الفهرس 
ملامح عجز الموازنة العامة فى الجمهورية اليمنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
تتمثل مشكلة عجز الموازنة العامة على المستوى العالمى واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية لما لها من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادى بصفة عامة ، بالإضافة إلى أنها من أهم الموضوعات التى اشتد الجدل حولها وتفاوتت الآراء بشأنها وتباينت الاجتهادات فيها , خاصة , فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين لاسيما بعد اتجاه العجز إلى التزايد فى مختلف دول العالم وصاحبه ارتفاعاً مستمراً فى الدين العام الداخلى والخارجى للحكومات.
ويعد الاقتصاد اليمنى واحداً من الاقتصادات النامية الذى يعانى من عجز مزمن فى الموازنة العامة وتتمثل أهم الأسباب التى أفضت إلى ظهور وتفاقم عجز الموازنة فى اليمن فى سياسة التمويل بالعجز سبيلاً لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يلى ذلك تزايد وتطور الإنفاق العسكرى ثم ما ألقاه التضخم من أعباء مالية مضافة وما نجم عنه من تدهور حاد للقوة الشرائية للوحدة النقدية الوطنية ، هذا فضلاً عن تزايد أعباء الدين العام الداخلى والخارجى وما يقتطعه من موارد مالية من وعاء الدخل القومى , هذا وقد فاقم من تعاظم فجوة عجز الموازنة ضيق مصادر الموارد العامة ، وتقلصها ومحدودية وعدم مرونة الطاقة الضريبية والجمركية ، ومن ضعف كفاءة أداء الجهاز الضريبى ومن ارتفاع معدل التهرب ، والتهريب ، ومن سطوة الفساد واتساع نطاق اقتصاد الظل الهامشى وغير المنظم ، فضلاً عن تدهور التبادل التجارى فى غير صالح البلدان النامية.
وكما ان تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة قد ارتبطت بمشكلة تطور المديونية الخارجية وبسرعة بعد الوحدة اليمنية فى 22 مايو 1990م ، إذ حملت دولة الجمهورية اليمنية على عاتقها جميع الالتزامات التى كانت على الدولتين السابقتين تجاه العالم الخارجى ، وكانت الديون الخارجية تعد أهم هذه الالتزامات مما دفع السياسيين والمهتمين إلى الحديث عن وجود مشكلة خطيرة تواجه الاقتصاد الجمهورية اليمنية ألا وهى مشكلة المديونية الخارجية.
كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها اتجاه الموارد النفطية التى يعتمد عليها الاقتصاد للنضوب ، شحة الموارد المائية ، ارتفاع معدل النمو السكانى ، ومحدودية الخدمات الأساسية.
ومن هنا سوف نعرض فى هذه الدراسة تحليل لمشكلتى عجز الموازنة العامة والمديوينة الخارجية وعلاقتهما بالمتغيرات الاقتصادية وانعكاسها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أولاً: مشكلة الدراسة :-
تكمن مشكلة الدراسة كما يراها الباحث في خطورة تفاقم مشكلتي عجز الموازنة العامة والمديونية الخارجة ولما لهما من انعكاسات خطيرة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي, لذلك تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :
ما مدي تأثير عجز الموازنة العامه على المديونية الخارجية في الجهورية اليمنية ؟
ويتفرع عن السؤال الرئيسي تساؤلات فرعية على النحو التالي :
1)هل الاختلالات الهيكلية فى قطاعات الاقتصاد اليمنى تزيد من تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة؟
2)هل زيادة حجم مبالغ المديونية الخارجية سخرت فى حل مشكلة الاختلالات الحاصلة فى القطاعات الاقتصادية بحيث تخلق موارد جديدة أم وجهت لأغراض أخرى بحيث تزايدت أعباءها على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
3)هل توجد علاقة بين تطور عجز الموازنة العامة وتطور المديونية الخارجية لليمن؟
4)ما هى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلتى العجز فى الموازنة والمديونية الخارجية وعلاقتهما بالمتغيرات الاقتصادية؟
ثانياً: أهداف الدراسة :-
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلى:
1)تحليل مشكلة عجز الموازنة العامة فى الاقتصاد اليمنى من خلال عرض سمات الاقتصاد اليمنى ودراسة الاختلالات الهيكلية فى القطاعات الاقتصادية وتوضيح مسار الإيرادات والنفقات العامة التى أدت إلى تفاقم وتطور مشكلة العجز فى الموازنة العامة خلال الفترة 1995 – 2013م.
