الفهرس 
مفهوم الإتصالات ومراحل تقدمهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
فهذا بحث متواضع تصديت فيه قدر اجتهادي لبعض الظواهر التي تفشت في المجتمع بسبب بعض الاستخدامات الخاطئة للهاتف المحمول 0
هذا المحمول الذي صار يتمتع بقدر كبير من التقدم والتقنيات العالية جدا حتي بتنا نسمع عن تطورات كبيرة في إمكانياته يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة 0
فقد استطاعت التقنية الجديدة والعالية جدا في تكنولوجيا الهاتف المحمول مع الكثير من إستخداماته الخاطئة والصحيحة علي حد سواء أن تثير الجدل بين الكثير من علماء الشريعة الإسلامية وعلماء القوانين الوضعية بسبب ما تثيره بعض تلك الاستخدامات من مشكلات متعددة شرعية وقانونية حتي أصبح الأمر ملحا جدا في ضرورة البحث عن حلول عملية لهذه المشكلات من الناحيتين الشرعية و المدنية كل علي حده ومدي جواز الربط بينهما معا 0
ولا أدل علي ذلك من قيام كلية الحقوق جامعة بنها تحت إشراف عميد الكلية السيد الأستاذ الدكتور / الشحات إبراهيم منصور ـ بأن تخصص مؤتمرها العلمي السنوي الرابع ـ لمناقشة المشاكل المتعلقة بـالهـاتـف المحمول من كـافـة النواحي الاقتصادية والقانونية وأثرها علي الفرد والأسرة والمجتمع تحت عنوان : الجوانب القانونية والإقتصادية للهاتف المحمول وذلك في الفترة من 27 : 28 من شهر أبريل عام 2010 ميلادية الموافق شهر جمادي الأول من عام 1431 هجرية ، والذي شارك فيه العديد من العلماء والباحثين من مختلف الكليات والجامعات ، ولعل هذا المؤتمر هو أحد أقوي الأسباب الدافعة والمشجعة لي علي القيام بهذا البحث المتواضع بإرشاد وتوجيه من أستاذاي الجليلان : الأستاذ الدكتور / محمد منصور حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة بنها ، والأستاذ الدكتور / محمد السعيد رشدي أستاذ القانون المدني
بكلية الحقوق جامعة بنها ، واللذان كان لهما الفضل الأكبر في نصحي وتوجيهي لإختيار البحث والرسالة في هذا الموضوع بالذات ، فجزاهم الله عني خير الجزاء 0
وقد حوت هذه الرسالة بين دفتيها فصل تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة وتوصيات وقائمة بالمراجع العلمية وفهرست بالموضوعات التي تحتويها أوجزها فيما يلي :
الفصل التمهيدي : ويتكون من مبحثين :
المبحث الأول :
يتناول مفهوم الإتصالات في العصور القديمة ومراحل تقدمها المختلفة
والمبحث الثاني :
يتناول تطور الاتصالات منذ العصور الوسطي مرورا بعصر النهضة وصولا للعصر الحالي وظهور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وانتشارها علي نطاق واسع 0
أما الباب الأول من هذه الرسالة فقد جاء تحت عنوان :
تعريف الهاتف المحمول : نشأته وتطوره ومخاطره وضوابط استخداماته في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وهو يتكون من ثلاثة فصول :
الفصل الأول :
ويتناول تعريف الهاتف المحمول ونشأته وتطوره وخصائصه ودوافع استخداماته ومخاطره وأضراره من النواحي الأخلاقية والصحية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها ، وذلك في أربعة مباحث متتالية 0
أما الفصل الثاني :
فيتناول الحق في الخصوصية واحترام الحياة الخاصة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، كما يتناول قاعدة لاضرر ولا ضرار وتطبيقاتهما العملية علي الهاتف المحمول ، كما تحدثت فيه أيضا عن التعزير كأحد العقوبات الشرعية التي يمكن تطبيقها علي بعض إستخدامات الهاتف المحمول مع بيان معني العقوبة التعزيرية والحكم الشرعي للتعزير عند فقهاء الشريعة الغراء 0
وأما الفصل الثالث :
فيتناول نظرية أو فقه سد الذرائع في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها العملية علي الإستخدامات الخاطئة للهاتف المحمول ، كما تحدثت فيه عن موقف الشريعة من التجسس الصوتي والمرئي عبر الهاتف المحمول وكيفيتيهما ، كما بينت موقف الشريعة الغراء من إستخدام المحمول في تصوير المشاهد العارية وموقف الشريعة الإسلامية من تحميل المواد الجنسية المحرمة علي الهاتف المحمول ـ وهو يتكون من ثلاثة مباحث
