الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تتجه الكثير من دول العالم نحو زيادة الاتجاه لتشكيل وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة ومتكاملة، ويعتبر هذا الاتجاه من أهم الظواهر التى تساهم فى تشكيل النظام الاقتصادى العالمى الجديد، ويدل ذلك على أن العوامل الاقتصادية سيكون لها الأولوية فى تشكيل النظام الجديد، وأن الكيانات الاقتصادية الكبرى تقدم العديد من المزايا التى تنعكس على التقدم والنمو الاقتصادى والاجتماعى، ونجد أن دور الدول النامية يظل غير مؤثر فى النظام الاقتصادى الدولى الحالى، بل ويتضاءل هذا الدور باستمرار نتيجة لعدم قدرة تلك الدول على تضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، هذه الفجوة هى التى أدت إلى تفاقم ظاهرة التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة، وتسبب ذلك فى آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية.
وتتلخص مشكلة الدراسة فى تزايد من العجز فى الميزان التجارى العربى حيث بلغ المتوسط السنوي لاجمالى الواردات العربية من دول العالم 149.4 مليار دولار منها واردات من الدول العربية قيمتها 13.1 مليار دولار تمثل 8.78% فقط من اجمالى قيمة الواردات العربية عام 2011 ، وانخفضت الأهمية النسبية للصادرات الزراعية العربية إلى الصادرات الزراعية العالمية ، مما يوضح تراجع دور الدول العربية على الساحة العالمية.
لذلك فقد استهدفت الدراسة إلى قياس أثر التكتلات الاقتصادية العالمية على التجارة الزراعية العربية وبحث كيفية زيادة حجم التجارة الزراعية العربية من خلال دراسة الأوضاع الحالية للتجارة الخارجية الزراعية العربية ، فى ضوء الموارد الزراعية المتاحة ، و تقليل العجز فى الميزان التجارى الزراعى العربى.
وقد اشتملت الدراسة على خمسة أبواب ، تناول الباب الأول الاستعراض المرجعي والإطار النظري حيث يشتمل على فصلين، الفصل الاول تم تقسيم الدراسات حسب التسلسل الزمنى و تم تقسيم الدراسات إلى أربع مجموعات تخدم البحث في ضوء دراسة أثر التكتلات الاقتصادية على التجارة الدولية الزراعية العربية وتم تقسيم المجموعات إلى: أولهاً دراسات وبحوث متعلقة بالتكامل الاقتصادى العربى والتجارة الدولية العربية، وثانياً بدراسات وبحوث متعلقة بالتجارة الدولية مع الاتحاد الأوربي، أما ثالثاً دراسات وبحوث متعلقة بالتجارة الدولية لمنظمة النافتا، ورابعاً دارسات وبحوث متعلقة بالتجارة الدولية لمنظمة الكوميساً. أما الفصل الثانى فقد اهتم بدراسة الاطار النظرى .
وفى الباب الثانى حيث يشمل هذا الباب فصلين، اختص الأول بالموارد الاقتصادية الزراعية فى الدول العربية، واتضح منه أن الدول العربية تمتلك موارد إقتصادية كبيرة حيث بلغ عدد سكان الدول العربية 280.5 مليون نسمة بالإضافة إلى الموارد الزراعية الأخرى سواء أرضية أو مائية أو حيوانية وأن هذه الموارد يجب إستغلالها كمقومات لعملية التكامل الإقتصادي العربى ولكن الواقع العربى يعكس غير ذلك حيث لا يتم إستغلال هذه الموارد الإستغلال الأمثل أو على النحو الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتنوعه وبالتالي زيادة التبادل التجاري العربى البيني ، وعلى هذا يجب وضع خطط وسياسات تنسيقية بين الدول العربية تقوم على أساس الميزة النسبية لكل دولة مثل السودان في الأراضي الزراعية ، مصر تمتلك عمالة فنية مدربه وماهرة ودول الخليج الست لديها رؤوس أموال كبيرة إذا تم هذا التنسيق على النحو الأمثل فمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج العربي وتحقيق درجة من التكامل الإقتصادي العربي .