2)معرفة ما إذا كانت الزيادة فى حجم مبالغ المديونية الخارجية سخرت فى حل مشكلة الاختلالات الحاصلة فى القطاعات الاقتصادية بحيث تخلق موارد جديدة أم وجهت لأغراض أخرى بحيث تزايدت أعباءها على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3)إيضاح العلاقة بين العجز فى الموازنة العامة وزيادة المديونية الخارجية خلال فترة الدراسة.
4)التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعجز الموازنة العامة والمديونية الخارجية وعلاقتهما بالمتغيرات الاقتصادية.
ثالثاً: فرضيات الدراسة :-
تقوم الدراسة على الفرضيات الآتية :-
1)توجد اختلالات فى البنية الهيكلية فى الاقتصاد اليمنى وضعف فى أدائه ، أدى إلى تطور عجز الموازنة ومنها إلى نشأة المديونية الخارجية.
2)زيادة حجم مبالغ المديونية الخارجية خلال فترة الدراسة لم تسخر فى حل مشكلة الاختلالات الحاصلة فى القطاعات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بل وجهت لأغراض أخرى بحيث تزايدت أعباءها على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3)توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العجز فى الموازنة العامة والمديونية الخارجىة .
4)يؤثر الوضع الاقتصادي على مشكلتي عجز الموازنة العامة والمديونية الخارجية وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رابعاً: أهمية الدراسة :-
تأتى أهمية هذه الدراسة من خطورة عجز الموازنة العامة وآثارها حيث وأن تتعدد الاثار السلبية والمخاطر الناجمة عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتحوله من كونه وسيلة لعلاج المشاكل الاقتصادية المتمثلة فى الركود والبطالة ، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى حالة تحول دون الاستقرار الاقتصادى عندما تتخطى نسبة العجز بمثابة اختلال هيكلى يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وارتباط مشكلة العجز بمشكلة تطور وتفاقم حجم المديونية الخارجية وذلك من أجل تمويل البرامج التنموية ، حيث وأن المدخرات الوطنية لا تكفى لتمويل هذه البرامج كون هذه المدخرات منخفضة سبب انخفاض الدخل الفردى فى هذه البلاد ، وحيث وأن برامج التنمية عادة ما تكون طموحة لكى تحقق معدلات نمو عالية وسريعة.
وقد أضاف حجم المدفوعات المستحقة على الديون عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات الأمر الذى أدى إلى التعثر فى خدمة الدين وصعوبة الحصول على المزيد من المساعدات.
وبذلك انعكس على الاستثمارات وعلى حياة المواطن ، حيث شهدت اليمن ارتفاعاً حاداً فى معدلات التضخم صاحبة تدهور شديد فى قيمة العملة الوطنية مع انخفاض الأجور الحقيقة وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات بالغة الخطورة.
ومن هنا تكتسب الدراسة أهميتها من وجهة نظر الباحث ، من أهمية وخطورة مشكلة تفاقم عجز الموازنة العامة وانعكاساتها على مشكلة الديون الخارجية لليمن والتى تمثل تحدياً يواجهه الحاضر والمستقبل ، وكذا الحاجة الى إبراز الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد اليمنى التى تنعكس على المتغيرات الاقتصادية والتنمية بشكل عام ويزيد من أهميتها أن هذا الموضوع لم يحظ حتى الآن بالعناية التى يستحقها من جانب الباحثين والدارسين للاقتصاد اليمنى.
