Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمان اتلاف غير المكلف في الفقه الاسلامى والقانون الكويتى :
المؤلف
الاحمد، مريم عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / مريم عبد الرحمن الاحمد
مشرف / محمد المنسى
مشرف / محمد سراج
الموضوع
الفقه الإسلامي. اتلاف غير المكلف.
تاريخ النشر
2012
عدد الصفحات
446ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 451

from 451

المستخلص

فإف من عظيم حكمة الله تعافُ في خلقو أنو خلق الإنساف أطواراً ، ونقلو من حاؿ إفُ
حاؿ ، يبدأ في بطن أمو ضعيفاً ت٨يلبً وىن القوى ، ثم ينمو فيكوف طفلبً صغتَاً ، ثم يشب
إفُ أف يكوف مراىقاً فشاباً ، كما قاؿ تعافُ في سورة الرو/ ) الله الذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ
ضَعْ فٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بػعَْدِ ضَعْفٍ قُػوَّة ( .
وكما يبدأ الإنساف مراحل حياتو ضعيفاً ، فإف الله تبارؾ وتعافُ قد يبتلي بعض الناس من
بعد قوة ضعفاً ، وليس الكبر وحده ىو السبيل إفُ ات٢ر ، فإف للضعف صوراً أخرى غتَه
فاتٞنوف والضرورة والإكراه وغتَىا أحد صور الضعف البشري التي تطرأ على الإنساف .
وت٦ا تقتضيو العدالة الإلاىية أف تٮتص الضعفاء وغتَ ات١كلفتُ بأحكا تٗتلف في بعضها
عن أحكا الأصحاء ، حتى إنهم فَ يكلفوا أصلبً ببعض الأحكا أو أنهم مكلفوف في أمور
وغتَ مكلفتُ في أمور أخرى .
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك لا تٖصى كثرة ، وكفى بالشريعة
الإسلبمية فخراً أف كاف ت٢ا فضل السبق على غتَىا من الأنظمة الأخرى بالاىتما بغتَ
2
ات١كلفتُ في أحكامها ، فحري بالباحثتُ أف يولوىا مزيداً من البحث والدراسة وأف تفتٌ
الأعمار في خدمتها وإعلبء شأنها .
أسباب اختيار موضوع البحث :
أولاً : إف أوؿ الأسباب التي دعتتٍ إفُ اختيار موضوع ” ضماف إتلبؼ غتَ ات١كلف في
الفقو الإسلبمي والقانوف الكويتي ) دراسة مقارنة ( ” ىو أت٫ية معرفة أحكا
الإتلبؼ وضرورة تعليمها للناس والتثقيف بها ؛ لكثرة وقوع الإتلبؼ في اتٟياة
العملية حتى إنو لا يكاد تٯر يو إلا وتسمع فيو من وقائع الإتلبؼ ما لا يعد ولا
ت٭صى .
ثانياً : ولشغفي تٔعرفة الفرؽ بتُ الأحكا الشرعية العملية التي تٖدث عنها الفقهاء
وضمنوىا كتبهم والقوانتُ الوضعية التي وضعها القانونيوف ، ولذلك اختًت موضوعاً
يكوف مقارناً بتُ الفقو والقانوف وات١وازنة بينهما .
ثالثاً : فضلبً عن أنتٍ فَ أجد من أبرز الفرؽ بتُ ات١سائل ات١تعلقة بضماف إتلبؼ غتَ
ات١كلف في الشريعة الإسلبمية وقانوفٓ اتٞزاء وات١دفٓ الكويتي بالدراسة ، وت٢ذا رأيت
أف البحث في ضماف إتلبؼ غتَ ات١كلف تْػاجة إفُ مزيد من الدراسة .
الدراسات والأعماؿ السابقة :
يعتبر البحث العلمي حلقات متصلة فيما بينها اتصالاً وثيقاً ، ولا تٯكن التوصل إفُ اتٟلقة
التالية إلا بعد استكماؿ اتٟلقة التي تسبقها ، فهو كعقد منظو ، حباتو ىي ات١واضيع
ات١دروسة في كل تٗصص ، وت١ا كاف لكل حبة في العقد تٚات٢ا كاف لكل تْث أت٫يتو ودوره
3
في الإثراء الذي يضيفو ، وبالتافِ ت٬ب ألا يُبخس دور باحث في القدفٔ واتٞديد ، وإنتٍ في
ىذه ات١قدمة لا أدعي أنتٍ أوؿ من كتب في ضماف إتلبؼ غتَ ات١كلف ، فإف ىناؾ العديد
ت٦ن كتب في الضماف ، سواء أكاف في الشريعة الإسلبمية أ القانوف ، وكل منهم يبحث
فيو من زاوية يرى أنها تٖتاج إفُ التأصيل والبحث ، ولكن قلة ىم الباحثوف ات١قارنوف بتُ
الشريعة الإسلبمية والقانوف ، ورتٔا تٮتلف ىذا البحث عما سبقو من أتْاث ودراسات
بأمور ، من أبرزىا :
أولاً : إف ىذا البحث تٚع بتُ القانوف ات١دفٓ وقانوف اتٞزاء الكويتيتُ ، فكاف تْثاً يشتمل
