الفهرس 
?????????????????????????????????????????????????????الثقافة الرقمية كاحد نتائج العولمة الرقميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
في ظل التطورات السريعة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل المجالات كان واجباً على المسئولين على القطاع السياحي أن يدعموا أسلوب إدارتهم بالتقنيات الرقمية اللازمة لرفع كفاءة قراراتهم، علماً بأن إدخال الفكر الرقمي داخل المؤسسات السياحية يهدف إلى تخفيض فى تكاليف الخدمات السياحية المقدمة وبالتالي الأسعار، وتطوير المنتج السياحي المقدم واستحداث أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية، وما يترتب عليها من زيادة فى القيمة المضافة للقطاع السياحي في الاقتصاد القومي.
والدراسة تقدم مفهوم مستحدث من واقع ارتباط الفكر الرقمي بالمجال السياحي وهو الثقافة الرقمية في المجال السياحي والذي يعني ”استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في كافة القرارات والمعاملات السياحية وذلك عن طريق نشر الفكر الرقمي بين المديرين والعاملين بالقطاع السياحي”، وهو ما يطلق عليه ”أتمتة القطاع السياحي”.
كما أنه بالإمكان تسمية أي نشاط سياحى بأنه ”رقمي” إذا ما تم استخدام التقنيات الرقمية فى عرض منتجاته وتقديمها للسائحين على شبكة المعلومات، ويشمل ذلك كافة العمليات السياحية النمطية المعروفة بدءاً من إدارة المنتج السياحي ومروراً بالتسويق السياحي، وحجز الرحلات السياحية وتنظيمها من خلال الإنترنت، والخدمات الرقمية لما بعد الحصول على المنتج.
وعلاوة على ذلك فإن انتشار الثقافة الرقمية في المؤسسات السياحية يستلزم تغييراً طردياً في أسلوب إدارة هذه المؤسسات، حيث يستلزم تطبيق التقنيات الرقمية المتطورة كأساس عمل لكل عناصر المؤسسة من دعم اتخاذ القرار والاستراتيجيات وحتى أصغر الأمور والتعاملات الداخلية، لذلك ظهر مايعرف بالإدارة الرقمية السياحية كنتيجة لانتشار الثقافة الرقمية في المؤسسات السياحية، هذه الإدارة تعتمد على إعادة هندسة كافة إدارات المؤسسة السياحية لتتناسب مع مفاهيم وأسس الثقافة الرقمية، وقد استعرضت الدراسة مفهوم عملية إعادة هندسة الإعمال والأسس التي تقوم عليها هذه العملية، والنماذج العامة التي يمكن للمؤسسات تحقيق التحول الرقمي نتيجة لعملية إعادة هندسة الإعمال، مع تطبيق هذه العملية على المؤسسات الرسمية وانتهاءاً بنماذج واقعية ناجحة لعمليات إعادة هندسة الأعمال في المجال السياحي.
واستعرضت الدراسة نموذجي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأهم النماذج العربية الرائدة في تطبيق الإدارة الرقمية في المؤسسات السياحية الرسمية، وعلى الرغم من امتلاك مصر بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات إلا أنها لم تستغل بالشكل الامثل في قطاع السياحة، حيث أن انتشار الثقافة الرقمية في وزارة السياحة المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والهيئة العامة للتنمية السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية يعد انتشار لا يرتقي لمستوى المنظومة الرقمية المتكاملة.
ودعت الدراسة جميع القائمين على إدارة المؤسسات السياحية الرسمية بالدولة بتطوير أنظمة عملها لمواكبة التغيرات التى تطرأ على نظيراتها فى معظم الدول على المستويين الإقليمى والدولي، حيث قامت بطرح بدائل يمكن تنفيذها ليست فى المجال السياحى فحسب، ولكن فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية من خلال إنشاء منظومات رقمية متطورة يمكن من خلالها تطوير أنظمة الإتصالات وتداول المعلومات، مثل تقنية الواي ماكس ”WiMAX”، وتقنيتي الإنترانت ”Intranet” والإكسترانت ”Extranet”، وتقنية الشبكة الافتراضية الخاصة ”Virtual Private Network” وكيفية تطبيق تلك التقنيات على المؤسسات السياحية محل الدراسة.