بينما تناول الفصل الثانى الوضع الراهن للتجارة الزراعية البينية العربية. ومن هذا الفصل يتضح أن التجمعات الإقليمية العربية سواء مجلس التعاون الخليجي أو دول الإتحاد المغاربي والذي تتدني حجم الواردات البينية الزراعية بينهم يعكس عدم نجاح تلك التجمعات الإقتصادية في زيادة الواردات البينية الزراعية في السنوات الأخيرة . كما إزداد توجهها لخارج المنطقة العربية لإستيراد إحتياجاتها الغذائية وخاصة بعد البدء في تطبيق إتفاقية الجات حيث أن هناك 11 دولة عربية في عضويتها سبق الإشارة إليها في فصل التكتلات الإقتصادية الدولية ، وأيضا بعد تطبيق إتفاقية الشراكة العربية الأوروبية.
يضمن الثالث فصلين الاول تم فى إطاره دراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية الزراعية العربية مع أهم التكتلات منها خلال فترة الدراسة . وأتضح أن الدول العربية لا زالت تواجه عجزا في معظم السلع الغذائية وبصفة خاصة الحبوب والدقيق واللحوم والمواشى والزيوت النباتية على الرغم من الجهود الإنمائية المبذولة لتطوير أداء القطاع الزراعي ، وتتمتع بميزة فى تصدير الاسماك والخضروات والفاكهة والتى تشير إيضا إلى ارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتى.
أما فى الفصل الثانى التجارة الخارجية الزراعية مع أهم التكتلات الاقتصادية . فقد تم استعراض الاتجاهات العامه للتجارة الزراعية العربية مع أهم التكتلات الاقتصادية والتى أوضحت وجود تذبذب شديد بين الكثير من التكتلات الاقتصادية والتجارة الدولية العربية مع زيادة العجز فى الميزان التجارى معهم .
اما الباب الرابع فيبين تقييم أثر التكتلات الاقتصادية على التجارة الزراعية العربية ، حيث يتناول الفصل الأول نموذج الطلب الامثل و نموذج المشاركة السوقية لتقييم أثر التكتلات الاقتصادية على التجارة الزراعية العربية والمصرية من أهم الصادرات للسلع الزراعية العربية والمصرية محل الدراسة ( الاسماك و الخضر والفاكهة ) من خلال تقدير مؤشرات رئيسية وهى : معامل الميزة النسبية الظاهرة ، معامل الاستقـــرار ، مؤشر المركـز التنافسـي ( التنافسية السعرية) ، معامل اخـتراق السـوق ، الكفـــاءة التصديريـة .
وقد اعتمد النموذج الأول : على قياس اثر التغيرات فى أسعار التصدير للتكتلات المنافسة للدول العربية بصفة عامه ، والمصرية كأحد نماذج الدول العربية فى أسواق أهم التكتلات والتغير فى الإنفاق الكلى الحقيقى لهذا التكتل على استيراد الأسماك كمتغيرات مستقلة على النصيب السوقى القيمى للاسماك والخضر والفاكهة العربية و المصرية فى هذا التكتل كمتغير تابع . وقد تم تقدير هذا النموذج بكل من التكتلات الاتحاد الاوروبى واتحاد الكوميسا واتحاد البريكس واتحاد الاسيان واتحاد النافتا
اما النموذج الثانى : يعتمد هذا النموذج على النصيب السوقي للاسماك والخضر والفاكهة فى كل تكتل و ما يتأثر بالنسبة السعرية لسعر تصدير هذه التكتلات فى السوق الخارجي وأسعار تصدير التكتلات الأخرى المنافسة فى هذا السوق . ومن ثم فان النصيب السوقي يستخدم كمتغير تابع ، والنسبة السعرية لسعر تصدير التكتلات والدول الأخرى المنافسة كمتغيرات مستقلة .
اما الفصل الثانى فقد اختص بدراسة أهم الواردات العربية من الحبوب الزراعية واستخدم ايضا نموذج الطلب الامثل ونموذج المشاركة السوقية فى سوقى الدول العربية بصفة عامه ومصر بصفة خاصة .
