الفهرس 
تجربة الصين فى مجال تنمية الصاد ا رتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
فى ظل التطو ا رت والمتغي ا رت الكبيرة والسريعة التى يشيدىا العالم وخاصة الإقتصادية بسبب
التقدم العممى والتقنى السريع والمتلاحق، وما صاحب ذلك من ظيور ما يسمى بالعولمة والنظام
العالمى الجديد الذى تديره منظمات عالمية مثل ىيئة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولى، والبنك
الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبح العالم كقرية صغيرة حيث تؤئر وتتأثر الدول ببعضيا
البعض، فمن الناحية الإقتصادية لم تعد الدول تمارس نشاطيا الإقتصادى بمعزل عن بقية دول العالم.
وفى إطار قضية تحرير التجارة فى السمع والخدمات التى ترعاىا منظمة التجارة العالمية، فقد
أصبحت دول العالم تتنافس فى مجال الإنتاج والتصدير، حيث تسعى كل دولة إلى النفاذ بصاد ا رتيا
إلى أسواق الدول الاخرى مستخدمة فى سبيل ذلك كافة إمكاناتيا المادية والبشرية وىدفيا من ذلك
تنمية صاد ا رتيا والحد من بقدر الإمكان من وارداتيا. وتظير أىمية ذلك فى أن الصاد ا رت يعتبرىا
البعض قاطرة النمو الإقتصادى، حيث تساىم فى زيادة الإستثما ا رت وتشغيل الأيدى العاممة وعلاج
العجز فى موازين المدفوعات وزيادة الإحتياطيات من العملات الاجنبية.
وفى ىذا السياق تسعى الحكومة المصرية منذ فترة طويمة إلى علاج العجز الدائم فى المي ا زن
التجارى لمصر وزيادة إحتياطياتيا من العملات الأجنبية بما يساىم فى علاج الخمل فى مي ا زن
المدفوعات، وذلك من خلال تكثيف الجيود لتنمية الصاد ا رت المصرية ورفع قدرتيا التنافسية وزيادة
فرص نفاذىا إلى الأسواق الخارجية. لذا فقد سعت مصر مثل العديد من الدول إلى تقديم دعم
لصناعاتيا التصديرية بما يؤدي الى تخفيض تكمفة إنتاجيا في الأسواق العالمية وبالتالي إلى زيادة
قدرتيا التنافسية وقدرتيا عمى الإنتشار فى تمك الأسواق، عمى الرغم من أن دعم الصاد ا رت يعد من
الأساليب غير المشروعة في قواعد منظمة التجارة العالمية، اذ قد يؤدي ىذا الدعم الى إلحاق الضرر
- 183 -
بالصناعات المحمية المماثمة أو المشابية لعدم تمكنيا من منافسة المنتجات المدعومة كما قد يؤدي
ىذا الى خمق أسعار غير حقيقية وتشوىات في أسواق العرض والطمب.
إلا أن مصر قد إستفادت من فقرة المعاممة الخاصة الممنوحة من جانب منظمة التجارة
العالمية إلى 16 دولة نامية بموجب المادة 27 والممحق رقم 7 من إتفاق الدعم والإج ا رءات التعويضية،
والتى سمحت ليذه الدول بمنح جميع أشكال الدعم سواء الممنوع منيا أو المسموح بو بشروط، وبالتالى
يحق لمصر وضع أى ب ا رمج لدعم أى قطاع صناعى سواء فى شكل دعم مباشر أو غير مباشر، أو
حوافز نقدية لشركة أو منشأة واحدة أو أكثر داخل مصر، عن طريق المساىمة المالية من خلال
الحكومة، أو أجيزة ذات طبيعة عامة داخل الدولة وتعمل بتوجييات، أو تحت إش ا رف الحكومة بما
يترتب عميو مصمحة مباشرة لقطاع أو صناعة محددة، أو منشأة بعينيا.
ونتيجة لذلك فقد أنشأت الحكومة المصرية عام 2332 صندوق تنمية الصاد ا رت الذى يتبع
وزير التجارة والصناعة )و ا زرة التجارة والصناعة والإستثمار حالياً(، بحيث يكون لو شخصية إعتبارية
عامة وييدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاتو، ورفع القدرة التنافسية لمصاد ا رت المصرية
السمعية والخدمة، والعمل عمي خفض أعباء عمميات التصدير في قطاعات الإنتاج السمعي والخدمي.
وبرغم ما يقدمو صندوق تنمية الصاد ا رت من مساندة مالية لبعض الشركات الإنتاجية
والتصديرية المصرية بيدف تنمية الصاد ا رت المصرية ورفع قدرتيا التنافسية فى الأسواق الدولية، إلا
أن معدل نمو الصاد ا رت لم يصل بعد إلى الزيادة المنشودة، ولم يسفر منذ إنشائو عن طفرة ىائمة في
الصاد ا رت المصرية وانما ذىب الدعم فى بعض الحالات لغير مستحقيو.
لذا ييدف ىذا البحث بوصفو محاولة عممية إلى تقييم دور صندوق تنمية الصاد ا رت فى - -
زيادة حجم الصاد ا رت المصرية ورفع قدرتيا التنافسية وأثر ذلك عمى تحسن أداء المي ا زن التجارى،
ود ا رسة تجربة الصين وتونس فى مجال تنمية الصاد ا رت و إمكانية إستفادة مصر منيا. وذلك من أجل
- 184 -
إيجاد آلية فعالة لتقديم ىذا الدعم وىذه المساندة لمصاد ا رت بإعتبا ى را وسيمة أساسية لدعم تنافسية
المنتج المص ري الذى ي اوجو منافسة ش رسة س اوء فى الس وق المحمية أو العالمية .
