الفهرس 
المفاهيم والنظريات المفسرة للدورات الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف العلمية التالية:
بناء مجموعة من المقاييس والمؤشرات (القائدة، والمتزامنة، والمتباطئة) للدورة الاقتصادية فى مصر، وكذلك استنباط الخصائص العامة لتلك الدورة خلال النطاق الزمنى المقترح للدراسة.
تبيان طبيعة العلاقة بين تدفقات التجارة الخارجية والدورة الاقتصادية فى مصر مقارنة ببعض الدول المتقدمة والنامية (أهم الشركاء التجاريين). واستخلاص الخصائص العامة المتعلقة بطبيعة هذه العلاقة من حيث اتجاه وتوقيت التحرك المتزامن Co-movement لهيكل التجارة الخارجية خلال مراحل الدورة الاقتصادية لكل من مصر وتلك الدول.
تفسير الامتداد والانتقال الدولى للدورات والأزمات الاقتصادية عبر قطاع التجارة الخارجية من خلال قياس أثر كثافة التجارة الخارجية على التحرك المتزامن للدورات الاقتصادية لكل من مصر وأهم شركائها التجاريين.
وتقوم الدراسة علي اختبار صحة أو عدم صحة الفروض التالية:
1.أن الاقتصاد المصرى يعرف ما يسمى بالدورة الاقتصادية منذ عام 1974.
2.أن طبيعة العلاقة بين تدفقات التجارة الخارجية والدورة الاقتصادية فى الدول المتقدمة تختلف عن مثيلاتها فى الدول النامية (ومن ضمنها مصر).
3.أن كثافة التجارة الخارجية من شأنها زيادة الارتباط بين الدورات الاقتصادية لكل من مصر وأهم شركائها التجاريين.
4.أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة لها تأثير معنوى على إنتقال الدورات الاقتصادية (حالة الركود) من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ( ومن ضمنها مصر) خلال عامى (2008، 2009).
ولبلوغ الهدف المبين واختبارات الفروض تم تقسيم الدراسة إلي خمسة فصول علي النحو التالي:
التعرض لمفاهيم الدورة الاقتصادية والنظريات االمفسرة لها، وهذا ما يستغرق الفصل الأول من الدراسة، والذى نتعرض فيه لأهم مفاهيم الدورة الاقتصادية سواء الكلاسيكية أو الحديثة ومراحلها وأنواعها المختلفة والمناهج الأساسية المستخدمة فى قياس تقلبات تلك الدورات. والتطرق للنظريات المفسرة لتلك الدورات سواء التقليدية أو الحديثة، وذلك للوقوف على أهم أسباب حدوث الدورات الاقتصادية سواء تلك التى تستند إلى العوامل النقدية التى ترى أن التغيرات التى تحدث فى الطلب الكلى وتسبب المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية هى تغيرات فى الأساس نقدية (سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة) وتكون بمثابة القوة الدافعة لحدوث الدورات الاقتصادية، أو المتعلقة بالإفراط فى الاستثمار، أو المتعلقة بانخفاض الاستهلاك المترتب على حصول الطبقات الغنية على جزء كبير من الدخل، أو المتعلقة بالعوامل المالية المترتبة على التوسع والانكماش فى الانفاق العام والإيرادات العامة، أو تلك التى تستند إلى الحالة النفسية للمستثمرين وما يصيب التوقعات من حالات متتابعة من التفاؤل والتشاؤم، وكذلك المتعلقة بعوامل الإنتاج مثل مستوى التشغيل، والأجر الحقيقي، وإنتاجية العمل، ولعل من أهم هذه النظريات، نظرية الدورات الحقيقية التى تركز على العوامل الحقيقية (العينية) التى ترد على جانب العرض الكلى.
