الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
يمر المجتمع الدولي الآن بمرحلة حرجة نتيجة حدوث تطورات سريعة انعكست آثارها في توتر العلاقات الدولية، وظهور الصراعات الدولية والإقليمية علي موارد المياه والطاقة. كذلك اجتياح الأعاصير المدمرة في بعض مناطق العالم في السنوات الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار بما يهدد بإنحسار كثير من الأراضي الزراعية. كذلك التغيرات المناخية الشديدة ذات التأثير السيئ علي إنتاج الحاصلات الزراعية. هذا بالإضافة إلي دخول بعض المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي وهذا ما يلازم انخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها بما يزيد من أعباء الدول الفقيرة والنامية. وكذلك الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر عام 2008 والتي ترتب عليها تداعيات خطيرة في مجال العلاقات الدولية السياسية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن تتناقص المعونات والقروض الأجنبية للدول النامية ومنها مصر. هذا بالإضافة إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية، وهذا ما جعل الاقتصاد المصري طارد للاستثمارات المحلية أو الأجنبية. وهذا ما يضعف القدرة علي تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ضعف الأمل في رفع مستوي المعيشة لمحدودي الدخل. هذا بالإضافة إلي المشاكل المصاحبة لعدم قدرة الدولة علي الوفاء بأعباء الديون المحلية والخارجية. وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية فلازالت الصادرات القومية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة لم تسهم بفاعلية في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات بل انعكست بعجز في الميزان التجاري الزراعي نظراً لعدم قدرة قطاع الزراعة علي تحقيق فائض في الإنتاج يمكن تصديره للخارج بل أن هناك تزايداً في استيراد السلع والمنتجات الغذائية.
وبناء علي ما سبق ذكره، فقد استهدفت الدراسة إلقاء الضوء وتحليل البنود التالية خلال الفترة من عام (2001/2002) إلي عام (2011/2012):
(1) الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد القومي والزراعي في مصر.
(2) الاستثمارات القومية وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي في مصر.
(3) التجارة الخارجية وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي في مصر.
(4) ندرة المياه وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي في مصر.
(5) القروض الخارجية وانعكاساتها علي الاقتصاد القومي في مصر.
وقد اعتمدت الدراسة في الحصول علي البيانات الرئيسية علي النشرات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والنشرات الاقتصادية التي يصدرها البنك الأهلي المصري وسلسلة قضايا التخطيط والتنمية الصادرة عن معهد التخطيط القومي ، وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشئون الاقتصادية ، الإدارة المركزية للتخطيط الزراعي والإدارة العامة للموارد الاقتصادية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ج.م.ع. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية التنمية الزراعية في مصر حتي عام 2017. وموقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي علي شبكة الإنترنت http:/www.mop.gov.eg.annual.html والموسوعة الحرة ويكيبيديا http:/arwikipedia.org/wiki/ .
هذا بالإضافة إلي العديد من المراجع والأبحاث والرسائل العلمية ذات الارتباط الوثيق بموضوع الدراسة.
وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات علي كل من الأسلوب الوصفي والكمي. حيث كانت أهم أدوات التحليل هي العرض الجدولي والبياني والمقارنات النسبية والمتوسطات الحسابية. وتطبيق الأسلوب الإحصائي المعروف بتحليل الانحدار Regression analysis في التعرف علي الاتجاهات العامة للظواهر المدروسة وفقاً للمنطق الاقتصادي. هذا بجانب تطبيق مقاييس الكفاءة في القطاعات السلعية بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة كمتوسط إنتاجية العامل بالأسعار الجارية ومعامل التوظف ومعدل الاستثمار ومتوسط إنتاجية العامل بالقيمة المضافة بالأسعار الجارية ومعامل وحدة مستلزمات الإنتاج بالأسعار الجارية ومعدل التوطن ومضاعف الاستثمار ودرجة الانفتاح الاقتصادي. وكذلك الميل المتوسط والميل الحدي للتصدير والاستيراد ومرونة الصادرات والواردات الدخلية.
ولقد بدأت الدراسة بالمقدمة التي تضمنت التمهيد ومشكلة الدراسة والأهداف ومصادر البيانات وأسلوب الدراسة، ثم تلي المقدمة ستة أبواب رئيسية هي:
الباب الأول: يتضمن المفاهيم الاقتصادية والاستعراض المرجعي لبعض الدراسات والبحوث والمراجع ذات الارتباط الوثيق بموضوع الدراسة.
