الفهرس 
الباب الاول التطبيق القانونى للمسئولية عن التلوث النووى و الاشعاعى عنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
للطاقة النووية وجهان، وجه نافع حينما تستخدم في الأغراض أو المجالات السلمية فتسهم في التنمية ودعم الاقتصاد بالدولة، ووجه ضار قد يودي بالبشرية إذا مااستخدمت في الأغراض العسكرية أو الحربية. ويعد التلوث البيئي بالإشعاع النووي ظاهرة مصاحبة لاستخدام الطاقة النووية، لاسيما في مجال تشغيل المفاعلات والمحطات النووية التي تقوم الدولة بمنح التراخيص لإنشائها.
وتقوم مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي بالاستناد إلى نظريتين كبيرتين، فهي إما أن تكون قائمة على أساس الخطأ، وهنا يجب توافر ثلاثة أركان وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. أو أن تكون المسئوولية بدون خطأ أي على أساس المخاطر، وهنا يكتفى بعنصري الضرر وعلاقة السببية بين الضرر أو النشاط المولد له.
وتعد مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث النووي والإشعاعي (المسؤولية النووية) أحد تطبيقات المسؤولية على أساس المخاطر أو المسؤولية بدون خطأ، باعتبار أن ممارسة الدولة لأنشطتها النووية والإشعاعية يعد عملاً أو فعلاً أو نشاطاً مشروعاً ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد الإنسان والبيئة بكافة عناصرها من هواء وماء وتربة بالتلوث بالإشعاع النووي. ومن هنا تتجلى أهمية تدخل القانون بدوره محاولاً وضع الضوابط القانونية الملزمة التي تجعل الممارسات التي تتضمن مخاطر التلوث بالإشعاع النووي داخل سياج متين لا تستطيع أي مخالفة أن تحيد عن إطاره، وذلك لضمان وقاية الجمهور والعاملين من التعرض للإشعاع في المجال النووي، وكذلك حماية البيئة والغذاء من التلوث بالإشعاع النووي.