الفهرس 
المقدمة
المبحث الأول: حكم إقامة علاقة اقتصادية مع كل من المستأمنين والمحايدينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
أولا: نتائج البحث:
1. أثبت هذا البحث ان الدولة الإسلامية ليست دولة منعزلة عن محيطها، بل إن لها علاقات سلمية قائمة على مراعاة المصالح المشتركة مع الدول غير الإسلامية التي لا تناصبها العداء.
2. كما أثبت البحث أهمية العلاقات الاقتصادية للدولة الإسلامية مع الدول التي لا تدين بالإسلام، واستغلال هذه العلاقات في نشر الدعوة الإسلامية.
3. كما أثبت البحث أن الدولة الإسلامية في علاقاتها الاقتصادية بغيرها من الدول، مطالبة بوجوب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية فيما تبرمه من صفقات أو معاهدات، ولا يجوز لها التعامل في المحرمات، ومن أهمها الربا والسلع المعلوم تحريمها في الدين بالضرورة كالخمر والخنزير والمواد الإباحية.
4. لا خلاف بين الفقهاء في جواز إقامة العلاقات الاقتصادية مع المستأمنين والمحايدين، لأن الأصل في العلاقة مع المحايدين قيامها على السلم.
5. هناك العديد من الأدلة الشـرعية التي تؤكد على مشـروعية التعامل مع غير المسلمين من المستأمنين والمحايدين والمعاهدين.
6. لا خلاف بين الفقهاء على حرمة بيع السلاح وجميع وسائل الحرب لأهل الحرب، سواء أكانوا في دار الحرب أم في دار الإسلام مستأمنين، وسواء أكانت دارهم في حالة الحرب معنا أم في حالة السلم، وكذلك تصديرها إليهم.