الباب الثاني: تناول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد القومي والزراعي في مصر. حيث بينت الدراسة زيادة المصروفات عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث بلغت حوالي 357 مليار جنيه وأخذت اتجاهاً عاماً متزايداً خلال السنوات التالية لحدوث الأزمة. وبلغ العجز النقدي حوالي 68 مليار جنيه عام حدوث الأزمة (2008/2009). وبلغ حوالي 171 مليار جنيه عام (2011/2012)، أي تضاعف بما يقرب من حوالي 2.5 ضعف ما كان عليه عام (2008/2009). وكان من النتائج السلبية للأزمة المالية والاقتصادية تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إبتداء من حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالي 8 مليار دولار عام (2008/2009) إلي حوالي 2.1 مليار دولار عام (2011/2012). وفي نفس الوقت ازدادت تدفقات الاستثمارات للخارج نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بعد عام (2011/2012). وبصفة عامة بينت الدراسة استمرار تجاهل قطاع الزراعة وتركيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لقطاع الصناعة. أما بالنسبة للاحتياطيات الدولية في مصر فقد أخذت اتجاهاً عاماً تصاعدياً قبل حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث ارتفعت من حوالي 14 مليار دولار عام (2001/2002) إلي حوالي 31.7 مليار دولار عام (2007/2008) ومسجلة انخفاضاً ضئيلاً عام (2008/2009). وسجلت انخفاضاَ شديداً خلال العامين (2010/2011) ، (2011/2012)، حيث بلغت حوالي 26.6 مليار دولار، 18 مليار دولار علي الترتيب. وهذا ما عكسه انخفاض قدرة الاحتياطيات الدولية علي تغطية احتياجات مصر من الواردات، حيث بلغت عدد الشهور التي تغطيها الاحتياطيات الدولية حوالي 6.3 شهر، 3.7 شهر خلال العامين (2010/2011)، (2011/2012) علي الترتيب. وبلغت حوالي 8.6 شهر خلال متوسط فترة الدراسة.
أما بالنسبة لتطور أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال فترة الدراسة فقد أحتل قطاع البترول المركز الأول حيث حقق حوالي 17.89 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة. واحتلت السياحة المركز الثاني حيث حققت حوالي 7.1 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة. واحتلت صافي التحويلات من الخارج المركز الثالث حيث حققت حوالي 6.74 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة. وأحتلت قناة السويس المركز الرابع حيث حققت حوالي 3.5 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة.
أما بالنسبة لسعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكي والجنيه الأسترليني واليورو فقد عكس انخفاضاً خلال فترة الدراسة حيث بلغ الانخفاض في سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكي حوالي 0.07 جنيه خلال فترة الدراسة. حيث بلغ الدولار الأمريكي حوالي (6) أضعاف الجنيه المصري، الجنيه الأسترليني بلغ (10) أضعاف الجنيه المصري، اليورو حوالي (7) أضعاف الجنيه المصري خلال متوسط فترة الدراسة (2001/2002-2011/2012).
وقد أثرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي زيادة مدفوعات مصر للواردات من القمح من حوالي 11.5 مليار جنيه عام (2008/2009) إلي حوالي 20.6 مليار جنيه عام (2012/2013). وقد زادت مدفوعات مصر للواردات من الذرة من حوالي 5.3 مليار جنيه عام (2008/2009) إلي حوالي 12.5 مليار جنيه عام (2012/2013) وإذا كان هذا يتم تفسيره بزيادة المقادير المستوردة من كل منهما سنوياً. بالإضافة لما طرأ علي انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملات الصعبة خلال تلك الفترة.
الباب الثالث: تناول هذا الباب الاستثمارات القومية وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي في مصر خلال الفترة (2001/2002 – 2011/2012). حيث تبين زيادة الاستثمارات القومية الإجمالية من حوالي 67.5 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 246 مليار جنيه عام (2011/2012)، أي زادت بنسبة بلغت حوالي 364.4٪. وقد أرتفعت استثمارات القطاع العام من حوالي 35.7 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 92.5 مليار جنيه عام (2011/2012)، أي زادت بنسبة بلغت حوالي 159٪. أما بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص فقد ارتفعت من حوالي 31.8 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 153.5 مليار جنيه عام (2011/2012) وبنسبة بلغت حوالي 382٪. وهذا ما عكس زيادة استثمارات القطاع الخاص عن استثمارات القطاع العام بشكل مطلق أو نسبي خلال معظم سنوات الدراسة. وهذا ما يؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد القومي المصري بالاشتراك مع استثمار القطاع الخاص في تحقيق مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر سواء بالتطوير أو التوسع فيها بتنفيذ مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب مما يخفف من مشكلة البطالة. وقد أوضحت الدراسة تضاؤل ما تم تخصيصه من الاستثمارات القومية لقطاع الزراعة حيث انخفضت من حوالي 9.6 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 5.4 مليار جنيه عام (2011/2012) وبنسبة بلغت حوالي 14.2% ، 2.2% خلال العامين المذكورين علي الترتيب. وبلغت هذه النسبة حوالي 6.2٪ خلال متوسط فترة الدراسة. أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد ارتفعت الاستثمارات المخصصة له من الاستثمارات القومية من حوالي 6.6 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 22.5 مليار جنيه عام (2011/2012)، وبنسبة بلغت حوالي 13.4٪ خلال متوسط فترة الدراسة. أما بالنسبة لقطاع البترول فقد ازدادت الاستثمارات المخصصة له من الاستثمارات القومية من حوالي 7.4 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 62.4 مليار جنيه عام (2011/2012) وبنسبة بلغت حوالي 18.3٪ خلال متوسط فترة الدراسة. وهذا ما يعكس عدم الاهتمام بقطاع الزراعة الذي خصص له أقل من نصف ما تم تخصيصه لقطاع الصناعة أو حوالي ثلث ما تم تخصيصه لقطاع البترول.