وقامت الدراسة بإضافة تصور لنظام رقمي لإدارة المؤسسات السياحية الرسمية في مصر هذا النظام الذي أطلق عليه الباحث مصطلح ”EGY TOMS” وهو اختصار للمسمى ”Egyptian Tourism Organizations Management System” ، يتكون النظام الرقمي المقترح لإدارة المؤسسات السياحية الرسمية من إدارة رئيسية للمستخدمين و14 نظام فرعي تتجمع لخدمة إعادة هندسة العمل وفقاً لمتطلبات العمل الرقمي ونشر الثقافة الرقمية داخل هذه المؤسسات، ويتم تصميم النظام بتقنية ”Web Application”، وتتم عملية الربط الرقمي متوافقةً مع التصميم حيث يتم استغلال شبكة الإنترنت للولوج والتعامل مع النظام من أي مكان في العالم باستخدام تقنيات الشبكة الافتراضية الخاصة ”Virtual Private Network”.
وفي الجزء الميداني من الدراسة اعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات الإضافية بجانب البيانات الثانوية على أسلوب الحصر الشامل بالنسبة للاتحاد المصري للغرف السياحية، والمسح الاحصائي بالعينة بالنسبة لباقي الهيئات السياحية الرسمية محل الدراسة، وقد اعتمد الباحث على أداتي الاستقصاء ””Questionnaire والمقابلة الشخصية ”Interview” كأداتين لإجراء الدراسة الميدانية، وقد تم اختيار أسلوب الاستقصاء في التعامل مع عينة من العاملين بالهيئات السياحية الرسمية محل الدراسة، واختيار أسلوب المقابلة الشخصية للتعامل مع العينة المقصودة المستهدفة من المسئولين المرتبط أعمالهم بالتخطيط والتدريب والتطوير الرقمي داخل الهيئات السياحية الرسمية محل الدراسة.
واشتمل مجتمع الدراسة المسئولين والعاملين بالمقار الرئيسية للهيئات السياحية الرسمية المصرية والتي توجد بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الدراسة هيئات سياحية رسمية ذات طابع حكومي كوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئات سياحية رسمية ذات طابع خاص مثل الاتحاد المصري للغرف السياحية.
لقد استعان الباحث في تحليل البيانات الواردة من الاستقصاءات ومعالجتها إحصائياً بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ”Statistical Package for the Social Sciences - SPSS”، واستخدم منها الأدوات التي تخدم تحليل أداة الدراسة والتأكد من تحقيق الأهداف التي صممت لأجلها، ثم استخدم الأسلوب الوصفي في تحليل المقابلات الشخصية.
ومن جملة ما طرحته الدراسة خلال شقيها النظري والميداني، تمكن الباحث من التوصل للنتائج التالية:
1- إن تحلي الموظف بالثقافة الرقمية لايعني فقط التعامل مع الأدوات الرقمية، بل الأمر يتطور إلى إدارك المحتوى الرقمي والهدف الكامل الذي من أجله صممت هذه الأدوات، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لها لصالح العمل.
2- إن التطور الرقمي المتواصل الذي يجتاح العالم غير من مفاهيم المنافسة والأسواق العالمية في أي قطاع خاصة القطاع السياحي، وأصبحت أي جهة لا تعمل على تطوير أعمالها بشكل رقمي غير قادرة على المنافسة لارتفاع الفاقد وانخفاض العائد، بل تعدى الأمر إلى حتمية مواصلة التطور والتحديث الرقمي المستمر لأساليب العمل.
3- إن ثورة المعلومات هي أكثر التحولات العالمية الجديدة تأثيراً في حياة الشعوب منذ بداية الثورة الصناعية، ولكن القوة لا تكمن في المعلومات وحدها، بل تكمن في التمكن من صناعتها ومعالجتها واسترجاعها، ومصر كباقي الدول النامية تسعى بكل أموالها كل يوم لشراء المنتجات التقنية واستخدام ظواهرها دون العمل من أجل توطينها بحيث تصبح جزء لا يتجزأ من البنية التحتية للوطن انتاجاً ونشراً واستفادة.
