![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة الى : اقامة التوازن بين المصلحة العامة التى تسعى جهة الإدارة الى تحقيقها ومصلحة الافراد التى تتجه الى التضحية بها في سبيل تحقيق المصلحة العامة ولا شك في اقامة التوازن بين المصلحتين هو الهدف الذى يسعى اليه المشرع بالإضافة الى ان مجموع مصالح الافراد يشكل في النهاية المصلحة العامة في مجموعها. نتائج الدارسة : من اهم النتائج التى توصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 1- ان السكوت باعتباره العدم، السكوت الشامل وانعدام الكلام والسلبية التامة لا يقوم مقام القبول أي انه لا يمكن ان يكون تعبيرا عن الإرادة بالقبول هذا المبدأ العام الذى يسلم به كل من الفقه والقضاء الفرنسي وهو ذات المبدأ المعمول به في مصر 2- ان حقيقة السكوت محل بحثنا تكمن في الموقف السلبى الذى لا يصاحبه قول او فعل (سكوت مجرد) ولكن تحيط به ظروف وقرائن وملابسات تخلع عليه دلالة التعبير عن إرادة الجهة الإدارية برفض طلب معين او قبوله. 3- فان كان سكوتا موصوفا فقد تكفل القانون او النص التشريعي في تحديد دلالته ويجب على قاضى الموضوع تطبيق وتفسير إرادة الساكت ”الإرادة” طبقا للنص. 4- وان كان سكوتا ملابسا محاطا بظروف وقرائن وملابسات فان تحديد دلالته المعبرة عن الإرادة هو نوع من محاولة تفسير نية الساكت ”الإدارة” وفهم قصدها من خلال تلك الظروف والقرائن والملابسات المحيطة به حال سكوته وهذا التفسير ايضا يخضع لسلطة قاضى الموضوع التقديرية. 5- محل السكوت هو الامر الذى سكتت عنه الجهة الادارية ولم تفصح عن ارادتها بشأنه بأى وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة سوى الصمت محل سكوت الادارة هو ما يصلح لان يتعلق به السكوت فينتج به اثرا يعتد به قانونا فهو اذن واقعة قانونية اى حدث مادى يرتب عليه القانون اثرا ما. |