كما كان هناك نفس الاتجاه بالنسبة لاستثمارات القطاع العام حيث انخفضت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة من حوالي 3.7 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 2.7 مليار جنيه عام (2011/2012). وهذا ما عكسته معادلة الاتجاه الزمني العام لاستثمارات القطاع العام بقطاع الزراعة حيث تناقصت بحوالي 0.07 مليار جنيه سنوياً. أما بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة فقد تبين أيضاً تناقص ما تم توجيهه من استثمارات حيث انخفضت الاستثمارات من حوالي 5.9 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 2.7 مليار جنيه عام (2011/2012). وهذا ما عكسته معادلة الاتجاه الزمني العام حيث تناقصت استثمارات القطاع الخاص لقطاع الزراعة بحوالي 0.14 مليار جنيه سنوياً بعكس ما تم تخصيصه لقطاع الصناعة وقطاع البترول حيث زادت استثمارات القطاع الخاص الموجهة لهم.
وبتطبيق معايير / أو مقاييس الكفاءة في القطاعات السلعية في مصر تبين الآتي:
ارتفاع متوسط قيمة إنتاجية العامل بالأسعار الجارية في كل القطاعات السلعية الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء والتشييد والبناء. وطبقاً لهذا المعامل احتل قطاع البترول المركز الأول وذلك ما بين عامي (2001/2002)، (2011/2012) ثم تلاه قطاع الكهرباء ثم قطاع الصناعة ، ثم قطاع الزراعة وأخيراً قطاع التشييد والبناء. أما بالنسبة لمتوسط فترة الدراسة فقد أحتل قطاع البترول المركز الأول ثم قطاع الكهرباء ثم قطاع الصناعة ثم قطاع الزراعة وأخيراً قطاع التشييد والبناء.
أما بالنسبة لمعامل التوظف أو معامل رأس المال فقد أحتل قطاع الزراعة المركز الأول سواء بالنسبة للتطور ما بين عامي (2001/2002 – 2011/2012). وأيضاً بالنسبة لمتوسط فترة الدراسة. أما بالنسبة لمعدل الاستثمار فقد عكس تحقيق قطاع الزراعة وقطاع التشييد والبناء أعلي كفاءة خلال فترة الدراسة ما بين عامي (2001/2002 – 2011/2012) وكذا أيضاً خلال متوسط فترة الدراسة. أما بالنسبة لمعيار العائد علي الاستثمار فقد عكس احتلال كل من قطاع الزراعة وقطاع التشييد والبناء أعلي كفاءة خلال متوسط فترة الدراسة حيث بلغ حوالي 16.2 جنيه، 13.2 جنيه في كل منهما علي الترتيب ثم قطاع الصناعة ، وقطاع البترول، وأخيراً قطاع الكهرباء.
وبتطبيق معايير/أو مقاييس الكفاءة في قطاع الزراعة فقد عكس معيار متوسط إنتاجية العامل بالقيمة المضافة بالأسعار الجارية زيادة في كفاءة قطاع الزراعة. وأيضاً بالنسبة لمعامل إنتاجية وحدة مستلزمات الإنتاج بالأسعار الجارية. وكذلك بالنسبة لمعامل التوطن ومضاعف الاستثمار.
الباب الرابع: تناول هذا الباب التجارة الخارجية وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي في مصر. حيث عكست الدراسة زيادة قيمة الصادرات السلعية من حوالي 16.5 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 182.6 مليار جنيه عام (2011/2012). كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية الكلية من حوالي 50.6 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 370.2 مليار جنيه عام (2011/2012). كما عكست البيانات ضعف قدرة الصادرات السلعية المصرية علي تغطية الواردات السلعية حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية حوالي 51.9٪ خلال متوسط فترة الدراسة.