واخيرا الباب الخامس والذى تضمن فصلين فى الاول تم التعرف على أهم محددات الطلب الخارجى على الصادرات العربية و المصرية من الاسماك الخضر والفاكهة محل الدراسة . أما الثانى فقد تم التعرف فيه على تنمية الصادرات العربية و المصرية من الخضر و الفاكهة في أهم التكتلات الاستيرادية الرئيسية . وكانت من أهم نتائج هذا الباب أن نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، تتمثل فى أن الطلب على الاسماك يعد طلباً مرناً في أسواق كل من الاتحاد الاوروبى و اتحاد الاسيان ، وهو ما يتفق مع النتائج المستخلصة من معدلات نمو الطلب والصادرات ، حيث تتسم هذه التكتلات بزيادة الحصة السوقية للصادرات العربية داخل أسواق تتميز بارتفاع معدلات نمو الطلب فيها ، أما بالنسبة لاتحاد الكوميسا واتحاد البريكس فالطلب على الاسماك العربية يعد طلباً غير مرن ، وهذا أيضاً ما يتفق مع الواقع التصديري حيث يشير إلى استقرار الصادرات العربية الموجهة إلى هذا السوق ، مما يؤكد عدم أهمية خفض سعر التصدير للأسماك العربية لزيادة النصيب السوقي للصادرات العربية في هذا السوق ، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة، ومواعيد التصدير وذلك لتحسن الحصة السوقية للصادرات العربية داخل هذا السوق في السنوات القادمة .
وقد تبين من نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أن الطلب على محاصيل الخضر يعد طلباً مرناً في أسواق كل من الاتحاد الاوروبى و اتحاد الاسيان ، وهو ما يتفق مع النتائج المستخلصة من معدلات نمو الطلب والصادرات ، حيث تتسم هذه التكتلات بزيادة الحصة السوقية للصادرات العربية داخل أسواق تتميز بارتفاع معدلات نمو الطلب فيها ، أما بالنسبة لاتحاد الكوميسا واتحاد البريكس فالطلب على محاصيل الخضر العربية يعد طلباً غير مرن ، وهذا أيضاً ما يتفق مع الواقع التصديري حيث يشير إلى استقرار الصادرات العربية الموجهة إلى هذا السوق ، مما يؤكد عدم أهمية خفض سعر التصدير للخضر العربية لزيادة النصيب السوقي للصادرات العربية في هذا السوق ، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة، ومواعيد التصدير وذلك لتحسن الحصة السوقية للصادرات العربية داخل هذا السوق في السنوات القادمة .
فيما كانت نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أنَّ الطلب على الفاكهة العربية في أسواق اتحاد الاسيان والاتحاد الاوروبى هو طلب غير مرن، وهذا ما يتفق مع النتائج التي تمَّ التوصل إليها، حيث تتَّسم هذه التكتلات بتراجع واستقرار الحصة السوقية للصادرات العربية داخل أسواق تتميَّز بتراجع الحصة السوقية، ممَّا يُؤكِّد عدم أهمية خفض سعر التصدير للفاكهة العربية لزيادة النصيب السوقي للصادرات العربية في هذه التكتلات، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة وذلك لتتحسُّن الحصة السوقية للصادرات العربية داخل هذه التكتلات في السنوات القادمة.
أمَّا بالنسبة لتكتل الاسيان وتكتل البريكس فإنَّ الطلب على الفاكهة العربية فيه يُعد طلبًا مرنًا . وتتميَّز الصادرات العربية باستقرار الحصة السوقية داخل سوق يتميَّز بارتفاع مُعدَّل نمو الواردات، وبالتالي لم تستطيع الدول العربية الاستفادة من خفض سعر التصدير بغرض زيادة الحصة السوقية، ولكن كان عليها الاهتمام بالجودة إلى أنَّ هذا السوق تقع ضمن مجموعة تتميَّز بنمو الحصة السوقية للصادرات العربية داخلها مع تراجع مُعدَّلات نمو الطلب فيها وبالتالي لا تستطيع الدول العربية الاستفادة من خفض الأسعار بشكلٍ كبير.
اما السوق المصرى قد إوضح من نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أن الطلب على الاسماك يعد طلباً مرناً في أسواق كل من اتحاد الاسيان ، وهو ما يتفق مع النتائج المستخلصة من معدلات نمو الطلب والصادرات ، حيث تتسم هذه المجموعة بزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل أسواق تتميز بارتفاع معدلات نمو الطلب فيها ، أما بالنسبة لتكتل البريكس و الاتحاد الاوروبى و اتحاد الكوميسا فالطلب على الاسماك المصرية يعد طلباً غير مرن ، وهذا أيضاً ما يتفق مع الواقع التصديري حيث يشير إلى استقرار الصادرات المصرية الموجهة إلى هذا السوق ، مما يؤكد عدم أهمية خفض سعر التصدير للأسماك المصرية لزيادة النصيب السوقي لصادرات مصر في هذا السوق ، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة، ومواعيد التصدير وذلك لتحسن الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل هذا السوق في السنوات القادمة .
