الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
تتكون هذه الدراسة منأربعة فصول رئيسية على النحو التالى:
الفصل الأوليتناول ماهية المنشأت السياحية غير الفندقية والأنشطة الخدمية بها والمعاملة الضريبية لها من خلال مبحثين وهما:
المبحث الاول : نطاق الضريبة العامة على المبيعات ووعائها واسعارها .
المبحث الثانى :المعاملة الضريبية للمنشأت السياحية غير الفندقية .
الفصل الثانى :ويتناول المشكلات الضريبية المتعلقةبالمنشأت السياحية غير الفندقية ومقترحات علاجها من خلال المباحث التالية :
المبحث الاول : المشكلات الضريبية الناجمة عن خضوع خدمات المطاعم السياحية للضريبة العامة على المبيعات .
بينما المبحث الثانى :يتناول المشكلات الضريبية الناجمة عن خضوع شركات النقل السياحى للضريبة العامة على المبيعات .
والمبحث الثالث :يتناول المشكلات الضريبية الناجمة عن خضوع الشركات السياحية التى تعمل وفقآ لعقود إقتسام الوقت (time share) للضريبة العامة على المبيعات.
الفصل الثالث :ويتناول مشكلات الخصم الضريبى للضريبة العامة على المبيعات فى المنشأت السياحية غير الفندقية ومقترحات علاجها من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول :ويتناول المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية .
المبحث الثانى : المشكلات الضريبية الناجمة عن عدم تعميم الخصم الضريبى على السلع الرأسمالية .
الفصل الرابع: ويتناول الدراسة الميدانية وأختبارات الفروض.
5- نتائج البحث والتوصيات :
أشرت نتائج أختبار الباحثة لفروض البحث إلى مايلى :
أولا :أختبار الفرض الاوليوجد علاقة جوهرية بين خضوع خدمات المنشأت السياحية غيرالفندقية للضريبة العامة على المبيعات والمشاكل الضريبية الناجمة عنه.
لاختبار صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل الارتباط لسبيرمان.
ثانيآ : يقبل الفرض الثانى القائل بإنه لا يوجد اختلاف جوهرى عند تطبيق نظام الخصم فى ظل الضريبة العامة على المبيعات الحالى عنها فى ظل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حيث اظهرت أنآراءعينة الدراسة ايجابية الفرض حيث ان الوزن النسبي 70.6% ويقع في مدى الموافقة.
ثالثا : اختبار الفرض الثالث أن تعميم نظام الخصم الضريبى على أنشطة الخدمات السياحية غير الفندقية تؤدى إلى وجود انتعاش للقطاع السياحى