خامساً: منهج الدراسة :-
-تعتمد الدراسة فى تحليلها على المنهج الوصفى التحليلى حيث تستند فى إطارها النظرى إلى كل ما هو متاح من مراجع ودراسات وتقارير ودوريات متخصصة ، وفى إطارها العملى تستند على البيانات الإحصائية الرسمية المحلية (بيانات وزارة المالية ، البنك المركزى اليمنى ، وزارة التخطيط والتعاون الدولى ، الجهاز المركزى للإحصاء) وتحليلها خلال الفترة (1995 – 2013م) حتى يمكن الخروج بنتائج أكثر واقعية تخدم الهدف من الدراسة.
-كما تم استخدام المنهج القياسى من خلال الاستعانة بالبرامج الإحصائية الجاهزة (spss) لقياس العلاقة بين العجز فى الموازنة والمديونية الخارجية وعلاقة كليهما بالمتغيرات الاقتصادية الأخرى من خلال استخدام نموذج قياسي مهم هو نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات الاقتصادية المفسرة للتغير في عجز الموازنة العامة والمديونية الخارجية .
سادساً: نتائج الدراسة :-
لقد اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتى:
1-من خلال دراستنا لسمات الاقتصاد اليمني ونسبة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالى ودراسة مسار الإيرادات العامة والنفقات العامة, وتحليل تطور العجز في الموازنة العامة فقد بينت الدراسة الاختلالات الهيكلية الحاصلة في القطاعات الاقتصادية للاقتصاد اليمني و من خلال تحليل الأهمية النسبية للقطاعات المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى ، هيمنة القطاع الخدمى على مجمل النشاط الاقتصادى فى البلاد ، حيث بلغت حصة القطاع الخدمى خلال الفترة 2006-2012 حوالى 49.2 % من الناتج المحلى الإجمالى ، وبلغت حصة قطاع النفط والغاز حوالى 28 % فيما تصل مساهمة القطاع الإنتاجية السلعية (زراعية ، صناعية ، بناء وتشييد) والتى يعول عليها فى عملية التراكم الرأسمالي والتنموى ، وتوفير احتياجات السكان من السلع المختلفة واللازمة لتحقيق الأمن الغذائي إلى حوالى 22.8 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة ، وهذا بطبيعة الحال يمثل اختلالاً فى العملية التنموية فى اليمن وخاصة ان هناك اهمال في تنمية القطاعات الواعد والبديلة لقطاع النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة ومن أهم هذه القطاعات الزراعه مع العلم بوجود ملايين الهكتارات الزراعة غير مستغلة وفرة العمالة في هذا القطاع وكذلك الثروة السميكة وما تمتاز به اليمن من ساحل كبير وأنواع من الاسماك النادرة تقدر بحوالي 400 نوع ومطلوبة في الأسواق الخارجية ولكن لا تزال القدرة الإنتاجية ضعيفة جداً امام ما تمتلكة اليمن في هذا القطاع وغيرها من القطاعات الأخرى.
2-تبين الدراسة ان الموازنة العامة للدولة تعتمد على 70% من الإيرادات النفطية وكذا تمثل الصادرات النفطية 62% من أجمالي الصادرات وكذلك تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي ، كذلك غلبت النفقات الجارية (نفقات حتمية) على حساب النفقات الرأسمالية والاستثمارية ، والتى يعول عليها فى تعزيز طاقات النمو الاقتصادى الكلى ، حيث بلغ متوسط نسبة النفقات الجارية الى الناتج المحلي خلال الفترة (2000-2013) 24% بينما بلغت نسبة النفقات الاستثمارية في المتوسط لنفس الفترة 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالى وهذا يوضح مدي التباين بينهما , وبذلك ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3-نتيجة لنمو النفقات العامة بصورة أكبر من نمو الإيرادات العامة خلال الفترة الماضية فقد تزايد عجز الموازنة بصورة كبيرة ليصل إلى – 9.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009م ، وبلغ متوسط عجز الموازنة العامة الكلى خلال فترة الدراسة حوالى – 4.1 % من الناتج المحلى الإجمالى ، وهو معدل مرتفع يفوق العجز الآمن وفقاً للمعايير الاقتصادية المالية العالمية ، وتزداد خطورة العجز إذا ما نظرنا إلى كيفية تمويله ، حيث أظهر الأداء الفعلى للموازنة العامة أنها اعتمدت بشكل متزايد على التمويل المحلى كما تم توضيحه فى المبحث الثالث من مصادر حقيقية (أذون خزانة) ومصادر تضخمية (إصدار نقدى جديد) ، وهذا بدوره أثر بصورة سلبية على الأداء الاقتصادى الكلى ، سواء من حيث النمو الاقتصادى أو زيادة معدلاً التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية حيث شهدت الفترة 2006 – 2010م تراجعاً كبيراً فى قيمة العملة الوطنية وبالأخص فى عام 2010م حيث بلغ معدل التراجع خلال هذا العام حوالى 8.4 % كما بلغ معدل التضخم السنوى فى المتوسط حوالى 11.3 % خلال نفس الفترة الأمر الذى أسهم فى تراجع المستوى المعيشى للسكان خلال الفترة.
