الفهرس 
التزام الدول باحترام حقوق الإنسان والتدخل الانسانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الدول هي الأشخاص التقليدية للقانون الدولي بما تتمتع أركانها الثلاثة من شعب واقليم وسيادة تعبر عنها السلطة الحاكمة ، وقد كانت الدول تتمتع بسيادة مطلقة تجعلها تفعل ما تشاء فلا شيء يمنع أو يعوق إرادتها إلا بقدر ما تتمتع به من قوة ومقدرة تستطيع بموجبها فرض إرادتها وسيطرتها علي غيرها من الدول الأخري . وقد كانت مساحة حقوق الانسان في ظل هذه الاوضاع قليلة إلي حد كبير إن لم تكن منعدمة ولكن لما قامت الثورات الشعبية الكبري كالثورة الفرنسية عام 1789وغيرها أدرك الحكام أنه لا مناص من الإعتراف للشعوب بأنها مصدر السيادة وأن هناك عقد اجتماعي مبرم بين الدولة ورعاياها أتفق فيه الطرفان بأن يتنازل الشعب عن جزء من حقوقه لصالح الحاكم في مقابل أن يقوم بإدارة شئونه ورعاية مصالحه ومن هنا وبموجب هذا العقد بدءت الشعوب تتمتع بقدر كبير من الحقوق . وقد توصل الباحث إلي بعض النتائج : أولا : أن هناك علاقة وطيدة وتأثير قوي بين السيادة وحقوق الانسان، إن المؤثرات القانونية لحماية حقوق الإنسان والتي تناولناها في هذه الرسالة كالتدخل الانساني والعولمة وتحرير التجارة العالمية هي مؤثرات إيجابية في نظرية سيادة الدول واختصاصها الداخلي لأنها لا تنتقص منها لأجل العدوان عليها وإنما لأجل تنميتها وازدهارها واعلاء كرامة بني الانسان . ثانيا: غياب مذهب منسجم يوجه كل أنشطة المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوقو الانسان . ثالثا : فصل حقوق الانسان عن التنمية كحق من حقوق الجيل الثالث .