الفهرس 
اهمية الموظف العام في الدولة الحديثة
الجوانب الموضوعية لنظام المسؤلية الجنائية للوزراءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
جامعـة القاهــرة
كليــة الحقــوق
ــــ
ملخص رسالة دكتوراه بعنوان
المسئولية الجنائية للوزراء فى القانون القطري
(دراسة مقارنة)
إشــراف
الأستاذ الدكتور/ عمر محمد سالم
عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة
مقدمة من
الباحث/ محمد عبد الله جاسم المهندي
2014
المسئوليــة الجنائية للوزراء
(دراسة مقارنة)
ترتقى الدولة الحديثة من خلال ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية.
فالسلطة التنفيذية تحتل جانب كبير من وظائف الدولة، فهي تتولى جانبين من السلطة هما السلطة السياسية والسلطة الإدارية، فتقوم برسم السياسة العامة للدولة من خلال السلطة السياسية، وتقوم بوظائف الإدارة العامة من خلال السلطة الإدارية. والسلطة التنفيذية لكى تقوم بأداء هذه المهام والوظائف تحتاج إلى وسيلتين هما: المال العام، والموظف العام. فلموظف العام هو أداة السلطة التنفيذية – بل والدولة كلها يكسبه أهمية متزايدة.
ومنصب الوزير ينتمي إلى السلطة التنفيذية، وهو يتربع على قمة سلطتين متداخلتين داخل السلطة التنفيذية. فهو في قمة السلطة السياسية من ناحية بوصفه عضوًا في مجلس الوزراء الذي يعد مستودع السلطة السياسية في النظام البرلماني، كما أنه في قمة السلطة الإدارية من ناحية أخرى بوصفه يتربع على نهاية الجهاز الإداري للوزارة.
والوزير وإن كان لا يتعرض للمسئولية التأديبية، إلا أنه يتعرض لباقي صور المسئولية القانونية وهي: المسئولية المدنية، والمسئولية الجنائية، والمسئولية السياسية.
ولذلك فقد قسمت هذا البحث إلى فصل تمهيدي: ففى المبحث الأول: التعريف بالوزير واختصاصاته ونشأة المسئولية الجنائية للوزراء من خلال تعريف الوزير فى الاصطلاح وهل أن الوزير موظف عام؟ لذلك فقد اختصه المشرع الدستوري بقواعد خاصة. ذلك أن العناصر اللازمة لتوافر وصف الموظف العام متوافرة في الوزير، وأهمها أنه يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر؛ إذ أنه يرأس قطاعًا إداريًا يمثل الدولة، كما أنه يعين من قبل السلطة المختصة بالتعيين وهي رئيس الدولة طبقًا للمادة (141) من دستور 1971. وفى المبحث الثاني: اختصاصات الوزير حيث يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. أما المبحث الثالث الخلفية التاريخية للمسئولية الجنائية للوزراء، وذلك فى فرنسا ومصر، ثم فى الكويت، وقطر،
ثم استعرضت الفصل الأول بعنوان الجوانب الموضوعية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، وذلك من خلال مباحث ثلاثة، تناولت فى المبحث الأول: الخاضعون لنظام المسئولية الجنائية للوزراء. من حيث الصفة الوزارية كمعيار لتحديد الخاضعين لنظام المسئولية الجنائية للوزراء. ومدى خضوع رئيس وأعضاء الوزارة – من غير الوزراء – لنظام المسئولية الجنائية للوزراء. ثم مناط تحديد نطاق قانون محاكمة الوزراء، وكذلك العلة في تقرير نظام خاص لمسئولية الوزراء الجنائية – وهي الطبيعة السياسية لعملهم – قائمة بلا شك في شأن رئيس مجلس الوزراء ونوابه ونواب الوزراء. ثم بحثت عن مدى خضوع غير ذوي الصفة الوزارية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، من خلال فرضين، الأول: المساهمين الأصليين – أي الفاعلين – والتبعيين – وهم الشركاء – في الجرائم التي يرتكبها الوزراء، وكذلك الفاعلين أو الشركاء في الجرائم المرتبطة بجرائم الوزراء. الثانى: الموظفون المعينون على درجة وزير. ثم تكلمت عن موقف الوزير السابق من الخضوع لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، وانتقلت إلى المبحث الثاني: معيار تحديد الجرائم التي يشملها نظام المسئولية الجنائية للوزراء من خلال معيارين الأول: أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الخاص بالمسئولية الجنائية للوزراء. والثاني أن تكون الجريمة الواقعة من الوزير متصلة بعمله الوظيفي. وفى المبحث الثالث: خضوع المسئولية الجنائية للوزراء لقاعدة شخصية المسئولية الجنائية حيث يعد مبدأ شخصية المسئولية الجنائية أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي. ويقوم هذا المبدأ على عنصري الإسناد المادي والمعنوي. حيث أن المسئولية الجنائية للوزراء لا تخضع لقاعدة التضامن الوزاري.
