الفهرس 
الباب الاول
الفصل الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
نظرا لأهمية بيع الديون في العقود التي يجري التعامل بها في أسواق الأوراق المالية ، والتي تتضمن في معظمها بيع الدين لما فيها من تأخير البدلين ، أو أحدهما ، والتي حرم معظم الفقهاء المحدثين بيع الدين بكافة صوره ؛ بل زعم بعضهم الإجماع على تحريمها ، وبناء على ذلك حرموا التعامل بهذه العقود ، فكان لزاماً علينا أن نفرد بيع الدين ببحث مستقل وافٍ ، نوضح فيه ماهية بيع الدين ، وصوره التي أجازها الفقهاء ، وصححوا التعامل فيها على النحو التالي:
الفصل الأول : ماهية بيع الدين ، وأسباب ثبوته، وتعلقه، وأقسامه : المبحث الأول : مفهوم بيع الدين لغة ، واصطلاحا. لمبحث الثاني : أسباب ثبوت الدين. المبحث الثالث : في تعلق الديون. المبحث الرابع : أقسام الديون . المبحث الخامس : الحكمة الباعثة إلى التعامل بالدين . الفصل الثاني : مشروعية بيع الدين ، وصوره. المبحث الأول : بيع الدين بالعين وصوره في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني : بيع الدين بالدين وصوره في الإسلام.