الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى :
بيان ماهية الإصلاح الاقتصادى، وخصائصه، ومراحله، ومكوناته، واسبابه، وتحدياته، وجدواه ؛ ولأن الاصلاح الاقتصادى يحتاج إلى الموارد اللازمه لتنفيذ برامجه، ولكونه الإدارة الضريبية هى المسئوله عن توفير الجزء الأكبر من هذه الموارد، ومن ثم تهدف الدراسة الى التعريف بهذه الإدارة، وبيان أهدافها، ووظائفها وسلطاتها والتزاماتها.
كما تهدف الدراسة الى تشخيص مشكلات الإدارة الضريبية، سواء تلك الخاصة بالممولين المتعاملين معها أو الموظفين العاملين بها، سعياً وراء إيجاد حل لها، بل وتوضيح محاور إصلاح الإدارة الضريبية، وذلك من خلال تمكين العاملين بها ودعمهم بالحصانة الضريبية والقيادة الضريبية الفعالة.
كما تهدف الى تحديث الإدارة الضريبية من خلال إعادة هيكلتها تنظيمياً ووظيفياً، وهندرة عملياتها، وكذلك تطوير الأداء الضريبى من خلال تبنى مدخلى الجودة الشاملة والحوكمة، وذلك بهدف تقديم نظرية عامة فى موضوع الدراسة، وهو ”إصلاح الإدارة الضريبية كجزء من الإصلاح الإقتصادى فى مصر”.
منهج الدراسة :
تتبنى الدراسة المنهج الأستقرائى والاستنباطى بصفة اساسية المعززين بالبيانات الإحصائية المتاحة، باعتبارهما يتفقان مع البحث العلمى فى مجال المالية العامة والتشريع القضائى.
ولجأ الباحث الى استخدام المنهج التاريخى لاستعراض مراحل الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتطور الهيكل التنظيمى للإدارة الضريبة، كما لجأ الباحث الى استخدام المنهج المقارن احيانا فى بعض مواضع الرسالة.
نتائج الدراسة :
1- التكرار والتشابه فى عناصر الإصلاح الإقتصادى التى يحددها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهى عناصر الوصفة التقليدية التى تشملها أى وصفة يقدمها الصندوق والبنك الدولى، وهى عناصر الوصفة التقليدية التى تشملها أى وصفة يقدمها الصندوق والبنك الدوليين لأى دولة، بالرغم من اختلاف ظروف كل دولة عن بعضها البعض، وهذه العناصر هى تحرير التجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى وتخفيض الدعم أو إلغائه.
2- عدم نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى نجاحاً مطلقاً، فالبرغم من أن الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ كافة مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع ذلك فإنه لم يمكنها من التغلب على مشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة، ومنها عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجارى ومشكلة البطالة، بل على العكس فقد ساهم فى حدتها، فقد اتضح لنا ان التطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى تزايد الدين المحلى، كما لوحظ تحول معظم النتائج الايجابية التى تم تحقيقها خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الى نتائج سلبية.
3- إن التهرب الضريبى تتنوع اسبابه، والتى ترجع فى معظمها لتصرفات الممولين، كما ان الإدارة الضريبية ذاتها قد تقوم ببعض التصرفات التى تؤدى للتهرب، بل إن السياسة التشريعية عندما لا تكون منصفة ودقيقة الصياغة تكون من اسباب التهرب، وهو ما يؤكد ضرورة النظرة الشمولية للإصلاح وألا تقتصر على التشريع الضريبى، دون الإدارة الضريبية التى تتولى تنفيذه، والممولين الخاضعين له.
4- توصلت الدراسة الى أن اول خطوة على طريقة مكافحة الفساد الإدارى والضريبى، هى تعريف الناس به وتوعيتهم بأبعاده المختلفة باعتباره شكلا من إشكال التلوث الاحتماعى، كما يجب أن تتجه وسائل المكافحة الى سد الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفاسدون بداية من التشريع الضريبى ذاته، كما يجب ألا نغفل الجانب المادى فى كونه أحد أهم اسباب الفساد الإدارى، لطائفة من الموظفين تشعر بأن ما تحصل عليه من مرتبات لا تتناسب مع أهمية عملها، ولا تحقق لها مستلزماتها المعيشية، على الرغم مما يجرى بين يديها من مال عام وفير، أى مبالغ الضريبة، ويمكن اقتطاع جزء منه لصالها دون أن تتعرض لعقاب كبير، وفوق هذا كله لم تغفل الدراسة عن العلاج الاقتصادى والادارى والسياسى لهذه المشكلة.
5- إذا ما تم تحويل مصلحة الضرائب الى هيئة عامة، فإن ذلك سيمكنها من سرعة إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية دون التقيد بالقواعد التى تلتزم بها المصالح الحكومية، كما يؤدى الى الدقة فى وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة الضريبية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم وغير ذلك مما يتعلق بشئون موظفيها، مثل هذا الوضع يحقق للجهاز الضريبى المرونة وحرية الحركة فى أداء عمله دون التقيد بقواعد الروتين الحكومى، مما يجعله قادراً على الاستجابة الى ما تحتاجه الدولة من زيادة فى الايرادات الضريبية.