4-كما أوضحت الدراسة أن نسبة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالى خلال الفترة (2000-2013) بلغ 28% من الناتج المحلي الإجمالى , بينما بلغت نسبة متوسط معدل نمو النفقات العامة خلال نفس الفترة 32% إلى الناتج المحلي الإجمالى وهنا يظهر مدي زيادة نمو النفقات العامة عن الإيردات العامة. كما يتنبأ بأن تكون الزيادة في النفقات العامة في الأعوام القادمة أكبر من نمو الإيرادات العامة وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمنى والسياسي والاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والحروب المتواصلة مع القاعدة والمليشيات المسلحة الأخرى , وأيضاً دخول اليمن في تطبيق نظام الأقاليم وما يتبعه من نفقات جديدة وإضافية لتأسيس هذا النظام , مما قد يؤدي كل ذلك الى الزيادة المستمرة في عجز الموازنة في الأعوام القادمة.
5-أوضحت الدراسة زيادة حجم مبالغ المديونية الخارجية بشكل مستمر رغم الإعفاء الذي حصل لغالبية تلك المديونية في عام 1998م إلا أنها عاودت بالارتفاع خلال العقد الأخير من فترة الدراسة , وكما أنها أيضاً لم تسخر في حل مشكلة الاختلالات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بل وجهت لأغراض أخرى كاالنفقات العسكرية بسبب الصرعات السياسية وتعاقب الحكومات من مختلف الأحزاب وغيرها , بحيث تزايدت أعباءها على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6-وضحت الدراسة بأن المديونية الخارجية قد تفاقمت وبسرعة خلال الأعــوام (2001 – 2013م) حيث بلغ متوسط معدل النمو لهذه الفترة (6%) وخاصة فى الأعوام الأخيرة حيث بلغ معدل نمو المديونية الخارجية فى العام 2012 م (19.7%) ، ويعتبر هذا الارتفاع خلال هذه السنوات بسبب تأجيل الاستحقاقات فيما يخص أصل الدين وبعض الفوائد الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى تضخم الدين الخارجي.
7-وكما تبين المؤشرات فى الدراسة بأن التنمية بشقيها الاقتصادية والاجتماعية لم تحظى إلا بنسبة قليلة جداً من إجمالى القروض المتحصل عليها خلال فترة الدراسة ، حيث أن النسبة العظمى من رصيد القروض ذهبت لتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق بشأنها مع صندوق النقد والبنك الدوليين وخاصة فى الأعوام الأولى من الدراسة وأيضاً لسد عجزى ميزان المدفوعات والموازنة العامة وسداد الأعباء المستحقة على القروض الخارجية وكذلك للمشاكل السياسية المتتالية خلال فترة الدراسة حتى يومنا هذا التى أصبحت تقتص نسبة كبيرة من الموارد العامة للدولة على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8-إن العلاقة بين العجز في الموازنة العامة والناتج المحلى الإجمالى علاقة عكسية قوية مقدارها 83.4% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، والإيرادات العامة علاقة عكسية قوية مقدارها 75.5% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، والنفقات العامة علاقة طردية قوية مقدارها 84.5% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، والصادرات علاقة عكسية متوسطة مقدارها 63% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، وسعر الصرف علاقة عكسية متوسطة مقدارها 57.4% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 5%.
