمية من الروتين وذلك لتسيير العمليات والاجراءات داخل المدراس.
3- العمل على تدعيم الادارة المدرسية بالكوادر الجديدة والمؤهلة والتي تؤمن بالتغيير وذات الكفاءة وليس ذات الاقدمية فقط.
4- عقد المدرسة لحفل سنوي يعلن عنه لتكريم أصحاب الأيادي البيضاء في خدمة المدرسة وتقديرهم بالسبل المختلفة والمناسبة لدفعهم نحو مزيد من الجهد والتطوع.
5- عقد ندوات لنشر ثقافة التطوع بين أفراد المدرسة والمجتمع المحلي للوعي بأهميته وضرورته في عمليات التنمية والارتقاء بمستوى المؤسسات المجتمعية كافة.
6- وضع المناهج بما يتوافق وواقع البيئية المحلية لكل محافظة أو كل اقليم من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات والتربويين والخبراء في مجال المناهج ،ولذلك لضمان ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
7- ضرورة تنسيق إدارة المدرسة مع المؤسسات والمنظمات المختلفة في البيئة المحيطة، حتى تتواكب سياستها لخدمة البيئة مع سياسات هذه المؤسسات بما يسهم في تكامل الجهود واستثمار الموارد وتحقيق الأهداف.
8- تفعيل اختصاصات مجلس الامناء وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بشئون الطلاب والتعامل مع البيئة المحيطة مما يولد درجة من الرضا والثقة من جانب الأهالي للمدرسة وبما لا يتعارض والقانون.
9- تدعيم العلاقة بين المدرسة والمنزل في ظل العدالة والمساوة بين الجميع والإبتعاد عن التعصبات القبلية والمجاملات والواسطة والمحسوبية.
10- ضرورة تحرى الدقة والجدية عند اختيار وانتخاب اعضاء مجلس الأمناء وعمل دورات تدريبية داخل المدرسة أو بالإدارة التعليمية اذا لزم الامر لزيادة ادراكهم وتنفيذهم للاختصاصات المنوطة بهم.
11- عقد ندوات لنشر الفكر اللامركزي في الإدارة بين أفراد المدرسة والمجتمع المحلي للوعي بأهميته وضرورته في الارتقاء بمستوى التعليم الأساسي المصري.