الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
يتبين من هذه الدراسة أنه قليل من السلطات الإدارية المستقلة كان لديه إمكانية عقاب كل شخص خالف قواعد النشاط المعني. ومنذ 1986، وبفضل سياسة الحد من العقاب، فإن مجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني، ولجنة عمليات البورصة، فضلاً عن سلطة تنظيم الاتصالات، أصبح لديهم هذا الاختصاص العقابي. ومع ذلك، على الرغم من اختيار القانون الإداري كمرجع، إلا أن المجال الجنائي هو الذي يطبق وليس القانون الإداري. ومن ثم ينتج عن هذا الاختصاص العقابي توحيد القانون الذي يطبق عند توقيع الجزاء.