الفهرس 
الفصل الأول: ماهية الضبط الإداري والحريات العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
تحقيق نوع من التوازن بارتكازه على أربعة محاور رئيسية: الضبط الإداري، وضرورته الاجتماعية، وحاجة الفرد لأن يتمتع بحرياته دون سلب، أو منع، والقيود الواردة على الحرية، وما يضمن للفرد حريته إذا سلبت منه لأي سبب كان.
فالبنسبة للضبط الإداري رغم عدم تطرق المشرع إلى، وضع تعريف عام، وجامع له، إلا أن ذلك لم يمنع الفقه الإداري من وضع العديد من التعاريف المتباينة، حيث عرفه كل فقيه حسب رؤيته الشخصية لهذا الجهاز، وبين الباحث تعريفه للضبط الإداري بأنه: سلطة تزاولها الإدارة- في إطار قواعد تنظيمية، وتدابير فردية، وقوة مادية- على نشاط الأفراد لتنظيم حرياتهم، وحقوقهم، وهدف الضبط من ذلك صيانة النظام العام، والآداب العامة، وتمارس القضاء رقابتها على هذه السلطة سواء من، حيث المشروعية، أو من حيت الملائمة.
ولدى الحديث عن الضبط الإداري فهو ليس نوع واحد، وإنما هناك أيضاً ضبط إداري خاص، وما يميز الأخير ان له ذات أهداف الضبط الإداري العام، ولكن يحكمه قواعد قانونية خاصة، مثل: الضبط الخاص بدفن الموتى، والضبط الخاص بصيد السمك، والضبط الخاص بالمرور، والضبط الخاص بالجامعات.
وإذا كان للضبط الإداري أوجه الشبه مع كل من الضبط التشريعي، والضبط القضائي إلا أنه يختلف معهما في العديد من الأوجه لعل أهمها أن الضبط الإداري تمارس من قبل السلطة التنفيذية في الدولة، وهدفها وقائي محض بمنع الإخلال بالنظام العام، والآداب العامة في الدولة.