على مسائل ىذين القانونتُ ، ثم إفٓ قارنت بتُ الفقو الإسلبمي وقانوفٓ اتٞزاء
وات١دفٓ الكويتيتُ وذكرت الرأي الذي أراه راجحاً ، ودعمت ذلك بالعديد من
الأدلة .
ثانياً : كما إف ىذا البحث تٚع وتعرض ت١باحث فَ تتعرض ت٢ا أتْاث ودراسات سابقة
فيما اطلعت عليو .
ثالثاً : وفي ىذه الرسالة تٕد رأي الباحثة واضحاً في كثتَ من ات١سائل سواء منها القانونية أ
الفقهية من خلبؿ التًجيح بتُ ات١ذاىب الإسلبمية أو اختيار أحد أقواؿ السلف
الصافٌ ، فكاف تعدد وجهات النظر إثراءً للموضوع ودليلبً على حاجتو إفُ مزيد
من البحث والدراسة .
رابعاً : كما إف ضماف إتلبؼ غتَ ات١كلفتُ بات١قارنة بتُ الشريعة الإسلبمية والقانوف الكويتي
فَ يتطرؽ إليو باحث فيما اطلعت عليو فكاف ىذا البحث إضافة إفُ ات١كتبة – -
الإسلبمية والقانونية في موضوعو .
وقد استبعدت في تْثي كل ما من شأنو أف تٮل تٔادة البحث العلمي من إطناب
ت٦ل أو إسهاب ت٥ل في غتَ ت٤لهما والذي تٮرج بالفكرة عن إطارىا ، ويشذ ذىن
4
القارئ عن صلب ات١وضوع ، فجاء تسلسل الأفكار منطقياً كما كاف تقسيمها
ميسراً على قارئها .
التساؤلات التي يريد البحث الإجابة عنها :
ت٬د القارئ ت٢ذا البحث أنو ت٬اوب على عدة تساؤلات ، ولعل أىم ىذه التساؤلات التي
أوليتها جل اىتمامي وكانت في ذىتٍ وموجهة لقلمي في كافة أبواب وفصوؿ ومباحث
الأطروحة ىي :
إف أتلف غتَ ات١كلف نفساً أو ما دونها أو مالاً فهل يعامل معاملة ات١كلف في تٚيع ذلك
؟ وىل ضماف النفس وما دونها تٮتلف عن ضماف ات١اؿ ؟ ومن يشارؾ غتَ ات١كلف في
أحكامو ؟ وما ىي الفروع وات١سائل التي تٗد ىذه التساؤلات ؟
منهج البحث :
مٔنهج البحث : بعد توفيق الله تعافُ وتوجيو من أساتذتي الأفاضل وضعت لنفسي -
منهجاً أستَ عليو وأنا أكتب ىذه الرسالة ، وباعتبار ىذا البحث من الأتْاث التي
تقارف بتُ الفقو الإسلبمي والقانوف ، فإنو لا بد عند الكتابة فيو من اتبػاع عدة مناىج
، مثل : ات١نهج الوصفي ، والتحليلي ، والنقدي ... إفٍ ، وذلك لوصف ودراسة
ومقارنة الآراء والاتٕاىات التي سلكها الفقو والقانوف ، وتٖليل ما تقو عليو من
أىداؼ وأدلة وضوابط وشروط ، ثم مناقشة كل ذلك بهدؼ الوصوؿ إفُ الرأي الراجح
ات١ختار الذي يتناسب مع القواعد العامة للشريعة الإسلبمية وروحها .
5
تٕنظيم البحث : وأمػا عن تنظيم البحث فقد راعيت التًتيب ات١نطقي للؤبواب والفصوؿ -
وات١بػاحث وات١طالب ، فقسمت الأبواب إفُ فصوؿ ، والفصوؿ إفُ مباحث ، وات١باحث
إفُ مطالب ، وات١طالب إفُ فروع ، وذلك حسب التقسيم ات١عروؼ في البحث العلمي
.
اٖلتًجيحات : أ وما بالنسبة للتًجيحات فإف ترجيحاتي وعرضي لرأيي ات٠اص يكوف في -
موضعتُ :
ات١وضع الأوؿ : في ات١سائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء أنفسهم ، فإفٓ أرجح
غالباً إف توصلت إفُ سبب لتًجيح أحد الآراء على غتَىا ، فإف فَ أصل إفُ مرجح
سكتُّ واكتفيت بإيراد ات٠لبؼ في ات١سألة فقط .
وات١وضع الثافٓ : أذكر رأيي ات٠اص بعد ات١قارنة بتُ الشريعة الإسلبمية وقانوفٓ اتٞزاء
وات١دفٓ الكويتيتُ .
القواعد والضوابط الفقهية : جعلت في خات٘ة بعض الفصوؿ القواعد والضوابط الفقهية -
ات١تعلقة بذلك الفصػل ، واكتفيت بات١قدمة ات٠اصة بالقواعد الفقهية عند أوؿ ذكر ت٢ا
فقط .
ا٘ت٢وامش : تكوف ات٢وامش لتوثيق ات١علومة التي ذكرت في صلب الرسالة ، والعزو للمرجع -
يكوف بذكر اسم الكتاب كاملبً إف كاف كتاباً حديثاً ، أو اسم شهرتو إف كػاف كتاباً
قدتٯاً ، ثم ذكر اسم مؤلفو ، يليو رقم اتٞزء إف وجد ثم رقم الصفحة . – –
فإف كاف النص منقولاً حرفياً كما ذكره ات١ؤلف فإفٓ أضعو بتُ معقوفتتُ ” ” ، أما إف
تصرفت في كلب ات١ؤلف فإفٓ أنبو على ذلك بذكر كلمة ) بتصرؼ ( بعد اتٞزء