أما الفصل الثانى فيهتم بعرض وتحليل نتائج أهم الدراسات التطبيقية السابقة التى أجريت حول موضوع الدراسة، وتبيان نقاط القوة والضعف فى كل منها، وذلك بهدف استكشاف أهم المتغيرات والمنهجية وطرق التقدير التى استخدمتها تلك الدراسات سواء التى تعرضت لبناء المؤشرات القائدة والمتزامنة والمتباطئة لحركة الدورة الاقتصادية، أو تلك التى اهتمت بكيفية استخلاص الخصائص العامة لتلك الدورة، أو التى تناولت طبيعة العلاقة بين تدفقات التجارة الخارجية والدورات الاقتصادية فى بعض الدول المتقدمة والنامية، أو التى إهتمت بقياس أثر كثافة التجارة الخارجية بين الشركاء التجاريين على درجة تزامن الدورات الاقتصادية فيما بينهم. وذلك فى محاولة لإسقاط تحليل تلك الدراسات على واقع الاقتصاد المصرى .
ويتناول الفصل الثالث بناء مجموعة من المقاييس والمؤشرات (القائدة، والمتزامنة، والمتباطئة) لحركة الدورة الاقتصادية فى مصر، وكذلك استنباط الخصائص العامة لتلك الدورة خلال النطاق الزمنى المقترح للدراسة من خلال عدة خطوات تبدأ بتحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية المستخدمة فى عملية القياس، واستخلاص المكون الدوري لتلك المتغيرات، وتطبيق بعض المقاييس الإحصائية على ذلك المكون الدورى، وذلك للتمكن من قياس حدة التقلبات وتحديد السلوك الدورى لتلك المتغيرات (التحرك المتزامن) ومقارنته بسلوك المكون الدورى للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى (الدورة الاقتصادية). وبعد ذلك يحاول الباحث عرض النتائج التطبيقية لعملية القياس واستنباط الخصائص العامة للدورة الاقتصادية فى مصر.
ويولى الفصل الرابع الاهتمام بقياس العلاقة بين تدفقات التجارة الخارجية والدورة الاقتصادية فى كل من مصر وبعض الدول المتقدمة والنامية (أهم الشركاء التجاريين)، فى محاولة للوقوف على أهم حقائق هذه العلاقة فى مصر مقارنة بتلك الدول خلال الفترة محل الدراسة، واستخلاص الخصائص العامة المتعلقة بطبيعة هذه العلاقة من حيث اتجاه وتوقيت التحرك المتزامن Co-movement لهيكل التجارة الخارجية خلال مراحل الدورة الاقتصادية لكل من مصر وتلك الدول.
واختتمت الدراسة بالفصل الخامس والمتعلق بصياغة وتطبيق النموذج القياسي المقترح وذلك لقياس وزن تأثير كثافة التجارة الخارجية على تزامن الدورات الاقتصادية بين مصر وأهم شركائها التجاريين، ويتم ذلك من خلال عدة مراحل تبدأ باختيار عينة الدول (أهم الشكاء التجاريين لمصر) وأهم متغيرات النموذج الخارجية والداخلية، وبناء الهيكل العام للنموذج المستخدم، واختيار الصيغة الدالية للنموذج، وبناء قاعدة النموذج، واختيار طريقة التقدير المستخدمة في تشغيل النموذج، وبعد ذلك يحاول الباحث اختبار وتطبيق النموذج وعرض نتائج التقدير والاختبارات وذلك بقبول أو رفض كل من الفرض الثالث والرابع للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل أهمها:
أن حدة تقلبات الدورة الاقتصادية فى الدول النامية تفوق مثيلاتها بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن الدورة فى مجموعتى الدول النامية والمتقدمة تتسم بالاستمرارية، إلا أن درجة الاستمرارية تظهر بشكل أوضح فى الدول المتقدمة، بمعنى أن الدورات الاقتصادية بها تستمر لفترة طويلة نسبياً مقارنة بالدول النامية، أما بالنسبة لتقلبات الدورة فى مصر فكانت أقل حدة من مثيلاتها بالدول النامية (عينة الدراسة) وتتسم بالارتفاع النسبي لدرجة الاستمرارية خلال مرحلة الركود فقط، حيث يفتقد الاقتصاد المصرى القدرة على الحفاظ على وتيرة النمو بعد ما تبدأ فى التصاعد، ومن ثم تتقلب معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بدرجات متفاوتة من فترة إلى أخرى، كما أنه يفتقد لتراكمية النمو على مدى زمنى طويل، بحيث أنه كلما اكتسب قوة دفع تشده لأعلى سرعان ما تتبدد هذه القوة وتتحول إلى قوة جذب تشده إلى أسفل، وربما يفسر ذلك طول فترات الركود خلال الفترة محل الدراسة.