وأما الباب الثاني من هذه الرسالة :
فقد جعلته لمناقشة مشكلات شرعية وقانونية كبيرة وحساسة تتم عبر الهاتف المحمول ألا وهي : مشروعية الزواج والطلاق عن طريق الهاتف المحمول ، ويتكون من ثلاثة فصول :
الــفــصــل الأول :
ويتناول الموقف الفقهي من بعض الإستخدامات الخاطئة للمحمول مثل مشروعية الزواج عن طريق الإنترنت وإنعقاد الزواج عن طريق رسائل الهاتف ثم تناولت فيه بيان الفرق بين التعبير عن الصيغة بالرسالة الشفهية والمكتوبة وعلاقتها بالهاتف المحمول وكل ذلك في ثلاثة مباحث
أما الــفــصــل الثاني :
فيتناول تعريف الطلاق وأسبابه وحكمته ومشروعيته والطلاق باللفظ وبالكتابة المستبينة وغير المستبينة وعلاقة ذلك بالطلاق عن طريق الهاتف المحمول ويتكون من ثلاثة مباحث 0
والـفـصـل الـثـالـث :
يتناول مشروعية الطلاق اللفظي الحاصل عن طريق الهاتف المحمول و كيفية حدوثه وحكمه شرعا وقانونا ، والشروط الشرعية الواجب توافرها في رسالة المحمول التي يصح بها الطلاق من عدمه ، كما تناولت موقف قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد من الطلاق الحاصل عن طريق الهاتف المحمول لفظا ورسالة ـ وهو يتكون أيضا من ثلاثة مباحث 0
وأما الباب الثالث :
فقد تحدثت فيه عن أثر المحمول علي بعض الظواهر السلبية والإيجابية في المجتمع ودور الهاتف المحمول في أحداث ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وأثر المحمول علي تسهيل عمليات التجسس علي مختلف الدول ومن بينها مصر وهو يتكون من أربعة فصول كالتالي :
الفصل الأول :
ويتناول أثر الهاتف المحمول كأحد العوامل الحديثة لتقوية روابط صلة الأرحام وتأثير المحمول علي أخلاقيات الشباب والأطفال ودور أولياء الأمور في الرقابة والمنع ويتكون من مبحثين 0
والفصل الثاني :
يتناول الحديث عن حكم رنات الهاتف المحمول في المساجد وأثر استخدام المحمول أثناء قيادة السيارات وفي الجامعات وأماكن العلم والعمل المختلفة في
ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ويتكون من ثلاثة مباحث 0
أما الفصل الثالث :
فيتناول الحديث عن مشروعية محادثة الخاطب لخطيبته عبر الهاتف المحمول ومدي جواز أن يختلي المسلم بامرأة أجنبية عن طريق المحمول والضوابط الشرعية لذلك ويتكون من مبحثين
والفصل الرابع :
يتناول الحديث عن الهاتف المحمول ودوره في أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة كما تحدثت فيه عن أثر إستخدام المحمول في تسهيل عمليات التجسس علي نطاق واسع علي مختلف الدول ومن بينها مصر ـ ويتكون من مبحثين
وأما الباب الرابع والأخير :
فهو يتناول البحث في المسئولية العقدية والتقصيرية لعقود الهاتف المحمول والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها ويتكون من ثلاثة فصول : وذلك علي النحو التالي :
الفصل الأول :
في تعريف عقود الهاتف المحمول وخصائصها وأنواعها ، كما يتناول الخصائص القانونية لعقود الهاتف المحمول والإلتزامات القانونية لطرفي عقد الهاتف المحمول ويتكون من ثلاثة مباحث 0
أما الفصل الثاني :
فيتناول المسئولية العقدية والتقصيرية لعقود الهاتف المحمول ، كما يتحدث عن المسئولية العقدية المدنية لكل من المستخدم وشركات الهاتف المحمول ، وأيضا المسئولية الموضوعية وعلاقتها بالمسئولية التقصيرية وذلك في مبحثين 0
وأما الفصل الثالث :
فيتحدث عن الحماية القانونية والحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن إستخدامات الهاتف المحمول وشبكاته وأبراجه ، كما يتناول تباين الأدلة العلمية حول الأضرار الناجمة عن شبكات وأبراج الهاتف المحمول وصعوبة إثباتها ، ثم يتناول الحلول المقترحة بشأن التعويض عن أضرار الهاتف المحمول وشبكاته وأبراجه وذلك في أربعة مباحث 0