وقد تبين من الدراسة انخفاض الطاقة التصديرية الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة. حيث بلغ متوسط ما تمثله نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلي قيمة الصادرات السلعية الكلية حوالي 11.96٪ خلال متوسط فترة الدراسة. كما بلغ متوسط ما تمثله نسبة قيمة الواردات الزراعية إلي قيمة الواردات السلعية الكلية حوالي 21.9٪ خلال متوسط فترة الدراسة أيضاً. وهذا ما يعكس الاعتماد بدرجة كبيرة علي الاستيراد لتغطية العجز في الناتج المحلي من السلع والمنتجات الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة. وأوضحت الدراسة تحقيق كل من الميزان التجاري الزراعي والميزان التجاري المصري عجزاً مستمراً طوال فترة الدراسة وبدرجة مطابقة تقريباً حيث تضاعف العجز في كل منهما عما يقرب من خمس أضعاف خلال فترة الدراسة. وبلغ نسبة ما يمثله عجز الميزان التجاري الزراعي حوالي 33.7٪ من إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري وبذلك يتضح درجة القصور في القطاع الإنتاجي المصري بصفة عامة وقطاع الإنتاج الزراعي بصفة خاصة.
وقد بينت الدراسة وجود انفتاح اقتصادي في مصر علي المستوي القومي خلال الأعوام (2008/2009) ، (2009/2010) ، (2010/2011)، (2011/2012) علي الترتيب. وعلي المستوي الزراعي تبين وجود انفتاح اقتصادي طوال سنوات الدراسة حيث بلغت نسبة الواردات الزراعية إلي الدخل القومي حوالي 24.9٪ (2001/2002)، وحوالي 49.2٪ عام (2011/2012) وهذا ما يوضح الدور الفعال لقطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي المصري وذلك في ارتفاع النسبة التي يمثلها بالنسبة للدخل القومي ويعكس مدي الارتباط القائم بين الاقتصاد القومي المصري مع مختلف دول العالم في مجال المبادلات للسلع والخدمات. وبهذا فإن ارتفاع تلك النسبة لهذه العلاقة لها آثارها السلبية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي القومي المصري إذا ما حدثت ظروف طارئة في مجال التجارة الدولية ومما ينعكس في تناقص صادراتها وبالتالي متحصلات مصر من العملات الصعبة اللازمة لإستيراد الآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتطلبها احتياجات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.
ومما يجب الإشارة إليه انخفاض حصيلة مصر من الصادرات السلعية بعد حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث انخفضت حصيلة الصادرات السلعية من 29.3 مليار دولار عام (2007/2008) وهو العام السابق لحدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلي 25.2 مليار دولا عام حدوث الأزمة (2008/2009)، وتوالي الانخفاض بعد ذلك. أما بالنسبة لمدفوعات الواردات السلعية فقد ارتفعت عام (2007/2008)، لتبلغ حوالي 52.8 مليار دولار وتوالي الارتفاع عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية (2008/2009). وأنعكس ذلك في زيادة العجز في الميزان التجاري والذي بدأ مع عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام (2008/2009) حيث بلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 25 مليار دولار. كما انخفضت المتحصلات الخدمية أيضاً عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية (2008/2009)، حيث بلغ حوالي 23.8 مليار دولار، كما ارتفعت المدفوعات الخدمية بعد عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أيضاً.
الباب الخامس: تناول ندرة المياه وانعكاساتها علي قطاع الزراعة في مصر حيث يعتبر نهر النيل المصدر الأول بل الأوحد للمياه العذبة اللازمة للشرب سواء الإنسان أو الحيوان وللزراعة ، وكل الأنشطة الاقتصادية بوجه عام واستخدامها في أغراض الملاحة الداخلية والسياحة وتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامها علي نطاق واسع في العمليات الصناعية. وقد بينت الدراسة تناقص متوسط نصيب الفرد من المياه فبعد أن كان حوالي 2600 متر مكعب عام 1947، بلغ حوالي 750 متر مكعب عام 2010 ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 580 متر مكعب، 350 متر مكعب في عام 2025، وعام 2050 علي الترتيب. وهذا ما يعكس انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه في المستقبل وهذا ما يؤدي إلي حدوث مشاكل خطيرة سواء علي مستوي النشاط الزراعي وباقي الأنشطة الاقتصادية الأخري. وأيضاً علي مستوي مياه الشرب وبما ينعكس أثره علي المستوي الصحي للمواطن. كل ذلك يشير إلي دخول مصر في تصنيف الدول الفقيرة مائياً حيث تعد مصر من أكثر الدول إسرافاً في استخدام المياه وأسرع في تلويثها بمخلفات الصرف الزراعي والصناعي والقطاع العائلي وقطاع الإنتاج الحيواني. بالإضافة إلي انخفاض كفاءة نقل وتوزيع المياه التي لا تتعدي 70٪ ونحو 50٪ في نظام الري الحقلي. وأشارت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير في نمطها الموسمي يؤدي لزيادة الفقد في المياه بالبخر وزيادة استهلاك المياه وازدياد معدلات التصحر. هذا بالإضافة لتدمير حوالي ربع الأراضي الزراعية في الدلتا وهجرة نحو 8 ملايين نسمة. وبالنسبة لهذا التأثير الضار للتغيرات المناخية المتوقعة سوف يلازمه انخفاض مستوي إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 17٪، 28٪ وهذا ما يزيد من معاناة المواطنين من نقص المعروض من معظم الحاصلات الغذائية.
