الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
المسئولية التأديبية للأطباء
إذا كان التأديب يمثل بصفة عامة ضـرورة لكل حياة اجتماعيـة منظمة، فإنه إذا يستهدف في مجال الوظيفة العامة، كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف وردعـه ومنعـه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى، من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية.
كذلك تبدو أهمية التأديب فيما يتضمنه من إجراءات تستهدف إقامة وتثبيت دعائم النظام في مجال الوظيفة العامة والمحافظة عليه، وحمايته من أي إخلال.
كما يعتمد النظام التأديبي في أي دولة من الدول على أسلوب الردع في تحقيق أهدافه، عن طريق توقيع جزاءات تأديبية على المخلين بالالتزامات الوظيفية، وإن كانت هذه الجزاءات تتفاوت في مساحتها، فبعضها لا يترتب عليه سوى آثار معنوية لعقوبة الإنذار أو التنبيه، والبعض الآخر يترتب عليه آثار مادية تصيب المخالف في رزقه، بل وقد تؤدى إلى حرمانه منه كليةً.
وفيما مضى كانت سلطة التأديب تنعقد للرئيس الإداري، والذي كان يتمتع باختصاصات واسعة إزاء مرؤوسيه ولا يتقيد في ممارستها بأي قيود وكان التأديب اعتباري كأحد مظاهر السلطة الرئاسية التي يمارسها عليهم يتوقف على إرادته، فيبقى على من يشاء منهم، ويفصل من يشاء دون مراعاة أي قواعد أو الالتزام بأية ضمانات.
• أما فيما يتعلق بالمسئولية التأديبية للأطباء فمنها يلزم أن يقدم الباحث نبذة مختصرة عن ماهية العمل الطبي بصفة عامة، وذلك على النحو التالي:
ذكر القانون 415 لسنة 1969 الخاص بمزاولة مهنة الطب: ”الأعمال الفنية بأنها إبداء مشـورة طبية، أو عيادة مرضية، أو إجـراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية أو علاج مريض، أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزارة الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي أو المعملي، بأية طريقة كانت، أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام لا يجوز مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب، وكان أسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية، وبجدول نقابة الأطباء البشريين”.
• فإذا كان هناك مسئولية جنائية أو مسئولية مدنية تواجه الأطباء في حالة المساءلة، فهناك أيضًا المسئولية التأديبية التي ترتب الجزاء التأديبي من نقابة الأطباء، وهناك أيضًا المسئولية التأديبية التي يتعرض لها الطبيب الذي يعمل بأحد المستشفيات العامة، حيث يمكن للجهة الإدارية أن توقيع عليه الجزاء التأديبي، أو الهيئات التابعة لوزارة الصحة والجامعة، حيث يمكن للسلطات التأديبية المنصوص عليها في قوانين العمل النظر في تأديب الأطباء الخاضعين لهذه القوانين بالنسبة للأخطاء التي يرتكبونها بمناسبة عملهم وخارج نطاقه، متى كان لها تأثير على العمل ويتم توقيع الجزاءات التأديبية وفقًا لنظمهم الوظيفية المتسقة والمتوافقة مع مراكزهم الوظيفية.
كما خلص الباحث من هذه الرسالة بعدة نتائج نذكر منها الآتي:
• ما يتعلق بالتعريف بالنقابات المهنية وخاصة نقابة الأطباء سواءً أكان ذلك بالنسبة للنشأة التاريخية أو بالنسبة للطبيعة القانونية للنقابات المهنية.
• وبالنسبة للعقوبات التأديبية للأطباء والإجراءات والضمانات التأديبية للأطباء.
• وبالنسبة للواجبات المفروضة على الأطباء، تم النص عليها في تقنين آداب المهنة، فهو لا يعدو أن يكون دليلاً مسلكيًا للأطباء في تعاملهم مع المرضى، وفى تعاملهم مع زملائهم، وفى تعاملهم مع أعضاء المجتمع وفئاته، ومع أعضاء المهن الطبية الأخرى.
• ومن النتائج الهامة أيضًا تلك النتيجة المتعلقة بالقَسّمْ الطبي، حيث كان الطابع الغالب للقَسّمْ في مصر، هو الطابع الديني.
• وأخيرًا طرق الطعن التأديبية المتبعة في نقابة الأطباء.