4- لا يمكن إعزاء التأخر الرقمي في مصر إلى أي سبب آخر إلا لسوء التخطيط الاستراتيجي ضعف التنفيذ الفعلي، فالهند وماليزيا والإمارات والسعودية واليابان والكوريتين وهي دول بدأت التخطيط لنهضتها الحضارية بعدنا بسنوات وفي ظروف أسوأ من ظروفنا، هي الآن تعد من المجتمعات الرقمية المتقدمة في كل القطاعات وخاصة القطاع السياحي.
5- إن التفاوت في مدى إدارك المسئولين لأهمية التطور الرقمي ونشر ثقافته بين الشعوب لخلق مجتمع المعلومات من دولة لأخرى، سبب ما يعرف بالفجوة الرقمية، وأن القطاع السياحي – لأن نشاطه يتعدى القارات - يعد من أهم القطاعات المستفيدة من التطور الرقمي، وكذلك يعد من أكثر القطاعات تأثراً بظاهرة الفجوة الرقمية سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد.
6- إن عملية التحول للعمل الرقمي في أي مؤسسة سياحية رسمية في مصر تتطلب بعد اقتناع القائمين علي إدارتها إعادة هندسة أعمال وهياكل تلك المؤسسات وفقاً لمتطلبات عملية التحول.
7- إن عملية إعادة تأهيل العاملين من أهم مراحل إعادة هندسة أعمال أي مؤسسة سياحية رسمية في مصر، خاصة وأن التدريب الرقمي ليس على رأس أولويات واضعي السياسات التدريبية في تلك المؤسسات، الأمر الذي يظهر في عدم وجود سياسات تدريبية واضحة من جانب مؤسسات القطاع السياحي الرسمي في مصر خاصة برفع الكفاءة والقدرات الرقمية للموظفين والمستويات الإدارية المختلفة.
8- عدم وصول أغلب المستويات الإدارية والعاملين إلى مرحلة الاحتراف في استخدام التقنيات الرقمية، بل أن هناك من لا يجيد التعامل بشكل مبدئي مع الحاسب الآلي.
9- فكرة التجارة الإلكترونية التي سُعِيَ لتطبيقها في القطاع السياحي لم تحقق بالكامل حتى الآن القيمة التي تليق بأن تضاف إلى تطوير القطاع.
10- عدم وجود التشريعات المناسبة في مصر التي تحمي وتضمن المعاملات السياحية عبر الإنترنت.
11- عدم اكتمال البنية التحتية الرقمية لمؤسسات القطاع السياحي الرسمي في مصر بالشكل الذي يضمن انتشار الثقافة الرقمية بشكل فعال ومتكامل في هذه المؤسسات.
12- مازالت إدارات مؤسسات القطاع السياحي الرسمي في مصر أكثر اقتناعاً باستخدام القنوات التقليدية عن الأسلوب الرقمي في الترويج والدعاية للمنتج السياحي المصري.
13- الهيئات السياحية الرسمية في مصر تعتمد التطور الرقمي بشكل ظاهري فقط غير فعال، فهي لا تتخذ من الفكر الرقمي منهجاً أساسياً تبنى عليه عمليات التخطيط ووضع الاستراتيجيات، الأمر الذي انعكس على عدم اهتمامها بتطوير المهارات الرقمية للعاملين فيها، أو صيانة أجهزتها بصفة فورية، أو تفعيل مواقعها الإلكترونية بالشكل الذي يطور أداء المؤسسة في تقديم خدماتها.
14- أغلب المؤسسات السياحية الرسمية في مصر لم تؤهل من العاملين فيها صفاً قيادياً مؤهل رقمياً لقيادة الإدارات المختلفة داخل هذه المؤسسات، وهي إما أن تعتمد على عناصر خارجية مؤهلة رقمياً، أو تكتفي بمن هم على كفاءة إدارية تقليدية في مجال العمل حتى لو لم يكونوا على القدر الرقمي المحترف.