أن السياسات المالية والنقدية فى مصر داعمة لاتجاه الدورة الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة وليست مضادة لذلك الاتجاه، بعكس الدور المتوقع منها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وبذلك تعد من العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى تزايد حدة تقلبات الدورة بين حالتى التوسع والركود.
أن تقلبات مكونات هيكل الواردات (السلع الزراعية والمواد الغذائية، والوقود، والسلع المصنعة) يفوق تقلبات مكونات هيكل الصادرات فى كل من مصر ومعظم الدول المتقدمة والنامية. إلا أن تقلبات هيكل الصادرات والواردات فى معظم الدول النامية (من ضمنها مصر) يفوق مثيله فى معظم الدول المتقدمة.
أن تقلبات إجمالى الواردات السلعية تفوق تقلبات صادراتها فى مجموعتى الدول النامية والمتقدمة. وأن كل من تلك الصادرات والواردات تتحرك فى نفس اتجاه الدورة، ومتزامن مع تحرك الدورة فى معظم الدول المتقدمة والنامية، إلا أن قوة ومعنوية هذه العلاقة مرتفعة فى حالة الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية.
أن رصيد الميزان التجارى (صافى الصادرات) يتحرك عكس اتجاه الدورة الاقتصادية فى معظم الدول النامية والمتقدمة ، باستثناء كل من اليابان ومصر وتونس كان هذا التحرك ليس له نمط محدد فى علاقته بالدورة. وكان تحرك الميزان التجارى بصفة عامة متزامن فى معظم الدول إلا انه قائد فى الولايات المتحدة والأردن ومتباطئ فى البرازيل.
تؤثر كثافة التجارة الخارجية علي الارتباط بين الدورات الاقتصادية لكل من مصر وأهم الشركاء التجاريين تأثيراً معنوياً موجباً عند تطبيق النموذج فى حالتيه (سواء باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة GLSأو باستخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين TSLS)، مما يعنى بأن هذا المتغير ذا أثر إيجابى على التحرك المتزامن للدورات الاقتصادية لمصر وشركائها التجاريين محل الدراسة (عند مستوي معنوية 5%). وهذا ما يتفق مع معظم الدراسات التطبيقية السابقة فى هذا الصدد طبقاً للتفسير المقدم من قبل. حيث أنه كلما ارتفع مؤشر كثافة التجارة الخارجية بين مصر وشركائها التجاريين كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة التحرك المتزامن بين الدورة الاقتصادية لكل منهم.
معنوية المعلمة الخاصة بمتغير التخصص القطاعى عند مستوي معنوية 5% عند تطبيق النموذج فى حالتيه، كما جاءت الإشارة سالبة، وهذا ما يتفق مع معظم الدراسات التطبيقية السابقة فى هذا الصدد. مما يعنى أن انخفاض قيمة هذا المتغير تدل على أن هناك ثمة تشابه فى الهياكل الاقتصادية لكل من مصر وشركائها التجاريين، ويعنى ذلك أن جزءاً كبيراً من التجارة البينية لتلك الدول يتضمن مبادلة سلع منوعةDifferentiated Products من انتاج نفس الصناعة Intra- industry Trade. وعندما يتحقق هذا التشابه يكون هناك تحرك مشترك بين الدورات الاقتصادية لتلك الدول بفعل صدمات الصناعة Industry-specific Shocks، والعكس صحيح فى حالة ارتفاع قيمة هذا المتغير (طبقاً للتفسير الموضح من قبل).
جاءت المعلمة الخاصة بالمتغير الصورى (الوهمى) المعبر عن الأزمة المالية العالمية Crisis Dummy Variable معنوية عند مستوي 5%، وبإشارة موجبة عند تطبيق النموذج فى حالتيه، مما يعنى بأن تلك الأزمة من شأنها تدعيم التحرك المتزامن للدورات الاقتصادية لمصر وشركائها التجاريين، حيث تعمل على انتقال الدورات الاقتصادية (مرحلة الركود) خلال عامى (2008، 2009) من الاقتصادات المتقدمة والنامية (أهم الشركاء التجاريين) إلى الاقتصاد المصرى. طبقاً للتفسير الموضح من قبل.