هذا بالإضافة إلي أن تلوث المياه سوف ينتج عنه تدهور الصحة العامة للمواطنين وبما ينعكس أثره في انخفاض طاقتهم الإنتاجية في جميع المجالات. حيث أشارت بعض الدراسات إلي وفاة ثلاثة ملايين شخص سنوياً بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث المياه أو الغذاء. بالإضافة إلي التلوث الصناعي ونتائجه الخطيرة بتلوث المياه. كما يجب الإشارة إلي الآثار الخطيرة لورد النيل (عشب الماء) ذات الاستهلاك الهائل للمياه وإعاقة حركة الملاحة بنهر النيل، وإنسداد المجاري المائية كالترع والمصارف. كما أن استهلاكه العالي للأكسجين الذائب في المياه يهدد الثروة السمكية والكائنات البحرية وزيادة قواقع البلهارسيا والزواحف والثعابين بما يهدد حياة وصحة المواطنين.
وتناول الباب أيضاً استعراض لاستراتيجية توفير المياه في مصر حتي عام 2017. وتناولت الدراسة إلقاء الضوء علي الاستهلاك الزراعي من الموارد المائية والمتوقع في عام 2025. وكذلك أساليب وإجراءات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية. والأهداف المتوقعة لأهم الحاصلات الزراعية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية في مصر عام (2017)، (2030) علي الترتيب. وقد تناولت الدراسة إلقاء الضوء علي المشروعات المستقبلية لتنمية الموارد المائية في مصر والتي يمكن أن توفر لمصر حوالي 9 مليار متر مكعب سنوياً والسودان حوالي 9 مليار متر مكعب سنوياً أيضاً. كما تناولت الباب أيضاً الوسائل الإضافية لتنمية الموارد المائية في مصر في المستقبل كالاستفادة من مياه الأمطار والتوسع في استخدام المياه الجوفية ، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والاستفادة من مياه البحر وتحويلها لمياه عذبة. وأخيراً الاستفادة من تطوير نظم الري في مصر.
الباب السادس: تناول القروض الخارجية وانعكاساتها علي الاقتصاد القومي المصري. وبينت الدراسة ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي من حوالي 330 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 1.24 تريليون جنيه عام (2011/2012). كما بلغ إجمالي الدين الخارجي حوالي 28.7 مليار دولار عام (2001/2002)، وارتفع إلي حوالي 34.4 مليار دولار عام (2011/2012)، أي ما يعادل حوالي 207 مليار جنيه في ذلك العام.
وارتفعت فجوة الموارد المحلية من حوالي 18 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 73 مليار جنيه عام (2011/2012). وقد تم توضيح كيفية تجنب الدولة آثار مشكلة التضخم. وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي حيث فاقت نسبة 70٪ خلال معظم سنوات الدراسة.
وتناولت الدراسة أيضاً أثر الديون الخارجية في إضعاف القدرة علي الاستيراد. وكذلك مدفوعات خدمة الديون الخارجية في مصر حيث بلغت حوالي 12.2٪ عام (2001/2002). وبلغت حوالي 6.2٪ عام (2011/2012). كما ارتفع متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين المحلي من حوالي 5005 جنيه عام (2001/2002)، إلي حوالي 14092 جنيه عام (2011/2012). كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي حوالي 422.2 دولار عام (2001/2002) وحوالي 413.2 دولار عام (2010/2011)، إلا أن انخفاض سعر صرف الجنيه عكس ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بالعملة المصرية من حوالي 1908 جنيه إلي حوالي 2482 جنيه خلال العامين (2001/2002)، (2010/2011) علي الترتيب. وتناولت الدراسة إعادة جدولة الديون الخارجية لمصر. كذلك استعرضت الدراسة أهم البنود التي يمكن الاعتماد عليها في الدراسات والبحوث المرتبطة بقضية الديون الخارجية. كما تناولت الدراسة أسس ومقترحات إلغاء جزء من الديون الخارجية لمصر. كذلك خطوات تجنب مصر أزمات المديونية الخارجية.
وقد انتهت دراسة أهم التغيرات الدولية والمحلية وانعكاساتها علي الاقتصاد الزراعي المصري خلال الفترة (2001/2002 – 2011/2012) إلي النتائج التالية:
(1) زيادة المصروفات عام حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث بلغت حوالي 357 مليار جنيه واتجاهها للتزايد المستمر، حيث ارتفع العجز النقدي من حوالي 68 مليار جنيه عام حدوث الأزمة المالية (2008/2009)، إلي حوالي 171 مليار جنيه عام (2011/2012)، أي تضاعف حوالي 2.5 ضعف ما كان عليه عام (2008/2009).
(2) تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 8 مليار دولار عام (2008/2009) إلي حوالي 2.1 مليار دولار عام (2011/2012). هذا بالإضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية نتيجة لظروف عدم الاستقرار.
(3) استمرار تجاهل قطاع الزراعة وتركيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لقطاع الصناعة وقطاع البترول.
(4) تزايد الاحتياطيات الدولية قبل حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مع حدوث انخفاض ضئيل عام (2008/2009). ثم سجلت انخفاضاً شديداً خلال العامين التاليين لظهور الأزمة.
(5) انخفاض قدرة الاحتياطيات الدولية علي تغطية احتياطيات مصر من الواردات. حيث بلغت حوالي 8.6 شهر خلال متوسط فترة الدراسة.
(6) احتل قطاع البترول المركز الأول بالنسبة لمصادر النقد الأجنبي في مصر خلال فترة الدراسة ثم تلاه قطاع السياحة، ثم صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ثم قناة السويس.
(7) انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو. حيث بلغ الدولار الأمريكي (6) أضعاف الجنيه المصري، الجنيه الأسترليني بلغ حوالي (7) أضعاف الجنيه المصري، اليورو بلغ حوالي (7) أضعاف الجنيه المصري.
(8) زيادة مدفوعات مصر للواردات من القمح والذرة نتيجة زيادة المقادير المستوردة من كل منهما سنوياً بعد حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام (2008/2009). بالإضافة لما طرأ علي انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملات الصعبة خلال فترة الدراسة.
(9) زيادة الاستثمارات القومية الإجمالية بصفة عامة خلال فترة الدراسة حيث عكست الدراسة زيادة استثمارات القطاع الخاص من استثمارات القطاع العام بشكل مطلق أو نسبي خلال معظم سنوات الدراسة. وهذا ما عكس أهمية دور استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد القومي المصري.
(10) بينت الدراسة تضاؤل ما تم تخصيصه من الاستثمارات القومية لقطاع الزراعة، حيث بلغت الاستثمارات المخصصة له حوالي 6.2% خلال متوسط فترة الدراسة بعكس قطاع الصناعة وقطاع البترول. هذا ما يعكس استمرار عدم الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي، حيث خصص له أقل من نصف ما تم تخصيصه من استثمارات لقطاع الصناعة أو حوالي ثلث ما تم تحقيقه لقطاع البترول.
(11) عكس معيار/أو مقياس الكفاءة (متوسط قيمة إنتاجية العامل بالأسعار الجارية)، اتخاذ قطاع البترول المركز الأول سواء ما بين عامي (2001/2002 – 2011/2012)، أو بالنسبة لمتوسط فترة الدراسة. وأحتل قطاع الزراعة المركز الرابع.
(12) عكس معيار معامل التوظف أو معامل رأس المال أو معدل الاستثمار ، معيار العائد علي الاستثمار احتلال قطاع الزراعة للمركز الأول وذلك خلال فترة الدراسة.
(13) أحتل قطاع الزراعة المركز الأول بالنسبة لمعيار متوسط إنتاجية العامل بالقيمة المضافة ومعامل إنتاجية ووحدة مستلزمات الإنتاج بالأسعار الجارية ومعامل التوطن ومضاعف الاستثمار.
(14) أوضحت الدراسة زيادة كل من الصادرات والواردات السلعية خلال فترة الدراسة. وفي نفس الوقت أوضحت الدراسة ضعف قدرة الصادرات السلعية المصرية علي تغطية الواردات السلعية حيث بلغت حوالي 51.9% خلال متوسط فترة الدراسة.
(15) تبين من نتائج التحليل انخفاض الطاقة التصديرية الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة. وهذا ما عكس الاعتماد بدرجة كبيرة علي الإستيراد لتغطية العجز في الناتج المحلي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة. وهذا ما أنعكس من تحقيق الميزان التجاري الزراعي والميزان التجاري عجزاً مستمراً طوال فترة الدراسة.