9-كما أن العلاقة بين المديونية الخارجية والناتج المحلى الإجمالى علاقة عكسية قوية مقدارها 88.3% وذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية 1%، والاحتياطات النقدية علاقة عكسية متوسطة مقدارها 74.6% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، وميزان المدفوعات علاقة عكسية متوسطة مقدارها 64.7% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، والصادرات علاقة عكسية قوية مقدارها 80.6% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%، وسعر الصرف علاقة عكسية قوية مقدارها 81.8% وذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية 1%.
10-أن العلاقة بين العجز في الموازنة العامة والمديونية الخارجية علاقة طردية قوية مقدارها 76.5% وذات دلاله إحصائية عند مستوي معنوية 1%، وأن التغير التي تحدث للعجز في الموازنة العامة تعود إلى التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة بنسبة 98%، وفي المديونية الخارجية تعود إلى التغيرات التى تحدث للمتغيرات المستقلة بنسبة 90%.
11-كما اوضحت الدراسة ان هناك ارتفاع مستويات الفقر لتصل إلى حوالى 42 % من السكان وفقاً لتقديرات البنك الدولى لعام 2009 م ، فيما تشير بعض التقديرات الأخرى إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 58 % من السكان.
- زيادة عدة مشكلة الأمن الغذائى وتزايد معدلات سوء التغذية حيث تصل إلى (32%) من السكان.
- ارتفاع معدلات البطالة وبنسبة تصل إلى 18.6 % عام 2010م ، وضعف قدرة الاقتصاد الوطنى على إيجاد فرص عمل لحوالى 200 ألف كداخلين جدد إلى سوق العمل سنوياً فضلاً عن تركز البطالة بين الشباب (15 – 24) سنة وبنسبة 53%.
- قصور وعدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان ومحدودية التجيهزات والموارد المالية المتاحة للقطاعين التعليمى والصحى ، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية المقدمة للسكان ، وبالذات من جانب الكهرباء وشحة الموارد المائية بحيث أنها لا تغطى سوى 24 % ، 16 % على التوالى من السكان.
ثانياً: توصيات الدراسة :-
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توجز الدراسة مجموعة من التوصيـات التى قد تفيد فى معالجة تطور عجز الموازنة العامة وتفاقم المديونية الخارجية وتتمثل أهم التـوصيات بالآتـى :-
1)تنمية القطاعات الواعدة والاستراتيجية التى ممكن أن تكون بديلة لإيرادات القطاع النفطى وضرورة التوجه الجاد إلى مواجهة العوائق والاختلالات المتعلقة بتنمية هذه القطاعات وهى قطاع الزراعة لما يتميز بوجود الأراضى الشاسعة والصالحة للزراعة وكذلك قطاع الثروة السمكية لما تتميز به اليمن من ساحل كبير وثروة ضخمة من خلال الأنواع السمكية ذات الميزة النسبية للتصدير من خلال إنشاء عدد كبير فى الجمعيات التعاونية السمكية والقطاع الصناعى ، كل ذلك سيؤدى إلى زيادة الإيرادات العامة للبلد.
2)ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال رفع الكفاءة الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة من المتأخرات الضريبية وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي ، والقضاء على التهرب الضريبي الذى يسبب بتدنى الإيرادات الضريبية حتى تستطيع الدولة مواجهة عجز الموازنة المستمر.
3)ترشيد النفقات والتوقف عن الإنفاق الترفى المتمثل فى الإنفاق على السيارات الفاخرة وتغيير الأثاث والمفروشات فى الوزارات وكذلك ترشيد بدلات السفر والتمثيل الدبلوماسى وإدارة المخزون الحكومى إدارة رشيدة وإلى غير ذلك من نواحى الإنفاق ، كما ينبغي على الهيئات العامة والاقتصادية أن تقوم بتمويل أنشطتها فى مواردها وتحقيق فائضاً يساهم فى التقليل من حدة مشاكل العجز فى الموازنة العامة.
