الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
في هذا البحث، لابد من الإشارة إلى أهمية صيغة المضاربة في الفقه الإسلامي ودورها الفعال في تحريك المال واستثماره في الحياة الاقتصادية.
- فقد تبين لنا أن الأساس الفقهي الذي تقوم عليه الصناديق الاستثمارية هو عقد المضاربة، وأن أحكام الشريعة الإسلامية فيها من المرونة والاتساع ما يمكن من إيجاد الحلول اللازمة وتيسير التطبيقات المعاصرة المتنوعة. وقد تناولت هذه الدراسة في الباب الأول معالجة مسائل متعددة في المضاربة ذات أهمية خاصة لتكوين وتأسيس الصناديق الاستثمارية ولاسيما المسائل المتعلقة بتقسيم رأس المال إلى أوراق مالية ودفعه تدريجياً على مراحل وشروط تداوله ومساهمة المضارب فيه، كذلك مسألة المشاركة بعروض (أراض , معدات، آلات أو غيره) في رأس المال. كما تعرضت الدراسة إلى مسألة توزيع الأرباح والخسائر وما يتعلق بذلك من موضوعات هامة تخص حسم المصروفات واقتطاع الاحتياطيات وعملية التقويم والتنضيض الحكمي.
- واتضح لنا في الباب الثاني من هذه الدراسة بأن صيغة المضاربة التي أشرنا إليها – بالرغم من أهميتها الكبيرة – تعالج فقط العلاقة التعاقدية القائمة بين جهة إصدار الصناديق الاستثمارية (المضارب) والمستثمرين المساهمين في الصناديق بصفتهم أرباب المال، ذلك أن تأسيس مثل هذه الصناديق يحتاج في الحقيقة إلى علاقات أخرى غير علاقة المضارب برب المال.
- فهناك مؤسسات وجهات أخرى تدخل في علاقة محددة مع جهة الإصدار مثل الجهات الموجدة للعملية، والجهات المتعاقدة معها التي تلتزم بالسداد عند الأجل، والجهات المتعهدة سواء بتغطية الإصدار أو بإعادة الشراء، وكذلك الجهات الموكلة بعمليتي التسويق ودفع المستحقات للمشاركين. وهذه العلاقات التي لا تظهر مباشرة لمشتري الأوراق المالية تأخذ صيغاً مختلفة حسب نوعية التعاقد نفسه، فهي تتم تارة بأسلوب الوعد، وتارة بصيغ الجعالة والوكالة والبيع وغيرها.