الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
في ظل انفصال الملكية عن الإدارة وغياب الرقابة من جانب الملاك على أعمال الإدارة، مع ما هو متاح لدى الإدارة من معلومات قد لا تتوافر لدى أي من أصحاب المصالح بالمنشأة تتوافر الفرصة لدى الإدارة للقيام بممارسات محاسبية للتأثير نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، وتتزايد حدة هذه الممارسات في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات والإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت.
لذلك يهدف هذا البحث إلى وضع إطار لدور مراجع الحسابات في الحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بدراسة وتحليل طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية، وبصفة خاصة المرتبطة بالإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت ثم دراسة وتحليل دور مراجع الحسابات تجاه تلك الممارسات، وصولاً لوضع إطار مقترح لتفعيل هذا الدور، مع القيام بدراسة تطبيقية على عينة من شركات المساهمة المصرية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الإطار المقترح، والمتمثلة في:
1- تعطي دراسة دوافع الإدارة للقيام بالممارسات المحاسبية الابتكارية مؤشراً عن مدى وجود ممارسات المحاسبة الابتكارية.
2- يزيد الإفصاح عن المعلومات المالية عبر الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات من حجم الممارسات المحاسبية الابتكارية.
3- يحتاج الدور الحالي لمراجع الحسابات تجاه الممارسات المحاسبية الابتكارية للتطوير ليفي بمسئولياته تجاهها والعمل على تضييق فجوة التوقعات.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي:
1- تتعدد مداخل وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية، ويعد القيام بتلك الممارسات مرهوناً بتوافر أربعة عوامل هي: الفرصة، والدافع، والمبرر، والقدرة.
2- إن الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت يفتح أمام الإدارة مداخل جديدة للقيام بممارسات المحاسبة الابتكارية.
3- يمكن تطوير دور مراجع الحسابات في الكشف عن الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت والتقرير عنها من خلال الاهتمام بأربعة محاور للتطوير تتعلق بمراجع الحسابات ومعايير المراجعة والعمل الميداني وتقرير مراجع الحسابات.
4- توصلت الدراسة التطبيقية لاختبار صحة فروض البحث إلى ما يلي:
اثبتت الدراسة صحة الفرض الأول والثالث من فروض البحث.
اثبتت الدراسة التطبيقية لواقع الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت عدم التأكد من إثبات صحة الفرض الثاني.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بثلاثة توصيات مع تحديد آليات تحقيقها، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:
1- التوصية بزيادة الاهتمام بتحقيق متطلبات التأهيل المهني لمراجع الحسابات.
2- التوصية بضرورة اهتمام المنظمات والهيئات المهنية بتفعيل دور المراجع وتحديد مسئوليته تجاه الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت.
3- التوصية بتطبيق الإطار المقترح لتطوير دور المراجع في الحد من الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.