وفى الفصل الثاني: الجوانب الإجرائية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء من خلال الجوانب الإجرائية لهذا النظام. وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول: توجيه الاتهام إلى الوزراء. حيث خوّل المشرع في فرنسا سلطة توجيه الاتهام إلى الوزراء للبرلمان، مع السماح باشتراك الأفراد والجهات العادية في هذه المرحلة. بينما انتهى المشرع المصري إلى أن يخضع هذه السلطة للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، أى فى يد النائب العام، باستثناء جريمة الخيانة العظمى فجعلها في يد البرلمان. كما وصل التطور بالمشرع الكويتي إلى أن جعل سلطة اتهام الوزراء فى يد لجنة قضائية خاصة بهذا الغرض. وقد حصر المشرع القطري هذه السلطة في يد السلطة التنفيذية وحدها ممثلة في الأمير بناء على طلب مسبب من جانب رئيس مجلس الوزراء. وقد تناولت سلطة توجيه الاتهام إلى الوزراء فى كل من فرنسا ومصر والكويت وقطر. وفى المبحث الثاني: التحقيق في الاتهام الموجه إلى الوزراء، ويقصد بالتحقيق الابتدائي مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونًا بغية تمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة. كالعهود بالتحقيق إلى لجنة قضائية مستقلة في فرنسا والكويت، والعهود بالتحقيق إلى النائب العام في مصر وقطر، ومسلك الأنظمة المقارنة من مسألة الحصانة البرلمانية. وفى المبحث الثالث: محاكمة الوزراء، فعقب انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي مع الوزير، تنظر السلطة المختصة بالإحالة إذا ما رجحت لديها أدلة الثبوت ضد الوزير، فيتم إحالته إلى المحاكمة. وتعد المحاكمة آخر فصول الدعوى الجنائية والتي عليها يتوقف مصيرها سواء بالإدانة أو بالبراءة.
وقد اتبع كل من النظام الفرنسى والكويتى والقطرى خطة واحدة فى هذا الشأن مفادها إفراد محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء. وبينما كان النظام المصرى يتبع هذه الخطة فى السابق. إلا أنه شهد تطوراً نوعياً بصدور الدستور الحالى، إذ لم يفرد محكمة خاصة للوزراء إلا فى شأن جريمة الخيانة العظمى، أما سائر الجرائم الأخرى فقد جعل الاختصاص بمحاكمة الوزراء عنها للقضاء الجنائى العام.
وتثير مرحلة محاكمة الوزير البحث في عدة مسائل منها: تنظيم المحكمة التي تتولى محاكمة الوزراء من حيث تشكيلها ونظام العمل بها والأحكام التي تصدرها، ومدى إمكانية الادعاء المدني أمامها، ومدى إمكانية نظر الدعوى الجنائية ضد الوزراء أمام محاكم القانون العام بجانب محكمة الوزراء. وأخيرًا تقليب النظر في مدى ملاءمة ودستورية إفراد الوزراء بمحكمة خاصة لمحاكمتهم. وقد بحثت: الجوانب التنظيمية لمحكمة الوزراء، من حيث تشكيل محكمة الوزراء، حيث تتطلب بيان كيفية هذا التشكيل من ناحية، وبيان التوقيت الذي يتم فيه من ناحية ثانية، وبيان الضمانات الواجب توافرها لكفالة حياد أعضاء المحكمة من ناحية ثالثة. ثم تكلمت الإجراءات أمام محكمة الوزراء، حيث تتحدد هذه الإجراءات منذ وقت اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية وحتى ما قبل إصدار أحكامها. أما من ناحية أحكام محكمة الوزراء. ومدى إمكانية الادعاء المدني أمام محكمة الوزراء، فقد قرر المشرع في فرنسا أن محكمة الوزراء تفصل في كل تهمة على حدة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة وبموجب بطاقات سرية.
وعن مدى مانعية اختصاص محكمة الوزراء يقضي المنطق المجرد بقصر الاختصاص بمحاكمة الوزراء على المحكمة الخاصة من منطلق مسلك المشرع بشأن إفراد نظام جنائي خاص لتنظيم المسئولية الجنائية للوزراء. فمن شأن السماح بإشراك محاكم القانون العام في محاكمة الوزراء تفويت الهدف الذي أراد المشرع تحقيقه من إفراد هذا النظام الجنائي الخاص لمحاكمة الوزراء.
أما الفصل الفصل الثالث: المسئولية الجنائية للوزراء في ميزان الواقع، حيث أن موضوع المسئولية الجنائية للوزراء يتداخل في نطاق فرعين من فروع القانون هما القانون الجنائي والقانون الدستوري. وهذا الموضوع لا يصح البحث فيه اقتصارًا على تحليل الجوانب النظرية، وإنما لابد أن يساند ذلك استقراء الواقع التطبيقي بشأن الموضوع. وقد أسفر البحث في هذا الفصل عن مرور المسئولية الجنائية للوزراء بأزمة تعكس عدم فعاليتها إلى حدٍ كبير. وقد اشتركت في هذه السمة كافة الأنظمة القانونية محل المقارنة بلا استثناء. مع تطبيقات المسئولية الجنائية للوزراء في الأنظمة القانونية المقارنة، في حين لم تشهد دولة قطر ثمة تطبيقات لمحاكمة وزراء عن جرائم وقعت منهم أثناء توليهم مناصبهم الوزارية . بينما شهدت فرنسا عدة تطبيقات لمحاكمة وزراء أمام محكمة الوزراء. كما شهدت الكويت بعض التطبيقات في هذا الصدد. في حين لم تشهد مصر ثمة تطبيقات لمحاكمة وزراء أمام محكمة الوزراء وإن كانت قد شهدت العديد من التطبيقات لمحاكمة وزراء أمام المحاكم الجنائية العادية. وتكلمت عن عدم فاعلية نظام المسئولية الجنائية للوزراء. من خلال طبيعة عمل الوزراء وطغيان مسئوليتهم السياسية على مسئوليتهم الجنائية، حيث أن طبيعة عمل الوزراء، وتعرضهم للمسئولية السياسية، يلتقيان عند نقطة واحدة هي إضعاف فاعلية المسئولية الجنائية للوزراء. وكذلك عرفنا بأن الاعتبارات السياسية والعملية وراء إضعاف نظام المسئولية الجنائية للوزراء.
ثم اختتمت بحثى هذا بخاتمة شملت ملخص للبحث مع بعض التوصيات والنتائج التى توصلت إليها خلال بحثى.
وقد اختتمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أوجه الدراسة السابق ذكرها وكذلك ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.