الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 614 |  |  |
| | | from | 614 | | |
المستخلص
تعد الخصخصة من أهم الموضوعات التى شغلت الرأى العام العالمى منذ بداية السبعينيات خاصة مع ظهور العديد من الأزمات الهيكلية الحادة والتى باتت تشكل خطرا كبيرا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمعظم بلدان العالم . وفى ظل هذه التطورات بدأت النظرة تتبدل حول كفاءة القطاع العام ودوره ، الأمر الذى دفع العديد من دول العالم المتقدمة والنامية الى الاسراع فى تطبيق نظام الخصخصة وأخذت هذه الظاهرة فى التزايد مع ظهور الآليات الاٍقتصادية الحديثة والتى تسيطر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية ورؤس الأموال على الصعيد الدولى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية . وخلال هذه التطورات بدأت تطفوا على الساحة عمليات تراكم لرأس المال سيطرت هى الأخرى بشكل معين على وحدات النشاط الاقتصادى ، عرفت بما يسمى بالشركات دولية النشاط ، وأصبحت تسعى الى تحويل العالم الى بيئة اقتصادية واحدة ، وتمثل قوى سياسية قادرة على تفكيك البناء الاقتصادى الداخلى للدول المتخلفة من العالم الرأسمالى و تحويل ملكيتها للوحدات الاقتصادية الى ملكية فردية ، كل هذه عوامل ساهمت بشكل كبير على اعادة تقييم دور الدولة فى الحياة الاقتصادية حتى أصبح نقل الملكيات العامة الى الملكية الخاصة ظاهرة تجتاح العالم . وفى هذا الاطار ظهرت الدعوة الى الخصخصة كأحد الحلول لعلاج الخلل فى الهياكل الاقتصادية عن طريق زيادة الانتاج وتحسين الجودة بدعوى أن المشروعات الفردية أعلى كفاءة من مشروعات الدولة . وازاء هذه الاصلاحات أولت الحكومات اهتمامها باصلاح الهياكل الضريبية تباعا باعتبارها من العوامل المهمة التى تعمل على تشجيع هذه الاصلاحات ، وتساعد على تحقيق الاستقرار ، و جذب المزيد من الاستثمارات وقد نجحت مثل هذه الاصلاحات الى حد كبير فى بعض الدول . اٍشكالية البحث : 1 – تتمثل مشكلة البحث فى أن دراسة الخصخصة التى اتخذتها الدولة بشأن التحول من النظام الاقتصادى الموجه والذى كانت تؤمن به منذ عام 1956 وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضى جاءت لتنهى هذه الفترة من الاقتصاد القومى دون وضع معيار محدد عن مدى أهمية القطاع العام لدى معظم الدول التى تتبنى سياسة الخصخصة ، وهل ياترى هذه السياسة التى هى الخصخصة أثرت بشكل واضح على السياسة الضريبية فى الدولة أم لا . أهمية البحث : 1 - تبدو أهمية هذا البحث فى محاولة لتحديد مفهوم محدد للخصخصة ليضع حلولا مقترحة لمواجهة مشاكلها المالية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوضيح أهميتها كوسيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للشركات العامة . 2 - تحديد الآثار الضريبية الناجمة عن تبنى سياسة الخصخصة حتى يمكن للمشرع الضريبى أخذها فى الاعتبار عند وضع التشريعات الضريبية بهدف تفعيل الآثار الايجابية على نحو يحقق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد القومى ، و يمكن تجنب االآثار السلبية بقدر المستطاع . أهداف البحث : يهدف هذا البحث الى تحقيق غايتين رئيسيتين هما : أولا : ايجاد التوازن بين القطاعين العام و الخاص وتوفير البيئة الملائمة لازدهار المنافسة بينهما وتوجيههما وفقا للخطة القومية ، وهذا يتطلب ضرورة المساواة بينهما فى المعاملة الضريبية . ثانيا : أن الكشف عن وجود اّثار ايجابية وسلبية للخصخصة على النظام الضريبى من شأنه خلق بيئة ضريبية تنسجم مع الاصلاح الاقتصادى المنشود . منهج البحث 1 - لقد تم الاعتماد فى هذه الدراسة على منهج تحليلى مقارن لحل الاشكالية المطروحة عن طريق استعراض الآراء والأفكار لدراسة اّثار الخصخصة وبرامجها على النظام الضريبى ، وبيان دورها فى التحرر الاقتصادى 2 - تم استخدام المنهج التاريخى عند رصد التطور الضريبى المصرى مع وضع اطار مقترح لمستقبل الايرادات الضريبية فى مصر . خطة البحث نتناول بحث هذا الموضوع بخطة تتضمن فصلا تمهيديا وثلاثة أبواب ، وخاتمة الفصل التمهيدى : المفهوم العام للخصخصة الباب الأول : التنظيم الضريبى فى ظل التطور الاقتصادى الفصل الأول : التنظيم الضريبى فى العصور القديمة الفصل الثانى : التنظيم الضريبى فى العصور الحديثة الفصل الثالث : التنظيم الضريبى فى ضوء التحول الى الخصخصة الباب الثانى : المعاملة الضريبية للشركات العامة الفصل الأول : القطاع العام فى النظم الاقتصادية الفصل الثانى : تقييم المعاملة الضريبية للشركات العامة الفصل الثالث : أثر تقييم المعاملة الضريبية للشركات العامة الباب الثالث : اّثار الخصخصة على النظام الضريبى الفصل الأول : الآثار الايجابية للخصخصة على النظام الضريبى الفصل الثانى : الآثار السلبية للخصخصة على النظام الضريبى الفصل الثالث : موقف النظام الضريبى المصرى من اّثارالخصخصة الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التى تم التوصل اليها .