الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث كيفية تفعيل بعض آليات حوكمة الشركات والمتمثلة في (دور مجلس الإدارة, دور لجنة المراجعة, دور المراجعة الخارجية, دور المراجعة الداخلية) وذلك للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية.
وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة على النحو التالى:
الإطار العام للبحث ويشمل مقدمة ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وفروضها ومنهج الدراسة وحدودها وتنظيم الدراسة.
الفصل الاول: الدراسات السابقة وقد تناول الباحث بعض الدراسات العربية والأجنبية السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة.
الفصل الثاني : طبيعة الممارسات المحاسبية الخاطئة وقد تناول فيه الباحث بعض المفاهيم المرتبطة بالممارسات المحاسبية الخاطئة , وطبيعة الممارسات المحاسبية الخاطئة , دوافع الإدارة للقيام بالممارسات المحاسبية الخاطئة.
الفصل الثالث : دور حوكمة الشركات فى الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة وقد تناول فيه الباحث الدور الحالي لكل آلية من آليات الحوكمة والمتمثلة في ( مجلس الإدارة, لجنة المراجعة, المراجعة الداخلية, المراجعة الخارجية) هذا بالإضافة الى كيفية تفعيل ذلك الدور بما يساهم في الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
الفصل الرابع الدراسة الميدانية وأشتمل هذا الفصل علي الدراسة الميدانية والاختبارات الإحصائية لفروض البحث
ثانياً : النتائج
من تحليل إجابات المستقصى منهم توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :
1-تفعيل دور مجلس الادارة يلعب دورًا هاماً فى الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية وذلك عند مستوى معنوية 0.05، وقد أشارت النتائج الى أن السعي إلى ضم مرشحين من ذوى النزاهة والخبرة والاتصالات القوية إلى مجلس الإدارة يمثل أهم العوامل لتفعيل استقلالية المجلس حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.62، كما أوضحت النتائج ضرورة الموازنة بين التركيز علي التخطيط الاستراتيجي والإشراف القوى علي النواحى الرئيسية مثل إدارة المخاطر والموارد البشرية وتداول المناصب الإدارية تمثل أهم عوامل تفعيل مهام مجلس الإدارة حيث بلغ المتوسط الحسابى لها 4.62.
2-تشير نتائج الدراسة من خلال تحليل اجابات المستقصى منهم الى إن تفعيل دور لجنة المراجعة يلعب دورًا هاماً فى الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية وذلك عند مستوى معنوية 0.05، وقد أشارت النتائج الى أن ” عضو لجنة المراجعة ألا يكون مورداً لسلعة أو مقدماً لخدمات ذات طبيعة تؤثر على ممارسته لعمله ” يمثل أهم العوامل لتفعيل استقلالية لجنة المراجعة حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.90، كما أوضحت نتائج الدراسة أن ”التأهيل العلمى والخبرة العملية لعضو لجنة المراجعة ” تمثل أهم عوامل تفعيل الدراية المالية والخبرة لأعضاء لجنة المراجعة حيث بلغ المتوسط الحسابى لها4.79، اما بالنسبة لتفعيل مهام لجنة المراجعة فكان ” فحص لجنة المراجعة المعلومات الواردة فى تقارير مراجعى الحسابات الداخليين والخارجيين ” هو أهم العوامل حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.75.
3-تشير نتائج الدراسة من خلال تحليل اجابات المستقصى منهم الى إن تفعيل دور المراجع الداخلى يلعب دورًا هاماً فى الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية وذلك عند مستوى معنوية 0.05، وقد أشارت النتائج الى أن ”ألا يكون المراجع الداخلى تابع لأى إدارة يقوم بتقييم أعمالها ” يمثل أهم العوامل لتفعيل استقلالية المراجع الداخلى حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.89، كما أوضحت نتائج الدراسة أن ”حصول المراجع الداخلى على مؤهل علمى مناسب تمثل أهم عوامل تفعيل الدراية المالية والخبرة للمراجع الداخلى حيث بلغ المتوسط الحسابى لها 4.76، اما بالنسبة لتفعيل مهام المراجع الداخلى فكان ”يستطيع المراجع الداخلى التدخل لمنع توجه المنشأة فى استخدام أدوات إدارة الارباح دون ضغوط من إدارة المنشأة ” هو أهم العوامل حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.64.
4-تشير نتائج الدراسة من خلال تحليل اجابات المستقصى منهم الى إن تفعيل دور مراقب الحسابات يلعب دورًا هاماً فى الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية وذلك عند مستوى معنوية 0.05 وقد أشارت النتائج الى أن استقلال وموضوعية مراقب الحسابات يجعله قادراً على أداء مهامه بدون ضغوط تمارس عليه من قبل عميل المراجعة يمثل أهم العوامل لتفعيل استقلالية مراقب الحسابات حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.74، كما أوضحت نتائج الدراسة أن عدد سنوات خبرة مراقب الحسابات فى أعمال المراجعة تمثل أهم عوامل تفعيل الدراية المالية والخبرة لمراقب الحسابات حيث بلغ المتوسط الحسابى لها 4.75، اما بالنسبة لتفعيل مهام مراقب الحسابات فكان الإتصال بلجان المراجعة بصفة مستمرة وعرض أى مشكلات عليها هو أهم العوامل حيث بلغ المتوسط الحسابى له 4.61.
5-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين أراء أفراد مجتمع الدراسة (الاكاديميين – المراجعين الداخليين- مراقبى الحسابات) حول تفعيل دور مجلس الإدارة للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية.
6-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين أراء أفراد مجتمع الدراسة (الاكاديميين – المراجعين الداخليين- مراقبى الحسابات) حول تفعيل دور لجنة المراجعة للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
7-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين أراء أفراد مجتمع الدراسة (الاكاديميين – المراجعين الداخليين- مراقبى الحسابات) حول تفعيل دور المراجع الداخلى للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
8-توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين أراء أفراد مجتمع الدراسة (الاكاديميين – المراجعين الداخليين- مراقبى الحسابات) حول تفعيل دور مراقب الحسابات للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة.
ثالثاُ : التوصيات :
يوصي الباحث بما يلي :
1.يجب التأكيد على التزام الشركات العاملة بسوق المال المصري وبالأخص الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لضمان حماية جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة.
2.تفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة وذلك من خلال تحقيق استقلالية أعضائها , وإعداد دورات تدريبية لتنمية قدراتهم وزيادة تأهيلهم.
3.يجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة من ذوي المعرفة بالأمور المالية وإعداد معايير عامة ملزمة لتفسير مفهوم المعرفة المالية.
4.يجب إعداد دورات تدريبية للمسئولين عن إدارة وتطبيق الحوكمة في الشركات لضمان قناعتهم بجدوى تطبيق وتفعيل آلياتها لمواجهة التحديات العلمية والعملية.
5.تفعيل دور مجلس الإدارة فى الرقابة والأشراف على أعمال المنشأة من خلال ضم مرشحين من ذوى النزاهة والخبرة والاتصالات.
6.تعزيز الاستقلالية للمراجعين الخارجيين عن طريق توفير الحماية لهم من التغيير الغير مبرر من قبل الإدارة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة.