الفهرس 
علاقة مصر بصندوق النقد الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
تعتبر مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولى عام 1945, وتبلغ حصتها 463,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة, وتمت زيادة حصة مصر من 943,7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة عام 2011 إلى 2037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة عام 2012,
وقد تعرضت مصر والدول النامية لمجموعة من الاختلالات الاقتصادية المتمثلة فيما يلى ( تباطؤ النمو الاقتصادى, وارتفاع معدلات البطالة, وتزايد التفاوت فى توزيع الدخل والثروة بين الدول المتقدمة والنامية, واختلالات مزمنة فى موازين المدفوعات, ووطأة الديون ).
وتستفيد مصر من علاقتها بصندوق النقد الدولى بالحصول على قروض فى بعض الأحيان لعلاج اختلالاتها الاقتصادية منذ نشأته حتى الآن, وقد تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولى ومصر للحصول على قرض بقيمة قدرها 4,8 مليار دولار عام 2014 لعلاج تدهور قطاعاتها الاقتصادية الناتجة عن ثورة 25 يناير عام 2011, ولم يتم حتى الآن .
استفادة مصر من علاقتها بصندوق النقد الدولى
إن العالم بحاجة إلى مؤسسة قوية وفعالة (صندوق النقد الدولى) كمؤسسة متعددة الأطراف الرئيسية المسئولة دوليًا واقتصاديًا وماليًا( ), وينظر الشارع المصرى للقرض الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة قدرها 4,8 مليار دولار عام 2014 من صندوق النقد الدولى, لمحاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وسد العجز فى الميزانية، والذى بلغ 11% من قيمة الدخل القومى, ويظهر الواقع أن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجى ليس طويلاً، فهى لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولى سوى ثلاث مرات فقط, مرة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك( ).
أولاً: قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة (1987-1988)
انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولى فى ديسمبر عام 1945, وتبلغ حصة مصر فى الصندوق حوالى 1.5 مليار دولار عام 1945, وقد لجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة (1987-1988) للحصول على قرض بقيمة قدرها 185,7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة، وزيادة التضخم .
ثانياً: قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة (1991-1993)
تم استئناف المفاوضات بين صندوق النقد الدولى ومصر من أجل الحصول على قرض لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق, وقد وافق كلٍ من صندوق النقد الدولى ومصر على القرض فى بداية حرب الخليج عام 1991, وعلى الرغم من عدم تنفيذ مصر للعديد من شروط صندوق النقد الدولى إلا أنها حصلت على القرض بقيمة قدرها 375,2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وحكومة عاطف صدقى,وقد استطاع رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقى استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادى حقيقى
ثالثاً: قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة (1996-1998)
لجأت مصر أيضاً للاقتراض من صندوق النقد الدولى حيث طلبت قرضاً بقيمة قدرها 434,4 مليون دولار عام 1996, ولم يوافق الصندوق على هذا القرض، واعتبر لاغياً, ولكن الصندوق وافق لمصر على إلغاء 50% من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء فى نادى باريس الاقتصادى, ولم تستعن مصر بأى قروض من صندوق النقد الدولى, واقتصر دور الصندوق على تقديم المشورة, والمساعدة الفنية فقط( ).
يعتبر برنامج التثبيت الاقتصادى حزمة من السياسات المصممة لإزالة الاختلال القائم بين الطلب الكلى والعرض الكلى فى الاقتصاد, والذى يظهر فى صورة عجز ميزان المدفوعات, وارتفاع الأسعار.
وتتمثل الآثار السلبية الناتجة عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى فيما يلى( ):
- يؤدى التخفيض إلى ارتفاع مستوى الأسعار فى مصر مثل (ارتفاع أسعار الواردات للسلع الاستهلاكية, وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة, وارتفاع تكلفة الاستثمار نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات الاستثمارية).
- يؤدى التخفيض فى سعر صرف الجنيه المصرى إلى التأثير السلبى على الدخول النقدية لكثير من الأفراد والفئات الاجتماعية .
- يتجنب المستثمر الأجنبى مخاطر عدم الاستقرار فى سعر صرف الجنيه المصرى مما أثر على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة .
- يؤدى إلى زيادة عبء الديون الخارجية .
وقد أدى تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادى فى مصر والدول النامية أدى إلى تفاقم مشاكل عديدة تتمثل فيما يلى:
- ارتفاع عجز الميزان التجارى .
- استنفاد الاحتياطيات النقدية الخارجية، أو وصولها إلى مستوى حرج .
- تزايد حجم الديون الخارجية .
- انخفاض معدل النمو الحقيقى فى الدول النامية مقارنة بالدول الصناعية .
- زيادة معدلات البطالة .
- ارتفاع الأسعار .
استفادة الدول النامية من علاقتها بصندوق النقد الدولى
يقدم الصندوق مساعدات لتخفيف أعباء الديون عن البلدان المؤهلة للاستفادة بموجب (المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون هيبيك(Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative) و(المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (Multilateral Debt Relief Initiative), ووصلت جزر القمر عام 2011 إلى نقطة اتخاذ القرار فى ظل مبادرة هيبيك, كما وصلت أربعة بلدان أعضاء إلى نقطة الإنجاز، وهى:(جمهورية الكونغو الديمقراطية, وغينيا, بيساو, وليبيريا, وتوجو), وفى 30 أبريل عام 2011 كانت هناك 36 دولة قد بلغت نقطة اتخاذ القرار فى ظل مبادرة هيبيك، منها 32 دولة وصلت إلى نقطة الإنجاز, وبلغ مجموع المساعدات التى قدمها صندوق النقد الدولى لتخفيف أعباء الديون 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة فى ظل (المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون هيبيك, و 2.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة فى ظل (المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون) مع وصول الأغلبية العظمى من الدول المؤهلة للاستفادة من الموارد إلى نقطة الإنجاز، وحصولها على مساعدات تخفيف أعباء الديون التى كانت مؤهلة لها. وفى يوليو عام 2010 استفادت أول دولة وهى هايتى من مساعدات تخفيف أعباء الديون الممولة من خلال (الصندوق الاستئمانى لتخفيف أعباء الديون فى مرحلة ما بعد الكوارثDebt Relief Trust-PCDR Post- Catastropheعندما قرر المجلس التنفيذى تقديم مساعدات لتخفيف أعباء الديون عن هذا البلد العضو فى شكل منحة مقدارها 178 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أى حوالى 268 مليون دولار تستخدم لإلغاء كافة الديون غير المسددة المستحقة للصندوق من دولة هايتى, واستفادت ست دول نامية هى: (الرأس الأخضر, وموزمبيق, ورواندا, والسنغال, وتنزانيا, وأوغندا) من أدوات دعم السياسات لصندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى عام 2011، وتتيح أدوات دعم السياسات لصندوق النقد الدولى إمكانية مساندة الدول منخفضة الدخل التى أحرزت تقدماً ملموساً نحو الاستقرار الاقتصادى، ولم تحتج إلى مساعدة مالية, وإنما تسعى للحصول على مشورة الصندوق ورقابته, وتأييده لسياساتها الاقتصادية( ),
ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد مع الصندوق, فقد انضمت إلى عضويته فى عام 1957, وتتمتع المملكة بمكانة متميزة على المستوى العالمى, حيث تحتل المركز السابع عالمياً من حيث القوة التصويتية عام 2012, وتقدم المملكة دعماً لمصر, والدول النامية, ومجموعة العشرين بقيمة قدرها 15 مليار دولار عام 2012, ويقدر صندوق النقد الدولى الاحتياطيات الأجنبية للسعودية بقيمة قدرها 700 مليار دولار عام 2012 .
استفادة صندوق النقد الدولى من علاقته بالمملكة العربية السعودية
عقد صندوق النقد الدولى بوصفه أميناً للصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر PRGT)) اتفاق اقتراض مع المملكة العربية السعودية، حيث وفرت المملكة موارد جديدة للاقتراض بقيمة قدرها 500 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى 13 مايو عام 2011, كما وافقت المملكة العربية السعودية على التعديلات التى أدخلت على قرار الاتفاقيات الجديدة للاقتراض, وزيادة الترتيبات الائتمانية لتصل إلى 384,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى 31 مايو عام 2011, ويرتبط الصندوق مع المملكة باتفاق إقراض مصاحب للاتفاقيات العامة للاقتراض بقيمة قدرها 1,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة فى 31 مايو عام 2011, كذلك استفاد الصندوق الاستئمانى لتسهيل النمو والحد من الفقر ومبادرة ”هيبيك” من دعم المملكة باستثمارات تقدر بـ 94.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى نهاية مايو عام 2006, أيضاً قدمت المملكة قرض تسهيل النمو والحد من الفقر بقيمة قدرها 49,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة عام 1989، وتم سداده فى نهاية مايو من عام 2006, كما قدمت المملكة منحة مصاحبة لدعم تسهيل المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية بقيمة قدرها 2,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى أبريل من عام 2006, واستفاد تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية من دعم المملكة فى شكل موارد إعانة بقيمة قدرها 40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة عام 2005( ).
استفادة الدول النامية من علاقتها بالمملكة العربية السعودية
استفادت 95 دولة نامية من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة تقارب 100 مليار دولار قدمتها لها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية, وإن تلك المساعدات تأتى انطلاقاً مما تمليه على المملكة تعاليم دينها الإسلامى الحنيف، واستشعاراً منها بمسؤلياتها الدولية والأخلاقية تجاه الدول الأقل نمواً لدفع عجلة التنمية فى تلك الدول, وقد أعلنت المملكة مساهمتها بقيمة قدرها مليار دولار عام 2011 فى صندوق مكافحة الفقر فى العالم الإسلامى للتخفيف من وطأة الفقر، والسعى إلى استئصال الأمراض والأوبئة، كما قامت المملكة بتمويل مشاريع التعليم فى الدول النامية ( ).
استفادة مصر من علاقتها بالمملكة العربية السعودية
دعمت المملكة العربية السعودية مصر بما قيمته 4 مليارات دولار عام 2013 بسبب انخفاض احتياطى مصر من النقد الأجنبى( ).
وتقدم المملكة دعماً لمصر بقيمة قدرها 200 مليون دولار عام 2014 بقصد مساندة مصر فى مشاريعها الصغيرة والمتوسطة, كما قدمت المملكة لمصر دعماً آخر بقيمة قدرها 230 مليون دولار لثلاثة مشاريع تنموية هى: ( إنشاء الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بقيمة قدرها 80 مليون دولار, وإنشاء محطات طلمبات الرى والصرف بقيمة قدرها 80 مليون دولار, وتزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة قدرها 60 مليون دولار), كذلك قدمت المملكة قروضاً لمصر بقيمة قدرها 100 مليون دولار لدعم محطات الكهرباء, وقام وفد الصندوق السعودى للتنمية عام 2014 بعرض مشروعين فى قطاع الصحة هما (مشروع مستشفى 15 مايو, ومشروع مستشفى أسوان بقيمة قدرها 30 مليون دولار), ويقدم الصندوق السعودى (مشروع تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب بقيمة قدرها 50 مليون دولار, وتوريد اللقاح الخماسى للأطفال بقيمة قدرها 15 مليون دولار)( ).