وأوضحت نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أن الطلب على الخضر يعد طلباً مرناً في أسواق كل من اتحاد الاسيان ، وهو ما يتفق مع النتائج المستخلصة من معدلات نمو الطلب والصادرات ، حيث تتسم هذه المجموعة بزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل أسواق تتميز بارتفاع معدلات نمو الطلب فيها ، أما بالنسبة لتكتل البريكس و الاتحاد الاوروبى و اتحاد الكوميسا فالطلب على الخضر المصرية يعد طلباً غير مرن ، وهذا أيضاً ما يتفق مع الواقع التصديري حيث يشير إلى استقرار الصادرات المصرية الموجهة إلى هذا السوق ، مما يؤكد عدم أهمية خفض سعر التصدير للخضر المصرية لزيادة النصيب السوقي لصادرات مصر في هذا السوق ، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة، ومواعيد التصدير وذلك لتتحسن الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل هذا السوق في السنوات القادمة .
اما الفصل الثانى الخاص بتقدير دوال الطلب الداخلى على الحبوب قد أوضحت نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أنَّ الطلب على الحبوب العربية من أسواق اتحاد الاسيان والاتحاد الاوروبى هو طلب غير مرن، وهذا ما يتفق مع النتائج التي تمَّ التوصل إليها، حيث تتَّسم هذه التكتلات بتراجع واستقرار الحصة السوقية للواردات العربية داخل أسواق تتميَّز بتراجع الحصة السوقية، ممَّا يُؤكِّد عدم أهمية خفض سعر التصدير للحبوب العربية لزيادة النصيب السوقي لصادرات العربية من هذه التكتلات، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة وذلك لتحسُّن الحصة السوقية للواردات العربية داخل هذه التكتلات من السنوات القادمة.
أمَّا بالنسبة لتكتل الاسيان وتكتل البريكس فإنَّ الطلب على الحبوب العربية منه يُعد طلبًا مرنًا . وتتميَّز الواردات العربية باستقرار الحصة السوقية داخل سوق يتميَّز بارتفاع مُعدَّل نمو الصادرات، وبالتالي لم تستطيع الدول العربية الاستفادة من خفض سعر التصدير بغرض زيادة الحصة السوقية، ولكن كان عليها الاهتمام بالجودة إلى أنَّ هذا السوق تقع ضمن مجموعة تتميَّز بنمو الحصة السوقية للواردات العربية داخلها مع تراجع مُعدَّلات نمو الطلب عليها وبالتالي لا تستطيع الدول العربية الاستفادة من خفض الأسعار بشكلٍ كبير.
أوضحت نتائج التقدير الإحصائي لمرونة الطلب، أنَّ الطلب على الحبوب المصرية من أسواق اتحاد الكوميسا، هو طلب غير مرن، وهذا ما يتفق مع النتائج التي تمَّ التوصل إليها، حيث تتَّسم هذه المجموعة بتراجع واستقرار الحصة السوقية للواردات المصرية داخل أسواق تتميَّز بتراجع الحصة السوقية، ممَّا يُؤكِّد عدم أهمية خفض سعر التصدير للحبوب المصرية لزيادة النصيب السوقي لصادرات مصر من هذه الأسواق، بل يتطلب الأمر الاهتمام بمواصفات الجودة وذلك لتحسُّن الحصة السوقية للواردات المصرية داخل هذه الأسواق من السنوات القادمة.
أمَّا بالنسبة لسوق الاتحاد الاوروبى فإنَّ الطلب على الحبوب المصرية منه يُعد طلبًا مرنًا . وتتميَّز الواردات المصرية باستقرار الحصة السوقية داخل سوق يتميَّز بارتفاع مُعدَّل نمو الصادرات، وبالتالي لم تستطيع مصر الاستفادة من خفض سعر التصدير بغرض زيادة الحصة السوقية، ولكن كان عليها الاهتمام بالجودة .. وبالنسبة إلى لسوق اتحاد الاسيان واتحاد البريكس فإنَّ الطلب على الحبوب المصرية يُعتبر طلب مرن، إلى أنَّ هذا السوق تقع ضمن مجموعة تتميَّز بنمو الحصة السوقية للواردات المصرية داخلها مع تراجع مُعدَّلات نمو الطلب عليها وبالتالي لا تستطيع مصر الاستفادة من خفض الأسعار بشكلٍ كبير.