لذا فقد تم تقسيم البحث إلض ثلاثة فصول رئيسية كالتالى:
الفصل الأول: تجربة الصين فض مجال تنمية الصاد ا رت، وتناول تجربة الصين فى الإصلاح
الاقتصادي والإنفتاح عمى العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والتى بدأت عام 1978 من خلال
إحداث الإصلاح الإقتصادى. ويعرض أيضاً لعممية إصلاح التجارة الخارجية الصينية كمدخل لتنمية
الصاد ا رت، والأليات التى إتبعتيا الصين فى إطار إست ا رتيجيتيا لتنمية صاد ا رتيا، ةتحوليا إلى سياسة
التصنيع لمتصدير، والدعم الذى تقدمو فى ىذا الإطار، كما يتناول الفصل العوامل الخارجية التى
ساعدت عمى تنمية الصاد ا رت الصينية ومن أىميا الشركات عابرة القا ا رت، بالإضافة إلى عرض
لمدروس المستفادة من التجربة الصينية فى مجال تنمية الصاد ا رت، وامكانية إستفادة مصر من خلال
بعض الإست ا رتيجيات أو السياسات التى إتبعتيا الصين فى ىذا المجال، وذلك بما يتفق مع أولويات
وأىداف التنمية فى مصر فى ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ال ا رىنة.
الفصل الثانض: تجربة تونس فض النيوض بالصاد ا رت، يتناول الإصلاح الإقتصادى وأسس التنمية
الاقتصادية فى تونس وتبنييا ب ا رمج للإصلاح الإقتصادى، تضمن سياسات لتحرير الأسعار والتجارة
والإستثمار، وتناول أيضاً الأداء الإقتصادى اولقدرة التنافسية لتونس والتى كثفت جيودىا لتعزيز
موقعيا التنافسي وتحقيق إندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، من خلال سياستيا لمتجارة الخارجية
وتركيزىا عمى مزيد من حفز منظومة التصدير والتشجيع المتواصل لمتصدير، وتسييل إج ا رءات التجارة
الخارجية، والمحافظة عمى المنتج الوطني وزيادة تنافسيتو. كم يتعرض الفصل إلى أليات التى إتبعتيا
تونس لمنيوض بصاد ا رتيا، كما يتناول إنجا ا زت تونس فى مجال التصدير، بالإضافة إلى ذلك يعرض
ىذا الفصل لمدروس المستفادة من تجربة تونس فى النيوض بصاد ا رتيا وامكانية مصر من ىذا
التجربة بإعتبارىا تجربة عربية ناجحة.
الفصل الثالث: دور صتدوق تنمية الصاد ا رت في تحسين أداء المي ا زن التجاري المصري، ويتناول
واقع الصاد ا رت المصرية السمعية قبل دعم الصاد ا رت والمي ا زن التجارى المصرى حيث الصورة العامة
- 185 -
ىى العجز المزمن فى المي ا زن التجارى، كما يعرض لصندوق تنمية الصاد ا رت وأىدافو وموارده، وأليات
عممو لتحقيق تنمية الصاد ا رت المصرية ورفع قدرتيا عمي المنافسة في الأس واق العالمية. وذلك فى
ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية واستفادت مصر من فقرة المعاممة الخاصة الممنوحة من جانب
منظمة التجارة العالمية إلى 16 دولة، من حيث حقيا فى دعم التصدير دون التعرض لرسوم
تعويضية. كما يتناول الفصل منظومة مساندة التصدير والشروط المطموبة لحصول الشركات عمى ىذه
المساندة، بالإضافة إلىى الب ا رمج التى إستفادت من مساندة صندوق تنمية الصاد ا رت، علاوة عمى تقييم
دور المساندة التصديرية فى تحسين أداء المي ا زن التجارى لمصر، وكيف أن المساندة المالية التصديرية
2333 لمشركات الإنتاجية والتصديرية لم تؤد إلى / التى يقدميا صندوق تنمية الصاد ا رت منذ عام 32
طفرة كبيرة فى الصاد ا رت المصرية، ولا ا زل العجز التجارى ىو السمة الثابتة لممي ا زن التجارى المصرى.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أىميا الأتى:
)1( يتسم أداء صندوق تنمية الصاد ا رت المصرية بأنو غير مرضى نسبياً، عمى الرغم من دوره
الممموس فى تحقيق معدلات نمو سنوية متواضعة فى صاد ا رت القطاعات السمعية التى
إستفادت من ب ا رمج المساندة المالية التى يقدميا.
)2( الإعتماد الكامل لأغمب المنتجين والمصدرين الذين إستفادوا من ىذه المساندة عمى ىذا الدعم،
فعمى عمى الرغم من دور المساندة الممموس فى تخفيف الأعباء عن كاىل المنتجين
والمصدرين، إلا أنو عمى الجانب الأخر فإن أغمبيم لم يبد الإىتمام المنشود بتطوير منتجاتيم
وجعميا أكثر تنافسية فى الأسواق الدولية. حيث يبين الواقع عدم زيادة القدرة التنافسية لمصاد ا رت
المصرية فى الأسواق الدولية طبقاً لما ىو مخطط ليا.
)3( أوضحت المؤش ا رت والإحصاءات أن ىناك تأثير ممموس ومتواضع لممساندة التصديرية عمى
تحسن أداء المي ا زن التجارى المصرى، وذلك من خلال معدلات النمو السنوية فى صاد ا رت
القطاعات التى إستفادت من ىذه المساندة، والتى لا يمكن وصفيا بطفرة كبيرة فى الصاد ا رت،
إلا أنيا غير كافية لتقميل الفجوة بين الصاد ا رت والواردات السمعية، وذلك بسبب عدم تحسن
القدرة التنافسية لمصاد ا رت السمعية بالمستوى المنشود.