(16) أوضحت الدراسة وجود انفتاح اقتصادي في مصر علي المستوي القومي خلال الأعوام (2008/2009)، (2009/2010)، (2010/2011)، (2011/2012) علي الترتيب. وعلي المستوي الزراعي تبين وجود انفتاح اقتصادي طوال سنوات الدراسة. هذا ما يعكس الدور الفعال لقطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي المصري وذلك في ارتفاع النسبة التي يمثلها بالنسبة للدخل القومي المصري وفي نفس الوقت مدي تأثر الاقتصاد القومي المصري بدرجة كبيرة في مجال التجارة الدولية إذا ما حدث ظروف طارئة في مجال العلاقات التجارية الخارجية.
(17) أوضحت الدراسة مدي معاناة مصر من ندرة المياه. وانخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه من حوالي 2600 متر مكعب عام 1947 ومن المتوقع أن يصل إلي حوالي 580 متر مكعب، 350 متر مكعب في عام 2025 وعام 2050 علي التوالي، وبما ينعكس أثره السلبي علي كل الأنشطة الاقتصادية زراعية أو صناعية أو خدمية. هذا بالإضافة إلي أثره السلبي في انخفاض المستوي الصحي للمواطنين وبالتالي إضعاف طاقاتهم الإنتاجية.
(18) أوضحت الدراسة أثر الإسراف في استخدام المياه وتلويثها بالمخلفات الزراعية والصناعية والقطاع الصناعي وقطاع الإنتاج الحيواني. بالإضافة لانخفاض كفاءة نقل وتوزيع المياه. وارتفاع درجات الحرارة والتغير في نمطها الموسمي يؤدي لزيادة الفقد في المياه بالبخر وزيادة استهلاك المياه وازدياد معدلات التصحر. كل ذلك سوف يلازم انخفاض مستوي إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 17% ، 28% وهذا ما يصاحبه زيادة معاناة المواطنين من نقص المعروض من معظم الحاصلات الغذائية.
(19) أوضحت الدراسة الأثر الخطير لورد النيل (عشب الماء) لزيادة استهلاك المياه وإعاقة حركة الملاحة بنهر النيل وانسداد المجاري المائية. بالإضافة للاستهلاك العالي للأكسجين الذائب في المياه بما يهدد الثروة السمكية والكائنات البحرية وزيادة قواقع البلهارسيا والزواحف والثعابين بما يهدد حياة وصحة المواطنين.
(20) تناولت الدراسة استعراض لاستراتيجية توفير المياه في مصر حتي عام 2017 و 2025. وكذلك أساليب وإجراءات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأهداف المتوقعة لأهم الحاصلات الزراعية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية في مصر عام (2017)، (2030) علي الترتيب. كذلك المشروعات المستقبلية لتنمية الموارد المائية في مصر.
(21) أوضحت الدراسة ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي من حوالي 330 مليار جنيه عام (2001/2002) إلي حوالي 1.24 تريليون جنيه عام (2011/2012). وارتفاع الدين الخارجي من حوالي 28.7 مليار دولار إلي حوالي 34.4 مليار دولار خلال نفس العامين المذكورين علي الترتيب.
(22) عكست الدراسة ارتفاع نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة فاقت 70% خلال معظم سنوات الدراسة.
(23) ارتفعت مدفوعات خدمة الديون الخارجية خلال فترة الدراسة في مصر حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين المحلي حوالي 5005 جنيه عام (2001/2002)، وارتفع إلي حوالي 14092 جنيه عام (2011/2012). وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي حوالي 422.2 دولار عام (2001/2002) وحوالي 413.2 دولار عام (2010/2011). إلا الانخفاض الحادث في سعر صرف الجنيه المصري عكس ارتفاع متوسط نصيب الفرد من أن الدين الخارجي بالعملة المصرية من حوالي 1908 جنيه إلي حوالي 2482 جنيه خلال العامين المذكورين علي الترتيب. هذا بالإضافة إلي تناول الدراسة لأهم البنود التي يمكن أن تساهم في الدراسات والبحوث المرتبطة بقضية الديون الخارجية. كذلك استعراض أسس ومقترحات إلغاء جزء من ديون مصر الخارجية. وخطوات تجنب مصر أزمات المديونية الخارجية.
وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الدراسة خلصت إلي التوصيات التالية:
1) أن قطاع الزراعة في مصر أكثر القطاعات أماناً للاستثمارات قليل التأثر نسبياً بالآثار الضارة للأزمة المالية والاقتصادية والعالمية. وهذا ما يتطلب زيادة مخصصات قطاع الزراعة من الاستثمارات القومية ، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ما يدعو الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي بتوجيه المزيد من الاستثمارات له. هذا بالإضافة للتوسع في مجال الدعاية الداخلية والخارجية بالمناطق الواعدة للاستثمار خصوصاً في مجال استصلاح واستزراع أراضي جديدة والمشروعات القائمة عليها. هذا بالإضافة لضرورة منح المزيد من الضمانات وحوافز الاستثمار كالإعفاء الضريبي لمدة معينة للمصريين أو العرب أو الأجانب.