15- المؤسسة العسكرية المصرية والمخابرات العامة هي مؤسسات غير متخصصة تقنياً قادرة على تأهيل عناصر يمتلكون ثقافة عمل رقمي على مستوى متميز، وهي قادرة أيضاً على المساهمة في تطوير أنظمة العمل الرقمي داخل أي جهات خارجية.
16- الهيئات السياحية الرسمية في مصر لا تطبق نظاماً رقمياً متكاملاً في إدارة جهات عملهم، بل هي فقط مجرد محاولات محدودة لإدارة بعض الأعمال بشكل رقمي، وبالرغم من أن هناك اقتناع تام لدى كل من المسئولين والعاملين بضرورة وجود نظام رقمي داخلي متكامل يربط جهات عملهم داخلياً مع الأقسام الداخلية، وخارجياً مع الفروع والمتعاملين، إلا أن كل طرف يحمل مسئولية تأخر التحول الرقمي المتكامل على الطرف الآخر.
ووفقاً للنتائج المستخلصة من هذه الدراسة، فإن الباحث يرى بعضاً من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتلك النتائج وأوجه القصور الواجب تعديلها لتحسين انتشار الثقافة الرقمية داخل الهيئات السياحية الرسمية، الأمر الذي يترتب عليه تطوير إدارة العمل في تلك الجهات وبالتالي تطوير إدارة المنتج السياحي المصري ككل، وتظهر تلك المقترحات والتوصيات كالآتي:
1- ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة وفعالة لنشر الثقافة الرقمية في المؤسسات السياحية الرسمية في مصر، على أن تتوافر في تلك الاستراتيجيات عنصر المرونة حتى يسهل تعديلها.
2- استهداف البنية الاساسية للمعلوماتية في المؤسسات السياحية الرسمية في مصر بالتطوير بالشكل الذي يرفع الأداء في تلك المؤسسات للمستويات العالمية، مع مراعاة أن تستوعب تلك البنية أي تحديثات رقمية متوقعة مستقبلاً، مع ضرورة توفير جهاز حاسب آلي حديث لكل موظف، مع تكليفه بأداء مهامه عليه.
3- توعية المديرين والعاملين بأهمية الثقافة الرقمية والتحول للعمل الإداري الرقمي، مع ضرورة تطوير قناعاتهم الشخصية بحقيقة التطوير الفعلي قبل إعادة تأهيلهم رقمياً.
4- اعتبار عملية انتشار الثقافة الرقمية والتحول الإداري الرقمي في المؤسسات السياحية الرسمية في مصر أساساَ للتخطيط وما يترتب عليه من إعادة هندسة أعمال وهياكل تلك المؤسسات بما يتوافق مع عملية التحول.
5- ضرورة إعادة تقييم السياسات التدريبية للمؤسسات السياحية الرسمية في مصر وتطويرها بوضع التأهيل الرقمي للعاملين والمديرين للمستوى الاحترافي الذي يخدم طبيعة العمل ليكون على رأس أولويات العملية التدريبية، مع ضرورة زيادة المخصصات المالية الممنوحة لعمليات رفع الكفاءة الرقمية للعاملين في تلك المؤسسات.
6- ضرورة تحديد الجهة المسئولة عن نشر الثقافة الرقمية ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات السياحية الرسمية في مصر، واستغلال الكفاءات الرقمية من بين العاملين فيها لتطوير مهارات زملائهم في العمل، مع ضرورة ربط سياسة الترقيات ومنح الحوافز للعاملين بما يكتسبونه من مهارات تقنية ورقمية ضرورية ونافعة للعمل.