4)العمل على خفض معدل زيادة النفقات العامة عن زيادة الإيرادات العامة والتركيز على النفقات الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية مشجعة لجذب الاستثمارات من الدول الاقليمية والدولية من خلال التعديلات القانونية الضرورية وخلق مناخ استثماري ملائم.
5)ضرورة العمل على الإصلاح الاقتصادى من خلال ضغط الإنفاق العام مع ضرورة العمل على زيادة الموارد وتنمية الإدخار المحلى وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والحد من الوارادات وحسن إدارة الديون الخارجية مع ترشيد الاقتراض والتوسع فى الاستثمارات العربية والأجنبية.
6)ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع القروض على مختلف القطاعات الاقتصادية ، وتعزيز الترابط الداخلى بين القطاعات والتركيز على القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية فى عملية التنمية وبالأخص قطاعات الصناعة والزراعة والأسماك والسياحة وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية القادرة على خلق دخل متجدد ، وخلق فرص عمل ، والقطاعات الخدمية المرتبطة بها ، باعتبارها القطاعات الأساسية القادرة على تعزيز مقومات النمو الذاتى ، وكذلك التركيز على الجانب الاجتماعى من تعليم وصحة وغيرها.
7)ضرورة عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجى إلا فى أضيق الحدود بحيث تلتزم الجهات المقترضة بسداد هذه القروض وفوائدها.
8)ضرورة إنشاء هيئة متخصصة ذات كفاءة عالية تتبع وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزى لإدارة المديونية الخارجية والمنح والمساعدات حيث تعمل على تحديد ما تحتاجه الدولة من قروض مطلوبة ، كما تقوم بعملية التفاوض على القروض والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على أن يتم ربط كل قرض للمشروعات التى عقدت من أجلها تحت دراسات سليمة وذلك لمعرفة مدى قدرة هذه المشروعات على تحمل أعباء التمويل الخاصة بها.
9)ضرورة الاستخدام الأمثل للمديونية والمساعدات الخارجية وذلك من حيث سرعة سحب تلك القروض والمساعدات فى الجهات المقرضة والمانحة ومن ثم استخدامها فى الأغراض المحددة لها.
10)التوسع فى إنشاء الصناعات التصديرية والإحلالية وتأتى أهمية هذا الإجراء لما يتمخض عنه من تدعيم للصادرات من ناحية ، وبشكل خاص السلعية التى لا تزال تشكل نسبة منخفضة من مجمل الصادرات وتخفيض الواردات ، باستثناء صناعات إحلالية يحل إنتاجها مكان السلع المستوردة فى الخارج من ناحية أخرى حتى تزيد مقدرة الاقتصاد القومى على خدمة ديونه الخارجية ، وذلك عن طريق خفض الحساب الجارى ، وتخفيض فجوة التجارة الخارجية.
11)حث وإقناع الدول والمنظمات الدولية المانحة التى تربطها علاقات وثيقة مع الجمهورية اليمنية ، على تحويل القروض الخارجية إلى منح خارجية ، أو شطب المديونية التى تخص الجمهورية اليمنية ، وذلك من خلال تفعيل دور الدبلوماسيين فى هذا الاتجاه.
12)توسيع عمل شبكة الحماية الاجتماعية ووصولها إلى مستحقيها للتخفيف من حدة الفقر والمعاناة وخاصة للمهجرين من مناطقهم بسبب إحداث شمال اليمن فى صعدة وكذلك فى جنوب اليمن بسبب الحروب التى يخوضها الجيش أمام تنظيم القاعدة ودعم المتضررين من المواطنين.
13)ضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية للحد من البطالة وخاصة فى فئات الشباب والعمل على تدريبها وإكسابهم مهارات تجعلهم قادرين على المنافسة فى العمل فى الدول المجاورة.
14)توجيه الحكومة القطاع الخاص للاستثمار فى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه وغيرها فى المجالات فى الخدمات الأساسية للوفاء الاحتياجات المتنامية للسكان.