2) إعفاء صغار الزراع من كل أو جزء من مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي كأسلوب للدعم في ظل الظروف الراهنة.
3) تشجيع القطاع الخاص إلي جانب القطاع العام بتسهيل إجراء استصلاح وتملك الأراضي الجديدة وتوزيعها علي الخريجين من الكليات والمعاهد الزراعية بشروط ميسرة وتوفير البنية الأساسية من طرق ممهدة ومواصلات وكهرباء ومصادر تمويل وجهاز إرشادي ومنحهم فترة سماح مناسبة لرد قيمة الأراضي.
4) حتمية تفعيل دور صناديق موازنة أسعار السلع والمنتجات الزراعية لتعويض المنتجين الزراعيين في حالة إنخفاض سعر السوق عن السعر القياسي الذي يحسب كمتوسط لأسعار السوق في السنوات الثلاثة السابقة التي يحدث فيها انخفاض السعر. وذلك ضماناً لتجنب التقلبات الشديدة في أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي في دخول المنتجين الزراعيين. ويتم تأسيس تلك الصناديق بإشتراك المنتجين الزراعيين ورجال الأعمال.
5) الوصول بتركيب محصولي يحقق أعلي عائد في ظل أسلوب ري أكثر تطوراً. وإذا كان هناك إصرار بعدم تحديد سعر للمياه يحاسب عليه الزراع فيجب أن تقدم هذه الخدمة لكبار المنتجين الزراعيين والمستثمرين بمقابل.
6) تشجيع جهات البحث العلمي لاستنباط أصناف تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.
7) إعادة النظر في خريطة التجارة الخارجية في مصر في ضوء المتغيرات الدولية سواء في مجال التصدير أو الإستيراد وذلك لتجنب الكثير من الآثار السلبية التي تلازم التوتر في العلاقات السياسية والتغيرات الشديدة في الأسعار.
8) التخفيف من أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي مصر وذلك بتنوع وتعدد أسواق التصدير والاستيراد وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستوردين بما يتناسب مع المصلحة القومية لمصر.
9) ضرورة الالتزام بتوجيه ما تحصل عليه مصر من قروض لرفع الطاقات الإنتاجية وليس الاستهلاكية بتمويل مشروعات إنتاجية جديدة تهدف لزيادة الصادرات. هذا بالإضافة إلي تنويع مصادر الاقراض الخارجي تجنباً للنتائج السلبية المحتملة نتيجة للتوتر في العلاقات السياسية.
هذا بالإضافة إلي حتمية إنتهاج برنامج قومي للحفاظ علي الموارد المائية خصوصاً في ظل الندرة النسبية لها في الوقت الحاضر وتفاقمها في المستقبل القريب وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
( أ ) رفع كفاءة استخدام المياه والحد من الإسراف في الري. والاهتمام بصيانة شبكات الري لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ علي جودتها بفرض عقوبات رادعة لمن يتسبب في تلوثها سواء أفراد ، مصانع، أو بواخر ومكافحة ورد النيل لما له من آثار ضارة في فقد كميات هائلة من المياه.
(ب)حتمية ترشيد استخدام المياه بتحديث وسائل الري الحالية في ظل وجود مساحات مناسبة لكي يتم تعظيم العائد منه والتوعية بترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات حفاظاً علي صحة الإنسان والنبات والحيوان.
(ﺠ) تنمية الموارد المائية الحالية بالاتجاه والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي مع الأخذ في الاعتبار توخي الحذر الشديد في الاستخدام، وهذا ما يوجب عدم استخدامها إلا بعد التأكد من مدي صلاحيتها ونقاؤها وإمكانية استخدامها في أغراض الزراعة والتوسع في الاستفادة من المياه الجوفية في الوادي والدلتا ومياه الأمطار والسيول والخزانات الجوفية العميقة في الصحاري بعد التأكد من سلامتها.
(د) إعادة النظر في التركيب المحصولي الحالي فيما يرتبط بالمحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والموز. هذا بالإضافة لدراسة أوضاع المزارع السمكية.
(ﻫ) الاهتمام بمجال تكنولوجيا تحلية مياه البحر خصوصاً في مناطق الساحل الشمالي الغربي كأحد الخيارات الإستراتيجية للتغلب علي نقص المعروض من المياه العذبة حالياً وفي المستقبل.