7- ضرورة إعداد مركز تدريب مهني رقمي داخل كل مؤسسة سياحية رسمية يتولى إعداد وتقديم الدورات التدريبية التي تخدم السياسة التدريبية المعدلة سلفاً لرفع كفاءة العاملين رقمياً وإدارياً، الأمر الذي يوفر الميزانيات الضخمة المخصصة للتدريب الخارجي والذي غالباً لن يكون متخصصاُ بالشكل الأمثل مع ما يتناسب ومهارات العمل الإداري داخل تلك المؤسسات، ففي هذه الحالة يستوجب فقط على المؤسسات تأهيل الصف الأول من المدربين من بين العاملين المتميزين رقمياً وإدارياً، بل من الممكن استغلال هذه المراكز في توفير دخل مادي للمؤسسة من خلال إعداد دورات تدريبية للعاملين داخل المؤسسات السياحية الخاصة مثل الشركات السياحية والفنادق وشركات الطيران لتدريبهم على المهارات المثالية للعمل في القطاع السياحي وباعتماد حكومي، مما يضمن للدولة ربط أداء هذه المؤسسات الخاصة باتجاه الدولة وسياستها السياحية.
8- ضرورة امتلاك المؤسسات السياحية الرسمية في مصر الكوادر الشابة الخبيرة رقمياً بدلاً من التركيز على امتلاك أدوات تكنولوجيا المعلومات فقط، وذلك لتأهيل قيادات مستقبلية محترفة رقمياً وماهرة إدارياً.
9- ضرورة إعداد مراكز لتصميم المستقبل، وإعداد قراءة التاريخ القادم ”Think Tank”، وهذه المراكز تكون من المرتكزات الواجب توافرها في كل المؤسسات السياحية الرسمية المدارة بشكل رقمي.
10- ضرورة وضع سياسة واضحة ومحددة لتقييم التطوير الرقمي الدوري داخل المؤسسات السياحية الرسمية في مصر، وكذلك لتقييم أداء العاملين والانتاجية الكلية للمؤسسات السياحية في مصر، على أن تخضع تلك السياسة لمؤشرات الأداء طبقاً للمعايير العالمية.
11- ضرورة وجود فرق عمل تكون هي المسئولة عن عمليات التحول للحالة الرقمية ، ويجب الاستعانة بأشخاص من داخل الادارات الموجودة في المؤسسة السياحية لتكوين هذه الفرق، وليس بالاعتماد على مراكز المعلومات فقط بل تكوين فرق عمل شابة من جميع الأقسام، وتكوين علاقات مرتبطة بينها.
12- ضرورة تعديل تصميم المواقع الإلكترونية الخاص بالمؤسسات السياحية الرسمية في مصر ليعمل بشكل تفاعلي، مع مراعاة كفاية ووضوح التسهيلات والمعلومات المطروحة عليه، بالشكل الذي يعمل على تخفيف عبئ العمل التقليدي عن العاملين داخل تلك المؤسسات.
13- ضرورة الاقتداء بسياسات المؤسسات الرسمية غير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والمتميزة تقنياً في نشر الثقافة الرقمية بداخلها، مثل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة، والتي تحولت من مؤسسات مستفيدة رقمياً إلى مستويات مصدرة للثقافة الرقمية.
14- العمل على إزالة الفجوة بين العاملين والمسئولين في المؤسسات السياحية الرسمية في مصر بتفعيل التواصل المستمر لاستقبال الشكاوي والمقترحات صعوداً ونشر أهمية التحول الرقمي هبوطاً، ويمكن ذلك من خلال توفير فرصة المشاركة في ورش العمل والندوات الخاصة بتطوير العمل الرقمي، وإقامة برامج توعية عن أهمية العمل الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة.
15- ضرورة وجود نظام رقمي داخلي متكامل يربط بالمؤسسات السياحية الرسمية في مصر داخلياً مع الأقسام الداخلية وخارجياً مع فروعها ومع المتعاملين معها داخل مصر وخارجها، ويوصي الباحث بتطبيق النظام الرقمي الذي تقترحه الدراسة لإدارة المؤسسات السياحية الرسمية المصرية ”EGY TOMS”، وأنظمته الفرعية لكم المزايا التي يقدمها هذا النظام لتطوير العمل الإداري والتواصل الداخلي والخارجي بشكل رقمي فعال.