الفهرس 
تطور النظم السياسية في أثينا حتى أواخر القرن الخامس قبل الميلاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تهدف دراسةالنظام السياسي الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد، وتركز جل اهتمامهم على دراسة النظام السياسي الأثيني في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، ومن هنا كانت هذه الدراسة بمثابة محاولة لتغطية فترة مهمة من تاريخ النظام السياسي الأثيني، وهي فترة القرن الرابع قبل الميلاد.
واقتضت طبيعة دراسة موضوع ”النظام السياسي في أثينا في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد” تقسيم البحث إلى بابين، وتقسيم كل باب إلى فصلين يسبقهم تمهيد ويعقبهم الخاتمة والملاحق، ثم قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية، وقد تناولت في الباب الأول من البحث النظام البرلماني في أثينا، وقمت بتقسيم هذا الباب إلى فصلين، تحدثت في الفصل الأول عن الجمعية الشعبية، وتناولت كيفية اجتماع الشعب الأثيني لتقرير أموره الداخلية وسياسته الخارجية، وكيفية التصويت على القوانين والقرارات المهمة، ومعاقبة المتهمين بالتآمر على النظام الديمقراطي، والمكافآت التي كانت تُمنح لمن يحضر اجتماع الجمعية الشعبية، وأثر كل ذلك على النظام السياسي الأثيني.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان ”مجلس البولي” وبدأت هذا الفصل بالحديث عن تطور مجلس البولي منذ إنشائه على يد صولون في القرن السادس، حينما كان أربعمائة، حتى تمت زيادة أعضائه على يد كليسثنيس إلى خمسمائة عضو، وتغير طريقة إدارة هذا المجلس في القرن الرابع عن القرن الخامس، وطرق اختيار أعضائه، والشروط الواجب توافرها لعضوية هذا المجلس، وأيضا تناولت في هذا الفصل دور هذا المجلس في المشاركة في النظام السياسي الأثيني، من اقتراح القرارات التي تتم مناقشتها في الجمعية الشعبية، ومراقبة المسئولين الماليين وغيرهم ممن يديرون شئون البلاد .
وجاء الباب الثاني بعنوان ”المواطنون والسياسة” وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، تحدثت في الفصل الأول، الذي جاء بعنوان ”المواطنة الأثينية” عن تطور مفهوم المواطنة الأثينية منذ القرن السادس حتى موضوع دراستنا في القرن الرابع، وتحدثت أيضًا عن المواطنين الأثينيين الذين كان لهم الحق في المشاركة في النظام السياسي، كالعضوية في الجمعية الشعبية ومجلس البولي، وتعيينهم في بعض الوظائف الإدارية في أثينا، كما تناولت في هذا الفصل مؤهلات المواطنة الأثينية في القرن الرابع، والإجراءات التي تتم حتى يصبح الشاب الأثيني مواطنًا له ما للمواطن من حقوق، وعليه ما على المواطن من واجبات، وأخيرًا تحدثت عن فقدان المواطنة.